FATF همچنان در سیاهچاله سیاست

به گزارش جهان صنعت نیوز:  «کره‌جنوبی در قبال نگهداری پول از ما هزینه می‌گیرد»؛ این تازه‌ترین اظهار نظر رییس بانک مرکزی بعد از اعلام موفقیت در پروژه طاقت‌فرسای انتقال پول برای خرید واکسن کروناست. طی هفته‌های اخیر سیاستگذار پولی از شکست‌های پی در پی برای دریافت مجوز خرید واکسن کووید۱۹ خبر می‌داد. به نظر می‌رسد فارغ از تاثیرگذاری تحریم‌ها در محدود شدن مراودات ایران با جهان، قرار داشتن در لیست سیاه FATF به عاملی مهم‌تر در مختل شدن چرخه تبادلات بانکی ایران با جهان تبدیل شده است. اما با وجود سختی‌هایی که در مراودات مالی کشورمان با جهان وجود دارد، منتقدان تصویب لوایح مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هنوز هم پیوستن به FATF را به زیان کشور می‌دانند.

موضوع بررسی مجدد لوایح باقیمانده FATF به تازگی بر سر زبان‌ها افتاده است. اخیرا رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به رهبری درخواست خود مبنی بر بررسی لوایح باقیمانده را اعلام کرد و با ارجاع رهبری، این مهم در دستور کار مجمع تشخیص مصلح نظام قرار گرفت. آن‌طور که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده نخستین جلسه مشترک کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع دوم دی ماه برگزار شده و این جلسات تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. هرچند این مهم خوش‌بینی‌ها نسبت به تعیین‌تکلیف لوایح یاد شده و مساعد شدن تبادلات مالی ایران با جهان را افزایش داده اما به دلیل مخالفت‌هایی که در داخل با این موضوع می‌شود هنوز نمی‌توان در خصوص تعیین‌تکلیف لوایح پالرمو و CFT اظهارنظر کرد.

بررسی این دو لایحه سال گذشته و با وجود رفت و برگشت‌های بسیار به بن‌بست رسید و از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد. لایحه پالرمو یا کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فراملی اگرچه در ابتدا به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در شورای نگهبان نیز تایید شد، با این حال مجمع ایراداتی به آن وارد کرد و همین مساله نیز موجب بازگشت این لایحه به مجلس شد. هرچند بهارستانی‌ها موضع خود در خصوص این مساله را تغییر ندادند اما پذیرش ایرادات از سوی شورای نگهبان باعث ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجمع از مهلت قانونی سه ماه تا یک سال برای بررسی این لایحه استفاده نکرد و در نتیجه بعد از گذشت یک‌سال این مساله به کل از دستور کار مجمع خارج شد. این مساله موجب شد که لایحه CFT یا کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز به چنین سرنوشتی دچار شود و بعد از رفت و برگشت‌های بسیار بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام، این لایحه معلق و از دستور کار مجمع خارج شد.

تعلل در بررسی لوایح یادشده باعث شد که مهلت ایران در گروه ویژه اقدام مالی به پایان برسد و در نتیجه بازگشت ایران به لیست سیاه این گروه مالی تسهیل شود. بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در حالی اتفاق افتاد که ایران پیش از آن از فشار تحریم‌ها رنج می‌برد و حلقه روابط ایران با جهان در سایه تحریم‌ها تنگ شده بود. حال و در آستانه یک سالگی بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه سختی‌های ناشی از این مساله در تبادلات مالی ایران با جهان بر همگان روشن شده است. موافقان تصویب این لوایح بر موضع قبلی خود پافشاری می‌کنند و می‌گویند که راه غلبه بر فشارهای اقتصادی کنونی از مسیر پیوستن به FATF می‌گذرد. اما در مقابل هنوز هم هستند آنهایی که خسارت‌های ناشی از آن را نادیده گرفته و در حالی که این مهم موتور تولید رفاه برای مردم را مختل کرده می‌گویند که تصویب لوایح باقیمانده به زیان ایران خواهد بود. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که مشکل عدم دسترسی ایران به منابع بلوکه شده در سایر کشورها نیز به محدود بودن مراودات مالی‌مان با جهان مربوط می‌شود.

در حالی که دولت در دوران فشار حداکثری از راه‌های مختلف و با دور زدن تحریم‌ها به صادرات نفت خود ادامه داد اما از دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت ناکام ماند. به عبارتی درآمدهای حاصل از فروش نفت در برخی کشورها از جمله کره‌جنوبی، هند، ژاپن، عراق و چین مسدود شده و ایران اجازه دسترسی به این پول‌ها را ندارد. بسیاری این مساله را به تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن گره می‌زنند این در حالی است که محدودیت در تبادلات بانکی به قوانین مربوط به گروه ویژه اقدام مالی مربوط می‌شود. این گروه سال گذشته و پس از قرار دادن نام ایران به لیست سیاه خود اعلام کرد که کشورها باید در مراودات خود با ایران بسیار محتاطانه عمل کنند چرا که ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران بالاست. به این ترتیب از سال گذشته ایران در نقل‌و‌انتقال پول با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شده است مشکلی حتی خرید واکسن کرونا را نیز برایمان غیرممکن کرده بود.

اما مساله بلوکه شدن پول‌های ایران در این کشورها به اینجا ختم نمی‌شود؛ این کشورها بابت نگهداری پول از ایران هزینه می‌گیرند. به این ترتیب ایران به دو مساله اساسی روبه‌رو است. نخست آنکه ناچار است از واسطه‌ها یا مسیرهای دیگری همچون صرافی‌ها برای نقل‌و‌انتقالات مالی خود کمک بگیرد که بدیهی است هزینه تبادلات مالی ایران با جهان را تا چند برابر افزایش می‌دهد. دوم آنکه نه‌تنها ایران توان دسترسی به منابع مالی خودش را ندارد بلکه ناچار است در ازای مسدود شدن آن هزینه‌های گزافی نیز بپردازد. تشریح پروسه سخت انتقال هزینه خرید واکسن کرونا از سوی رییس بانک مرکزی این مساله را روشن‌تر می‌کند. همتی اعلام کرده «فکر می‌کردیم از منابعی که در کره داریم بتوانیم تامین مالی کنیم و برای همین نیز سازمان بهداشت جهانی و کارگزار مربوطه به آن از دولت آمریکا مجوز گرفته بود که از طریق کره هزینه خرید واکسن پرداخت شود. ما فکر می‌کردیم کره این کار را می‌کند ولی در آخرین لحظه گفتند شما تعهد بدهید که فرآیند را قبول دارید چرا ما قبول نکردیم چون باید ۱۸۰ میلیون یورو را منتقل می‌کردیم از طریق بانک جی پی مورگان آمریکا و تبدیل به دلار می‌شد و از آنجا به اروپا و بانک سوییسی منتقل می‌شد.»

ادامه صحبت‌های همتی چنین است «اگر کره تضمین می‌کرد که پول برسد به دست سوییسی‌ها که تضمین ندادند و برای همین منظور ما مسیر دیگری را شروع کردیم که طی ۱۰ روز گذشته دوباره تلاش کردیم و به نتیجه رسیدیم. ما از طریق سه بانک شروع کردیم و یک بانک ترکیه‌ای، یکی اروپایی و دیگری از شعب بانک‌های فعال خودمان در امور بین‌الملل بود که توانست از اوفک مجوز بگیرد. همکاران ما در وزارت بهداشت قرارداد بستند و بحث‌هایی در جامعه مطرح شده که پول کافی نداشتند ولی ما پول کافی داریم و الان هفت میلیارد دلار پول ما در کره سپرده است و طرف کره‌ای به جای پرداخت سود به این سپرده‌ها، هزینه نگهداری آن را نیز از ما می‌گیرد». به این ترتیب به نظر می‌رسد یکی از آثار تصویب FATF را می‌توان در آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران مشاهده کرد، موضوعی که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات کشور در تخصیص ارز چه در داخل و چه در خارج را حل‌و‌فصل کند.

بنابراین به نظر می‌رسد عدم پیوستن ایران به لیست سیاه FATF خسارت‌ها و هزینه‌های اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد. بدیهی است این مساله نه‌تنها باعث شکل‌گیری فضای منفی علیه ایران می‌شود و انتقال پول را دشوارتر می‌کند، بلکه می‌تواند در آینده‌ای نزدیک مشکل انتقال کالاهای اساسی و دارو به کشور را نیز افزایش دهد. در این شرایط حتی لغو تحریم‌ها و کاهش فشار حداکثری آمریکا نیز نمی‌تواند راهی برای غلبه بر چالش‌های گفته باشد.