FATF از دریچه نگاه اقتصادی
محمود جامساز * کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان فرادولتی است که با هدف مقابله با پولشویی ایجاد شده و شفافیت تراکنش‌های مالی کشورها را رصد می‌کند. عضویت کشورها در این کارگروه به معنای شفاف بودن تراکنش‌های مالی آنهاست و این شفافیت اعتبار مالی و پولی این کشورها در جامعه بین‌الملل را بالا می‌برد. در عین حال کشورهایی که الزامات FATF را نمی‌پذیرند، در تبادلات بین‌المللی خود دچار مشکل می‌شوند و قادر به انجام مراودات مالی و بانکی با جهان نخواهند بود. در کشوری همچون ایران که تحت تاثیر تحریم‌های حداکثری آمریکا نیز قرار دارد شرایط دشوارتر بوده و کشورها به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین آمریکا حاضر نخواهند بود با ایران تبادل مالی داشته باشند.
در زمان خروج آمریکا از برجام سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان تلاش زیادی برای حفظ آن کردند و حتی راهکارهایی از جمله SPV (وسیله ویژه‌ای برای کمک به ایران) و اینستکس (ابزاری حمایتی از تجارت خارجی ایران) را برای ازسر‌گیری مراودات با ایران پیشنهاد دادند. این راهکارهای پیشنهادی به ایران این فرصت را می‌داد که بتواند نسبت به تامین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم و حتی صادرات محدود نفت اقدام کند و بر چالش‌های تامین نیازهای ضروری جامعه فائق آید. این موضوع همچنین به حفظ ظاهری برجام نیز کمک می‌کرد. این سه کشور اروپایی به منظور اجرای راهکارهای پیشنهادی خود خواستار تصویب لوایحCFT (تامین مالی تروریسم)، پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته اشاعه‌ای)، مبارزه با پولشویی (ML) و مبارزه با تروریسم(CT) از سوی ایران شدند اما دولت در تصویب FATF با سد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرد و نتوانست نسبت به تصویب لوایح یادشده اقدام کند.
در حالی که اگر FATF تصویب می‌شد، از مزایای راهکارهای اروپایی بهره‌مند می‌شدیم و از بخشی از مشکلات فعلی اقتصادی و سیاسی فاصله می‌گرفتیم اما تعارضاتی که در داخل بین گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند وجود دارد، باعث ابتر ماندن برجام و پیشنهاد تروئیکای اروپا در راستای تضعیف تحریم‌ها شد. تداوم تحریم‌ها و ناتوانی اروپا در حفظ ظاهری برجام و تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا موجب بسته شدن مبادی ورود ارزهای خارجی به ویژه دلار به ایران شده به طوری که ایران حتی قادر نیست به منابع حاصل از فروش نفت که از طرق مختلف و با دور زدن تحریم‌ها فروخته، دسترسی یابد. بلوکه شدن هفت میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشور کره‌جنوبی که دوست ایران محسوب می‌شود، یکی از مصادیق است. با بررسی دقیق مشکلات امروز اقتصاد ایران پی می‌بریم که سیاست خارجی ما تحت نفوذ قدرت‌های فرادولتی و رابطه پیچیده آنان با دولت قرار دارد و به همین دلیل است که قادر نیستیم از طریق دیپلماسی منطقی ارتباط کشور با شرکای تجاری و خارجی را به روال معقول و مطلوب برگردانیم.
نتیجه این موضوع را در تضعیف اقتصاد، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد منفی، انقباض تجارت خارجی به مفهوم کاهش شدید واردات و صادرات می‌بینیم؛ موضوعی که باعث شکل‌گیری کسری بودجه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری شده و دولت را در راستای تامین مالی این کسری به استفاده از منابع بانک مرکزی یعنی افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی یعنی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی- که هر دو باعث افزایش پایه پولی و نتیجتا نقدینگی و تورم می‌شوند- سوق داده است. در حال حاضر نقدینگی تا آستانه سه هزار هزار میلیارد تومان رسیده و عدم هدایت آن به سمت تولید به شکل‌گیری ابرتورم انجامیده تا ایران در بین چهار کشور پرتورم جهان قرار گیرد. افزایش تورم در یک کشور به معنای کاهش ارزش پول ملی است که یکی از آثار مستقیم آن در افزایش قیمت ارزهای خارجی نمود می‌یابد. کاهش قدرت خرید مردم نیز باعث حاکم شدن فقر در جامعه می‌شود و افزایش سالانه دستمزدها و حقوق‌ها چون همسان با تورم بالا نمی‌رود، مردم را به لحاظ قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی در فشار قرار داده است.
دولت در این شرایط به دنبال راهکار خروج از فشار تحریم‌ها برای حل چالش‌ها و مشکلات کنونی است. این در حالی است که باید بپذیریم با توجه به تغییر و تحولات سیاسی اقتصادی بین‌المللی به ویژه تحولات خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا و برقراری روابط دیپلماتیک بین برخی از کشورهای عربی با اسراییل که با تلاش و میانجیگری آمریکا (که به عنوان جنبه‌ای مثبت از سیاست‌های خارجی ترامپ در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌شود) انجام شد، انتظار لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت توهم‌آمیز است زیرا با توجه به مطالبی که عرض شد، نه آن خاورمیانه، منطقه‌ای با خصوصیات پنج سال پیش است، نه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تضعیف شدید اقتصادی و چالش‌های مختلف در زمینه‌های تنگنای مالی و ناتوانی در بسامان کردن اقتصاد و دفع فساد سیستماتیک و ناخشنودی عامه مردم از فشار طاقت‌فرسای تامین معیشتی و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر که از سوی نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود از جایگاه پنج سال گذشته برخوردار است.
با خروج ترامپ از برجام و ضعف ایستادگی اروپا در مقابله با این اقدام آمریکا و کاهش تعهدات برجامی ایران عملا بازگشت به برجام عملی نیست. طبیعتا شروع احتمالی مذاکرات با طرح موضوعات متعددی از سوی آمریکا و طرف‌های غربی مطرح خواهد شد که انتظار دستیابی به توافق زودهنگام و لغو تحریم‌ها را ناممکن می‌سازد، چه آنکه با توجه به سیاست‌های ایدئولوژیک ایران صاحبان قدرت و گروه‌های فرادولتی نیز مایل نیستند وارد مذاکره شوند. در همین حال وزارت امور خارجه بارها موضع خود را در خصوص FATF اعلام کرده و معتقد است که حتی اگر در کوتاه‌مدت بخشی از تحریم‌ها برداشته شود چون در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار داریم مساله تبادلات مالی ایران با جهان حل نخواهد شد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم حتی کشورهایی که ایران می‌توانست با آنها مبادله مالی انجام دهد به خاطر جریمه‌های سنگینی که ممکن است از جانب آمریکا به آنها تعلق گیرد از این اقدام سر باز می‌زنند.
بنابراین تنها راه پیوستن به جامعه جهانی این است که خودمان را با قواعد و مقررات استاندارد بین‌المللی تطبیق دهیم. در صورتی که در زنجیره اقتصاد جهانی قرار بگیریم تاثیر مثبت آن به سرعت بر تجارت خارجی و تولید داخلی نمایان خواهد شد اما اگر همچنان در انزوای سیاسی و اقتصادی بمانیم اقتصاد به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد. از سال ۹۷ که رشد اقتصادی ایران وارد دور منفی شده است شاهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد ملی هستیم و این مهم عامه مردم را در مضیقه تامین معیشت قرار داده است. کاهش قدرت خرید که در ارتباط با سطح عمومی دستمزدها قرار دارد مردم را در حالت ناامنی اقتصادی قرار داده و پیش‌بینی‌‌پذیری آینده را برای آنها دشوار کرده است.
شاید بهتر باشد مجلس در دوره کنونی یک تصمیم مبتنی بر عقلانیت اتخاذ کند و عواقبی که تا به امروز به سبب قرار گرفتن در لیست سیاه FATF برای کشور ایجاد شده را به عنوان معیار عقب‌ماندگی اقتصادی در نظر بگیرد. بسیاری از گروه‌های پرقدرت در ایران مایل نیستند شفافیتی در تراکنش‌های مالی‌شان آشکار شود چون از این طریق انباشت ثروت می‌کنند. از آنجا که ثروت‌های بادآورده در اثر دور زدن تحریم‌ها و عدم نظارت‌ها نیز تنها در اختیار عده‌ای معدود قرار دارد، فاصله فقر و غنا بیشتر شده، ظرفیت و پتانسیل اعتراضی مردم افزایش یافته و از همه مهم‌تر اعتماد بین مردم و حاکمیت نیز به میزان زیادی تنزل یافته است. در مجموع باید گفت نگاه توسعه‌ای در حاکمیت وجود ندارد و این مساله حتی در بودجه ۱۴۰۰ نیز دیده نشده است. این مساله زنگ خطری برای سیاستمداران است و به آنها اعلام می‌دارد که باید نگاه خود را از حالت درون‌گرا به حالت توسعه‌ای و برون‌گرا تبدیل کنند، چه آنکه تنها توسعه اقتصادی، همه‌جانبه و پایدار است که می‌تواند باعث کاهش بی‌ثباتی شود و از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کند. لازمه این امر دستیابی به یک فهم مشترک بین همه گروه‌ها و جناح‌های معارض در زمینه ترجیح منافع و مصالح ملی بر منافع شخصی و گروهی است زیرا امر توسعه و قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی از مسیر پرسنگلاخ و ناهموار تعارضات و ناهماهنگی‌ها و رقابت بر سر چپاول ثروت‌های ملی نمی‌گذرد.
*اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
