ساده‌انگاری در تعیین مزد
کمال اطهاری * از سال ۱۳۳۸ مساله لزوم تعیین حداقل مزد سالانه قانونی شد و ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این خصوص معرفی شد. اقدام ایران برای بالا بردن رفاه کارگران و مزدبگیران تنها به این قانون محدود نمی‌شود و بعدها مقولاتی همچون سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات و تدوین قانون برنامه چهارم عمرانی در راستای تامین مسکن برای کارگران نیز به آن اضافه شد. اما ایران در ادامه و در مسیر تکمیل اقدامات گذشته خود حرکت نکرد و از سیاست‌های خود مبنی بر لزوم تامین حداقل‌های لازم برای زندگی اقشار جامعه فاصله گرفت.
در قانون اساسی نیز بر تامین حق بیمه، حق مسکن، فراهم شدن زمینه‌های تامین مسکن، بهداشت و آموزش عالی برای تمام اقشار جامعه تاکید شده است اما فرآیندی که طی این سال‌ها طی شده (همچون خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار) خلاف منویات قانون اساسی بوده و نشان می‌دهد که فرآیند فرایازی برای تامین رفاه اجتماعی اقشار از سوی دولت تعریف نشده است. ضمن آنکه فرآیند مشارکت کارگران در مدیریت کارخانه‌ها و کارگاه‌های خدماتی و کالایی به دست فراموشی سپرده شده و به نوعی کارگرهراسی و تشکل‌هراسی بر دولت‌ها حاکم شده است.
با این وجود همه‌ساله کارگران، کارفرمایان و دولت جلسه مزدی تشکیل می‌دهند و بر سر تعیین حداقل دستمزد و به عبارتی توزیع مازاد اقتصادی یک بنگاه چانه‌زنی می‌کنند. در حالی که مطابق تصور رایج مزد حداقلی است که می‌تواند تعیین‌کننده سطح رفاه اجتماعی اقشار باشد اما در حقیقت این بازتوزیع مالیات پرداختی بنگاه‌هاست که منجر به تامین رفاه اجتماعی می‌شود. در اروپا که سندیکاهای قوی کارگری وجود دارد و کارگران قدرت چانه‌زنی بالایی دارند ضریب جینی توزیع (چگونگی تقسیم سود و مزدها در یک بنگاه تولیدی) بین ۷/۰ تا ۸/۰ قرار دارد که به دلیل نزدیک بودن آن به عدد یک نشانگر وجود نابرابری در حوزه توزیع است. اما زمانی که توزیع بنگاه‌های اقتصادی در مسیر بازتوزیع قرار می‌گیرد، ضریب جینی خالص به رقم ۳/۰ می‌رسد و به برابری نزدیک می‌شود. بنابراین هر چند مذاکره بر سر تعیین مزد حداقل لازم و ضروری است اما محل اصلی نزاع نظام بازتوزیع است نه نظام توزیع.
به نظر می‌رسد ضعف تشکل‌های کارگری و عدم برخورداری آنها از آموزش‌های لازم، چانه‌زنی کارگران را کاهش داده و آنها را در به کرسی نشاندن رای و خواسته‌های خود به عقب رانده است. از آنجا که چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد یک واکنش کارگاهی است، دعوا و نزاع بین کارگر و کارفرما منتقل می‌شود و با توجه به آنکه دولت از درآمدهای نفتی برخوردار است و قادر نیست در مسیر دانش‌بنیان شدن اقتصاد حرکت کند تقابل بین کارگر و کارفرما به دلیل عدم بهبود اوضاع اقتصادی شدت می‌گیرد. مجلس نیز به جای آنکه مطالبه‌گر باشد و از دولت بخواهد که سیاست‌های اجتماعی را دنبال کند، تفنگ توخالی ساخت مسکن یک میلیونی را به سوی دولت نشانه می‌رود!
ضعف سیاستگذاری دولت و ناتوانی مجلس در واداشتن دولت به اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی باعث از دست رفتن مشاغل، کاهش بیمه‌گزاران و افزایش تورم می‌شود و کسری بودجه دولت را به دلیل سیاست‌های موسوم به پرداخت یارانه افزایش می‌دهد. اما آیا پرداخت یارانه یک سیاست رفاه اجتماعی است و یا این بازتوزیع درآمدهای دولت است که می‌تواند رفاه مردم را بالا ببرد؟ آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، نرخ مالیات به تولید ناخالص ایران در بهترین حالت به هفت درصد رسیده است به این معنی که میزان بازتوزیع در ایران هفت درصد است. این در حالی است که در اقتصاد نئولیبرالی همچون آمریکا این نرخ به ۳۰ درصد و در کشورهای اسکاندیناوی به ۵۰ درصد می‌رسد. از همین‌رو است که در این کشورها ضریب جینی خالص به ۳/۰ می‌رسد و تورم و بیکاری (شاخص فلاکت) به کمترین مقدار خود می‌رسد.
در کنار همه اینها به نظر می‌رسد دولت‌ها در تدوین الگوهای مناسب توسعه ناتوان بوده‌اند و رابطه هم‌افزایی بین رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی در این الگوی توسعه‌ای وجود نداشته و در نبود این رابطه هم‌افزا نیز رفاه و عدالت اجتماعی تامین نخواهد شد. این مساله به این معناست که بدون وجود رشد اقتصادی، مازاد اقتصادی لازم برای تامین رفاه اجتماعی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان زمینه‌های لازم برای تامین حداقل‌های معیشتی به ویژه مسکن را فراهم کرد. بنگاه‌های اقتصادی در ایران تحت فشارهای زیادی قرار دارند؛ از یک سو از تسهیلات ارزان‌قیمت دولتی برخوردار نیستند، از سویی در مسیر نقل و انتقال پول با مانعی به نام FTAF مواجه هستند و ناچارند هزینه‌های گزافی برای بازگشت درآمد حاصل از صادرات به کشور انجام دهند. در این شرایط آیا این بنگاه اقتصادی قادر خواهد بود هزینه‌های افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن کارگر را جبران کند؟
دولت طبق قانون موظف است با درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مالیات برنامه‌های توسعه‌ای تدوین کند. در این فرآیند به دلیل رشد اقتصادی پایدار درآمدها افزایش می‌یابد و تورم مهار می‌شود. اما دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ناکام مانده و مشاغل زیادی در نتیجه اجرای نادرست این سیاست از دست رفته است. در عین حال که ایران از برنامه‌های توسعه‌ای عقب مانده اما سهم اقتصاد سایه از اقتصاد ایران با سرعت زیادی در حال افزایش است و به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بنابراین با پدیده بیمارگونه‌ای مواجه هستیم که در آن مزد حداقل به محلی برای نزاع تبدیل شده و دولت نیز با بزرگ‌منشی پدرسالارانه از نقش میانجیگری خود در این میان سخن می‌گوید.
اما به جای چانه‌زنی بر سر حداقل مزد، می‌توان سازوکارهای بهتری ارائه داد. برای مثال شوراهای کارگری که به دلیل کارگرهراسی به حاشیه رانده شده‌اند باید به مدیریت گمارده شوند تا بتوانند بخشی از رفاه اجتماعی را با ساماندهی شوراهای خود پیش ببرند. در عین حال سازوکار سیاست اجتماعی نیز باید تغییر کند. برای مثال در فرانسه صندوقی برای حق مسکن وجود دارد که صرف پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن برای کارگران می‌شود. بنابراین بخشی از پرداختی کارگر می‌تواند برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت انباشت شود. ضمن آنکه کارگران باید آموزش‌های لازم را ببینند تا بتوانند در مدیریت مشارکت داشته باشند و بتوانند به جای نزاع با کارفرمایان به دنبال تامین حق و حقوق خود از طریق توان مدیریتی‌شان باشند.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
