قالیباف: برجام توافقنامه‌ای مقدس نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: قالیباف که در نبود رقبای اصلاح‌طلب خود در انتخابات مجلس یازدهم، توانست با رای حداقلی به ساختمان بهارستان راه یابد و کرسی ریاست آن را تصاحب کند، این بار به دنبال فتح پاستور است. پس با حرف‌های پرطمطراق انتخاباتی می‌کوشد نظر عده‌ای خاص را به خود جلب کند. به همین دلیل در ادامه سخنانش همچنان برجام را زیر سوال برد و گفت که رفع حقوقی و کاغذی تحریم‌ها مایه دلخوشی نیست و از نظر مردم، زمانی تحریم‌ها برداشته شده است که بتوانیم نفتمان را بفروشیم.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود سخنان رهبری در سالروز قیام مردم قم را فصل‌الخطاب و نقشه راه مسوولان کشور دانست و افزود: «راهبرد اصلی کشور در مواجهه با دشمن، بی‌اثر کردن تحریم‌ها است که مقدمه رفع تحریم‌ها نیز محسوب می‌شود و برای رفع تحریم‌ها نیز باید تولید قدرت کرد. تولید قدرتی از جنس آنچه دانشمندان هسته‌ای به خصوص دانشمند عزیز و سرافراز شهید محسن فخری زاده انجام دادند.»
قالیباف تصریح کرد: «طبق مواد ۳۶ و ۳۷ برجام حق داریم در برابر اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل، تعهدات خودمان را اجرا نکنیم و زمانی تعهدات‌مان را اجرا می‌کنیم که تحریم‌های برجامی و دستورات اجرایی رییس‌جمهور آمریکا رفع شوند. امضای بایدن هم برای ما تضمین نیست و تجربه بدعهدی دوره دولت اوباما- بایدن نشان داد که نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم‌ها دلخوش کرد. از نظر مردم ایران، زمانی تحریم‌ها برداشته شده است که بتوانیم نفت خود را بفروشیم و با ارز حاصل از فروش آن از طریق سازوکار رسمی بانکی، نیازهای مردم ایران را تامین کنیم و تولیدکنندگان و بازرگانان ما در دنیا تجارت کنند؛ در این صورت ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل می‌کند.»
رییس قوه قانون‌گذاری در بخش دیگری از نطق خود با انتقاد از نحوه توزیع ارز دولتی در سال‌های گذشته اظهار کرد: «در سالیان گذشته به نام کالاهای اساسی، میلیاردها دلار ارز دولتی به برخی واردکنندگان داده شده که متاسفانه آثار آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عده‌ای محدود و خاص رسیده است.»
رییس مجلس تصریح کرد: «مجلس می‌خواهد این رویه نادرست را اصلاح کند و این یارانه کالاهای اساسی را مستقیم در انتهای زنجیره به خود مصرف‌کننده بدهد و زیان رفاهی خانوارها به ویژه قشر ضعیف جامعه را جبران و از هدررفت منابع بیت‌المال جلوگیری کند. این تصمیم به نفع کلیت جامعه و مردم است و قطعا دلالان و رانت‌خواران صدایشان بلند خواهد شد.»
تعیین معیار مدیر و مدبر بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری
پس از آن، مجلس به صورت علنی وارد دستور جلسه خود یعنی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شد. نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند. این ماده از اصلاح قانون انتخابات به تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخاباتی پرداخت.
بهارستان‌نشینان در تعریف معیارهای مدیربودن کاندیدای انتخاباتی آوردند: «داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهره‌مند شود.» همچنین در تبصره‌ای گنجاندند که «سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.»
معیارهای مدبر
نمایندگان در عین حال معیارهای مدبر بودن کاندیدای انتخاباتی را به این شرح مصوب کردند: «داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم جهت شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را داشته باشد.»
شورای نگهبان برنامه داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی می‌کند
گفتنی است نمایندگان مجلس یازدهم در ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، طی مصوبه‌ای دیگر مقرر کردند شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، برنامه داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کند.
آنها در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ماده ١١ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۵۹ قانون به این صورت اصلاح می‌شود: «سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع سیاست‌های کلی انتخابات بررسی شود.»
همچنین مجلسی‌ها در تبصره‌ای گنجاندند که «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات، شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح است.»
خانه ملتی‌ها همچنین در جلسه روز گذشته انتخاب نمایندگان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها و انتخاب نمایندگان مجلس به منظور عضویت در شورای فرهنگ عمومی استان و انتخاب نمایندگان ناظر در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی را در دستور کار خود داشتند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
