قفل FATF و کلید منافع جناحی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  به عبارت دیگر این ‌طور تصور می‌شود که اهمیت تصویب لوایح مورد بحث، درک شده و مخالفان محترم نیز می‌دانند که دیر یا زود برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور ناگزیر به پیوستن به گروه مالی اقدام مشترک هستند منتها ترجیح می‌دهند چند ماه دیگر نیز صبر کنند تا بعد از روشن شدن نتایج مثبت این تصمیم، مدال افتخار را به گردن دولت برآمده از جریان سیاسی خود آویزند.

شاهد این مدعا اظهارات دیروز علی مطهری فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس است که می‌گوید: «اگر دولت دست خودشان باشد حتما این مساله را حل می‌کنند چون مسوول معیشت و نان مردم خواهند بود. اکنون کنار نشسته‌اند و شعار می‌دهند.»

او ضمن تاکید بر اینکه «بلاتکلیفی این موضوع به ضرر کشور است» دلایل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعلل در تصویب این لوایح اعم از احساس خطر نسبت به قرار گرفتن اطلاعات مالی کشور در اختیار دیگران و ناممکن شدن دور زدن تحریم‌ها را ناوارد می‌خواند و می‌گوید: «شاید عده‌ای هم منافعی در نپیوستن به این گروه و عدم شفافیت مالی در کشور داشته باشند که امیدوارم چنین چیزی نباشد.»

لازم به یادآوری است که علی مطهری تنها اصولگرایی نیست که به تصویب FATF در دولت احتمالا اصولگرای بعدی امید دارد. پیش از او نیز محمد مهاجری از فعالان اصولگرا در این ‌باره گفته بود: «FATF و برجام یواشکی و با مذاکرات پستویی در دولت بعدی به نتیجه خواهد رسید.»

نشانه دیگری که امیدها به تصویب FATF بعد از اتمام دوران روحانی را افزایش می‌دهد، آن است که سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که یکی از مخالفان دولت است، چندی قبل گفته بود: «همه ما می‌دانیم که FATF مقررات مالی است که کشورها در صورت داشتن مراودات مالی بین‌المللی، باید متعهد به رعایت آنها شوند. سوال این است که در حال حاضر علت عدم امکان مراودات مالی جمهوری اسلامی با کشورها عدم تصویب FATF است یا تحریم‌ها، فشارها، جرائم و تهدیدات آمریکایی‌هاست؟»

این تغییر رویه در گروه‌های اصولگرا نشان از آن دارد که آقایان مطهری، مهاجری و… حرف نادرستی نمی‌زنند و به دست گرفتن قدرت توسط جریان اصولگرا می‌تواند نقش موثری در امر تصویب لوایح FATF نیز داشته باشد.

بدیهی است که تصویب این لایحه‌ها به اندازه احیای برجام و لغو تحریم در وضعیت کشور و مردم اثرگذار است و تصمیم‌گیرندگان محترم در این خصوص نیز تمایلی ندارند که با برگشتن از مواضع پیشین خود، سود این تغییر رویه را از آن دولت روحانی و جریان سیاسی حامی آن کنند. بنابراین انتظار می‌رود اولین گام‌شان بعد از عهده‌داری احتمالی مسوولیت، رفع موانع تجارت با دنیا باشد؛ اقدامی که اگرچه به سود اقتصاد کشور و مردم است اما سیاسی‌کاری و نیت بزرگواران را برملا خواهد کرد.