بررسی سیاست‌های مکمل ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بازگشت دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، کاهش درآمدهای ارزی دولت و تشدید مشکلات، موجب شد اقتصاد کشور نسبت به دور اول تحریم‌ها با چالش‌های بیشتری مواجه شود.
در همین راستا، دولت طی ۳-۲ سال اخیر به تدریج فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را محدودتر کرده است. این فهرست اکنون تنها شامل جو، ذرت، گندم، روغن خام، دانه‌های روغنی (سویا) و نیز دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. طی ماه‌های اخیر، با توجه به استمرار تحریم‌ها، محدودیت رشد تولید ناخالص داخلی و نیز افت سطح فعالیت‌های اقتصادی در اثر شیوع کرونا، روند کاهشی درآمدهای دولت تشدید شده است. این امر موجب شده تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی با مشکلات متعددی مواجه شود. به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲/۶ میلیارد ریال بوده که تنها معادل ۴۱ درصد رقم تخصیص یافته در کل سال ۱۳۹۸ بوده است. این بدین معناست که میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده در سال جاری کاهش یافته است. در چنین شرایطی تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با چالش روبه‌رو است. از سوی دیگر، حذف اجرای این سیاست نیز می‌تواند تبعات منفی خاص خود را به دنبال داشته باشد. در همین راستا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی تجربیات جهانی در زمینه اجرای سیاست تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های مکمل یا جایگزین آن پرداخته و توصیه‌های سیاستی را با تاکید بر کالاهای اساسی کشاورزی برای ایران ارائه کرده است. مشروح این گزارش در ادامه می‌آید.
آثار تداوم یا توقف سیاست تخصیص ارز ترجیحی
در خصوص اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با تداوم اجرا و حذف آن وجود دارد. واقعیت این است که همانند بسیاری از سیاست‌های یارانه‌ای، این سیاست نیز واجد آسیب‌های اجتناب‌ناپذیری است که مورد تاکید مخالفان تداوم این سیاست قرار می‌گیرد. مخالفان پیشنهاد می‌کنند این سیاست با سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود. در مقابل، دیدگاه دیگر بر تداوم اجرای این سیاست که هدف اصلی آن کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار در اثر نوسانات نرخ ارز و تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی است، تاکید دارد. با توجه به دیدگاه‌های مختلف موجود در این زمینه، آثار منفی و مثبت دو رویکرد تداوم و توقف اجرای این سیاست تبیین و مقایسه شده است. اطمینان از کنترل نسبی قیمت کالاهای اساسی و امکان تامین نهاده‌های وارداتی در تولید گوشت دام و طیور با قیمت معقول (برای مثال از کنترل خارج شدن قیمت مرغ پس از نقایص تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های آن)، امکان تامین و حفظ ذخایر راهبردی کالاهای اساسی با هزینه معقول از جمله آثار منفی تداوم اجرای این سیاست محسوب می‌شوند.تداوم فساد، رانت، احتکار و قاچاق در زنجیره تامین کالای اساسی واردات، بهره‌مندی اعضای بالادست زنجیره از منافع تخصیص یارانه به جای مصرف‌کنندگان و توزیع ناهمگون یارانه تخصیص داده شده در بین دهک‌های درآمدی و ایجاد مانع در برابر تحقق خودکفایی تولید محصولاتی نظیر روغن خام، ذرت و جو به دلیل عدم امکان رقابت قیمتی محصولات داخلی با محصولات وارداتی از جمله آثار منفی تداوم اجرای این سیاست هستند.
کاهش فشار بر منابع ارزی محدود دولت و امکان تخصیص بهینه آن؛ از بین رفتن زمینه فساد و رانت در زنجیره تامین کالاهای اساسی وارداتی و امکان اجرای سیاست‌های حمایتی جایگزین در بخش تولید و مصرف کالای اساسی از محل منابع آزاد شده آثار مثبت توقف اجرای این سیاست و احتمال بروز التهاب در بازار با افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای اساسی و تبعات اجتماعی و امنیتی آن و افزایش هزینه‌های تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی آثار منفی توقف اجرای این سیاست هستند.
با توجه به موارد فوق، اگر چه تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند هزینه‌ها و آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد، اما در مقطع حساس کنونی که کشور با شرایط اقتصادی بحرانی روبه‌رو است، حذف کامل آن به صلاح نیست. چرا که توقف این سیاست می‌تواند با افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای اساسی، به بروز التهابات شدید در بازار بینجامد. علاوه بر این، بخشی از هزینه‌های اجرای این سیاست اجتناب‌ناپذیر بوده و در راستای حفظ امنیت غذایی کشور و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و نیز نگهداری ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی در سطوح بهینه ضروری است. البته از سال گذشته، دولت با در نظر گرفتن تبعات منفی تداوم این سیاست، به تدریج اقلام مشمول این ارز را محدود کرده است. اما چنانچه اشاره شد، حذف به یکباره این سیاست در شرایط کنونی می‌تواند تبعات منفی شدیدی را به دنبال داشته باشد. هر چند با تغییر شرایط، توقف اجرای این سیاست می‌تواند در میانمدت و حتی بلندمدت مد نظر قرار گیرد.
تجربیات جهانی موفق
چنانچه قبلا اشاره شد، توسعه تولیدات کشاورزی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را می‌توان سیاست‌های مکمل و حتی جایگزین واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی قلمداد کرد که هریک به نوعی به ارتقای امنیت غذایی کشورها منجر می‌شود. تقویت تولیدات داخلی کشاورزی موجب کاهش وابستگی کشورها به واردات محصولات کشاورزی شده و اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر امنیت غذایی را کاهش می‌دهد. سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز می‌تواند با هدفمند نمودن حمایت‌ها از مصرف‌کنندگان نیازمند، به نوع دیگری به تقویت امنیت غذایی منجر شده و آثار منفی ناشی از محدود شدن تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی یا حذف آن را کاهش دهد. این موضوع در تجربیات سه کشور لبنان، سوریه و ونزوئلا نیز مشاهده می‌شود. در این راستا، در بخش بعدی تجربیات موفق برخی کشورهای جهان در خصوص اجرای این گروه از سیاست‌ها تبیین شده است. باید تاکید شود که در هیچ‌یک از این کشورها، سیاست تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی اجرایی نمی‌شود و هدف از ارائه تجربه آنها، صرفا بررسی تجربیات برتر در زمینه اجرای این نوع سیاست‌هاست.
تجربه موفق روسیه در کاهش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی
با توجه به نوع نظام ارزی کشور روسیه، این کشور هیچ‌گونه سوبسیدی برای واردات کالاهای اساسی ارائه نمی‌کند. این کشور هماکنون از نظام ارزی شناور استفاده می‌کند. بحران بدهی در سال ۱۹۹۸ موجب شد بانک مرکزی به سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده روی بیاورد که این اجرای سیاست تا سال ۲۰۰۴ ادامه یافت. در نهایت از اواخر سال ۲۰۱۴، نظام ارزی کاملاً شناور، جایگزین نظام قبلی شد. این تغییرات البته به یکباره نبوده و پیش از آن دولت به تدریج و به طور مستمر شناوری نرخ ارز را طی سالیان افزایش داده بود. این شناورسازی تدریجی موجب شد بازار نیز بتواند خود را با این روند انطباق دهد. کشور روسیه یکی از نمونه‌های موفق جهانی است که با تقویت حمایت از تولید محصولات کشاورزی، موفق شد از وابستگی به واردات این محصولات کاسته و خودکفایی در این زمینه را افزایش دهد. در واقع سیاست جایگزینی واردات کالاهای اساسی، یکی از محورهای امنیت غذایی در راهبرد امنیت ملی (افق ۲۰۲۰) روسیه بوده است. این کشور که در سال ۲۰۱۴ با تحریم‌های غرب مواجه شد، در پی اقدام متقابل، واردات انواع گوشت، ماهی و شیلات، میوه، سبزیجات و لبنیات را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و نروژ ممنوع کرد.
این وضعیت با افول قیمت جهانی نفت در همان سال همراه بود که موجب کاهش ارزش روبل و افزایش قیمت مواد غذایی و در نتیجه کاهش میزان مصرف مواد غذایی شد. اما به دلیل اینکه بیشتر واردات مواد غذایی روسیه از نوع اقلام دارای ارزش بالا بود، این کشور به دلیل دسترسی به کالاهای اساسی که قابلیت تولید داخلی آن وجود داشت با کمبود شدید مواد غذایی مواجه نشد. در مقابل، افزایش قیمت مواد غذایی داخلی به دلیل ممنوعیت واردات و رکود اقتصادی، موجب تحریک تولید در بخش کشاورزی شد که در نهایت با سیاست‌های حمایتی دولت، وابستگی به واردات کاهش یافت. البته دولت روسیه پیش از تحریم‌ها نیز سیاست توسعه بخش کشاورزی را برای کاهش وابستگی به واردات محصولات دامی همچون گوشت در دستور کار داشت. چرا که در دهه ۲۰۰۰ میلادی این کشور یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان این اقلام بود. اجرای سیاست‌های گسترده حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت روسیه موجب شد واردات اقلام غذایی این کشور از ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۸/۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یابد (۳۰درصد کاهش). از جمله سیاست‌های تاثیرگذار روسیه در تقویت بخش کشاورزی می‌توان به اختصاص یارانه برای نهاده‌ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان، برقراری تعرفه برای واردات گوشت، تسهیل در واگذاری اراضی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.
این کشور هماکنون در تولید گندم، شکر، گوشت مرغ، گوشت خوک، روغن گیاهی و ماهی به خودکفایی رسیده و در سال‌های اخیر نیز مبادرت به انجام سرمایه‌گذاری گسترده در مجتمع‌های گلخانه‌ای کشت میوه و سبزیجات کرده است. به طوری که تولید سبزیجات، انواع میوه و محصولات لبنی در این مدت افزایش قابل توجهی داشته است. همه این امور موجب شد روسیه در شرایط شیوع کرونا با محدودیت جدی در کالاهای اساسی و مواد غذایی مواجه نشود. لازم به ذکر است که در این کشور، سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طی سال‌های اخیر عمدتا شامل اعطای کوپن یارانه‌ای برای مسکن و گرمایش بوده و مواد غذایی را شامل نمی‌شود. سابق بر این، سیاست اعطای کوپن مواد غذایی در دوران اتحاد جماهیر شوروری و طی سال‌های ۹۱-۱۹۸۸ اجرا می‌شد که طیف گسترده‌ای از انواع اقلام اساسی را دربر می‌گرفت.
تجربیات جهانی سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در قالب پرداخت شبه‌نقد
سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای دسترسی این افراد به مواد غذایی مورد نیاز در راستای تامین امنیت غذایی جامعه، به شیوه‌های گوناگون اجرای می‌شود. چنین سیاست‌هایی در بسیاری از کشورهای جهان در اشکالی چون پرداخت نقدی به افراد، پرداخت شبه نقد (به صورت کوپن یا بن)، تحویل کالا به صورت جیره (و دیگر برنامه‌های غذایی)، پرداخت یارانه‌های عمومی (مانند ایران) و… رایج است. به دلیل هزینه‌ها، تبعات و دشواری اجرای اغلب این سازوکارها، پرداخت‌های نقدی بیش از سایر روشها مورد توجه دولت‌ها در سطح جهان هستند. البته مساله اصلی اجرای دقیق این نوع سیاست‌ها در راستای اصابت به گروه هدف بوده و ممکن است بخشی از پرداختی‌های یادشده به جای هزینه کرد برای تحقق اهداف تعیین شده همچون تامین امنیت غذایی مردم ضعیف جامعه در بخش‌های غیرضروری‌تر مصرف شود. شایان ذکر است در صورتی که این پرداخت‌ها ثابت و دائمی باشند موجب ایجاد انتظار درآمدی در افراد شده و حذف یا کاهش آنها در بلندمدت دشوار خواهد شد.
برای مثال در ایالات متحده امکان تهیه رایگان طیف متنوعی از مواد غذایی با توجه به شارژ کارت وجود دارد. اما در هندوستان کالاهای اساسی محدودی با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شوند. در نهایت، در اندونزی محصول برنج در قالب سهمیه ماهانه با قیمت یارانه‌ای به خانوارهای واجد شرایط اختصاص می‌یابد. لازم به ذکر است که در هر سه کشور، اقلام توزیع شده عمدتا از تولیدات داخلی هستند.
تجربه کشور ایالات متحده
در ایالات متحده از سال ۲۰۰۴ «برنامه کمکی تغذیه تکمیلی» توسط وزارت کشاورزی برای خانواده‌های کم‌درآمد و افراد آسیب‌پذیر اجرا می‌شود. این برنامه که حدود ۴۰ میلیون نفر را پوشش مید هد، شامل اعطای کارت‌های الکترونیکی با قابلیت دریافت انواع متنوعی از مواد غذایی یا وجه نقد است که به نسبت موفق ارزیابی می‌شود. دارندگان این کارت‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مجاز مورد تایید، مایحتاج خود را اعم از نان و غلات، میوه و سبزیجات، گوشت، ماهی، مرغ و لبنیات دریافت کنند. مزایای نقدی این کارت‌ها نیز شامل کمک‌های عمومی دولت، کمک‌های موقت برای خانواده‌های نیازمند و پناهندگان است که می‌توانند با مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز، پول نقد واریز شده به کارت‌ها را دریافت کنند. اتکای اصلی این برنامه به بخش خصوصی برای ایجاد دسترسی از طریق فروشگاه‌های مواد غذایی و خواربارفروشی‌هاست. محدودیت‌های مواد غذایی در این برنامه بسیار کم است و دارندگان کارت‌ها می‌توانند بر اساس قیمت‌ها، نیازهای تغذیه‌ای، سلیقه و ترجیحات خود به تهیه اقلام مورد نیاز اقدام کنند. در حال حاضر این سیستم بستر مناسبی برای حمایت از افراد فقیر و آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا فراهم کرده است.
تجربه کشور هندوستان
به طور سنتی، ارکان اصلی سیاست‌های کشاورزی و غذای هندوستان، ۵ محور اصلی را دربر می‌گیرد که عبارتند از: مدیریت قیمت‌ها و کانال‌های بازاررسانی برای بسیاری از اقلام کشاورزی (نظیر افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با نرخی بیش از تورم)، عرضه نهاده‌های کشاورزی با قیمت‌های یارانه‌ای به منظور کاهش هزینه‌های تولید، ارائه خدمات عمومی برای کل بخش کشاورزی (نظیر تحقیق و توسعه)، اعمال محدودیت‌های حمایتی در قالب سیاست تجاری (مانند وضع تعرفه‌های بالا بر واردات محصولات کشاورزی دارای تولید داخلی) و عرضه برخی کالاهای اساسی به گروه‌های جمعیتی هدف (کم‌درآمدها) با قیمت‌های یارانه‌ای. همچنین اعطای وام‌های کم‌بهره به کشاورزان از جمله دیگر اقدامات دولت هندوستان در این راستاست. در رابطه با عرضه کالاهای اساسی با قیمت‌های یارانه‌ای، وزارت امور مصرف‌کنندگان، غذا و توزیع عمومی هندوستان، مسوولیت اجرای «سیستم توزیع عمومی هدفمن» را بر‌عهده دارد. در این سیستم، طبق قانون ملی امنیت غذایی، شرکت دولتی مواد غذایی هند محصولات کشاورزی نظیر گندم، برنج و غلات دانه درشت را با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند و آنها را به قیمت یارانه‌ای به افراد کم‌درآمد واجد شرایط عرضه می‌کند. عرضه این اقلام از طریق «فروشگاه‌های قیمت منصفانه» و توسط کارت‌های جیره‌بندی انجام می‌شود. این کارت‌ها در حال حاضر جیره حدود ۸۰۸ میلیون نفر را پوشش می‌دهند که تقریباً ۵۸ درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شود. در ضمن اقلامی چون شکر و روغن خوراکی با قیمت یارانه‌ای نیز از طریق همین سازوکار عرضه می‌شوند.
تجربه کشور اندونزی
در این کشور، شرکت دولتی «هیات لجستیک اندونزی» که متولی تامین و توزیع غلات است، از اوایل دهه ۲۰۰۰ برنامه «برنج برای خانواده‌های کم‌درآمد» را در راستای ارتقای امنیت غذایی اجرا می‌کند. این برنامه شامل توزیع سهمیه برنج با قیمت یارانه‌ای به حدود یک‌سوم جمعیت کشور می‌شود. اندونزی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برنج جهان بوده و برنج توزیع‌شده عمدتا از محل خرید محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی تامین می‌شود.
تجربیات جهانی تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص ارز با نرخ دولتی یا نرخ یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی در کشورهایی که با مشکلات اقتصادی و محدودیت شدید منابع ارزی مواجه‌اند، با وجود تبعات اقتصادی آن امری اجتناب‌ناپذیر است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که در برخی کشورها با شرایطی تا حدودی مشابه ایران، این سیاست به اجرا درآمده که در ادامه به تجربیات کشورهای لبنان، سوریه و ونزوئلا اشاره می‌شود. برای هر کشور، علاوه بر سیاست‌های تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی، سیاست‌های مکمل در ارتباط با توسعه تولیدات کشاورزی و سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر نیز تشریح شده است.
تجربه کشور لبنان
این کشور با مشکلات بحران اقتصادی و وابستگی بالا به واردات کالاهای اساسی مواجه است. در واقع از یک سو این کشور نیاز به واردات کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مصرفی جامعه داشته و از سوی دیگر منابع ارزی کافی برای واردات کالاهای اساسی و عرضه آن با قیمت پایین در بازار داخلی را در اختیار ندارد. بانک مرکزی لبنان از سال ۲۰۱۹، سیاست نرخ ارز ثابت را پس از ۲۲ سال کنار گذاشت و سیاست نظام ارز چندنرخی را اتخاذ کرد. از آن زمان تاکنون، تخصیص ارز رسمی تنها برای واردات گندم، دارو و سوخت اختصاص می‌یافت که گفته می‌شود به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی، به زودی متوقف خواهد شد. در سال جاری، سیاست تخصیص ارز سوبسیدی (با نرخی بین نرخ رسمی و نرخ بازار) برای واردات سبدی متشکل از ۳۰۰ قلم انواع مواد و محصولات غذایی و نهاده‌های تولید به اجرا درآمده است. البته دولت به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت به این سیاست می‌نگرد و رویکرد اصلی آن در امنیت غذایی، تقویت تولیدات کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. برنامه‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از سال ۲۰۱۱ در این کشور اجرا می‌شود که یکی از آنها، ارائه کارت‌های الکترونیکی دریافت مواد غذایی در قالب پرداخت شبه نقد به افراد بسیار فقیر است. در مجموع، سیاست دولت لبنان، در کوتاه‌مدت تخصیص ارز سوبسیدی برای واردات سبد گسترده‌ای از مواد غذایی و نهاده‌ها و همزمان با تداوم اجرای سیاست‌های حمایتی با پرداخت شبه‌نقد برای افراد بسیار فقیر است. در میانمدت و بلندمدت، اما دولت به دنبال محدود کردن هر چه بیشتر تخصیص ارز سوبسیدی و در عوض تقویت بخش کشاورزی است.
تجربه کشور سوریه
این کشور به دلیل بحران‌های اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، اقدام به اجرای سیستم تخصیص ارز رسمی و ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنعت و کشاورزی می‌کند. ارز رسمی برای واردات کالاهای مورد نیاز شرکت دولتی بازرگانی سوریه تخصیص می‌یابد که این شرکت از طریق شبکه فروشگاهی خود اقدام به عرضه مواد غذایی با قیمت‌های سوبسیدی به عموم جامعه می‌کند. ارز ترجیحی نیز برای واردات طیف متنوعی از انواع اقلام غذایی، کشاورزی و صنعتی تخصیص داده می‌شود. دولت سوریه به موازات اعطای ارز برای واردات اقلام اساسی، برنامه‌های گسترده جایگزینی واردات (به منظور کاهش وابستگی به واردات اقلام مختلف) را به اجرا درمی‌آورد.
تجربه ونزوئلا
این کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های اقتصادی متعددی مواجه بوده که اعمال تحریم‌های آمریکا، آن را تشدید کرده است. این امر به بحران غذایی سال‌های اخیر دامن زده است. این کشور به دلیل سیاست‌های نادرست از جمله واردات گسترده مواد غذایی ارزان‌قیمت با دلارهای نفتی، از توسعه بخش کشاورزی غفلت کرده و به این دلیل وابستگی بالایی به واردات انواع محصولات کشاوزی و مواد غذایی دارد. در گذشته دولت از نرخ ارز سوبسیدی برای تامین کالاهای اساسی غذایی، دارو و برخی فرآورده‌های نفتی بهره می‌برد ولی به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی، این سیاست از سال ۲۰۱۸ کنار گذاشته شد و نرخ ارز شناور مدیریت شده (دیکوم) برای واردات کالاهای اساسی جایگزین آن شد. سبد کالاهای مشمول واردات با نرخ دیکوم به طور پیوسته در حال محدود شدن است. در مجموع با توجه به تجربه این کشور، می‌توان گفت وابستگی بالا به واردات کالاهای اساسی و عدم توجه به توسعه بخش کشاورزی می‌تواند در بلندمدت خطرآفرین باشد. به خصوص در شرایطی که دولت با بحران‌های شدید مواجه بوده و در عمل منابع ارزی لازم برای تخصیص ارز سوبسیدی برای واردات کالاهای اساسی را در اختیار نداشته باشد.
تداوم تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، فشار مالی قابل توجهی را بر دولت‌ها وارد می‌کند. به دلیل همین فشارهای اخیرا دولت لبنان از ارز ترجیحی بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار بهره می‌گیرد. در ونزوئلا نیز نظام ارزی شناور مدیریت‌شده برای واردات کالاهای اساسی حاکم است. البته دولت سوریه همچنان به تخصیص هر دو ارز رسمی و ارز ترجیحی برای نیازهای کالایی کشور ادامه می‌دهد. علاوه بر این، در کشورهای لبنان و ونزوئلا سیاست عرضه کالاهای اساسی با قیمت‌های یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر و با استفاده از کارت‌های الکترونیک اجرا می‌شود. همچنین هم در لبنان و هم در سوریه، کاهش وابستگی به محصولات کشاورزی و نهاده‌های تولید آن در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است.
توصیه‌های سیاستی برای ایران
استمرار سیاست ارز ترجیحی تا زمان عبور از شرایط بحرانی و در عین حال اصلاح آن شرایط اقتصادی خاص کشور در اثر تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز در بازار به بیش از ۲۰ هزار تومان و تورم دو رقمی، هزینه‌های زیادی را بر بخش‌های تولیدی و خانوارها تحمیل کرده است. بنابراین حذف ارز ترجیحی حداقل در مقطع فعلی می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در پی داشته باشد. از طرف دیگر تداوم اجرای این سیاست با نرخ فعلی نیز فشار مالی زیادی بر دولت وارد می‌کند. با توجه به تجربیات جهانی پیشنهاد می‌شود امکان افزایش نرخ ارز دولتی به نرخی جدید (پایین‌تر از ارز نیمایی) مورد نظر قرار گیرد. بدین ترتیب با کاهش شکاف بین ارز دولتی و دیگر ارزها، ضمن کاستن از بار مالی اجرای این سیاست، رانت و سودجویی در واردات کالاهای اساسی نیز محدودتر می‌شود.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بر بستر یک بانک اطلاعاتی جامع
سیاست پرداخت شبه‌نقد به اقشار ضعیف برای کالاهای اساسی و انواع مواد غذایی، سال‌هاست در کشورهایی مانند ایالات متحده، هندوستان و اندونزی اجرا می‌شود. در لبنان و ونزوئلا نیز سیستم کالابرگ الکترونیک به موازات سیاست تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی به اجرا درآمده است. با توجه به تجربیات موجود، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در ایران می‌تواند ابزار موثری برای کمک به تامین امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر باشد، اما کارآمدی این طرح مستلزم وجود بانک اطلاعاتی جامع برای برآورد هزینه و درآمد مردم به منظور تعیین خانوارهای مشمول و در کنار آن اطمینان از تامین منابع پایدار مالی برای اجرای طرح است.
کاهش وابستگی به واردات در میانمدت و بلندمدت
در مورد اغلب اقلام مشمول ارز ترجیحی به جز گندم، وابستگی قابل توجهی به واردات وجود دارد. میزان این وابستگی در مورد ذرت، جو و روغن خام به ترتیب ۹۰، ۵۰ و ۷۰ درصد است. این در حالی است که طبق ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، دستیابی به خودکفایی ۹۵ درصدی در محصولات اساسی کشاورزی هدف‌گذاری شده که طبعا کاهش ارزبری واردات این کالا را در پی خواهد داشت. در این راستا، کمک به تامین نهاده‌های باکیفیت با هزینه معقول، اختصاص هدفمندتر یارانه‌ها برای کاهش هزینه‌های کشت و تولید و تسهیل دسترسی به منابع مالی، می‌تواند راهگشا باشد. هر چند بهتر است این سیاست‌ها در چارچوب برنامه جامعی برای بخش کشاورزی تدوین شوند تا اثربخشی لازم را در هماهنگی با دیگر سیاست‌های این بخش داشته باشند. در این زمینه، می‌توان به برخی پیشنهادات به منظور کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی اشاره کرد:
تنوع بخشیدن به سبد خوراک طیور
یکی از موضوعاتی که می‌تواند میزان واردات نهاده‌ها و وابستگی کشور به واردات این نوع اقلام را کم کند، تنوع‌بخشی به سبد خوراک طیور است. مهم‌ترین امر در این حوزه آگاه‌سازی تولیدکنندگان (مرغداران) است زیرا به طور سنتی آنها بر این باور هستند که تنها استفاده از ذرت و سویا برای خوراک طیور صرفه اقتصادی دارد. در حالی که بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط موسسه تحقیقات علوم دامی کشور می‌توان در قسمت تامین پروتئین جیره از سایر کنجاله‌ها مثل کنجاله کانولا و آفتابگردان و در بخش تامین انرژی از جو یا حتی گندم (البته در صورت لزوم) به عنوان جایگزین بخشی از ذرت جیره استفاده کرد. بدون اینکه مشکلی برای طیور ایجاد شده یا راندمان تولید تحت تاثیر معناداری قرار گیرد. بدین ترتیب با تنوع بخشیدن به سبد خوراک طیور بر مبنای واحد ارزش تغذیه‌ای انواع اقلام، کاهش نیاز مصرفی ذرت و سویا در کشور و در نتیجه کاستن از وابستگی آنها به واردات میسر خواهد شد.
حمایت هدفمند از کشت و فرآوری دانه‌های روغن خوراکی در کشور
با توجه به وابستگی بالای کشور به واردات روغن خام، حمایت هدفمند از کشت و فرآوری دانه‌های روغنی، می‌تواند زمینه را برای تقویت تولید روغن خوراکی در کشور فراهم کند. ضمن اینکه سرانه مصرف روغن کشور بیش از متوسط جهانی بوده و ضروری است برای اصلاح الگوی مصرف و تولید محصولات سالم‌تر، فرهنگ‌سازی شود. در این ارتباط انجام مطالعات لازم در خصوص حمایت از تولید دانه‌های روغنی پربازده‌تر، باکیفیت‌تر، سالم‌تر و مطابق با سلیقه مصرف‌کننده ایرانی ضروری است. در این زمینه می‌توان به کاشت آزمایشی گیاه روغنی کاملیا در استان فارس طی سال جاری و در راستای تنوع‌بخشی به تولید محصولات کشاورزی و تولید روغن باکیفیت در کشور اشاره کرد.
منطقی‌تر کردن قیمت خرید تضمینی گندم و تخصیص هدفمندتر یارانه‌ها به کشاورزان
قیمت خرید تضمینی از عوامل موثر بر انگیزه در کشاورزان برای کشت محصولات کشاورزی است. با وجود اینکه در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت گندم در کشورهای همسایه، منطقی‌تر کردن این قیمت باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع اگرچه بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی اعلامی در هر سال زراعی هیچ‌گاه نباید از نرخ تورم اعلامی در همان سال کمتر باشد، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی در قانون یاد شده، متوسط رشد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی زراعی در سال‌های اخیر همواره پایین‌تر از نرخ تورم بوده و حتی در برخی از سال‌ها از تورم تولیدکننده نیز پایین‌تر بوده است. با توجه به اینکه زراعین رفتاری اقتصادی دارند، قیمت و درآمد محصولات در الگوی کشت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و عدم قیمت‌گذاری مناسب در قالب سیاست قیمتی می‌تواند بر تصمیم آنها به کشت یک محصول و میزان استفاده از یک نهاده یا ترکیب نهاده‌ها تاثیر بگذارد. این موضوع به نوعی تغییر در الگوی کشت را سبب می‌شود و کشاورزان از کشت محصولات استراتژیک به سمت کشت محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر همچون سبزی و صیفی‌جات سوق پیدا می‌کنند.
علاوه بر موارد ذکرشده، تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، از جمله آسیب‌هایی هستند که می‌توانند منجر به ناکارایی سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی شوند. از آنجا که سیاست خرید تضمینی گندم یک نوع سیاست ترغیبی است، بنابراین تناسب قیمت خرید تضمینی با قیمت‌های بین‌المللی، تورم حاکم در جامعه و شرایط بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در کارایی این سیاست دارد.
برای تعیین قیمت گندم در بازار باید بیش از هر چیز چهار پارامتر اساسی را در نظر داشت: نخست، قیمت‌های جهانی گندم که در صورت بالاتر بودن از قیمت خرید تضمینی منجر به پدیده قاچاق و همچنین عدم تحویل گندم به دولت می‌شود. دوم، تفاوت هزینه تولید گندم در مناطق مختلف و سوم، شرایط بازار سایر محصولات کشاورزی که در انگیزه کشاورزان به جایگزینی کشت گندم موثر است. همچنین نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی این انگیزه را در تولیدکنندگان ایجاد می‌کند که بخشی از تولید خود را به جای عرضه به مراکز خرید، به خودمصرفی (و حتی نگهداری برای مصارف آتی) اختصاص دهند و چهارم آن که شاهد افزایش تقاضای ناشی از انحراف مصرف به عنوان کالای جایگزین به طور نمونه در نظر گرفتن بخشی از گندم به عنوان خوراک دام را می‌توان مورد توجه قرار داد. اینها در حالی است که به طور مثال در کشوری چون هندوستان قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج و غلات دانه درشت حتی بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد. در نهایت پیشنهاد می‌شود تخصیص یارانه‌ها به کشاورزان هدفمندتر شود تا بهره‌مندی مستقیم تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از منابع دولتی افزایش یابد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
