دست و پا زدن برای ماندن در لیست سیاه FATF
به گزارش جهان صنعت نیوز: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت هفته گذشته به صورت یکجانبه برای این لوایح تعیین تکلیف کرد و در حالی که محدرضا باهنر از احتمال تصویب آن در مجمع خبر داده بود، تصویب FATF را به بعد از انتخابات ۱۴۰۰ و به دولت جدید حواله داد و به عبارتی این لوایح را به گروگان گرفت. حالا هم که حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس از بازگرداندن چند باره این لوایح از مجمع به مجلس سخن گفته است؛ در حالی که به گفته محمد صدر، عضو مجمع تشخیص این اقدام بر خلاف قانون است.
در حالی که محسن رضایی در گفت وگوی اخیر خود از پیشنهاد سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک مجمع برای بازگشت این لوایح به مجلس خبر داده بود، اما در عین حال گفت: «به این نتیجه رسیدیم مجمع نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد و این یک بدعت خواهد بود، چرا که روند تصمیم‌گیری را دشوار خواهد کرد.» البته رضایی در گرا به مجلس مخالف تصویب FATF اعلام کرد: «برخی می‌گویند مجلس تقاضای بازگشت لوایح مرتبط با FATF را به مجلس بکند که چنین درخواستی نکرده‌اند.»
همین عاملی شد تا مجلس دست به کار شود و علاوه بر نامه به رییس مجمع به منظور رد لوایح FATF، این بار با وجودی که علی ربیعی سخنگوی دولت، محمد صدر، عضو مجمع و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، این اقدام را بدعت و خلاف قانون می‌دانند، از بازگشت این لوایح به مجلس سخن بگویند.
حسینعلی حاجی‌لیگانی که پیام محسن رضایی را دریافته است، اعلام کرد که مجلس خواستار بازگرداندن لوایح FATF از مجمع تشخیص مصلحت به مجلس است تا درباره آن تصمیم‌گیری کند.
در روزهایی که همه تلاش دولت در سیاست خارجی برداشتن تحریم‌ها و فشارهای خارجی و آمریکایی از روی دوش مردم است، برخی در مجلس و گروهی در سایر ارکان نظام که البته منافعشان در ادامه تحریم‌ها و فشار بر کشور است، خواستار ادامه این روند هستند. به همین دلیل می‌کوشند مانع از پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم هستند. موضوعی که ایران را از نظر سرمایه‌گذاری جزو کشورهای پرریسک قرار داده و به دلیل ممانعت از این اتفاق، جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه FATF و همردیف با کره شمالی قرار داده است.
موضوعی که انتقاد محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را نسبت به تعلل مجمع تشخیص درباره عدم تعیین تکلیف لوایح FATF به همراه داشت. او این بلاتکلیفی و تعلل مجمع را خود تحریمی دانست و گفت: «به دلیل این تعلل کار و فعالیت همه تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی و نقل و انتقال پول دچار مشکل شده و مجمع تشخیص مصلحت در این خصوص پاسخگو نیست.»
بنابراین اگر چه کارشناسان نسبت به این تاخیر در تصمیم‌گیری و همچنین بازگرداندن لوایح به مجلس انتقاد دارند و آن را غیرقانونی می‌دانند، اما حاجی دلیگانی مدعی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که این لوایح را به مجلس بازگرداند.
این عضو هیات‌رییسه مجلس تمام اصولگرای یازدهم اعلام کرد: «استرداد طرح و لایحه از مجمع به مجلس دو بار از سوی مجمع روی داده است، پس این موضوع امکان‌پذیر است. اما به دنبال راهکارهای حقوقی آن هستیم که این مهم از سوی مجمع بازگردانده شود در دو موضوع قبلی این اتفاق از سوی مجمع استرداد شده بود. نمایندگان در این مورد مصمم هستند اما باید ابعاد حقوقی این موضوع روشن و شفاف باشد تا بر اساس قانون عمل شود.»
اگر چه رهبری پس از نامه روحانی برای بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص، دستور این کار را صادر کردند و جامعه توقع تصویب آن را داشت؛ اما همچنان گروهی هستند که خوش‌آیندشان در مسکوت ماندن FATF و ادامه این فضای غبارآلود و کش دادن آن تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ مبادا ذره‌ای از گشایش‌های سیاست خارجی به حساب دولت روحانی نوشته شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
