بیم و امید در افزایش دستمزد
وحید شقاقی‌شهری * مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۰ با لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد به هزینه‌های جاری دولت اضافه شده است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که محل درآمدی برای هزینه‌های جاری وجود ندارد و تامین بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به فروش اموال و اوراق و سهام دولتی منوط شده است. اگر دولت نتواند هزینه‌های جاری‌اش را که بخش مهمی از آن حقوق و دستمزدهاست سامان دهد ادامه امور کشور با وضعیت کنونی مقدور نخواهد بود.
با این وجود دولت چاره‌ای جز افزایش منطقی و معقول حقوق و دستمزدها در سال آینده ندارد و اهمیت این مساله زمانی بیشتر می‌شود که بتواند از شکاف حقوق و دستمزد جلوگیری کند. چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در این خصوص اجرایی شود، می‌توان جلوی شکاف درآمدی را گرفت اما اینکه این مساله تا چه اندازه می‌تواند به مدیریت هزینه‌های جاری دولت منجر شود جای بحث دارد. به نظر می‌رسد در گستره کارمندان دولتی حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان تعداد کمتری دارند بنابراین افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارکنانی که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند بیشتر از حیث جلوگیری از شکاف درآمدی اثرگذار است تا بحث صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری.
واقعیت این است که هزینه‌های جاری دولت در سال جاری رشد زیادی داشته و چنانچه دولت نتواند محدودیت‌هایی را برای افزایش دستمزدها و حقوق کارکنان اعمال کند محل تامین منابع آن شبهه‌ناک خواهد بود. ضمن آنکه امسال دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد و سهام دولتی دستمزدها را افزایش دهد اما سوال این است که دولت برای سال‌های بعد دست به دامان چه منابعی خواهد شد؟ در همه جای دنیا نظام مالیاتی و دستمزدی را کنار هم قرار می‌دهند تا بتوانند حقوق و دستمزدها را با نظام مالیاتی پوشش دهند. در ایران اما تمام این هزینه‌ها قرار است از محل فروش اموال تامین شود که به دلیل محدودیت این منابع می‌تواند با نگرانی‌های بسیاری در سال‌های آینده همراه باشد. بنابراین به نظر می‌رسد مصوبه مجلس برای کاهش شکاف درآمدی مناسب است اما محل تامین منابع لازم برای این مهم در سال‌های آینده جای تردید بسیار دارد.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
