تغییر ریل سیاستگذاری پولی

به گزارش جهان صنعت نیوز: نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که این طرح می‌تواند سلطه سیاست‌های مالی دولت بر بانک مرکزی را حذف و نهاد قانونگذار پولی را در پیاده‌سازی سیاست‌های مدنظر خود آزاد بگذارد. اما کارشناسان در جبهه مخالف این قانون قرار گرفته‌اند و می‌گویند که این طرح به استقلال بانک مرکزی از مجلس توجهی نکرده و بنابراین مقام پولی باید در تصمیماتی که می‌گیرد پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد. به‌‌طور کلی این طرح چند ابهام بزرگ در اجرا دارد؛ نخست آنکه وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی اولویت‌بندی نشده است. دوم آنکه دولت همچنان اختیار لازم برای استفاده از تنخواه خود نزد بانک مرکزی برای تامین مالی را دارد و سوم نیز انتقادی است که به افزایش سلطه مجلس بر تصمیم‌گیری‌های نهاد پولی وارد شده است. بدیهی است بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند به جای اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱، به مخدوش شدن آن و تغییر ریل سیاستگذاری بانک مرکزی از مسیری نادرست منجر شود.

طرح اصلاح قانون پولی و بانکی که از سال‌ها پیش کلید خورده با پیگیری‌های مجلس یازدهم در مسیر اجرایی قرار گرفته است. به سرانجام رسیدن این قانون پس از ۱۲ سال تلاش نشان می‌دهد که بهارستانی‌ها به طور جد به دنبال تغییر قوانین پولی و بانکی کشور هستند و بر همین اساس کلیات طرح قانون بانک مرکزی را در هفته‌های گذشته به تصویب رساندند. به باور مجلسی‌ها این طرح می‌تواند اقتدار بانک مرکزی را افزایش دهد و بنابراین می‌توان به بهبود وضعیت بازار پول با اجرای آن امیدوار بود. نمایندگان در زمان تصویب این طرح به مباحث مختلفی اعم از افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم و نقش بانک‌های خصوصی در این زمینه پرداختند. به نظر می‌رسد گام مجلس در این خصوص گام مثبت و رو به جلویی تلقی می‌شود با این حال این طرح نیز کاستی‌هایی دارد که باید مرتفع شود. برخی کارشناسان می‌گویند که این طرح اگرچه توجه مهمی به استقلال بانک مرکزی از دولت کرده است، اما در عین حال پاسخگویی نهاد پولی به مجلس را در راس قرار داده است. بنابراین با اجرای این طرح بانک مرکزی باید در زمان تصمیم‌گیری در حوزه بازار پول پاسخگوی مجلسی‌ها باشد. در این شرایط باید در استقلال بانک مرکزی و حفظ اقتدار این نهاد پولی شک کرد.

در عین حال مساله دیگری که به باور کارشناسان در این طرح مغفول مانده حفظ اختیار دولت در برداشت از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی است. به عبارتی دولت با اجرای این قانون نیز می‌تواند از محل تنخواه خود نزد بانک مرکزی برای تامین مالی استفاده کند و این مساله می‌تواند به معنای افزایش خلق پول از مسیر برداشت‌های دولت باشد. بنابراین هرچند سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی کاهش می‌یابد با این حال هنوز هم راهی برای تامین مالی دولت از بانک مرکزی وجود دارد. مساله دیگری که موجب انتقاد کارشناسان شده به عدم اولویت‌بندی وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی در حوزه بازار پول مربوط می‌شود. هرچند بانک مرکزی وظایفی ازجمله کنترل رشد نقدینگی، حفظ ارزش پول و کنترل تورم و حمایت از تولید را برعهده دارد با این حال در این طرح مشخص نشده که نهاد پولی باید کدام یک از این وظایف را در راس امور خود و در اولویت قرار دهد. با توجه به قرارگیری کشور در شرایط نامساعد به نظر می‌رسد که اولویت‌بندی این وظایف و مسوولیت‌ها امری ضروری باشد. در همین راستا همایشی تحت عنوان «طرح قانونی بانک مرکزی» در محل وزارت اقتصاد برگزار شد که در آن به بررسی اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرداخته شد و کارشناسان نظرات خود را در خصوص این قانون ابراز کردند.

بی‌توجهی به استقلال بانک مرکزی از مجلس

معاون وزیر اقتصاد از جمله افرادی است که در این نشست مجموعه انتقاداتی به استقلال، اهداف، ارکان، هیات عالی و اختیارات رییس کل بانک مرکزی و… در طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: در این طرح به اقتدار رییس کل و استقلال بانک مرکزی از دولت توجه شده اما به استقلال بانک مرکزی از مجلس توجه نشده است.

عباس معمارنژاد اظهار کرد: بانک مرکزی از طریق حکمرانی خوب می‌تواند به اهداف، ماموریت‌ها و وظایف خود دست پیدا کند که در این زمینه باید اهداف مشخص و اولویت‌بندی شده داشته باشد، پاسخگو باشد و اقتدار و استقلال کافی برای نیل به اهداف، ماموریت‌ها و وظایف داد شود. اختیارات و قدرت، استقلال بانک مرکزی در هدف، هدفگذاری، ابزار و عدم استقلال و پاسخگویی ازجمله مولفه‌های مهم در رسیدن بانک مرکزی به اهداف خود است.

وی در ادامه ضرورت‌های تغییر قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: سابقه قانون پولی و بانکی کشور به سال ۱۳۵۱  برمی‌گردد که از آن زمان تاکنون قانون‌های زیادی چون قانون رفع موانع تولید، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قوانین بودجه سنواتی. مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی و… به نحوی به مدیریت بانک مرکزی، ساختار آن و بانکداری پرداخته است که نیاز است به یک جمع‌بندی درباره این قوانین پراکنده دست پیدا کنیم. همچنین، تغییرات عمده و متعدد در صنعت بانکداری نیز خلا قانون را نشان می‌دهد. بنابراین، حوزه‌های مورد نیاز برای بازنگری شامل توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، افزایش نظارت بر موسسات اعتباری   تصفیه آنها و… است.

معمارنژاد درباره انتقادات خود به استقلال بانک مرکزی در طرح گفت: یکی از انتقادات به این طرح در این زمینه عدم توجه به رویکرد موجود در دنیا یعنی استقلال در ابزار برای اعمال سیاست‌های پولی و جلوگیری از تسلط مالی نه استقلال تام از دولت است و سایر انتقادات نیز شامل اتخاذ رویکرد حذف یا کاهش حضور دولت در ساختار حاکمیتی بانک مرکزی و عدم اطمینان از محقق شدن استقلال بانک مرکزی با رویکرد پیش‌بینی شده در طرح، عدم توجه به رویکرد برخی از کشورهای پیشرفته که همواره مروج و مدافع استقلال بانک مرکزی بوده‌اند، در خصوص لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، افزایش شفافیت و مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی، لزوم هماهنگی سیاست پولی و مالی در پاسخ به انقباض گسترده اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به منظور جبران زیان‌های ناشی از آن،احتمال بروز چالش‌های زیاد در آینده به علت مطلق درنظر گرفتن استقلال بانک مرکزی با داشتن اختیار انحصاری برای تعیین سیاست‌های پولی و ارزی و عدم پیش بینی پاسخگویی در مقابل اختیارات وسیع اعطایی از یک طرف و تفکیک کامل سیاست‌های پولی و مالی از یکدیگر بدون اتخاذ سازوکارهای هماهنگی بین متولیان ذی‌ربط از یک طرف دیگر و در آخر نقش بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و لزوم هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت حساب‌های دولتی است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار هیات نظار در ارکان بانک مرکزی در طرح مجلس گفت: سپرده شدن اختیارات مجمع و بازرس قانونی به هیات نظارت مرکب از سه نفر منتخب روسای قوای سه‌گانه که کارکرد، قدرت تصمیم‌گیری و نظارت و اثر بخشی تصمیمات هیات مزبور قابل با مقایسه با مجمع عمومی نیست. مغایرت رکن هیات نظار با نظریه تفکیک قوا که به نوعی مصداق دخالت مجلس و قوه قضاییه در امور اجرایی است. کاهش تاثیرگذاری هیات نظار چه به لحاظ تعداد اعضا و هم به لحاظ تخصص. لازم اعطای وظایف بازرسی هیات نظار با توجه به حیطه گسترده حسابرسی به سازمان حسابرسی از جمله انتقادات به طرح مجلس است.

معمارنژاد انتقادات خود درباره اختیارات رییس کل بانک مرکزی در طرح مجلس را در مغایرت فرآیند نصب و غزل رییس کل با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش اختیارات رییس کل و حضور وی در تمامی شوراهای پیش بینی شده در طرح و درنتیجه استیلا رییس کل بر تصمیمات شورا و عدم تناسب انتخاب رییس کل به عنوان رکن با سایر ارکان بانک مرکزی بیان کرد.

معاون وزیر اقتصاد درباره پاسخگویی بانک مرکزی در طرح مجلس نیز گفت: عدم پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای پاسخگویی بانک مرکزی و بسنده شدن به ارائه دو گزارش عملکرد برنامه‌های بانک مرکزی در دو مقطع به مجلس و حضور در کمیسیون‌های آن، عدم شفافیت و پاسخگویی و نبود ضمانت اجرا برای پاسخگویی بانک مرکزی به طور عام و هر یک از ارکان آن به طور خاص در قبال مسوولیت‌ها و اختیارات وسیع محوله و مشخص نشدن وضعیت وزیر اقتصاد در قبال تذکر، سوال و استیضاح نمایندگان بابت عمل کرد بانک مرکزی و بانک‌ها از جمله انتقادات وارد شده به این موضوع است.

تبدیل بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی نظام

محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، دبیر کارگروه نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۳۶ صدم درصد رشد تجمیعی بوده اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۵/۱۰۲ برابر شده است و یکی از کارهای ما علاوه بر اینکه باید قانون بانک مرکزی را تغییر دهیم، رفع قوانین زاید و روان کردن محیط کسب و کار است.

وی اضافه کرد: رشد نقدینگی دو منشا دارد که یکی دولت و دیگری شبکه بانکی است؛ دولت از محل سیاهه فروشی ارز در واقع دلاری را که قابل تصرف نیست  به بانک مرکزی می‌فروشد و او را وادار می‌کند سیاهه ارز را بخرد و به جایش پول چاپ کند. همچنین یکی از برداشت‌های دولت، برداشت قانونی است که مطابق مصوبه مجلس صورت می‌گیرد، اما روش دیگر برداشت غیرقانونی یعنی از طریق فشار دولت، بانک مرکزی پول چاپ می‌کند. منشا دوم نقدینگی از شبکه بانکی است که داستان پرغصه‌ای دارد. بر اساس مطالعه از سال ۱۳۸۰ که اولین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد، مبنای مطالعه قرار گرفت. قبل از آن نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هرگز به دو نرسید؛ یعنی تا قبل از بانک خصوصی مثلا اگر هزار تومان در بخش پول حاکمیتی ایجاد شده بود، کمتر از هزار تومان در بخش بانکی شکل گرفته بود.

وی ادامه داد: اگر یک بانک خصوصی یک کار اشتباهی را شروع کند، دولت و بانک‌های دیگر دنباله‌رو همان بانک بد می‌شوند. یعنی اگر یک بانک خصوصی تخلف از مقررات بانک مرکزی را شروع کرد و به ایجاد جاذبه برای جلب سپرده‌های مردمی انجام داد تا سهم بیشتری از این بازار به دست بیاورد، سایر بانک‌ها هم با او مسابقه می‌گذارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اگر بخواهیم مجلس در مورد معضل جدی رشد لاک‌پشتی اقتصاد و تولید و جهش غیرعادی نقدینگی سکوت کند، مجلس این کار را نخواهد کرد. ما استقلال بانک مرکزی، استقلال مالی، استقلال از دولت و استقلال ارزی را که مطرح می‌کنیم شکل افراطی آن مدنظر نیست. البته استقلال از مجلس هم مهم است چون ساختار کشور ما تک مجلسی است و این جای بحث دارد.

رییس کمیته طرح بانکداری مجلس اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی را در اهداف دیده‌ایم و این استقلال باید از رییس‌جمهور مستقر باشد. یعنی اگر طرح مجلس اجرا شود، رییس‌جمهور کنونی شورای پول و اعتباری را مشخص می‌کند که این شورا برای رییس‌جمهور بعدی تصمیم می‌گیرد و همه اعضای آن شورا متخصص هستند؛ یک هیات عالی جای شورای عالی پول و اعتبار را می‌گیرد که همه آنها متخصص و تمام‌وقت هستند که تمام همّ و غم و فکر آنها مسائل بانک مرکزی باشد. ضمن اینکه هیات عالی بانک مرکزی مستقل از رییس‌جمهور مستقر خواهد بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی می‌گوید وقتی قانون اساسی گفته نمایندگان مجلس فقط می‌توانند رییس‌جمهور و وزیران را استیضاح کنند این حصری است؛ یعنی نماینده نمی‌تواند رییس بانک مرکزی یا رییس سازمان برنامه و بودجه را استیضاح کند. حتی آیین‌نامه داخلی مجلس که قانون اساسی دوم است می‌گوید نماینده مجلس حتی نمی‌تواند تذکری به رییس کل بانک مرکزی بنویسد. من خودم تذکری به رییس بانک مرکزی نوشتم اما مسوولان مجلس گفتند طبق آیین‌نامه نمی‌توانی آن را ثبت و در مجلس قرائت کنی، فقط می‌توانی سوال و استیضاح و تذکر به وزیر بدهی. شورای پول و اعتبار هم نمی‌تواند از رییس کل بانک مرکزی پاسخگویی بخواهد.

پیشنهادی به جای برداشت ۳ درصدی دولت از تنخواه

کامران ندری، اقتصاددان نیز در این نشست مطرح کرد که در این طرح شورای سیاستگذاری پولی باید سقف نرخ سود را تعیین کند درحالی که این نرخ باید توسط بانک‌ها به صورت درون‌زا تعیین شود و اگر قرار است هدایت اعتباری توسط بانک مرکزی انجام شود باید در قالب بازار بین‌بانکی باشد.

وی با ابراز موافقت خود با کلیات طرح بانک مرکزی انتقاداتش را به این طرح مطرح کرد و گفت: مهم‌ترین نقدی که به این طرح وارد است، مشخص نبودن اولویت برای اهداف است که تفکیک وظایف بانک مرکزی از وظایف دولت را با مشکل مواجه می‌کند. وظیفه اصلی بانک مرکزی به اعتقاد من کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال وظیفه دولت است.

وی رابطه بانک مرکزی با دولت و چگونگی تبیین این رابطه را دارای ابهاماتی دانست و افزود: کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خودش در این طرح تاحدودی اصلاح شده است اما درباره وام‌دهی بانک مرکزی به دولت در این طرح ابهاماتی وجود دارد که باز هم امکان برداشت سه درصدی از حساب تنخواه در صورت مواجه شدن دولت با کمبود نقدینگی دیده شده است و پیشنهاد می‌کنم در این زمینه، بانک مرکزی ملزم شود تا سقف سه درصد از بودجه عمومی اوراق خریداری کند تا بتواند انبساط پایه پولی را کنترل کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه دارد: در یکی از مواد این طرح، وظیفه کمک به طرح‌های توسعه‌محور برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است درحالی که این موضوع وظیفه بانک مرکزی نیست‌ همچنین، در یک ماده دیگر این طرح حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی نیز برعهده بانک مرکزی  قرار گرفته درحالی که این موضوع وظیفه دولت است. بانک مرکزی باید برای زیان‌های ناشی از عملیات‌های خود دستورالعمل داشته باشد که در قانون بر تسعیر ارز تاکید شده است درحالی که به نظر من باید با تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی جایگزین شود. از سوی دیگر، در طرح برای جبران زیان بانک مرکزی تعیین شده است تا دولت اوراق در اختیار این بانک قرار دهد اما درباره نوع این اوراق و سررسید آنها ابهاماتی وجود دارد.

ندری افزود: در طرح بانک مرکزی درباره رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی ضعف‌هایی وجود دارد اما ایده‌آل در این زمینه این است که بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه بانک‌ها باشد و به گریز یا نجات بانک‌ها از ورشکستگی در طرح خیلی مختصر نگاه شده است که لازم است بانک مرکزی دستورالعمل مفصل یا آیین‌نامه‌ای در این زمینه تهیه کند.

وی درباره چگونگی تعیین سقف نرخ سود در طرح بانک مرکزی گفت: باید تعیین نرخ سود توسط شورای سیاستگذاری پولی در طرح حذف شود و نرخ باید به صورت درون‌زا توسط بانک‌ها تعیین شود و اگر قرار است هدایت اعتباری توسط بانک مرکزی انجام شود باید در قالب بازار بین‌بانکی باشد. ای کاش در این قانون سیستم بانکی دوگانه به رسمیت شناخته می‌شد و در کنار بانک‌های مرسوم، بانک‌های اسلامی هم فعالیت می‌کردند که در این طرح تاکید شده که مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجراست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه