آمارهای مبهم تولید و اقتصاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: این آمارها نشان می‌دهد که تولید خودرو، کامیون و کشنده و ماشین‌آلات کشاورزی در مدت سه ماهه نخست امسال رشد داشته و تنها در بخش تولید وانت تغییر چندانی نسبت به سال گذشته دیده نمی‌شود. در واقع در حالی که رشد تولید خودرو ۵/۶ درصد اعلام شده، تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون با افت ۱/۱ درصد مواجه بوده است. همچنین در زمینه تولید روغن‌نباتی، صنعت کاغذ، محصولات پتروشیمی و محصولات نساجی به جز نخ، شاهد آمارهای رو به رشد هستیم و در زمینه تولید داروهای انسانی و مواد شوینده نیز آمارها حکایت از روند صعودی ۱/۵ و
۲۰ درصدی دارند.
از سوی دیگر آمارهای مرتبط با تولید محصولات منتخب لوازم خانگی نشان می‌دهد در تولید یک میلیون و ۴۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه لوازم‌خانگی اصلی و منتخب یعنی ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و تلویزیون نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی
۴/۲۹ درصدی صورت گرفته است.
توقف تولید از سال ۹۶
با این حال آمارهای اعلام شده فوق را وقتی در قالب آمار تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد امسال که توسط پژوهشکده پولی و بانکی ارائه شده است، مقایسه می‌کنیم، شواهد نشان می‌دهد: به‌رغم رشد ۸/۶ و ۶/۷ درصدی تولید در اردیبهشت و خرداد امسال نسبت به سال ۹۸، میزان تولید صنعتی ایران همچنان
۵ درصد کمتر از شاخص سال ۱۳۹۶ است؛ امری که به گفته تحلیلگران، حاکی از درجا زدن تولید در طول چهار سال گذشته علیرغم تمامی هزینه‌ها، ارائه تسهیلات، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های مبنی بر جهش و افزایش تولید است. در واقع خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته در حالی رشد خودروی سواری ۵/۶ درصد افزایش پیدا کرده که یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان تولید خودروسازان، قطعه‌سازان، محصولات برقی و صنایع غذایی به طور قابل توجهی کمتر از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ بوده و بخش عمده‌ای از تولید خودروها در خردادماه امسال به موجودی انبار تبدیل شده است.
همچنین شواهد نشان می‌دهد علیرغم افزایش فروش محصولات شیمیایی، رشد تولید در این بخش منفی بوده و افزایش سود اسمی شرکت‌ها نیز عمدتا به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات کشاورزی بوده است. این نکته نیز قابل ذکر است که به موازات کاهش ۲۳ درصدی تولید در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷، در بین صنایع مهم مانند شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی بوده و زیان اسمی این صنعت در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است که بخش عمده این زیان‌ها نیز مربوط به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است.
وضعیت تامل‌برانگیز نسبت به شاخص‌های جهانی
از سوی دیگر، بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ارائه شده است، نشان می‌دهد که تورم در ایران در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۱ برابر افغانستان، ۹ برابر عراق و ۸/۲ برابر ترکیه بوده است. همچنین در شرایطی که متوسط رشد ماهانه ۳ درصدی نقدینگی طی دو ماه نخست امسال به علت رشد توام پول و شبه پول اتفاق افتاده، سرعت رشد شاخص مدیران خرید صنعت ایران نیز در خردادماه به کمتر از ۵۰ رسیده که دلیل اصلی آن افت موجودی مواد اولیه به ویژه در صنایعی ماند نساجی، پوشاک، شیمیایی و پلیمری بوده است.
همچنین نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد: در حالی که هدف رشد اقتصادی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه هشت درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. در واقع به گفته کارشناسان مهمتر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سال‌های اخیر، پر نوسان بودن این رشد است به طوریکه در طول این سال‌ها بین منفی ۳/۸ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است. این امر در بخش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مولفه‌های مهم رشد و توسعه تولید نیز اثر گذار بوده است؛ به طوری که شواهد نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته و این موضوع به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصدی سال‌های آینده بسیار هشدار دهنده خواهد بود.
همچنین در حالی که وزارت صمت اعلام کرده با صدور پروانه بهره‌برداری برای ۱۵۷۲ بنگاه در فصل اول امسال، زمینه اشتغال بیش از ۳۹ هزار نفر فراهم شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ۹۴ تا ۹۸ حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که این میزان نه توسط بخش دولتی، شرکتی یا کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری و خدمات مواد غذایی ایجاد شده است. لازم به توضیح است که این مشاغل عمدتا دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نبوده و تحت پوشش بیمه نیز قرار نمی‌گیرند.
در همین راستا بررسی وضعیت محیط کسب و کار نشان می‌دهد که ایران در رتبه ۹۹ از ۱۴۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ قرار داشته و از منظر بازار کار در رتبه ۱۴۰، یعنی بدترین کشور جهان قرار گرفته است. در مورد وضعیت رقابت‌پذیری نیز ایران از میان ۲۰ کشور منطقه در جایگاه ۱۷ قرار دارد و در خصوص نماگر شروع کسب و کار نیز از میان ۱۹۰ کشور جهان جایگاهی بهتر از ۱۷۸ ندارد. موضوعی که به گفته تحلیل گران عمده ترین عوامل آن به مواردی از قبیل، غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها باز می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
