چالش‌های نظام تصمیم‌گیری در صنعت کشور
به گزارش جهان صنعت نیوز: در ابتدای این وبینار که روز شنبه برگزار شد، دکتر علینقی مشایخی استاد تمام دانشگاه شریف با بر شمردن لایه‌های تصمیمات صنعتی که زیربنای صنعت هر کشوری را تشکیل می‌دهد، توضیح داد: حکمرانی جامعه لازم است تصمیم بگیرد که توسعه باید با محوریت توسعه صنعتی صورت بگیرد. در صورت شکل‌گیری چنین ذهنیتی، آثار آن در لایه‌های مختلف نظام حکمرانی بروز و ظهور می‌یابد. در واقع اگر ذهنیت حکمرانی با محوریت توسعه صنعتی نباشد، بعید است که سایر مسائل مربوط به رشد صنعت نیز تحقق پیدا کند. چراکه توسعه صنعتی دانش و ابزار مدرن را برای پیشرفت در تمامی حوزه‌ها در اختیار جامعه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که اگر این ذهنیت برای تصمیم‌گیران و رهبران یک جامعه شکل بگیرد، انعکاس آن در لایه‌های بعدی نیز تبلور پیدا می‌کند.
به گفته مشایخی، پس از موضوع مهم ذهنیت حکمرانی توسعه‌گرا، نوبت به بستر توسعه صنعتی می‌رسد که در صورت فراهم شدن چنین بستری، سیاست‌های توسعه صنعتی به میدان آمده تا پایه‌های سرمایه‌گذاری را شکل دهد. نکته مهم این است که هر کدام از لایه‌ها، پایه لایه بعدی بوده و اگر بخواهیم به یکباره به لایه‌های بالاتر برویم، چنین تصمیماتی عقیم مانده و محقق نمی‌شود. درست مانند شرایطی که امروز در ایران با آن مواجه هستیم؛ امری که نشان می‌دهد اکنون سرمایه‌گذاری صنعتی در طول یک دهه گذشته شاید جوابگوی استهلاک صنعت نیز نباشد.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه صحبت‌های خود توسعه صنعتی را مبنایی برای توسعه اقتصادی، علمی، بهداشتی، سیاسی، کشاورزی، منطقه‌ای و حتی نظامی دانسته و می‌افزاید: با توسعه صنعتی است که انسان توان ماشین و انرژی را به کار گرفته و با اهرم کردن این توانایی‌ها به تولید بیشتری دست پیدا می‌کند. بنابراین نه تنها رشد اقتصادی منوط به توسعه صنعتی است، بلکه توسعه علمی نیز رابطه‌ای مستقیم و دوجانبه با توسعه صنعتی دارد. این امر برای کشورها توسعه منطقه‌ای را نیز رقم می‌زند؛ مثال بارز چنین کشورهایی چین و ترکیه هستند.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: برای بسترسازی توسعه صنعتی نیاز به سیاست‌های کلان داریم. در واقع اگر این سیاست‌های کلان درست اتخاذ شوند، بستر توسعه صنعتی را نیز می‌سازند. تجربه کشورهایی که رشد صنعتی سریع داشته‌اند نشان می‌دهد علاوه بر بسترسازی، نقشه راه و اولویت‌های صنعتی نیز تعیین شده است و پس از آن است که سیاست‌های پشتیبان توسعه صنعتی به مرحله اجرا رسیده است. به همین دلیل است که در کشور ما باید سیاست‌ها در خصوص توسعه صنعتی مشخص باشد. یعنی باید تصمیم بگیریم که آیا قیمت‌گذاری صورت بگیرد یا نه؟ امروزه بسیاری از منابع ما به دلیل سیاست‌های ارزی نابود شده است. یک زمانی ما صنعت پوشاک و لوازم خانگی بالنده‌ای داشتیم، اما به دلیل همین سیاستگذاری‌های غلط مانند سیاستگذاری ارزی کنونی که سم مهلکی برای صنعت است، این صنایع از بین رفتند.
دکتر مشایخی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید محوریت روابط خارجی خود را بر مبنای توسعه‌گرایی تنظیم کنیم، می‌افزاید: هر سازوکاری که نخبگان را از چرخه سیاسی و تصمیم‌گیری خارج کند، قطعا لطمه آن به توسعه صنعتی خواهد خورد. به عنوان مثال بسیاری از تصمیمات ما برای استقرار صنایع در طول سه دهه گذشته چندان تصمیمات درستی نبوده و به همین دلیل است که شاهد هستیم پتروشیمی و فولاد به استان‌هایی برده شده که در آنجا آب نیست.
به گفته وی چالش اصلی ما اراده و فهم ضرورت توسعه صنعتی است و در تمام کشورهایی که به توسعه صنعتی دست یافته‌اند، دولت‌ها نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده‌اند؛ فارغ از اینکه لزوما در سیستم سرمایه‌گذاری حضور مستقیم داشته باشند.
مشایخی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌ها قرار باشد تداوم پیدا کند، وضعیت صنایع کشور چگونه رقم خواهد خورد؟ می‌گوید: با تداوم تحریم‌ها شرایط فوق‌العاده سخت خواهد بود. ما برای راه افتادن صنعت نیاز به تقاضا داریم و به همین دلیل باید با برخی کشورهایی که رابطه داریم صندوقی مشترک ایجاد کنیم تا از این طریق بتوان واردات و صادرات را تا حدودی محقق کنیم. چرا که بدون مبادلات بانکی صنعت نحیف ما فلج می‌شود.
۱۰۰ تصمیم سخت دولت رییسی
در ادامه این وبینار دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت و استاد دانشگاه، چالش‌های نظام تصمیم‌گیری در بخش صنعت برای دولت جدید را در سه سطح دانسته و عنوان کرد: در سطح کلان تنها تصمیمات صنعتی کافی نبوده، بلکه تصمیمات منوط به توسعه پایدار است. در سطح دوم چالش‌ها به تصمیمات توسعه صنعتی مربوط می‌شود که بدون بسترسازی این تصمیمات ممکن است چندان کارساز نباشد. همچنین در سطح سوم چالش‌ها مربوط به تصمیمات توسعه سازمانی است که البته به صورت سلسله مراتبی نبوده و باید به آنها به صورت توامان نگاه کرد.
به اعتقاد غضنفری، برای توسعه صنعتی کشور لازم است تمامی عوامل با هم رشد کنند و تنها یک عامل را نمی‌توان اهرم قرار داد. یعنی اگر لحاظ افقی و عمودی تمامی ارتباطات را درک نکنیم، یک رشد تک‌بعدی خواهیم داشت.
وی فرآیند تبدیل چالش‌ها را از فنی به تولیدی، سپس اقتصادی و بعد اجتماعی، سیاسی و امنیتی عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: چالش‌ها ابتدا به صورت فنی بروز کرده و اگر فکری به حال آن نشود به چالش‌های تولیدی و اقتصادی تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که باید آنها را در سطح فنی و اقتصادی حل کنیم. متاسفانه این کار در کشور ما صورت نگرفته و به همین دلیل است که شاهدیم شاید برخی از تصمیمات ما از لحاظ اقتصادی خنده‌دار باشد، اما از لحاظ اجتماعی درست است.
رییس مدرسه حکمرانی دانشگاه بهشتی همچنین چالش‌های نظام تصمیم‌گیری برای دولت آینده را در سه سطح کلان، میانی و خرد تقسیم‌بندی کرده و می‌افزاید: ما در سطح کلان با چالش‌های ارزی مانند چند نرخی بودن قیمت ارز، ناکافی بودن درآمدهای ارزی، ادامه یا عدم ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و مساله تحریم‌ها مواجه هستیم که لازم است برای آنها تدبیری اندیشیده شود. در این سطح همچنین چالش بودجه، تامین مالی، فضای کسب‌وکار و نیز مساله قیمت‌گذاری وجود دارد.
غضنفری از موضوع قیمت‌گذاری به عنوان مصیبت قیمت‌گذاری نام برده و می‌گوید: قیمت‌گذاری به سرمایه‌گذاران سیگنال خاص خود را می‌دهد و دولت‌ها نیز با این اهرم سعی در کنترل دارند. به همین دلیل است که ما همچنان این موضوع را در دستور کار داریم و کمتر به دنبال رفع اثرات مهیب آن بوده‌ایم.
وی همچنین چالش‌ها در بخش میانی را مربوط به مسائلی مانند سهم صنایع در فناوری، اشتغالزایی، بخش خصوص یا بخش دولتی، صادرات یا تنظیم بازار، داخلی‌سازی یا واردات، انتخاب نوع محصول، نظام توزیع، وضعیت ساختار وزارت صمت و تصمیم‌گیری چند شاخه عنوان کرده و در سطح خرد معتقد است: مسائل داخل سازمانی، آموزش نیروی انسانی ستادی، مدیریت جریان فرآیند و ستاد تسهیل به عنوان هماهنگ‌کننده از جمله مهم‌ترین مسائلی هستند که دولت جدید لازم است برای آنها تصمیمات مشخصی اتخاذ کند.
غضنفری همچنین در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌ها استمرار داشته باشد، چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟ توضیح می‌دهد: با تحریم یا بدون تحریم باید ۱۰۰ تصمیم اساسی گرفته شود. رییس‌جمهوری اخیرا اذعان کرده که اگر تحریم‌ها نبود، قیمت دلار پنج هزار تومان بود؛ در صورتی که تمام تورم موجود در کشور ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه در اقتصاد به علت ناکارآمدی، دلتای تورم داریم. در نتیجه با تحریم یا بدون تحریم ۱۰۰ تصمیم سخت برای دولت آینده وجود دارد که لازم است برای آنها به سرعت چاره‌اندیشی شود.
اشتغال بدون صادرات محقق نمی‌شود
در ادامه این نشست دکتر مسعود حجاریان مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه چالش‌های موجود در صنعت کشور را در دو سطح بنگاه و محیط دانسته و می‌افزاید: حکمرانی نظام تدبیر و اجرای تصمیم است که محیط کسب‌وکار را می‌سازد و کسب‌وکارها نیز در محیطی فعالیت می‌کنند که حکمرانان آن را ساخته‌اند. در نتیجه حکمرانان علاوه بر اینکه قوانین، مقررات، سیاست‌ها و اولویت‌های ملی و بخشی را مشخص و حمایت می‌کنند، باید به گونه‌ای عمل کنند که رفتار آنها باثبات و قابل پیش‌بینی در جامعه باشد. در واقع اقدامات باید به گونه‌ای باشد که منابع محدود به صورت عقلی و علمی تخصیص یابد تا زیرساخت‌های صنعتی فراهم شود.
وی در ادامه می‌افزاید: نهادهای اقتصادی اجزای یک سیستم بزرگ‌تر به نام کشور هستند و صنعت بخشی از این سیستم است که تحت تاثیر سایر اجزای آن قرار دارد. در نتیجه صنعت نمی‌تواند از سایر نهادها بهتر باشد و حکمرانان ملزم هستند کل سیستم را بهبود ببخشند. در این راستا و در رابطه با صنعت می‌توان دو حوزه اساسی حکمرانی را تعریف کرد.
نخست حوزه درون صنعت از جمله قوانین و مقررات مالکیت و کسب‌وکار صحیح و روان مانند مجوزها، تنظیم بازار و رقابت حداکثری، استراتژی توسعه صنعت بر اساس مزیت‌ها، آمایش سرزمین و نیز سازماندهی موسسات پشتیبان از جمله مشاوران، رتبه‌بندان و تامین‌کنندگان است. در واقع شرکت‌های مشاوره مهم‌ترین نهادهای توسعه صنعتی هستند. کارخانه‌هایی که قصد دارند کار اجرایی کنند باید از قدرت مشاوران فکری استفاده کنند که متاسفانه در این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. چرا که حکمرانان، مشاوران را سازماندهی نکرده و به هر شخصی و در هر سطحی اجازه ورود به این بخش داده‌اند.
حجاریان در ادامه حوزه دوم را حوزه فراصنعت دانسته و توضیح می‌دهد: تثبیت نرخ ارز، برقراری روابط بین‌الملل کارآمد، حضور در اتحادهای تجاری و شکار فرصت‌ها در تحولات منطقه‌ای، استقرار نظام آموزشی هماهنگ با صنعت جهت تامین نیروی کار متخصص و نظام تامین مالی کارآمد از جمله مهم‌ترین مسائل و سطوح فراصنعت هستند. امروز اشتغال بدون صادرات بی‌معنی بوده و ما برای صادرات نیاز به یک بازار ۲۰۰ میلیونی داریم. امری که جهت تحقق آن سیاست‌هایی نظیر تثبیت نرخ ارز، روابط خارجی و نظام تامین مالی کارآمد ضروری به نظر می‌رسد.
وی در ادامه نمونه‌هایی از چالش‌های درون صنعت که ریشه مستقیم در ضعف حکمرانی دارند را برشمرده و توضیح می‌دهد: موانع بسیار خروج از صنعت که مهم‌تر از موانع ورود به آن است به همراه قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی در سیاست‌های گمرکی، قانون کار، دامپینگ شرکت‌های دولتی و خصولتی و نیز فساد از جمله مهم‌ترین چالش‌ها هستند. در همین رابطه است که تجربه بشری به حکمرانی مدرن رسیده است؛ حکومتی که دولت با مشارکت ذی‌نفعان را یعنی کسب‌وکارها و جامعه مدنی را مستقر می‌کند. این سه قدرت هر چند که تضاد منافع دارند، ولی در سایه رسانه‌های آزاد به تفاهم رسیده و محیط پویا در راستای منافع ملی به وجود می‌آورند.
دکتر حجاریان در پاسخ به این سوال که اگر نتوانستیم تحریم‌ها را رفع کنیم، اولویت‌های صنعتی کشور چگونه باید رقم بخورد توضیح می‌دهد: واقعیت این است که باید بتوانیم محصولات خود را در یک بازار حداقل ۲۰۰ میلیون نفری عرضه کنیم. اگر تحت تحریم چنین امکانی وجود نداشته باشد و تنها برای مصرف خودمان تولید کنیم، امکان اشتغال نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین در این شرایط یکی از مهم‌ترین اقدامات ما باید مشارکت در زمینه تدوین مقررات جهانی باشد تا از این مسیر کمتر آسیب‌پذیر باشیم. زیرا در غیر این صورت به واسطه ملاحظات داخلی نمی‌توانیم مقررات جهانی را اجرا نکنیم.
عدم ارتباط با دنیا بی‌معنی است
در ادامه این وبینار دکتر مرجان فقیه نصیری رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تشریح سیاست‌های کلی نظام در حوزه صنعت، توضیح می‌دهد: نظام تدبیر کشور یک الگوی قبلی و مشخص از قبیل افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی، افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت، توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح فناوری، توسعه تشکل‌های تخصصی و رشد مستمر کالا و خدمات صنعتی کشور دارد که پس ذهن تصمیم‌گیران کشور قرار دارد و در واقع خط قرمز یا دست فرمان نظام تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به سهم ۶۳/۱۸ درصد بخش صنعت در اقتصاد کشور به محدودیت‌های عملکرد تصمیم‌گیران کشور در حوزه صنعتی پرداخته و می‌افزاید: متوسط رشد صنعت در دولت هاشمی‌رفسنجانی ۱/۷، دولت خاتمی ۷/۶، دولت احمدی‌نژاد یک و دولت روحانی ۷/۰ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد صنعت کشور در بازه زمانی ۶۸ تا ۹۹ تنها معادل ۹/۳ درصد بوده که به مراتب کمتر از اهداف مورد نظر در تمامی برنامه‌های توسعه کشور است.
همچنین وضعیت نامطلوب در جذب سرمایه برای استمرار تولید در بخش صنعت، آثار زیان‌بار تشدید تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سهم انباشت سرمایه صنعت و معدن که کمتر از ۱۰ درصد کل کشور است، نشان می‌دهد که صنعت ما در سرمایه‌گذاری جذابیت نسبتا پایین، تاب‌آوری محدود و انحراف در تخصیص منابع داشته است.
فقیه نصیری در ادامه با توضیح نوسانات شدید در رشد بهره‌وری بخش صنعت و بیان اینکه عملا با سقوط بهره‌وری دهه ۱۳۹۰ از دست رفته است، می‌افزاید: با وجود آنکه طبق تجارب گذشته، در بخش صنعت از حکمرانی دولتی به حکمرانی بازار حرکت کرده‌ایم، اما حکمرانی مبتنی بر مشارکت با ذی‌نفعان در شبکه کمتر مورد توجه قرار داشته و همین امر نیز سبب شده، تا محدودیت‌ها در سطح تصمیم‌سازی همچنان باقی بمانند؛ یعنی در کشور ممکن است برای یک مساله به راهکار دقیق برسیم، اما وقتی جریان سیاسی در مقابل آن مقاومت می‌کند، همچنان چالش‌ها ادامه خواهد داشت. به عنوان نمونه مکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در صنعت به راحتی بستگی به تعداد افراد حاضر در حوزه نمایندگی وکلای مجلس دارد نه مزیت نسبی صنایع. در واقع نکته قابل توجه این است که دولت‌ها و سیاستگذاران در بسیاری از موارد سیاست‌ها و راهبردهایی را انتخاب می‌کنند که لزوما اهداف آنها را محقق نکرده و به سبب عدم توجه به آنچه تفاوت میان درک بنگاه‌ها از سیاست و راهبرد دولت است با شکست روبه‌رو می‌شوند.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات گذشته اخذ و ابلاغ می‌شود و این امر آسیب‌های زیادی را به همراه دارد، توضیح می‌دهد: این امر باعث‌شده تا تصمیم‌گیری‌ها عمدتا در زمان مناسب پاسخگوی نیازها نبوده، تحولات آینده‌پژوهانه را در برنگرفته، فرصت کافی برای اخذ نظرات ذی‌نفعان به ویژه در شرایط بحرانی وجود نداشته و اتلاف منابع و زمان را افزایش دهند.
به همین دلیل است که لازم است در تصمیم‌گیری و اجرا، پیروی از مدل‌های نوین تصمیم‌گیری، متناسب با شرایط و اقتضائات جدید، بهره‌گیری از حکمرانی مبتنی بر مشارکت در مدل‌های تصمیم‌گیری، رفع عدم هماهنگی نهادی در تصمیم‌گیری‌ها و نیز پیگیری نظام مسائل بخش صنعت با تکیه بر سند سیاست‌های صنعتی مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت تداوم تحریم‌ها چه اقداماتی را باید برای بخش صنعت و تولید کشور در دستور کار قرار داد؟ توضیح می‌دهد: در این زمینه دو تجربه مشخص برای ما وجود دارد. یک زمانی بنا بر مطالعات صورت گرفته، اعلام کردیم که هدف بعدی تحریم‌های کشور، تحریم بانک مرکزی خواهد بود که در آن جلسه نماینده بانک مرکزی به ما خندید. عین همین اتفاق پیش از خروج ترامپ از برجام صورت گرفت و ما بر مبنای مطالعات پیش‌بینی کردیم که دولت آمریکا از برجام خارج می‌شود و در همین راستا چهار گام را نیز برای اقدامات او پیش‌بینی کردیم. اما همانجا به ما اعلام کردند که شما در حال سیاه‌نمایی هستید و ما از این منظر آسیبی نخواهیم دید.
بنابراین با توجه به تجربیاتی که داریم به نظر می‌رسد که اولویت ما باید در شرایط کنونی معطوف به زنجیره ارزش محصولات صنعتی باشد. ما در این بخش گلوگاه‌هایی داریم که منجر به افت صنعت می‌شود و در نتیجه سیاستگذاری و اولویت‌های ما باید بر مبنای زنجیره ارزش باشد. از سوی دیگر اگر فکر کنیم که کلا با دنیای خارج ارتباط نداشته باشیم، این موضوع امری بی‌معنی است و لازم است حتما با مجموعه‌ای از کشورها در ارتباط تجاری قرار بگیریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
