طالبان نشسته بر گنج پنهان
به گزارش جهان صنعت نیوز: پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این کشور نه‌تنها با بحران انسانی بلکه با بحران اقتصادی روبه‌رو شده که این امر وضعیت آشفته اقتصادی کشور را تهدید به وخامت بیشتر می‌کند. اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان تا چه حد وخیم خواهد شد و این وخامت اوضاع تا چه اندازه نفوذ ایالات متحده و دیگر کشورها را بر طالبان فراهم خواهد کرد، هنوز روشن نیست.
آنچه مسلم است، افغانستان دارای ذخایر معدنی فراوانی است، اما وضعیت سیاسی در این کشور مانعی برای اکتشاف این معادن بوده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی، کمک‌های خارجی برای توسعه این کشور معادل ۲۲ درصد درآمد خالص ملی افغانستان بوده که بسیار نزدیک به تولید ناخالص داخلی این کشور است، اما ارقام آن یکسان نیست. این رقم بسیار بالایی است، اما در مقایسه با ۱۰ سال گذشته که بر اساس داده‌های بانک جهانی این کمک‌ها ۴۹ درصد درآمد خالص ملی افغانستان را شامل می‌شد، بسیار کاهش یافته است. حال با تغییر صحنه سیاسی این کشور، آینده این کمک‌ها هم در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
شکنندگی که بانک جهانی درباره اقتصاد افغانستان به آن اشاره کرده برآمده از هزینه‌های بالای امنیتی پیش از تسلط طالبان است و ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. این رقم به طور متوسط برای کشورهای کم‌درآمد ۳ درصد است. منبع عمده درآمد طالبان تاکنون تجارت تریاک و هروئین بود، اما آنها اکنون بر سرزمینی تسلط دارند که سرشار از منابع طبیعی است.
اقتصاد افغانستان در دو دهه اخیر با چالش‌های شدیدی روبه‌رو است و حتی قبل از تسلط طالبان هم حمایت‌های بین‌المللی به این کشور رو به کاهش بوده است. هم‌زمان با تلاش طالبان برای حرکت از جنبشی شورشی به دولتی فعال، افغانستان با افزایش ریسک فروپاشی مالی روبه‌رو است. چرا که در دو دهه گذشته با کمک‌های خارجی که در حال حاضر نیمی از اقتصاد قانونی آن را تشکیل می‌دهد، تقویت شده بود. نیویورک‌تایمز گزارشی در این باره منتشر کرده است که سرنوشت اقتصاد افغانستان با تصمیماتی که دولت بایدن و سایر کشورها باید در مورد به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان دولتی قانونی اتخاذ کنند، تعیین می‌شود. درعین حال، ایالات متحده و جامعه بین‌المللی جریان پول به افغانستان را بسته‌اند تا طالبان به سیستم مالی جهانی دسترسی نداشته باشد.
تحلیلگران بر این باورند این شوک پیش رو تهدیدی برای تشدید بحران انسانی در کشوری است که سال‌ها جنگ را پشت سر گذاشته است. نشانه‌های فشار روی ارزش افغانی، پول ملی افغانستان کاملا مشهود است. سقوط افغانی به رکوردی تازه رسیده و رییس بانک مرکزی این کشور هشدار داده است که تورم احتمالا قیمت مواد غذایی را افزایش خواهد داد.
ایالات‌متحده در طول ۲۰ سال حدود یک تریلیون دلار به افغانستان پول تزریق کرده است. آمریکا دسترسی طالبان به ذخایر بین‌المللی افغانستان را مسدود کرده و صندوق بین‌المللی پول هم برنامه‌های توزیع بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ذخیره اضطراری به این کشور را متوقف کرده است. عضو ارشد مرکز توسعه جهانی، جاستین سندفور گفت: این ماجرا کوتاه‌مدت است، اما به‌طور بالقوه فاجعه‌بار است و احتمال سقوط ارز افغانستان و بحران مالی که می‌تواند مشکلات زیادی برای مردم عادی ایجاد کند، وجود دارد.
سال گذشته، کاهش نیروهای آمریکایی و پیمانکاران دولتی که به پایه مالیاتی افغانستان کمک می‌کرد، درآمد دولت را کاهش داد، آن هم درست زمانی که افغانستان مانند بسیاری از کشورهای جهان با بیماری همه‌گیر کرونا مقابله می‌کرد. سرویس تحقیقات کنگره اشاره کرد که ۹۰ درصد جمعیت افغانستان با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کردند و هشدار داد که ازدست‌دادن حمایت آمریکا یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای جهان را تضعیف می‌کند. در اواخر سال ۲۰۲۰، اهداکنندگان خارجی در ژنو متعهد شدند که ۱۲ میلیارد دلار به افغانستان در ۴ سال آینده کمک کنند که کاهش ۲۰ درصدی نسبت به چهار سال گذشته داشت. برخی آژانس‌های امدادی شرایط جدیدی برای این پول بابت مذاکرات صلح بین دولت و طالبان ایجاد کردند.
بحران غذایی در افغانستان
نگرانی‌ها در مورد ناامنی غذایی در حال افزایش است و انتظار می‌رود خشکسالی پیش‌رو هم شرایط را بدتر کند. به گزارش بانک جهانی درباره توسعه افغانستان که آوریل منتشر شد، خروج نیروهای آمریکایی یا کاهش کمک‌های بین‌المللی به نیروهای امنیتی افغانستان می‌تواند طیف وسیعی از تأثیرات غیرقابل‌پیش‌بینی را بر امنیت، انسجام سیاسی و اقتصاد داشته باشد.
شمار زیادی از مردم افغانستان با گرسنگی و قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند که خشکسالی و کمبود محصولات زراعی به این مشکل افزوده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که یک سوم جمعیت افغانستان با خطر گرسنگی شدید یا حاد روبه‌رو است. سازمان ملل متحد همچنین تخمین زده است که نصف کودکان زیر سن پنج سال در افغانستان به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. مقام‌های سازمان ملل متحد گفته‌اند طالبان به آنان اطمینان داده که به فعالیت‌های ملل متحد و انتقالات مساعدت‌های غذایی این سازمان اجازه خواهد داد.
کوچک شدن ۲۰ درصدی اقتصاد افغانستان
در این میان موسسه رتبه‌بندی فیچ دیروز از احتمال بروز فاجعه اقتصادی در افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان خبر داد. موسسه رتبه‌بندی فیچ در گزارشی با اشاره به کنترل طالبان بر بخش وسیعی از خاک افغانستان نوشت: در سناریوی بدبینانه، اقتصاد افغانستان امسال حدود ۲۰ درصد کوچک خواهد شد. پس از دو دهه، نیروهای نظامی آمریکا و متحدان این کشور در حال ترک خاک افغانستان هستند و این مساله، عرصه را برای جولان طالبان باز گذاشته است.
انیتا باسو، مدیر ریسک بخش کشورهای آسیایی در موسسه فیچ در همین رابطه گفت: احتمالا شاهد کوچک شدن شدید اقتصاد افغانستان در سال‌جاری خواهیم بود. قبلا این اتفاق در کشورهایی با شرایط مشابه نظیر میانمار و سوریه تجربه شده بود و این کشورها رشد منفی ۱۰ تا ۲۰ درصدی را به ثبت رسانده بودند. این اتفاق در مورد افغانستان هم احتمالا خواهد افتاد چرا که دیگر جریان اصلی سرمایه ورودی به این کشور شامل کمک‌های خارجی وجود نخواهد داشت.
از زمان پیشروی‌های اخیر طالبان، ارزش افغانی- پول ملی افغانستان- مقابل دلار بیش از هفت درصد کاهش یافته و حالا با توجه به اخبار منع دسترسی طالبان به ذخایر ارزی افغانستان در خارج این کشور توسط آمریکا، کار برای اداره کشور سخت‌تر نیز خواهد شد. پیشتر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود گروه طالبان در سال حدود ۶/۱ میلیارد دلار درآمد دارد. نظام بهداشتی که بر اثر سال‌ها جنگ تا حد زیادی با خلأ جدی مواجه است حالا جواب سرعت شیوع کرونا را نمی‌دهد و این ریسک وجود دارد که کرونا در افغانستان از کنترل خارج شود.
فیچ در بخش دیگر گزارش خود با اشاره به ریسک‌های قدرت‌گیری طالبان برای منطقه نیز نوشته است: همسایگان افغانستان با ریسک‌هایی فوری مواجه هستند و نااطیمنانی‌های ایجاد شده در افغانستان باعث افزایش ریسک آنها در نظر سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. از طرف دیگر این کشورها باید خود را آماده رویارویی با موج جدید مهاجران و پناهجویان کنند.
افغانستان همچنین با در اختیار داشتن منابع غنی اورانیوم، بوکسیت، زغال‌سنگ، آهن، لیتیوم، کروم، روی و سولفور دارای اهمیت زیادی برای قدرت‌های جهانی نظیر چین است و سرعت رشد بخش معدن این کشور در دوره طالبان احتمالا کاهش زیادی خواهد داشت.
مشکلات امنیتی و فساد
مشکلات امنیتی و فساد در افغانستان مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است. داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در دو سال اخیر هیچ سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی در افغانستان انجام نشده و مجموع تعداد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی تا به امروز فقط ۴ مورد بوده است.
با مقایسه بعضی کشورهای جنوب آسیا که حتی جمعیتی کمتر از افغانستان دارند می‌توان به بی‌رمق بودن این فعالیت‌ها در افغانستان پی برد. تعداد موارد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در نپال ۱۰ برابر و سریلانکا بیش از ۵۰ برابر افغانستان در دوره مشابه بوده است. بانک جهانی بخش خصوصی افغانستان را ضعیف توصیف کرده است، اشتغال در این کشور عموما بر کشاورزی با بازده پایین متمرکز است و ۶۰ درصد خانوار‌ها بخشی از درآمد خود را از زراعت تامین می‌کنند.
البته این کشور دارای اقتصاد غیرقانونی بزرگی است؛ مواردی مانند استخراج‌های غیرمجاز از معادن، کشت تریاک و اقداماتی نظیر قاچاق انسان. تجارت مواد مخدر برای طالبان منبع مهمی از درآمد بوده است.
ثروت معادن
با همه اینها، اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۰۱ میلادی و پس از حمله آمریکا به این کشور شاهد رشد بود. آمارهای ارائه شده توسط منابع دولتی در این کشور قابل اعتماد نیست، اما به گفته بانک جهانی آنچه آمارهای دولتی در این کشور نشان می‌دهد این است که اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی به طور متوسط بیش از ۹ درصد بزرگ‌تر شده است.
بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی نرخ این رشد به طور متوسط ۲/۵ درصد بود که شاید کاهش آن را بتوان به کاهش کمک‌های خارجی نسبت داد. افغانستان دارای منابع طبیعی فراوانی است که در صورت داشتن امنیت مناسب‌تر و فساد کمتر، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است. معادن بسیاری در سطح وسیعی در این کشور دیده می‌شود که شامل مس، زغال‌سنگ، لاجورد و سنگ‌آهن است. افغانستان همچنین دارای معادل نفت، گاز و سنگ‌های گرانبهاست.
با در دست گرفتن کنترل افغانستان اکنون گنجی بزرگ و از نظر ژئوپلیتیک بسیار با اهمیت به دست طالبان افتاده است. در گزارشی که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، کارشناسان نظامی و زمین‌شناسی آمریکا تخمین زدند که خاک افغانستان، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، سرشار از منابع طبیعی است که ارزش آنها به یک‌هزار میلیارد دلار (معادل ۸۵۰ میلیارد یورو) می‌رسد؛ منابع آهن، مس، کبالت، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب.
با وجود گذشت ۱۰ سال از انتشار این گزارش این منابع به دلیل درگیری و خشونت موجود در این کشور هنوز دست‌نخورده باقی مانده‌اند. در همین حال ارزش بسیاری از این عناصر به ویژه با گرایش جهانی به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سر به فلک کشیده است. دولت افغانستان در گزارش خود در سال ۲۰۱۷ ثروت این کشور در حوزه این منابع و معادن را به انضمام سوخت‌های فسیلی تا ۳ هزار میلیارد دلار تخمین زد. تقاضا برای لیتیوم که در ساخت باتری خودروهای برقی، گوشی‌‌های همراه و لپ‌تاپ استفاده می‌شود، قابل مقایسه با قبل نیست. تقاضای لیتیوم در سطح جهان در حال حاضر سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که در سال‌های گذشته این نرخ، ۵ تا ۶ درصد بود.
در گزارشی از وزارت دفاع آمریکا، از افغانستان به عنوان «عربستان سعودی لیتیوم» نام برده شده است؛ یعنی همان جایگاهی که عربستان از نظر منابع و ثروت نفت در جهان دارد. در این گزارش تخمین زده شده که منابع افغانستان به اندازه منابع بولیوی است.
قدرت‌های بزرگ
در حالی که کشورهای غربی با تسلط طالبان به کابل، پایتخت افغانستان، تهدید می‌کنند که با آنها همکاری نخواهند کرد، روسیه، چین و پاکستان برای معامله و همکاری با این گروه شبه‌نظامی صف کشیده‌اند تا شکست نظامی آمریکا و اروپا در هندوکش بدین ترتیب تحقیرآمیزتر جلوه کند.
چین به عنوان تولیدکننده تقریبا نیمی از تمامی تولیدات صنعتی جهان به بخش اعظمی از این مواد خام چشم دوخته است. پکن که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در افغانستان به شمار می‌رود پیش از این هم در زمینه ایجاد سیستم مؤثر معدن‌کاوی در هندوکش پیشتاز بوده است.
شرکت متالوژی چین (MCC) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی چینی در زمینه استخراج معدن، پیش از این قراردادی
۳۰ ساله برای بهره‌برداری از معادن افغانستان در ولایت لوگر (در شرق افغانستان) بسته بود. معدن مس عینک، در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر قرار دارد. آثار باستانی به دست آمده از این منطقه گواه این مساله‌اند که بهره‌برداری از این معدن پیشینه‌ای دیرینه دارد.
برخی ناظران اما بر این باورند که با توجه به درآمدی که طالبان از طریق تجارت مواد مخدر به دست می‌آورد، نه اراد‌ه‌‌ای برای بهره‌برداری از منابع طبیعی افغانستان دارد و نه توانایی آن را. برخی مقامات بلندپایه طالبان ماه گذشته در تیان‌جین با وزیر خارجه چین دیدار کردند. در این دیدار ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان ابراز امیدواری کرد که چین نقش بزرگی در بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان ایفا کند.
کارشناسان می‌گویند اگر طالبان بتواند شرایط و ایمنی پایداری را برای فعالیت شرکت‌های چینی فراهم کند، به این ترتیب استخراج مس به‌تنهایی می‌تواند درآمد ده‌ها میلیارد دلاری نصیب این کشور کند و در نتیجه استخراج دیگر مواد معدنی در این کشور را هم امکان‌پذیر سازد.
دولت افغانستان اما تا به امروز نه تنها سودی از پروژه‌ها و برنامه‌های مالی موجود نداشته که برعکس بر پایه گزارشی که الجزیره منتشر کرده است، سالانه ۳۰۰ میلیون دلار هم در این راه ضرر می‌کند. پاکستان، کشور همسایه افغانستان نیز از منابع معدنی افغانستان بی‌نصیب نخواهد ماند. دولت پاکستان که در سال ۱۹۹۶هم از طالبان حمایت کرده بود، هنوز هم ارتباط نزدیکی با این گروه دارد. پاکستان همچنین یکی از برندگان سود اصلی پروژه «جاده ابریشم جدید چین» است.
آمریکا و اروپا که از نظر واردات عناصر خاکی کمیاب به چین وابسته‌اند اکنون در چگونگی رفتار با طالبان بر سر دوراهی مانده‌اند: از یک سو اگر تلاش کنند با طالبان همکاری کنند با این اتهام روبه‌رو می‌شوند که چشم‌شان را به روی از دست رفتن تلاش‌ها برای رسیدن به دموکراسی در افغانستان و همچنین نقض حقوق بشر از سوی طالبان بسته‌اند. از سوی دیگر اگر با طالبان همکاری نکنند، از رقیب‌شان چین عقب می‌افتند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
