گامی مهم در رفع موانع تولید و تجارت
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی چنین اقدامی را مخابره خبر خوش به فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد که بسیاری از فعالان تولیدی و اقتصادی کشور در انتظار تصویب چنین طرحی بودند تا غل و زنجیر موانع کسبوکار از پای آنها آزاد شود.
مقدمه‌ای برای رفع انحصار
بنا به گفته بسیاری از ناظران فرآیندهای پیچیده کسب مجوزهای کسبوکار و نیز رانت‌های موجود در این بخش که عملا منجر به دشواری‌های فزاینده‌ای برای فعالان اقتصادی شده، باعث شده تا رتبه ایران در شاخص شروع فعالیت‌های اقتصادی در جایگاه قابل تامل ۱۷۸ قرار بگیرد. برخی از این ناظران تاکید دارند که در حدود ۱۵۰۰ مجوز در اختیار نهادهای دولتی است که هر یک از آنها را می‌توان به عنوان گلوگاه‌های اختلال در کسبوکارها تلقی کرد. به همین دلیل است که از عمده موانع سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی در بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی در ایران دست بالای دولت و نهادهای مختلف آن در صدور مجوز کسبوکارها عنوان شده است؛ امری که یکی از پیامدهای آن اولویت پایین ایران نسبت به سایر کشور در جهت سرمایه‌گذاری خارجی و نیز عدم تمایل فعالان اقتصادی برای ورود به بخش تولید و صنعت داخلی دانسته می‌شود.
طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در ایران یک سرمایه‌گذار برای کسب مجوز باید شش ماه تا دو سال در انتظار باشد. به همین دلیل بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور در حدود صفر بوده است.
هزارتوی اخذ مجوزهای کسبوکار
در بسیاری از مواقع شنیده‌ایم که گفته می‌شود تحریم‌های داخلی ضرباتی به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های خارجی به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور وارد کرده است. یکی از شواهد ملموس چنین موضوعی قطعا به هزارتوی اخذ مجوزهای کسبوکار بازمی‌گردد؛ یعنی همانطور که وزیر اقتصاد نیز تصریح کرده، صفر شدن سرمایه‌گذاری در طول پنج سال گذشته نه تنها رمق تولید داخلی را از بین برده، بلکه با وجود آمارهای مختلف دولتی مبنی بر احیای واحدهای تولیدی و ایجاد شغل، عملا اشتغالزایی مولدی نیز در کشور صورت نگرفته است.
در همین راستا بررسی‌ها به منظور راه‌اندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت در مرحله اخذ جواز تاسیس، ۹ آیتم وجود دارد که بازه زمانی اخذ مجوز از سازمان صمت به شرط کامل بودن این ۹ آیتم، در حدود ۲۰ روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد. در مرحله بعد یعنی اخذ پروانه بهره‌برداری، شش مرحله وجود دارد که حداقل نیازمند ارائه ۲۰ مدرک است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص منتشر کرده است، متناسب با نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهره‌برداری از ۱۰ روز تا یک سال زمان می‌برد؛ امری که با وجود تاکید مسوولان به رفع موانع اداری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، همچنان به عنوان چالشی مهم در مسیر فعالان اقتصادی قرار داشته و رفع آن نیازمند یک تحول جدی و بنیادین در نظام بوروکراتیک و اداری است.
به همین دلیل تصویب این طرح مهم از سوی نمایندگان مجلس هر چند که در نهایت در مرحله اجرا مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد، اما می‌تواند در اولین گام مقدمه‌ای در جهت رفع انحصار و رانت تلقی شود، چرا که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح می‌تواند تغییر نظارت پیشینی را به نظارت‌های پسینی تبدیل کرده و در ایجاد بستری روشن در فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار نقشی مهم ایفا کند.
لزوم تفکیک کسبوکارها از حکمرانی
در همین راستا روز چهارشنبه گذشته سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در مراسم تودیع و معارفه معاونان و مدیران جدید این وزارتخانه با تاکید بر ضرورت تفکیک کسبوکار از حکمرانی، آمیختگی این دو را یک آفت در سازوکار دولتی توصیف کرد و گفت که این آمیختگی موجب شده برخی وزارتخانه‌ها هم حکمرانی و هم بنگاه‌داری کنند که به ضرر بنگاه و بخش حاکمیت است. وی با بیان اینکه زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی در دو خودرو‌سازی بزرگ کشور نتیجه این آمیختگی است، گفت: در همین راستا ستاد راهبردی شرکت‌ها و موسسات غیرحاکمیتی به ریاست دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد شد و امور مربوط به ماموریت حاکمیتی شرکت‌های مذکور در زیرمجموعه این ستاد قرار خواهد گرفت.
در این رابطه همزمان با اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی قوانین موجود در کشور را ضدتولید دانسته و معتقدند که نزدیک به ۱۸۲ هزار قانون، دستورالعمل و مصوبه مخل تولید و تجارت در ایران وجود دارد، برخی نهادهای دولتی تاکید دارند دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است.
در راستای چنین تحلیلی است که کلیات طرح مجلس تاکید دارد صدور تمامی مجوزهایی که با سلامت، بهداشت، امنیت و محیط زیست در ارتباط نیستند از شمول قوانین و مقررات فعلی خارج شده و به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند. یعنی متقاضی راه‌اندازی یک کسبوکار با رجوع به درگاه ملی اطلاعات ضمن اینکه قوانین و شرایط ایجاد کسبوکار خود مطلع می‌شود، با ثبت اطلاعاتش به صورت آنلاین تعهد خواهد داد. از سوی دیگر علاوه بر اینکه تمامی محدودیت‌ها نظیر فاصله جغرافیایی، حد نصاب جمعیتی، اشباع بازار و نظیر این موارد برای تمامی مشاغل حذف می‌شود، برای مجوزهایی که به صورت فعلی باقی می‌مانند تنها بستر قانونی ارسال درخواست و پاسخگویی به صورت آنلاین بوده و فرآیندهایی نظیر مراجعات مکرر حضوری و کاغذبازی غیرقانونی عنوان شده است. همچنین تاکید شده که در صورت تاخیر و گذشت مهلت قانونی پاسخگویی، درخواست متقاضیان مثبت در نظر گرفته و جواب استعلام به صورت خودکار اعلام می‌شود.
در واقع به طور خلاصه همانطور که شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس عنوان کرده است: این طرح صدور مجوزهای کسبوکار را به دو بخش تاییدمحور و ثبت‌محور تقسیم کرده است. در بحث ثبت‌محور دیگر نیاز به طی مسیر دیوان‌سالاری و بوروکراسی خسته‌کننده وجود ندارد و ضوابط و استانداردهای این نوع کسبوکارها در یک سامانه مربوطه ثبت می‌شود. افراد متقاضی این گونه فعالیت‌ها با مراجعه به سامانه و مقایسه کسبوکار مورد نظرشان با ضوابط تعیین شده، آن را در سامانه ثبت می‌کنند و این ثبت به معنای صدور مجوز است.
همچنین بحث صدور مجوزهای تاییدمحور اگر مراجع صدور آن که توسط هیات وزیران مشخص می‌شوند، در مدت زمان مقرر مجوز کسبوکار مورد نظر را صادر نکنند، مجوز صادرشده قلمداد خواهد شد. امری که به گفته حسینی به شفاف‌سازی قراردادهای بانکی مربوط می‌شود. یعنی قراردادهای تسهیلات بانکی باید به صورت الکترونیکی ثبت شوند تا ذی نفع به آن دسترسی داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
