رییس اتاق تهران در مورد تشدید تورم و افزایش شدید قیمت‌ها هشدار داد
به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس اتاق تهران با بیان اینکه کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی وتورم شده است، تاکید کرد که یکنواخت کردن ارز، هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش تورم باید در دستور کار دولت قرار گیرد. مسعود خوانساری اعلام کرد: دولت باید از رشد تورم جلوگیری کند زیرا در غیر این صورت نه تنها تورم بیشتر می‌شود بلکه نگرانی‌هایی نسبت به افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم داشت.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته به خصوص هفته‌های اخیر افزایش شدید قیمت انواع کالاها در مقابل کاهش قدرت خرید شرایطی را فراهم کرده که برخی از اقلام مواد غذایی همچون لبنیات از سفره خانوار حذف شده است. خوانساری همچنین با بیان اینکه دهک‌های بالا سهم ۲۰ برابر‌ی از یارانه بنزین را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: دهک‌های پایین درآمدی از یارانه بنزین ۶/۱ درصد بهره می‌برند در حالی که دهک‌های بالای درآمدی ۸/۲۴ درصد استفاده می‌کنند. این در حالی است که اثرات این موضوع منجر به افزایش روزافزون اختلاف طبقاتی می‌شود.
نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست‌وششم خود در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در عین پرداختن به مسائل مهمی چون موانع ایجاد شده برای فعالیت استارت‌آپ‌ها، ضرورت بهره‌برداری از پیوستن به سازمان شانگهای و… به مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی در مواجهه با سازمان استاندارد پرداختند و در حضور غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد، از سختی‌های بوروکراتیک فرآیند اخذ مجوزهای استاندارد در فعالیت‌های اقتصادی از جمله واردات و صادرات گفتند. در این نشست همچنین از لزوم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف سخن گفته شد. رییس اتاق بازرگانی تهران با هشدار نسبت به تداوم روند فزاینده نقدینگی، تاکید کرد که در شرایط کنونی تمرکز دولت باید روی کنترل تورم باشد.
بر همین اساس مسعود خوانساری اظهار کرد: در اقتصاد ایران در سال گذشته به صورت جزئی از رکود خارج شدیم و رشد اقتصادی ۲/۱ درصدی داشتیم. طبق آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در فصل اول امسال رشد ۲/۶ تا ۴/۷ درصدی داشته‌ایم. این در حالی است که اگر به همین شکل رشد داشته باشیم، وضع بهتر می‌شود. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: کماکان رشد نقدینگی رو به صعود است و در مرداد رشد نقدینگی به ۹۲۱/۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. علت اصلی این موضوع نیز کسری بودجه است. طبق گزارش‌ها درآمدها و هزینه‌ها تطابقی ندارند و کمتر از ۵۰ درصد درآمدها حاصل شده و دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کرده است که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و نقدینگی شده است. وی ادامه داد: دولت باید از رشد تورم جلوگیری کند زیرا در غیر این صورت نه تنها تورم بیشتر می‌شود بلکه نگرانی‌هایی نسبت به افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم داشت.
پرداخت ۹۶۶ میلیارد دلار یارانه انرژی در ۱۰ سال
خوانساری گفت: میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یارانه انرژی پرداختی از سوی دولت در سال را ۶۳ میلیارد دلار اعلام کرده است در حالی که طبق اعلام سازمان جهانی آژانس بین‌المللی انرژی از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ دولت‌ها در ایران ۹۶۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده‌اند که سالی ۹۸ میلیارد دلار می‌شود.
وی افزود: منتهی اگر عدد ۶۳ میلیارد دلار میرکاظمی را در نظر بگیریم، یعنی سالانه به هر نفر ۱۹ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. اگر این ارقام به صورت هدفمند پرداخت می‌شد نه تنها به اقشار آسیب‌پذیر صدمه‌ای وارد نمی‌شد بلکه اقتصاد هم به حرکت می‌افتاد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دهک‌های بالای درآمدی بیشترین نفع را از یارانه‌ها می‌برند، گفت: دهک‌های پایین درآمدی از یارانه بنزین ۶/۱ درصد بهره می‌برند در حالی که دهک‌های بالای درآمدی ۸/۲۴ درصد استفاده می‌کنند. در اکثر یارانه‌ها دهک‌های بالای درآمدی سود می‌برند.
وی افزود: اثرات این موضوع نه تنها منجر به افزایش روزافزون اختلاف طبقاتی می‌شود و آثاری در رفاه اجتماعی ندارد بلکه باعث می‌شود با تغییراتی که روی قیمت‌ها اعمال می‌شود امکان آزادسازی قیمت‌ها را نداشته باشیم و به دنبال آن زمینه‌های قاچاق محصولات تولیدی به خارج از کشور فراهم شود.
خوانساری ادامه داد: از سوی دیگر نیز همچنان شاهد حضور ارز ترجیحی در اقتصاد ایران هستیم که امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر نسبت به یکنواخت کردن ارز اقدام کند. رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دولت باید دو موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف ارزهای چندنرخی را در دستور کار قرار دهد. همچنین انتظار می‌رود هدف اول وزرای اقتصادی دولت کاهش تورم باشد.
از دست رفتن فرصت‌های تجاری
در این نشست همچنین محمدحسن دیده‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی بر ضرورت تصویب الحاق ایران به FATF تاکید کرد و عدم عضویت ایران در این سازوکار بین‌المللی را موجب از دست رفتن فرصت‌های تجاری برای کشور دانست. وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها از جمله شرکای اصلی تجاری ایران، ادامه روابط اقتصادی خود با کشور را منوط به پیوستن به FATF کرده‌اند، گفت: در صورت عدم تصویب FATF در کشور، با قاطعیت می‌توان گفت حتی به‌رغم احیای احتمالی برجام و رفع تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک، انتقال پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها به داخل کشور غیرممکن است.
دیده‌ور با اشاره به اینکه ماندگاری ایران در فهرست سیاه FATF تبعاتی برای کشور از جمله، عدم امکان استفاده از وام‌های بین‌المللی و عدم دسترسی ایران به منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به همراه خواهد داشت، افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران در دوره تحریم‌ها، کمک حال اقتصاد کشور بوده‌اند و ارز حاصل از صادرات این بخش، جان دوباره به اقتصاد کشور بخشید، حال با عدم پیوستن به FATF دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی خود و انتقال وجوه به داخل کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده، از این رو الحاق ایران به این ساز و کار مالی، مایه حیاتی گرانقدر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور خواهد بود.
میدان دادن به بخش خصوصی باعث رشد می‌شود
رییس سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست گفت: نظارت کافی در حوزه مصالح ساختمانی وجود ندارد از این رو برای استانداردسازی و نظارت بر این بخش برنامه‌های جدی داریم. غلامرضا شریعتی اظهار کرد: از سال گذشته تدوین سند راهبردی برنامه پنج‌ساله مدیریت کیفیت در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است. به روزرسانی و نوسازی در جایزه ملی کیفیت برنامه دومی بود که در دستور کار ما قرار گرفت. شرکت و عضویت در مجامع علمی دنیا دیگر برنامه ما بود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تلاش کردیم با صنایعی که استاندارد اجباری دارند اما مشکلات جدی پیدا کرده‌اند، در جهت حل مشکلاتشان گام برداریم و به نحوی عمل کنیم که تجار و تولیدکنندگان ما بیش از این آسیب نبینند در عین حال سعی ما حفظ حقوق مصرف‌کننده است.
وی ادامه داد: کشور ما بلاخیز است و به دلیل عدم‌نظارت کافی در هر زلزله آسیب‌های جدی وارد می‌شود؛ با کمک سازمان نظام مهندسی، نظارت و استانداردسازی در این حوزه در دستور کار جدی قرار گرفته و تفاهمنامه‌ای نیز امضا کرده‌ایم و کمیته‌های مشترکی تشکیل شده تا قانون را اعمال کنیم. شریعتی گفت: در بحث فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان با کمک معاونت علمی ریاست‌جمهوری ورود کردیم تا استانداردهای لازم را برای این بخش نیز تدوین و به کارهای آنها برای تجاری‌سازی با اعطای نشان‌های مختلف کمک کنیم.
رییس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: چالش‌سازی در مسیر نظارت بر استانداردها زیاد است؛ به عنوان نمونه در مواد غذایی دولتی ۱۷ نوع تست شده و بالای ۱۲ نوع دارای مشکل بوده ولی حاضر به عذرخواهی نشده و سعی کرده‌اند با اقداماتی ما را در دفاع از صیانت از مردم به عقب برانند یا در بخش مصالح ساختمانی نظارت‌ها بسیار پایین است، به عنوان مثال میلگرد را با نازل‌ترین استاندارد به بازار عرضه می‌کنند. وی افزود: این مسائل در بخش‌های دولتی بیشتر بوده و در بخش خصوصی کمتر دیدم. میدان‌دادن به بخش خصوصی باعث رشد می‌شود. اگر حجم تجارت ترکیه افزایش یافته ولی ما چنین بهره‌ای نبرده‌ایم به دلیل میدان‌داری بخش خصوصی در ترکیه و احترام به این بخش است.
اگر استانداردها را پیاده کنیم، همه پلتفرم‌ها باید جمع شود
معاون سازمان استاندارد نیز گفت: برای تامین الزامات استاندارد، پلتفرم خودروسازان قدیمی است و اگر بخواهیم استانداردهای ۸۵گانه را پیاده کنیم، خودروسازان مجبور به جمع‌آوری تمام پلتفرم‌ها می‌شوند. مسلم بیات اظهار کرد: سیاست کلی ما در سازمان ملی استاندارد ایجاد تعادل بین تجارت و فرآیند استانداردسازی است؛ به گونه‌ای که ضمن تسهیل و تسریع فرآیند تجارت، حقوق مصرف‌کننده را هم تامین کنیم و ایمنی و سلامتی مصرف‌کننده به مخاطره نیفتد. در این راستا هم هرگز پشت درهای بسته تصمیم نگرفتیم.
معاون سازمان ملی استاندارد افزود: دو بسته حمایتی تدوین کردیم تا تغییرات بنیادین در ارتباط با کاهش هزینه‌های تولید در رابطه با فرآیند استانداردسازی شکل گیرد. وی ادامه داد: استاندارد برای صادرات مشکل‌آفرین نمی‌شود. صادرکننده اگر پروانه استاندارد معتبر داشته باشد بدون ارزیابی می‌تواند کالا را به هر مقصدی صادر کند. تولیدکننده هم اگر پروانه معتبر استاندارد داشته باشد، برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تسهیلات خوبی دریافت می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه همزمان با پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود
عضو اتاق بازرگانی تهران هم در این نشست گفت: سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان همزمان با مالیات بر عایدی سرمایه باید اجرا شود.
عباس آرگون اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که موجب کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد و سوداگرایانه شده و به بازتوزیع ثروت و دارایی کمک می‌کند. این مالیات خودرو، ارزهای خارجی، مسکوکات طلا و ساختمان را شامل می‌شود. اگر فرد در این حوزه‌ها سود کند باید بخشی از سود را به عنوان مالیات پرداخت کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به دوره‌های سرمایه‌گذاری مالیات پرداخت می‌شود؛ اگر سود در بازه زمانی کمتری کسب شود نرخ مالیات بیشتر می‌شود؛ به عنوان نمونه مسکن سالانه باید ۴۰ درصد مالیات دهد.
وی ادامه داد: اهداف اجرای این طرح نیز کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد، افزایش حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد، کاهش نوسانات بازارهای خودرو، ارز، مسکن و طلا و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهاست.
آرگون گفت: منتهی در کشور ما به دلیل تورم بالا، تفاوتی بین خرید و فروش عایدی محسوب نمی‌شود بلکه منعکس‌کننده تورم است. پس در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه باید با کسر تورم باشد در غیر این صورت مالیات دریافتی ناعادلانه خواهد بود.
وی افزود: اجرای صحیح پایه‌های مالیاتی نیاز به دقت دارد اگر راه برای اعمال نظر شخصی باز باشد جا برای ریسک‌پذیری افزایش می‌یابد. همچنین منجر به خروج سرمایه می‌شود؛ به عنوان مثال اگر تناسبی بین مسکن و تورم نباشد افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را خارج کنند که این مساله منجر به کاهش عرضه مسکن و اختلال در این حوزه می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: کنترل‌شوندگی دارایی‌ها نیز مورد دیگر است. اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه با سفته‌بازی مقابله می‌کند اما برخی از این سفته‌بازی‌ها به نفع اقتصاد کشور است. اگر واسطه نباشد افزایش ریسک‌پذیری اتفاق می‌افتد. وی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه باید در بازارهای سفته بازی به صورت همزمان اعمال شود، در غیر این صورت نقدینگی از یک بازار غیرمولد به بازار غیرمولد دیگر کوچ می‌کند. همچنین سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان همزمان با مالیات بر عایدی سرمایه باید اجرا شود.
در این نشست همچنین رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز از اعمال برخی سختگیری‌ها و فشارها از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی بر اکوسیستم نوآوری در کشور انتقاد کرد و گفت: کارآفرینان و جوانان صاحب فن و ایده در این حوزه را نباید سرخورده کرد و از کشور فراری داد، بنابراین درخواست ما در اتاق تهران از مدیران و مسوولان دولتی این است که ضرورت حمایت از این اکوسیستم را درک کنند و با عدول از تصمیمات اشتباه، مانع فروپاشی استارت‌آپ‌ها در کشور شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
