کاهش امنیت روانی جامعه با آدرس‌های غلط اقتصادی
محمود مصفا * دولت سیزدهم در حالی مدیریت اقتصادی کشور را تحویل گرفت که شاخص‌های اقتصادی کشور در سایه برخی سیاستگذاری‌های غیراصولی در حوزه اقتصاد و نگاه کامل دولت قبل به فرصت‌های وعده داده‌شده طرف‌های مذاکره‌کننده برجامی طی سال‌های گذشته به سطح نامطلوبی رسیده بود.
در همان مقطع نیز به نظر می‌رسید وعده‌های طرف‌های مذاکره‌کننده در راستای وابسته کردن اقتصاد ایران و به عبارتی شرطی کردن اقتصاد و غافل کردن مسوولان اقتصادی کشور از برنامه‌ریزی در جهت استفاده از دیگر ظرفیت‌های بالقوه کشور همچون خنثی کردن اثر تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، معاهدات چندجانبه با کشورهای هدف، فروش نفت و میعانات گازی از طریق مسیر‌های جدید و نیز اقدامات مضاعف داخلی در راستای افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش سرانه درآمد جامعه و به تبع آن تلاش در جهت بهبود بخشیدن شاخص‌های رشد کلان اقتصادی کشور که می‌توانست اثرات مثبت ضدتورمی و کاهش بیکاری را در پی داشته باشد بوده است.
متاسفانه عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور با عدم درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور که اگر با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی منطبق با واقعیات میدانی و شرایط اقتصادی به‌روز و منطبق می‌شد، دولت دوازدهم قطعا می‌توانست در شرایط به مراتب متناسب‌تری امور را به دولت بعدی تحویل دهد. از آنجا که اقتصاددانان معتقدند اثرات تورمی و ضدتورمی همواره ناشی از سیاستگذاری‌های حداقل چندماهه پیش از شروع تورم و یا کنترل تورم است، تورم شهریورماه بهانه‌ای شده که جریانات مغرض در حالی که کمتر از دو ماه از شروع به کار تیم اقتصادی دولت نگذشته است، سعی در ناامیدی و مایوس کردن مردمی که تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را اقدامات جهادی دولت سیزدهم می‌دانند بردارند. قطعا تورم و مشکلات معیشتی مردم به هیچ‌وجه زیبنده نظام اسلامی نیست، اما اگر منصفانه بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را تحلیل کنیم عمده مشکلات امروز کشور به خاطر سیاستگذاری غلط ماه‌های ابتدایی سال جاری است. کارشناسان اقتصادی در ماه‌های ابتدایی سال متفقا بر این عقیده بودند که جبران کسری بودجه دولت دوازدهم با استقراض از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی در ماه‌های بعدی خواهد داشت و این دقیقا اقدامی بود که دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال جاری با وجود تذکر جدی برخی اقتصاددانان آن را انجام داد، بنابراین مردم این اطمینان را داشته باشند که دولت سیزدهم همان‌گونه که وزیر اقتصاد و دارایی نیز بدان اشاره کرده است برعکس رویه دولت قبل در جهت حل کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استقراض نکرده که این خود به عنوان اقدام پایه‌ای خبر نوید‌بخش است و از طرفی با برنامه‌ریزی‌های صورت داده شده همچون تامین ارز از منابع قابل دسترس در خارج از کشور و نیز واقعی کردن بودجه در سال ۱۴۰۱ شاهد گشایش‌های اقتصادی در معیشت و اقتصاد مردم در ماه‌های پیش رو و سال آینده خواهیم بود چراکه سیاستگذاری‌های اقتصادی که امروز صورت می‌پذیرد در ماه‌های آینده خود را در چرخه اقتصاد کشور نشان می‌دهد، بنابراین حداقل کاری که در این شرایط می‌توان انجام داد آدرس غلط اقتصادی به مردم ندهیم تا باعث کاهش امنیت روانی جامعه‌ای که امروز درگیر مشکلات اقتصادی است نشویم.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
