فقر غذایی کم‌درآمدها
به گزارش جهان صنعت نیوز: مطالعه کشش‌های درآمدی و قیمتی اقلام غذایی به‌ویژه در گروه‌های مختلف درآمدی اطلاعات ارزشمندی را برای سیاستگذاری ارائه می‌کند. بر همین اساس در مطالعه‌ای با تخمین سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل، به بررسی سبد غذایی خانوار و محاسبه کشش اقلام غذایی در سبد مصرفی خانوارها و نیز مقایسه گروه‌های مختلف درآمدی پرداخته شده است. داده‌های مورد استفاده داده‌های خام پیمایش هزینه و درآمد خانوار برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ بوده است. به دلیل اثرات ناهمگن تغییرات قیمت بر تقاضا در گروه‌های مختلف درآمدی این مطالعه روی بیستک‌های مختلف درآمدی و با تاکید بر نان، گوشت و لبنیات انجام شده است. بر اساس نتایج، نان به‌عنوان یک کالای کم‌کشش شناسایی می‌شود. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در هر دو سال مورد بررسی مقادیر بزرگ‌تر از یک داشته و از این‌رو نشان‌دهنده پرکشش بودن این دو کالا است. مطالعه بیستک‌های درآمدی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ نان یک کالای پست و برای بیستک‌های سوم و پنجم یک کالای ضروری بوده است. نتایج بیانگر این است که میزان مصرف منابع پروتئین جانوری و لبنیات از حساسیت بالایی نسبت به قیمت این کالاها برخوردار است و افزایش قیمت این کالاها موجب محدود شدن مصرف این ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار و چه‌بسا حذف آن در بیستک‌های پایین درآمدی خواهد شد.
نابرابری و پدیده فقر همواره از دغدغه‌های جامعه بشری بوده که با پیدایش علم اقتصاد از زمان آدام اسمیت تاکنون مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در سال‌های اخیر به دلیل گسترش اجرای سیاست‌های اقتصادی واگذاری گسترده‌تر به بخش خصوصی، شاهد رشد فقر و نابرابری در بیشتر کشورهای جهان بوده‌ایم. شکل‌گیری دولت رفاه، سیستم تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها و قرار گرفتن برنامه‌های فقرزدایی در رأس دستور کار دولت‌ها، نمونه‌ای از تحولات انجام شده در مبارزه با فقر و محرومیت اجتماعی است. در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، حمایت‌های مالی دولت و سیستم‌های تامین اجتماعی با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطرات مربوط به دوران پیری، بیماری، اشکال مختلف ناتوانی، بیکاری و فقر به وجود آمدند. از جمله اقدامات حمایتی ضروری و اولیه دولت‌ها برای افراد جامعه، حفظ امنیت غذایی مردم است که بنا بر تعریف سازمان ملل، شامل موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا است. فراهم بودن یا به بیان دیگر وجود فیزیکی غذا، دسترسی اقتصادی به غذا، بهره‌مندی از دانش کافی و عادات تغذیه‌ای سالم و نیز پایداری ابعاد ذکرشده در طول زمان همه از ابعاد امنیت غذایی هستند. دسترسی به غذا علاوه بر بعد فیزیکی از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز برخوردار است. دسترسی به غذا هنگامی تضمین می‌شود که خانوارها از منابع کافی برای تهیه مواد غذایی در کمیت، کیفیت و تنوع کافی برای یک رژیم غذایی مفید برخوردار باشند.
حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی در اسناد مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی نیز مدنظر قرار گرفته است. قانون اساسی ایران نیز در بند ۱۲ از اصل سوم دولت را مکلف کرده نسبت به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» اقدام کند. همچنین اصل چهل‌وسوم قانون اساسی صریحا «تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» را یکی از پایه‌های اصلی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او می‌داند.
از منظر اقتصادی حفظ ثبات کلان اقتصادی و در رأس آنها ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز و تاثیر تغییرات آن روی سطح عمومی قیمت‌های داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سهم بالای غذا از سبد مصرفی خانوارها به‌ویژه در گروه‌های کم‌درآمد، بر اهمیت ثبات قیمت مواد غذایی می‌افزاید. ناسازگاری اجرای سیاست‌ها، ناکارآمدی و ناپایداری بازار مواد غذایی منجر به تغییر عادت مصرفی خانوارها می‌شود. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با تاثیر متفاوت بر مصرف گروه‌های مختلف درآمدی، سبب کاهش توانایی خرید و در نتیجه کوچک‌شدن سفره خانوارها می‌شود. تغییر عادات مصرفی غذایی خانوارها که در نتیجه فشار هزینه‌ای ناشی از تورم غذا ایجاد می‌شود، ممکن است پیش‌درآمد ناامنی غذایی و فقر غذایی باشد که به‌طور غیرقابل انکاری تاثیرات رفاهی بر مردم، به‌ویژه افراد کم‌درآمد خواهد داشت. افرادی که با ناامنی غذایی مواجه هستند، متحمل آسیب‌های جسمی، روانی و مالی زیادی می‌شوند. وقتی مساله ایمنی غذا به میان می‌آید، غذا دیگر صرفا برای سیری شکمی یا صرف تامین کالری، مورد توجه قرار نمی‌گیرد چراکه باید ویتامین‌ها و ریزمغذی‌های بدن را نیز تامین کند.
اینکه افزایش تورم تا چه اندازه دسترسی دهک‌های پایین را به کالاها و سبد مصرفی با حداقل ارزش غذایی محدود می‌کند، می‌تواند زنگ خطری برای بحران سوءتغذیه در این خانوارها و هشداری برای اختلال‌های رشد به‌خصوص در کودکان دهک‌های پایین درآمدی باشد. ازاین‌رو، استفاده از معیارهایی مانند کشش درآمدی اقلام غذایی به‌ویژه به تفکیک گروه‌های مختلف درآمدی، می‌تواند نقش بسزایی در اصلاح سیاست‌های توزیعی دولت و تخصیص بهینه منابع داشته باشد.
سیاست‌های اقتصادی و نوسانات قیمت غذا
نوسانات نرخ ارز، تورم و تورم اقلام غذایی یکی از چالش‌های کلیدی کشور در سال‌های اخیر بوده است. نمودار ۱ آمار نرخ ارز غیررسمی ایران را به صورت ماهانه از ابتدای سال ۹۵ تا دی‌ماه ۹۹ نشان می‌دهد. بررسی وضعیت قیمت ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت دلار از ۳۴۷۵۰ ریال در فروردین ۱۳۹۵ به ۲۹۴۸۶۰ ریال در پایان آبان ۹۹ و ۲۵۴۵۵۰ ریال در دی ۹۹ رسیده است. نمودار ۲ نیز نرخ تورم غذا طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. تورم غذا در ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به طور متوسط ۲۲/۸ درصد بوده که در آبان ۱۳۹۷ به بالاترین سطح ۵۹/۹ درصد و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ به کمترین میزان ۱/۸ درصد رسیده است. بررسی مقایسه‌ای وضعیت نرخ تورم و نرخ تورم غذا نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که شتاب افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم تجربه شده است، نرخ تورم غذا از نرخ تورم پیشی گرفته است. جهش نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل فشار هزینه در ایران بوده که قیمت‌های نسبی و از این‌رو ترکیب مصرف خانوار را تغییر می‌دهد.
با توجه به نوسانات تورم و نرخ ارز در سال‌های اخیر، در این گزارش تغییرات کشش اقلام غذایی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ در گروه‌های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی رفتار مصرف‌کننده از سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل استفاده شده است.
سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل یکی از مناسب‌ترین الگوهای موجود برای بررسی تقاضا است. محاسبه کشش‌های قیمتی و درآمدی کالاهای مختلف ازجمله مهم‌ترین ابزارها برای بررسی رفتار مصرف‌کنندگان و شناسایی ترجیحات آنها است که با تخمین توابع تقاضا قابل استخراج خواهد بود. یکی از روش‌های مرسوم تخمین سیستم تقاضای ایده‌آل، با توجه به ماهیت اثرگذاری مصرف کالاهای مختلف موجود در سبد مصرف خانوار، روش سیستم معادلات به‌ظاهر نامرتبط است. اگر در اثر بروز یک تکانه، سهم یک کالا در مخارج افزایش یابد، با توجه به اینکه مجموع سهم گروه‌های مختلف کالایی برابر با یک است، حداقل سهم یک گروه دیگر کاهش خواهد یافت و مقدار جزء اخلال در معادله مربوط به آن گروه تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. نادیده‌گرفتن این اثرات، کارایی برآوردها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
داده‌های مورد نیاز
داده‌های هزینه و درآمد خانوار به صورت میدانی و در قالب پرسشنامه از خانوارهای مختلف در مناطق مختلف کشور (شهری و روستایی) هرساله توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری و منتشر می‌شود. اطلاعات مورد نیاز شامل داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، شاخص‌های قیمتی کالاها در مناطق مختلف شهری با استفاده از سالنامه‌های آماری منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در استان‌های مختلف مورد استفاده قرارگرفته است. به منظور در نظر گرفتن ترجیحات خانوار، متغیرهای جمعیت‌شناختی شامل بعد خانوار، سطح تحصیلات، جنسیت و سن سرپرست خانوار نیز در مدل وارد شده است. در تخمین سیستم تقاضای ایده‌آل و اندازه‌گیری کشش گروه‌های غذایی، سهم گروه‌های مختلف هزینه که حاصل تقسیم هزینه صرف‌شده مربوط به یک گروه بر کل هزینه خانوار است، محاسبه می‌شود. به منظور بررسی زیرگروه‌هایی از خوراک خانوار، نان، گوشت و لبنیات به‌عنوان سه گروه غذایی مهم در نظر گرفته شده و سایر اقلام خوراکی با عنوان سایر در نظر گرفته شده است. با استفاده از ریزداده‌های مربوط به اقلام هزینه، مجموع هزینه پرداخت‌شده برای هر گروه کالایی و برای هر خانوار محاسبه شد و پس از آن نیز با توجه به مجموع مخارج خانوار، سهم هر یک از این گروه‌ها از کل هزینه خانوار محاسبه شد. داده‌های موردنیاز برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ به ترتیب شامل ۱۸۸۰۹ و ۲۰۳۵۰ خانوار بوده است.
اقلام غذایی سبد خانوار شامل نان، لبنیات و گوشت در سال ۱۳۹۵ به ترتیب کشش درآمدی ۰/۲۶۵، ۰/۶۳۱ و ۰/۹۲۷ دارند مقادیر حاصله بین صفر و یک است که با توجه به نظریه کشش درآمدی ضروری بودن این کالاها را نشان می‌دهد، اگرچه نزدیک شدن این اعداد به یک بیانگر آن است که در مرز تبدیل به کالاهای لوکس هستند. هدف از این مطالعه بررسی کشش درآمدی سایر اقلام در سبد خانوار نیست، اما ذکر این نکته قابل‌توجه است که کشش درآمدی برای گروه پوشاک، حمل‌ونقل اعدادی بالاتر از یک را نشان می‌دهد. این امر می‌تواند بیانگر لوکس بودن این کالاها در سبد خانوار باشد (بدیهی است که نمی‌توان تفسیر مشابهی از گروه هزینه‌های بهداشت و درمان ارائه کرد، چراکه متاثر از نیاز خانوارها به درمان، دسترسی به خدمات سلامت و مواردی از این قبیل است. ازاین‌رو تحلیل و تفسیر کشش هزینه‌های درآمد هزینه‌های بهداشت و درمان در اینجا انجام نمی‌شود.)
بررسی مشابه در مورد کشش‌های درآمدی گروه‌های غذایی نان، لبنیات و گوشت برای سال ۱۳۹۷ به ترتیب کشش درآمدی معادل با ۰/۲۴۴، ۰/۶۱۵، ۱/۰۰۴ را نشان می‌دهد. در مقایسه با ارقام به دست آمده برای سال ۹۵ کشش درآمدی نان و لبنیات کاهش یافته، اما کشش درآمدی گوشت افزایش یافته است. ازاین‌رو نان و لبنیات را در سال ۱۳۹۷ می‌توان کماکان در زمره کالاهای ضروری طبقه‌بندی کرد، اما گوشت با توجه به کشش درآمدی بالاتر از یک، تبدیل به کالای لوکس در سبد خانوار شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نان به‌عنوان یک کالای کم‌کشش شناسایی می‌شود. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در هر دو سال موردبررسی مقادیر بزرگ‌تر از یک داشته و ازاین‌رو نشان‌دهنده پرکشش بودن این دو کالا است. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در سال‌های مورد بررسی، نشان می‌دهد که این دو کالا پرکشش است و این نکته نشان‌دهنده آن است که تقاضا برای این کالاها با تغییر قیمت آن به‌شدت دچار نوسان می‌شود. در مورد گوشت وضعیت مشابهی وجود دارد، اگرچه با توجه به اهمیت این قلم کالایی در سبد غذایی خانوار، می‌توان انتظار داشت که شدت نوسانات تقاضا ناشی از نوسانات قیمت به اندازه لبنیات نباشد، چراکه حذف و یافتن جایگزین مناسب برای آن در سبد غذایی خانوار، به سادگی امکان‌پذیر نیست.
کشش‌های قیمتی و درآمدی بیستک‌های درآمدی
به منظور بررسی و مقایسه وضعیت گروه‌های مختلف درآمدی خانوارها، آمار هزینه و درآمد خانوارها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ بیستک‌بندی شده و سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل برای هر گروه تخمین زده شد. بر اساس سیستم تقاضای برآورد شده، کشش‌های درآمدی و خودقیمتی برای بیستک‌های مختلف محاسبه شده است (بیستک اول به‌عنوان نماینده گروه با درآمد پایین، بیستک سوم به‌عنوان گروه نماینده خانوارهای با درآمد متوسط و بیستک پنجم به‌عنوان گروه نماینده خانوارهای با درآمد بالا در نظر گرفته می‌شود). بررسی وضعیت خانوارهای بیستک اول نمونه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ از منظر کشش‌های درآمدی و قیمتی نشان می‌دهد که کشش درآمدی منفی نان در بیستک اول برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ (به ترتیب ۰/۴۶۵- و ۱/۲۳۹-) نشان‌دهنده این است که این کالا برای بیستک اول خانوارها یک کالای پست محسوب می‌شود. درحالی‌که برای بیستک‌های درآمدی سوم و پنجم همین شاخص مقداری مثبت و بین صفر و یک و نشان‌دهنده ضروری بودن نان برای بیستک‌های سوم و پنجم است.
در بیستک اول کشش قیمتی نان در سال ۱۳۹۷ مثبت و معنادار و نشان‌دهنده این است که نان برای خانوارهای بیستک اول به‌عنوان کالای گیفن (کالایی که اگر قیمت آن افزایش یابد مردم از آن بیشتر مصرف می‌کنند) محسوب می‌شود. بر این اساس، نان یک کالای پست و گیفن در سال ۱۳۹۷ تبدیل شده است. کشش درآمدی لبنیات برای بیستک اول در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ نشان‌دهنده ضروری بودن این کالاها است. کشش قیمتی تقاضای لبنیات بیانگر پرکشش بودن این کالا است. ضمن اینکه کشش قیمتی تقاضا برای لبنیات در سال ۱۳۹۷ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. ازاین‌رو، لبنیات به‌عنوان یک کالای پرکشش و ضروری محسوب می‌شود. بررسی مشابه برای کشش درآمدی گوشت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ در بیستک اول نشان‌دهنده لوکس بودن آن در سبد مصرفی خانوار است.
بررسی وضعیت کشش‌های درآمدی و قیمتی تقاضا برای بیستک سوم خانوارها نیز نشان می‌دهد، نان در بیستک سوم برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ یک کالای ضروری و کم‌کشش برای این گروه از خانوارهاست. کشش درآمدی لبنیات برای بیستک سوم در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ نشان‌دهنده ضروری بودن این کالاها است و کشش قیمتی تقاضای لبنیات بیانگر پرکشش بودن این کالا است. بررسی مشابه برای کشش درآمدی گوشت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ در بیستک سوم حاکی از ضروری و پرکشش بودن برای بیستک سوم است. همچنین کشش‌های درآمدی و قیمتی تقاضا برای بیستک پنجم خانوارها حاکی از آن است که نان به‌عنوان یک کالای ضروری و کم‌کشش محسوب می‌شود. کشش قیمتی لبنیات در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳/۰۶۳- و ۱/۸۱۶- است که در هر دو سال مورد بررسی یک کالای پرکشش است، اما در سال ۱۳۹۷ از کشش آن در مقایسه با سال ۱۳۹۵ کاسته شده است. لبنیات برای این گروه از خانوارها یک کالای ضروری است، چراکه کشش درآمدی آن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۰/۶۱۳ و ۰/۶۲۰ است. نتایج نشان‌دهنده این است که در سال ۱۳۹۷ گوشت برای خانوارهای بیستک پنجم یک کالای کم‌کشش و ضروری بوده است.
طبق نتایج بررسی در بیستک‌های درآمدی، نان به‌عنوان یک کالای پست برای بیستک اول و در سال ۱۳۹۷ نان یک کالای پست و گیفن و برای بیستک‌های سوم و پنجم یک کالای ضروری بوده است. همچنین، در سال‌هایِ مورد بررسی، لبنیات برای هر سه گروه یک کالای ضروری بوده است، درحالی‌که گوشت برای بیستک اول کالای لوکس و برای بیستک سوم و پنجم کالای ضروری است.
توصیه‌های سیاستی
از جمله علل آسیب‌پذیری بیستک‌های پایین درآمدی در کشور درآمد ناکافی این خانوارهاست. این مساله ناشی از بیکاری، کیفیت نازل شغلی و جهش‌های ناگهانی قیمت‌هاست. برای جبران کمبودهای درآمدی ایجاد اشتغال با دستمزد شایسته یکی از اقدامات اساسی است که می‌تواند به بهبود تغذیه خانوارهای کم‌درآمد منجر شود. یکی از ابزارهای تضمین امنیت غذایی ایجاد یک نظام یکپارچه منسجم حمایتی در کشور است. در این رابطه لازم است اقدامات پراکنده‌ای که توسط نهادهای مختلف دولتی، حکومتی و مردمی برای یاری رساندن به گروه‌های آسیب‌پذیر وجود دارد، هماهنگ شود. به‌این‌ترتیب یکپارچه‌سازی نظام حمایت‌های اجتماعی به منظور حمایت‌های تغذیه‌ای از گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم جامعه یک امر ضروری برای استفاده بهینه منابع کمیاب موجود است. لازم است ستاد امنیت غذایی که شامل وزارتخانه‌های تولیدی همچون کشاورزی، تجارت به همراه وزارت بهداشت که مسوولیت‌های پایش کیفیت تغذیه جامعه را عهده‌دار است، برای حصول اطمینان از تامین نیازهای تغذیه‌ای آحاد مختلف جامعه تشکیل شود.
این ستاد باید تغذیه خانوارها به‌ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی را برای اطمینان از دسترسی به تغذیه کافی رصد کند. نوسانات قیمت ارز، تورم و به تبع آن نوسانات قیمت غذا بیش از هر چیز خانوارهای آسیب‌پذیر و گروه‌های کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار داده و دچار فقر غذایی یا سوءتغذیه می‌کند. از این‌رو، به‌ویژه دولت‌ها باید نسبت به تغییرات نرخ ارز بسیار حساس بوده و توجه داشته باشند که هرگونه افزایش نرخ دلار باعث تاثیرات سوء و شدید تغذیه برای دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. این نکته از این جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که سیاستگذاران گاهی در اثر توصیه برخی از نهادها و ذی‌نفعانی که از بالابردن قیمت نرخ ارز منتفع می‌شوند، اقدام به افزایش نرخ ارز می‌کنند و برای این موضوع توجیهاتی نظیر افزایش صادرات و کاهش واردات، کاهش قاچاق و مواردی از این قبیل را مطرح می‌کنند.
به این گروه ذی‌نفعان باید آثار سوءکاهش بهره‌مندی تغذیه‌ای گروه‌های وسیعی از جمعیت شامل حداقل دو دهک (برابر با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر) در اثر آن سیاست‌ها را یادآوری کرد و آثار مرگبار سوءتغذیه برای این جمعیت از شهروندان کشور در هرگونه سیاستگذاری افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های سوخت را به طور کامل تبیین کرد تا بتوانند آن را در سیاستگذاری‌های افزایش قیمتی لحاظ کنند. ازاین‌رو، لازم است از هرگونه افزایش قیمت‌های شدید و ناگهانی توسط دولت و شوک‌درمانی قیمتی اجتناب شود.
از دیگر اقدامات دولت‌ها در این حوزه می‌توان به سیاست‌هایی اشاره کرد که بتوان به وسیله آنها قیمت مواد غذایی به‌خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی را تثبیت کرد. در این حوزه می‌توان به مواردی اشاره کرد: از قبیل پوشش بیمه‌ای، امنیت غذایی، اختصاص بن‌های مختص مواد غذایی که کسری درآمد را جبران کند، آموزش‌هایی که افراد بتوانند ریزمغذی‌ها را جایگزین کنند تا به این وسیله همه مواد مورد نیاز بدن دریافت و تامین شود، فرهنگ‌سازی در خصوص روش‌های تولید سبزیجات و مواد غذایی مورد نیاز در منزل، معافیت‌های مالیاتی برای موسساتی که خدمات مرتبط را ارائه می‌کنند، پوشش بیمه‌ای و تامین اجتماعی گسترده‌تر برای دهک‌های پایین که افراد بتوانند هزینه‌های درمانی خود را کاهش داده و بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تغذیه سالم و پایدار کنند.
لینک کوتاه :
