فرصت‌های مشارکت در زنجیره ارزش جهانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این حال خود GVCها (زنجیره ارزش جهانی) نیز قادرند سطح فناوری کشورهای مشارکت‌کننده در فرآیند زنجیره را نیز بهبود بخشند، اما این اتفاق خرسندکننده صرفا در صورت ایجاد شرایطی محقق می‌شود و این شرایط به اندازه زیادی به نحوه سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه مشارکت‌کننده بستگی دارد که چگونه در زنجیره‌ها مشارکت و چگونه بتوانند از سرریز فناوری استفاده کنند. در این میان، دسترسی به انواع خدمات، به ویژه تجارت الکترونیکی که به فناوری دیجیتال وابسته و مرتبط است، برای موفقیت در مشارکت در GVCها اهمیت دارد که خود مستلزم برخورداری از حداقل سطحی از فناوری است. این یعنی وضعیتی بغرنج برای کشورهای درحال توسعه که از سطح فناوری مناسب برخوردار نیستند. ضمن اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط در این میان، چالش‌های فراوان‌تری نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارند. وجود سطحی از فناوری اطلاعات، عنصر و شرط لازم برای موفقیت در GVCهاست، ولی کشورهای درحال توسعه به این فناوری‌ها دسترسی کمتری دارند.
پیشرفت‌های فناورانه و فرصت‌ها برای کشورهای در حال توسعه
ماهیت فناوری مورد استفاده در محصولات زنجیره ارزش، نقش مهمی را در تعیین ساختار حاکم بر این زنجیره‌ها و منافع حاصل از مشارکت کشورهای درحال توسعه در این زنجیره‌ها ایفا می‌کند. استانداردسازی از طریق شکستن فرآیند تولید و تفکیک محصول به واحدها و قطعاتی که هر یک دارای درجه بالایی از استقلال عملکردی هستند (تداخل متقابل محدود بین واحدها) می‌تواند به طور چشمگیری میزان تحقیق و توسعه، یادگیری حین انجام کار و تعداد نیروی کار ماهر و مکمل مورد نیاز برای تولید محصول را کاهش دهد. این امر، به واسطه کاهش هزینه‌های ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی، فرصت بنگاه‌های کشورهای درحال توسعه برای مشارکت در صنایعی که قبلا سرمایه‌بر بودند را افزایش می‌دهد. با این حال، دسترسی گسترده به محصولات استانداردشده مذکور، همراه با توانایی کم در تعدیل ویژگی‌های فنی می‌تواند منجر به عرضه بیش ازحد محصولات همگن در یک بازار محلی شود و در نتیجه رقابت شدید قیمتی ایجاد کند و منجر به محدودیت در انتقال فناوری شود. در مقابل، فناوری و فرآیندی که فرصت تعدیل محصول و تعامل بیشتر با تولیدکنندگان پیشرو را مهیا کند، می‌تواند به تقویت انتقال فناوری و همچنین به ارتقای محصول بنگاه‌های کشورهای درحال توسعه کمک کند.
برخی سیاست‌ها که در جهت استقلال فنی برای کمک به بنگاه‌های داخلی اتخاذ می‌شود، سیاستی که بعضا آن را ملی‌گرایی فنی می‌نامند لزوما نتایج مورد انتظار را از نظر ارتقا به دست نمی‌دهند، زیرا قدرتمندترین شرکت‌های فناوری جهان، خصوصا در شرکت‌های مطرح در کشورهای نوظهور و پیشرفته، با تامین‌کنندگان جهانی و حتی با رقبا در زمینه نوآوری باز همکاری می‌کنند. از این رو، توصیه به سیاستگذارانی که به دنبال ارتقا به سمت مرزهای فناوری جهانی هستند اولویت‌بندی رویه‌هایی است که بنگاه‌ها را ترغیب می‌کند تا در اکوسیستم‌های فناوری جهانی مشارکت کامل داشته باشند و از طریق منابع مرتبط با «نوآوری باز» حصول راه‌حل‌ها را دنبال و چاره‌جویی کنند.
در آینده نزدیک، علوم روباتیک، چاپ سه‌بعدی، اینترنت اشیا، داده‌های بزرگ، رایانش ابری و موارد دیگری از این دست، سیستم‌های کل صنایع را دگرگون می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که اتوماسیون موجب کاهش برخی از مشوق‌ها برای جابه‌جایی GVCها به سمت کشورهای با دستمزد پایین می‌شود. با این حال همچنین دیده می‌شود که اتوماسیون لزوما از جذابیت مقاصد با دستمزد پایین کم نمی‌کند، به خصوص برای تولید در فعالیت‌های کاربر و کارهایی که نیاز به مهارت انسانی دارند. به عنوان مثال، در صنعت پوشاک، کار کردن با مواد نرمی نظیر پارچه در مقایسه با مواد جامدی همچون اشیای فلزی یا چوبی، از طریق اتوماسیون دشوار است و دوخت و دوز با روبات‌ها هنوز هم با دشواری‌هایی مواجه است. از این نظر، اتوماسیون احتمالا فقط تاثیر محدودی بر فرصت‌های کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در زنجیره‌های ارزش از طریق برون‌سپاری تولید توسط کشورهای پردرآمد خواهد داشت. از سال ۲۰۱۰ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خصوصا سرمایه‌گذاری جدید یا سبز از کشورهای پردرآمد به کشورهای با درآمد پایین و متوسط کاهش یافته است. با این وجود، تفاوت‌های مهمی بین فعالیت‌ها و مشاغل تولیدی و مونتاژ در صنایع وجود دارد. مشاهدات روند این الگو در بین کشورهای مختلف، حاکی از آن است که ممکن است مقداری ازFDI از چین به کشورهای با درآمد کم و درآمد متوسط در آسیا و آفریقا و از کشورهای با درآمد بالاتر به درآمد پایین در اروپا و منطقه آسیای میانه نقل مکان کرده باشد.
در حالی که اتوماسیون خطرات فوری بستن درها در برابر صادرات محصولات کاربر از کشورهای در حال توسعه را در پی ندارد، با این حال دولت‌ها باید یک راهبرد جامع دیجیتالی برای این منظور تهیه کنند. اقتصادهای در حال توسعه به طور فزاینده‌ای بر شالوده دیجیتالی قرار گرفته‌اند؛ شالوده‌ای که باعث رشد سریع و در عین حال تغییرات مستمر می‌شود. اشتغال و سرمایه‌گذاری آینده مبتنی بر داده‌ها خواهد بود و ارزش در اقتصاد دانش‌محور، به طور فزاینده‌ای توسط ایده‌های نوآورانه و داده‌ها خلق می‌شود. پذیرش فناوری‌های دیجیتالی نه تنها برای اقتصاد لازم و ضروری است، بلکه برای جامعه نیز خوب و مفید خواهد بود. GVCهایی که متکی بر دیجیتال و بسترهای دیجیتالی بوده و دانش‌بر هستند در حال ظهور و بروز هستند و احتمالا در سال‌های آینده پتانسیل بالایی برای ایفای نقش خواهند داشت زیرا شکل‌گیری آنها، هزینه‌های تولید ناچیز و منحصربه‌فردی دارد. علاوه بر این، فناوری دیجیتال می‌تواند بازارها را برای مشاغل کوچک، ماورای جغرافیای سنتی هر منطقه گسترش دهد. همچنین می‌تواند ظرفیت و توانایی مالی را گسترش دهد، زیرا داده‌های مربوط به تجارت الکترونیکی می‌توانند به عنوان تضمینی برای موفقیت به کار روند و البته فناوری تلفن‌های هوشمند نیز مردم کشورهای فقیر را با امکان استفاده از این فرصت‌ها پیوند می‌دهد.
اقتصاد دیجیتالی و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)
به طور کلی شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ، سهم مشارکت مستقیم کوچک و کمتری در تجارت بین‌المللی دارند. این نتیجه تا زمانی که هزینه‌های ثابت در صادرات وجود داشته باشد و لاجرم باید روی قیمت محصول، سرشکن شود، مانند هزینه یادگیری در مورد بازارهای خارجی یا دانش قوانین و مقررات تجارت بین‌المللی و هزینه صرفه مقیاس‌های حمل‌ونقل، از نظر اقتصادی مصداق خواهد داشت. از نظر تئوری، گسترش GVCها می‌تواند این تاثیرات را کاهش داده و مشارکت در تجارت را برای شرکت‌های کوچک‌تر آسان‌تر کند، زیرا تجزیه و جداسازی مراحل تولید، باعث می‌شود که یک شرکت تخصصی بتواند بازارهای اختصاصی یا گوشه‌ای را پیدا کند، اما با وجود این امکان، شرکت‌های کوچک و متوسط در GVCها حضور کمتری دارند. با این وجود همان‌طور که دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به رشد است، این وضعیت نیز تغییر می‌کند.
به عنوان مثال، شواهدی مبنی بر اینکه اینترنت هزینه‌های جست‌وجو را کاهش می‌دهد، تبادل بیشتر را تسهیل می‌کند و بهره‌وری شرکت را افزایش می‌دهد وجود دارد. همچنین زیرساخت‌ها و بسترهای تجارت الکترونیکی گسترده در بین کشورهای دنیا فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و حتی شرکت‌های خرد فراهم می‌کند. تحقیقات جدید با استفاده از اطلاعات سطح بنگاه حاصل از نظرسنجی‌های بانک جهانی، نشان می‌دهد که اگر یک شرکت دارای وب‌سایت باشد، این امر مشارکت تولید صنعتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در GVC و تجارت با او را تسهیل می‌کند، به ویژه این‌گونه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به احتمال زیاد از نهاده‌های خارجی برای تولید استفاده می‌کنند و ستانده خود را صادر می‌کنند. به علاوه وقتی میزان قابلیت و توانایی مشارکت یک شرکت در فرآیند تولید و تجارت و زنجیره ارزش مربوطه مدنظر باشد، ارتباط و رویکرد ICTمحور، برای شرکت‌های کوچک، مهم‌تر از شرکت‌های بزرگ است.
شواهد موجود حاکی از اهمیت دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به ICT برای پیوستن به حلقه‌های مختلف GVC در اقتصاد دیجیتالی است، با این حال دسترسی به فناوری جدید، نه تنها بر اساس اندازه شرکت بلکه بر اساس سطح توسعه منطقه‌ای که بنگاه در آن واقع است، متفاوت است. محدودیت‌های زیرساختی که کشورهای در حال توسعه در تجارت الکترونیکی با آن روبه‌رو هستند: دامنه‌ای از ابتدایی‌ترین آن یعنی از دسترسی به یک منبع برق ثابت تا پیچیده‌ترین آن مانند عدم دسترسی به سامانه‌های پرداخت الکترونیکی یا عدم وجود کابل‌های اینترنت پرسرعت را در‌بر می‌گیرد. این یک مشکل ویژه است، نه تنها به این دلیل که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) برای تجارت الکترونیکی ضروری است، بلکه به این دلیل که ICT اکنون ضرورتی انکارناپذیر برای بیشتر شدن امکان پیوستن به اکثر GVCها محسوب می‌شود.
ویژگی کارکردی اینترنت مهم نیست، صرف نظر از نبود ویژگی‌هایی مانند دسترسی به باند پهن و بسترهای تجارت الکترونیکی، واقعیت این است که تجارت الکترونیکی تنها در صورت وجود اینترنت با پهنای باند مناسب می‌تواند توسعه یابد. از این رو، مطالعات تجربی نشان می‌دهد دسترسی به اینترنت، عملکرد شبکه‌های صادراتی بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدماتی را از طریق کاهش هزینه‌های جست‌وجو و کاهش موانع الکترونیکی و همچنین ارتقای توان ارتباطی و اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، نشان داده شده که اینترنت، بهره‌وری را به ویژه بهره‌وری بنگاه‌های کوچک‌تر و کمتر مبتکرانه را افزایش می‌دهد.
با این حال، بنگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌های دیگری نیز (که درون GVCها با اقتصاد دیجیتالی درهم‌آمیخته و عجین است) روبه‌رو هستند. علاوه بر عقب ماندن بنگاه‌های بزرگ از نظر استفاده کلی از فناوری دیجیتال و قابلیت‌های مربوطه، مشاغل کوچک نیز ممکن است در دسترسی به بسترهای تجارت الکترونیکی و سازوکارهای پرداخت با مشکل مواجه باشند. همچنین ممکن است سیاست ملی، به طور ناخواسته از بین‌المللی شدن موفقیت‌آمیز بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق GVCها جلوگیری کند. از طرفی رویه‌های پیچیده گمرکی، عدم قطعیت در قوانین و سیاست‌ها و موانع تجارت خدمات، همگی تاثیر منفی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گذارند و با وجود فرصت‌های ارائه شده از طریق تجارت الکترونیکی، چالش‌هایی را برای مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط در GVCها ایجاد می‌کنند.
این یافته‌ها تاکید بر نیاز مداوم و مستمر بهبود محیط کسب‌وکار و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بر گسترش خدمات الکترونیکی مانند پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی تاکید دارد که همه اینها به اندازه زیادی به نفع SMEها خواهد بود، اما این عوامل کمبود اطلاعات در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز نشان می‌دهند. از نظر تئوری، اقتصاد دیجیتالی موجب تقویت مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در GVCها می‌شود، اما برای تدوین سیاست‌های موثر، نیاز به جمع‌آوری داده‌های بهتر است.
جهت‌دهی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع مزیت‌دار ایران
همان‌طور که گفته شد، استانداردسازی می‌تواند به مثابه مانعی در برابر انتشار و انتقال فناوری از شرکت‌های فراملی به شرکت‌های محلی در زمینه مشارکت آنها در GVCها ایجاد کند. بنابراین در بدو ورود ابتدا لازم است حلقه‌های پایین‌تری از فرآیند تولید را برای ارتقا در زنجیره ارزش جهانی به خود اختصاص دهیم و هدف‌گذاری کنیم. با توجه به خصوصیات کشورمان که از انواع منابع معدنی و کانی‌های سوختی و غیرسوختی برخوردار است که در اکثر آنها دارای مزیتی رقابتی هستیم، غلبه بر استانداردسازی با توجه به ماهیت GVCها، جز از طریق مشارکت با شرکت‌های فراملی و جذب FDI در صنایع مزیت‌دار کشور میسر نمی‌شود.
با توجه به اهمیت جایگاه و نقش شرکت‌های فراملی در پیوستن به GVCها و ارتقای محصول، لاجرم باید آن دسته از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و معدنی انتخاب شوند که اولا برای آنها زنجیره ارزش جهانی وجود داشته باشد، یعنی امکان برقراری پیوند با GVCهای مرتبط وجود داشته باشد و در این‌گونه زنجیره‌ها قابل طرح باشند، (نظیر خودروسازی، پوشاک و لوازم الکترونیکی) و ثانیا مبتنی بر صنایع رقابتی ما باشند. این رویکرد، ما را به مبحث اولویت‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع مختلف برای جذب FDI و سیاستگذاری‌های مربوطه سوق می‌دهد. صنایعِ پایین‌دستی صنایع شیمیایی، شامل «تولید الیاف مصنوعی»، «تولید لاستیک رویی و تویی و روکش کردن مجدد و بازسازی لاستیک‌های رویی»، «تولید سایر محصولات لاستیکی» و «تولید محصولات پلاستیکی به جز کفش» برای ارتقای در GVCها دارای اولویت هستند؛ محصولات این صنایع در تولید پوشاک و اتومبیل‌سازی و… کاربرد دارند. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط مرتبط با صنایع پایین‌دستی کانی‌های فلزی شامل صنایع «تولید بدنه- اتاق‌سازی- برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم‌تریلر» و «تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها» نیز برای ارتقا در GVCها مناسب هستند.
البته بیشترین مشکل در پیوستن و ارتقای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، علاوه بر فراهم نبودن بسترهای سابق‌الذکر، تحریم‌های اقتصادی هستند که مانع حضور شرکت‌های فراملی در ایران شده و نیز امکان گسترش تجارت را از شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف کشور سلب کرده است. بدیهی است بدون سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، علی‌الخصوص در بخش معادن و صنایع معدنی، دانش فنی و منابع مالی تولید فراهم نمی‌شود به نحوی که حتی اگر بهترین سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تدوین و تصویب کنیم در سایه تحریم، جذب سرمایه مکفی و فناوری موثر سنگین معدنی اتفاق نخواهد افتاد؛ یا با سختی و هزینه‌های گزاف همراه خواهد بود. حتی در اختیار داشتن مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم در این زمینه از جمله زیرساخت‌های تجارت الکترونیک نیز با موانع کارکردی مواجه خواهند شد و موانع تجاری ناخواسته معطوف به تحریم اقتصادی علیه کشور، موجب می‌شود تا از صرفه‌های ناشی از مقیاس در زمینه تولید بهره‌مند نباشیم و از سوی دیگر، سرمایه‌گذار خارجی مایل و قادر به سرمایه‌گذاری مالی و صنعتی در کشور ما نخواهد بود؛ بنابراین بخش اعظم موفقیت صنایع معدنی کشور ما در پیوستن به GVCها و همچنین به طور خاص ارتقا در حلقه‌های بالاتر آن، مستلزم تلاش و موفقیت در جهت رفع تحریم‌ها و عبور از آن خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
