بودجه‌درمانی به جای گفتاردرمانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: برآوردهای فعلی رقم کسری بودجه را بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند، رقمی که اگر با رویه‌های گفته شده قابل جبران نباشد به تکرار سیکل معیوب تامین مالی از مسیر استقراض، سرازیر شدن سیل نقدینگی به بازارهای اقتصادی و تحمیل تورم و گرانی به خانوارها می‌انجامد. تاکنون تدبیر سیاستگذار برای حل معضل گرانی دستور توقف رشد قیمت‌ها بوده، مساله‌ای که معاون اول رییس‌جمهور نیز به آن اذعان و سه راه حل برای تامین کالاهای اساسی ارائه کرده است؛ جلوگیری از اخلال در فراوانی کالا، ثبات قیمت‌ها و ارزانی. به‌زعم صاحب‌نظران اما، اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و کنترل تصنعی قیمت‌ها راه‌حل گرانی نیست؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد اقتصاد ایران نیازمند چرخش در نگاه سیاستگذاران از گفتاردرمانی به سمت بودجه‌درمانی باشد.
تله هزینه و کمبود درآمد
تازه‌ترین اظهارات معاون اول رییس‌جمهور نشان می‌دهد که اقتصاد در تله هزینه‌ها و کمبود درآمدها گرفتار شده است. از یک سو مسیرهای درآمدزایی دولت در داخل و خارج بسته شده و از سوی دیگر انباشت کسری بودجه و متورم شدن آن به تهدیدی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم بخش زیادی از کسری بودجه از مسیرهای تورمی جبران می‌شد. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تا مرداد ماه سال جاری رقمی در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه‌گردان خزانه از بانک مرکزی برداشت شده که موجبات فعل و انفعالات جدیدی در بازارهای مالی کشور شده است. بدیهی است تحریم مانع اصلی درآمدزایی دولت شده به طوری که آمارهای منتشره نیز نشان می‌دهند در شش‌ماهه امسال تنها ۱۳ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش نفت محقق شده است. هرچند در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۰ تصور می‌شد که مذاکرات به زودی به نتیجه می‌رسد و ایران می‌تواند همچون سابق نفت بفروشد، اما روند مذاکرات تا اینجای کار چندان دلگرم‌کننده نبوده و هنوز آینده برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تامین مالی ناموفق
نکته قابل توجه آنکه درآمدزایی از محل فروش اوراق نیز چندان موفقیت‌آمیز نبوده و جز در ماه پایانی شهریور که حجم انتشار اوراق بدهی رکورد زد، درآمد کمتری از این محل نسبت به سال گذشته به دست آمده است. به این ترتیب حتی بازار حراج اوراق دولتی نیز نتوانسته شیوه موثری برای جبران هزینه‌های دولت باشد. تازه‌ترین گزاره‌های وزیر اقتصاد اما حاکی از واگذاری اموال دولتی برای تامین مالی است، سیاستی که اگرچه از دید کارشناسان پذیرفته شده است اما طبق گفته‌های احسان خاندوزی با مقاومت‌های زیادی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط همراه شده است. بنابراین کسری بودجه در سایه هزینه‌های سرسام‌آور دولتی کماکان در حال افزایش است و درآمدزایی نیز به سختی و به کندی انجام می‌شود. اصلی‌ترین پیامد چنین مساله‌ای احتمال روی آوردن دوباره دولت به استقراض از بانک مرکزی است که می‌تواند بار دیگر نگرانی‌ها را در خصوص بی‌انضباطی در بازار پول برانگیزد. در صورتی که این رویه در دولت فعلی نیز تکرار شود بار دیگر شاهد اوج‌گیری شد نقدینگی و تورم خواهیم بود و دومینوی گرانی کالاها تکرار خواهد داشت. معاون اول رییس‌جمهور معتقد است که یکی از دلایل رشد قیمت‌ها دلار ترجیحی است، مساله‌ای که اگرچه طی چند سال گذشته بسیار بر آن تاکید شده اما اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نداشته است.
نگرانی فرمانده اقتصادی
محمد مخبر به چند گزاره مهم در خصوص اقتصاد ایران اشاره کرده؛ وی در بخشی از صحبت‌هایش به زمینه‌ها و پیش‌فرض‌های گرانی اشاره کرده و گفته «با یک کسری بودجه جدی و محدودیت‌های درآمدی مواجه هستیم و چیزی که تحویل گرفتیم تورم بالایی بود.» بخش دوم صحبت‌های وی اما متمرکز بر بحث دلار ترجیحی است؛ مساله‌ای که به گواه وی نمی‌تواند برای حال کشور مفید باشد. به گفته وی «ارز ترجیحی بالاخره جزو ابزارهایی بود که فنر قیمت‌ها را در این چند سال متراکم نگه داشته است. متاسفانه بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ روی ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد این بودجه‌ها هزینه شده بود در نتیجه با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم.» سومین مطلب مورد اشاره از سوی وی نیز بحث تامین کالا و قیمتگذاری است. آنطور که مخبر در خصوص سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی می‌گوید «دولت در این زمینه سه سیاست را دنبال می‌کند؛ اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال و اختلال شود. دومین هدف ما ثبات قیمت‌هاست و این را تدبیر می‌کنیم که اتفاق بیفتد و سومین هدف هم ارزانی اقلام است. به نظر من دو سیاست اول و دوم در حال اتفاق افتادن است؛ ما در بحث فراوانی اجناس مشکلی نداریم و این بخش به نقطه اطمینانی رسیده است. در تمام کشور که بگردید کمبودی در مغازه‌ها وجود ندارد. اما گرانی وجود دارد که روی آن هم تدبیر و برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ البته این به ابعاد و جاهای مختلف بستگی دارد که بخشی از آن زمانبر است.»
جبران گرانی
جمع‌بندی معاون اول رییس‌جمهور این است: «عوامل مسبب گرانی یعنی تورم و کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۱ خوب در نظر گرفته شده است و آثارش را مردم خواهند دید. سازمان برنامه و بودجه مصمم است بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود قدم بزرگی است و مردم نتیجه سیاست‌های ضدتورمی دولت را در آینده خواهند دید.» آنچنان که به نظر می‌آید تورم در کنار کسری بودجه مساله مهمی برای سیاستگذار محسوب می‌شود. اما اشکال کار در این است که تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند راه‌حل مطمئن و بلندمدتی برای مقابله با گرانی باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که نرخ‌گذاری دستوری منجر به کاهش قیمت در یک مقطع کوتاه شده و بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به چند برابر شدن قیمت کالاهای مشمول این نرخ‌گذاری‌ها انجامیده است. بنابراین بهترین راه‌حل ممکن برای درمان بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران تغییر ساختار بودجه‌ریزی و تن دادن به جراحی اقتصادی است؛ مساله‌ای که هرچند با عوارضی در کوتاه‌مدت همراه می‌شود اما در نهایت مسیر شکوفایی را هموار خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیصنعت و معدنلینک کوتاه :
