بن‌بست فروش اموال دولت
معصومه‌سادات سجادی * اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می‌تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز ازجمله سیاست‌هایی بوده که با وجود منافع بسیار، ازجمله چابکسازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و… برخی معایب را نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی‌ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می‌تواند آثار به مراتب مخرب‌تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه‌های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی‌سازی واقعی و نبود زیرساخت‌های مناسب در بازار سرمایه آسیب‌هایی همچون افت در کارایی بنگاه‌های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و… را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری‌ها خصوصا در سال‌های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده که این موضوع نه تنها آینده نسل‌های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد کرد بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت‌های نیمه‌دولتی، عدم تامین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی‌سازی و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی‌سازی در این مسیر موثر واقع شود.
اندازه دولت در اقتصاد ایران
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که دستیابی به روند توسعه‌یافتگی بدون حضور دولت به عنوان یک نهاد مهم و اثرگذار، امری غیرقابل انکار است، اما این موضوع که دولت چگونه و به چه میزان در عرصه‌های مختلف اقتصادی دخالت کند، دارای اهمیت بسیاری است به همین دلیل بررسی روند میزان و تغییرات حجم دولت یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند اندازه دولت را نمایان کند. از بُعد اقتصادی، برای اندازه دولت شاخص‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نسبت کل مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی به عنوان متداول‌ترین شاخص قلمداد می‌شود، به طوری که هزینه‌های دولت از جمع هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و یا بر اساس طبقه‌بندی بودجه از جمع اعتبارات هزینه‌ای جاری، اعتبارات تملیک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دست می‌آید. در این گزارش با توجه به موضوع مورد بحث از نسبت بودجه کل کشور (که حاصل جمع بودجه عمومی دولت و منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در طول یک سال است) به تولید ناخالص داخلی و به منظور شاخصی برای اندازه دولت استفاده شده است. لازم به توضیح است که در محاسبه اندازه دولت به روش اول، به دلیل عدم ملحوظ نمودن بودجه شرکت‌های دولتی در نسبت یادشده، شاهد آن هستیم که اندازه دولت در اقتصاد ایران به طور متوسط حدود ۲۰ درصد است؛ این در حالی است که دولت بخش عظیمی از دیدگاه‌ها و سیاست‌های خود را از مجرای بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی اعمال می‌کند. از این رو، در این خصوص به منظور نشان دادن اندازه واقعی دولت از نسبت بودجه کل به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
همان‌طور که در نمودار شماره (۱) نشان داده شده است، سهمی از اقتصاد کشور که تحت کنترل دولت بوده است (سهمی از بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی)، طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، به طور میانگین بالغ بر ۷/۶۶ درصد بود که این رقم در حالی مطرح است که در برخی از سال‌های مورد بررسی، اندازه دولت در اقتصاد به بیش از ۷۴ درصد نیز رسیده است، اما شاید بتوان یکی از نقاط قوت سال‌های پایانی دولت دوازدهم را کاهش اندازه دولت در اقتصاد دانست زیرا همانگونه که در نمودار شماره (۱) مشاهده می‌شود، اندازه دولت طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین به ۱/۴۶ درصد رسیده که کاهش این میانگین نیز مرهون افزایش واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۹ بوده است. بنابراین آنچه در این بخش از گزارش می‌توان به آن دست یافت، بالابودن سهم دولت در اقتصاد است که منجر به افت کارایی و عملکرد دولت در اقتصاد شده است که نتیجه‌ای جز تضعیف ابعاد دیگر وظایف دولت با خود به همراه نداشته است؛ هرچند در سال‌های اخیر برخی اقدامات به منظور کاهش سهم دولت در اقتصاد و چابکسازی آن صورت گرفته، اما هنوز دارای برخی اشکالات اساسی است.
روند اجرای خصوصی‌سازی در ایران
در اقتصاد ایران از زمان شروع برنامه اول توسعه، خصوصی‌سازی وجود داشته است اما در سال‌های ۱۳۸۰ به بعد با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری طی دو مرحله و در پنج بند، موانع قانونی انجام خصوصی‌سازی در کشور تسهیل و انجام خصوصی‌سازی به طور جدی‌تری دنبال شد تا آنجا که اجرای خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۷ به طور رسمی به اجرا درآمد. عملکرد دولت درخصوص اجرای این قانون نشان می‌دهد که دولت تا حدود زیادی به اجرای بند «ج» این سیاست‌ها و توزیع سهام عدالت توجه داشته و به بندهای دیگر به ویژه بند «الف» آن توجه چندانی نداشته است. با توجه به اهمیت موضوع لازم است نگاهی به روند اجرای خصوصی‌سازی در کشور طی سال‌های پس از اقدام رسمی در این حوزه داشته باشیم. به همین منظور با توجه به آمار رسمی منتشرشده توسط سازمان خصوصی‌سازی می‌توان گفت که میزان واگذاری سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از زمان ایجاد این سازمان (۱۳۸۰) تا پایان سال ۱۳۹۹، معادل ۲۷۴۳۰۹۱ میلیارد ریال بوده است. در مقام مقایسه میان عملکرد دولت‌ها نیز بر اساس آمار قابل دسترس می‌توان گفت، ارزش کل دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت واگذارشده در دولت یازدهم از ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ لغایت ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۱۷۴۳۷۹۴ میلیارد ریال است. در این میان همانگونه که مشاهده می‌شود این میزان واگذاری معادل ۶۴ درصد ارزش کل واگذاری‌های انجام شده است. این در حالی است که ارزش کل واگذاری‌های انجام‌شده در سال ۱۳۹۹ رقم ۱۲۲۵۳۳۹ میلیارد ریال بوده که معادل ۴۵ درصد ارزش کل واگذاری‌های انجام‌شده طی ۲۰ سال گذشته است. بنابراین و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط این سازمان، می‌توان گفت که عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و درنهایت دولت‌های یازدهم و دوازدهم خصوصا در سال آخر تصدی این دولت از روندی مطلوب برخوردار بوده است اما اینکه روش اتخاذشده در واگذاری‌ها تا چه حد توانسته است اهداف مورد نظر را برآورده کند و منافع حاصل از آن آیا به بهبود وضع اقتصادی کشور و ارتقای توان اقتصادی آحاد مردم کمک کرده است یا خیر، نکته‌ای است که در بخش آسیب‌شناسی این واگذاری‌ها به آن پرداخته می‌شود. به طور کلی انجام واگذاری‌ها در کشور به دو شکل واگذاری به عموم و دیگری واگذاری به افراد یا نهادهای خاص صورت گرفته است که به هر یک از این دو روش در ادامه پرداخته می‌شود.
واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم
یکی از مباحثی که در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره مطرح بوده است، ارتقای مشارکت مردمی و افزایش عدالت در توزیع درآمدها و منافع میان آحاد ملت است. از این رو، واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب اعطای سهام به مردم یکی از راهکارهایی بود که دولت به منظور انجام خصوصی‌سازی و همچنین توزیع بهتر درآمد اتخاذ کرد. کاهش تصدی‌گری دولتی از طریق عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس کالا و تقارن عرضه و تقاضا در تالار اصلی بورس و تعیین قیمت هر سهم در این سیستم که توسط عرضه‌کننده و تقاضاکننده صورت می‌پذیرد، به نظر می‌رسد یکی از شفاف‌ترین روش‌های معامله در این زمینه باشد.
مزایای واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم
هرچند در اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های دولتی در کشور، افزایش مخارج دولت و کسری بودجه‌های متوالی ناشی از نگهداری برخی از این واحدهای تولیدی نیز دخیل بوده، اما در کل می‌توان اجرای این‌گونه سیاست‌ها را امری پسندیده از جانب نظام تصمیم‌گیری کشور دانست، زیرا اجرای این سیاست‌ها منجر به چابکسازی دولت و بهبود کارکرد دولت در انجام دیگر وظایف مربوط به خود و همچنین افزایش کارایی در شرکت‌های واگذارشده خواهد شد. شاید بتوان یکی از مزایای واگذاری بنگاه‌های دولتی به عموم مردم را افزایش مشارکت مردمی در حوزه سرمایه‌گذاری و تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست، زیرا با تجمیع پس‌اندازهای مردمی در عرصه این‌گونه واگذاری‌ها می‌توان علاوه بر جلوگیری از تبعات ناشی از تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور، زمینه رفع کمبودهای مالی این‌گونه واحدهای اقتصادی را فراهم کرد و در نهایت رشد و بازدهی و کارایی آنها را نظاره‌گر بود.
با توجه به اینکه یکی دیگر از اهداف واگذاری‌ها در کشور توزیع مناسب درآمد در جامعه و کمک به افراد کمتربرخوردار در کشور بود؛ ازاین رو، اتخاذ روش توزیع سهام شرکت‌ها به افراد، به عنوان یکی از راهکارهای اجرای عدالت در کشور مدنظر قرار گرفت. با عنایت به اینکه فروش سهام شرکت‌های واگذار شده به مردم در تالار رسمی سازمان اوراق بهادار و منطبق بر قوانین شفاف این بازار قابل خریدوفروش است و همچنین طرف‌های معامله عموم مردم هستند، می‌توان گفت به دلیل وجود شفافیت در معاملات و طرف‌های معامله علاوه بر توزیع مناسب درآمد در میان آحاد جامعه شاهد یکی از شفاف‌ترین نحوه انتقال مالکیت در واگذاری‌ها خواهیم بود. بنابراین یکی دیگر از مزایای واگذاری بنگاه‌های دولتی به عموم مردم، وجود شفافیت در نحوه واگذاری و کاهش مفاسد اقتصادی در عمل است و از همه مهم‌تر توزیع عادلانه درآمد میان افراد جامعه خواهد بود.
معایب واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم
نگاهی به تجربه کشور در چگونگی اعطای سهام شرکت‌های دولتی به مردم می‌تواند نمونه عملی این اقدام در کشور باشد تا از این رهگذر به معایب احتمالی این‌گونه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور بپردازیم. یکی از سیاست‌های دولت که به منظور واگذاری بنگاه‌های دولتی اتخاذ شد، اجرای اعطای سهام عدالت به مردم در سال ۱۳۸۸ بود که با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واگذاری سهام عدالت به مردم اجرا شد. این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های اجرایی کشور، دارای معایبی است. سابقه اجرایی کشور در حوزه اعطای سهام عدالت نشان می‌دهد، عمده‌ترین مشکل در این‌گونه واگذاری‌ها مربوط به عدم وجود برنامه‌ای مشخص و همچنین روش نادرست در اجرای آن است. نبود مرجع واحد برای تخصیص سهام شرکت‌های دولتی به پرتفوی سهام عدالت از یک‌سو و عدم وجود یک رویه مشخص برای تعیین نماینده مشمولان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از سوی دیگر نمایانگر نبود برنامه دقیق و حساب‌شده برای توزیع سهام عدالت در کشور بوده است، تا جایی که می‌توان گفت در برخی از موارد مصوبات برخی مراجع، مصوبات دیگر مراجع را لغو یا اصلاح می‌کرد. یکی دیگر از معایب این نوع واگذاری‌ها که می‌توان به آن اشاره کرد، شبه‌دولتی شدن اقتصاد است. این نوع واگذاری با خصوصی‌سازی به شیوه معمول تفاوت دارد. خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. این در حالی است که در طرح واگذاری سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی‌های شهرستانی و مردم واگذار می‌شود. در واقع، در اینجا نیز با نوعی شبه‌دولتی شدن اقتصاد روبه‌رو هستیم.
یکی دیگر از نمونه‌های عملی واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم اعطای سهام شرکت‌ها به طور وسیع در سال ۱۳۹۹ توسط دولت دوازدهم بود. حجم عظیمی از واگذاری‌ها در سال گذشته بدون پشتوانه علمی و منطقی و بدون درک صحیح شرایط اقتصادی آن روز، منجر به از دست رفتن توازن بازارها ازجمله بازار سرمایه در کشور شد که این موضوع نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی مردم به همراه نداشت. بنابراین عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای بازار سرمایه نیز منجر می‌شود اقدامات دولت حتی در مورد واگذاری سهام به مردم، نتیجه‌ای نامطلوب در وضع اقتصادی آنها داشته باشد. از این رو، باید گفت عامل اساسی موفقیت هر طرح اقتصادی روش اجرایی آن است. تجربه دیگر کشورها در واگذاری عمومی و گسترده سهام شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد هرجا از روش اجرایی درست و متناسب با وضعیت کشور استفاده شده این واگذاری‌ها موفق بوده است.
یکی از راه‌هایی که دولت در راستای کاهش حجم تصدی‌گری خود در اقتصاد برگزیده، واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت خود به نهادها و دیگر ارگان‌های وابسته به دولت است. نهادهایی ازجمله ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و… برخی از ارگان‌های وابسته هستند. بنابراین اعطای سهام شرکت‌های دولتی به این‌گونه نهادها همانند دست به دست شدن شرکت‌ها بین واحدهای دولتی یا مدیران شرکت‌هاست. این موضوع موجب استفاده مجدد از منابع دولت و تشکیل موسسات شبه‌دولتی می‌شود که به برخی از معایب این‌گونه واگذاری‌ها اشاره می‌شود.
معایب واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادها و ارگان‌ها
انجام خصوصی‌سازی در کشور با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد و حضور و مداخله موثر بخش خصوصی در این حوزه‌ها بوده است. حال در صورتی که بنگاه‌های دولتی طی فرآیند زمانبر و پرهزینه انجام واگذاری‌ها، در قالبی دیگر مجددا به بخش عمومی واگذار شوند، این وضعیت نه تنها اهداف مورد نظر خصوصی‌سازی را محقق نمی‌کند بلکه اثرات منفی به مراتب شدیدتری را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اغلب شامل بنیادها و نهادهای ارائه‌کننده خدمات عمومی اجتماعی هستند که از نظر نحوه ارتباط با دولت متفاوتند. گروهی از این نهادها از دولت کاملا مستقل هستند، برخی دیگر ضمن داشتن استقلال نسبی از دولت، اما برای انجام وظایف خود متکی به کمک‌های دولت هستند و برخی دیگر نیز نهادها و موسساتی هستند که تا حد زیادی تحت کنترل دولت بوده و مدیران آنها از سوی مقامات دولتی نصب و عزل می‌شوند.
در این میان، شواهد نشان می‌دهد که از ابتدای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور بسیاری از شرکت‌های دولتی به دیگر بخش‌های عمومی یا حتی به نهادهای خود دولت، فروخته شده‌اند. به عنوان مثال، صدرا یک شرکت بزرگ صنایع دریایی است که بخشی از آن در قالب برنامه خصوصی‌سازی واگذار شد. مالکیت این شرکت در اختیار سازمان گسترش و نوسازی به عنوان نماینده دولت بود. ۳۵ درصد از سهام صدرا در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ فروخته شد، اما نام و ماهیت خریداران چنین بود: بانک مسکن (۲/۵ درصد)، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (۱۰ درصد)، بیمه ایران (۲/۵ درصد) و سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (۲۰ درصد). بانک مسکن یک بانک دولتی است. بیمه ایران نیز بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور است که کاملا دولتی است و ۵۰ درصد از بازار بیمه را به تنهایی در اختیار دارد و طبق دسته‌بندی‌های انجام‌شده در ماده دو قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قرار است همچنان دولتی باقی بماند (یعنی در زمره شرکت‌های گروه سه است). «سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران» از شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است که بیش از ۶۰ درصد سهام آن به بزرگ‌ترین بانک دولتی، یعنی بانک ملی تعلق دارد. بدین ترتیب، ۳۵ درصد سهام صدرا در ظاهر خصوصی شده، ولی خریداران آن غالبا دولتی هستند.
نوع دیگری از واگذاری‌ها به منظور رد دیون دولت است که به دلیل وجود بدهی دولت به برخی نهادهای عمومی غیردولتی صورت گرفته است. این اقدام دولت نیز که هر ساله در قوانین بودجه همان سال به تصویب می‌رسد، ممکن است موجب شود دولت و یا سازمان خصوصی‌سازی نتواند در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، شروط لازم برای خریداران، نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقای کارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقای آن، ارتقای فناوری و افزایش و یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را اعمال کند. ازاین رو، واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادها و ارگان‌ها می‌تواند دارای معایبی باشد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
افت در کارایی بنگاه‌های واگذارشده
یکی از اهدافی که انجام خصوصی‌سازی در کشور را امری اجتناب‌ناپذیر کرده و ضرورت این موضوع را تبیین می‌کند، کارایی پایین شرکت‌های دولتی در کشور است. مفهوم کارایی در اقتصاد عبارت از کاهش هزینه‌ها همراه با افزایش تولید و کیفیت در محصولات تولیدی است انتظار می‌رود تا با تبدیل شرکت‌های دولتی به خصوصی شاهد افزایش کارایی در پروسه تولید باشیم، اما نگاهی به عملکرد شرکت‌های واگذارشده نشان می‌دهد که واگذاری بنگاه‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها این انتظار را برآورده نمی‌سازد. انگیزه کسب سود و وجود فضای رقابتی در اقتصاد دو فاکتور مهم برای افزایش کارایی در یک مجموعه تولیدی است که تجربه کشور گویای آن است که برخورداری مدیران دولتی از درآمدهای ثابت، موجب می‌شود تا آنها انگیزه کافی برای کسب سود در یک واحد تولیدی نداشته باشند. از سوی دیگر، حاکمیت فضای انحصاری نیز مانع از افزایش کارایی در یک بنگاه دولتی می‌گردد. این در حالی است که ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان مشوقی برای افزایش کارایی است که در صورت انتقال شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی نمی‌توان انگیزه و رقابت را میان این‌گونه شرکت‌ها نظاره‌گر بود. از سوی دیگر واگذاری یک بنگاه دولتی به نهادها و ارگان‌های غیردولتی که فاقد تخصص کافی برای اداره یک بنگاه تولیدی هستند، نیز مانعی دیگر برای افزایش کارایی در این‌گونه بنگاه‌ها خواهد بود.
کاهش شفافیت
رد پای دولت در واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی همواره این مطلب را به ذهن متواتر می‌سازد که وجود دولت در این نقل‌و‌انتقالات به دلیل ذی‌نفع بودن، مانع از کشف دقیق قیمت خواهد شد. از آنجا که یکی از اصول واگذاری و نقل‌و‌انتقالات شفافیت قیمت و راهنما بودن آن است، به همین دلیل شاهد عدم شفافیت در قیمت‌گذاری شرکت‌های قابل واگذاری خواهیم بود. حاکمیت این فضا در عرصه خصوصی‌سازی مانع از ورود سرمایه‌گذاران واقعی و گسترش رانت و فساد می‌گردد. این موضوع را می‌توان یکی از موانع جدی خصوصی‌سازی در کشور برشمرد. بر اساس ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که منجر به تسلط در بازار یا اختلال در رقابت شود، ممنوع است. این در حالی است که با وجود این ماده، استفاده نهادها و ارگان‌های وابسته به دولت از رانتهای دولتی و دسترسی به اطلاعات، کاملا مشهود است که نتیجه آن، پیروزی نهادها در مقابله با بخش خصوصی در عرضه‌های بورسی است. در موارد بسیاری بخش خصوصی در مرحله مزایده توان رقابت با نهادها و ارگان‌های عمومی غیردولتی را نداشته زیرا رانت اطلاعاتی این‌گونه نهادها اصل برابری در رقابت را خدشه‌دار کرده که درنهایت باعث ایجاد شرایط انحصاری به نفع خود می‌شوند.
عدم تغییر در نحوه مدیریت
خصوصی‌سازی عبارت از واگذاری و انتقال قسمتی از دارایی‌ها، سهام، مدیریت، امور خدماتی، فعالیت‌ها و مسوولیت‌های شرکت و یا سازمانی دولتی به بخش‌خصوصی است. بر طبق تعریف ارائه شده، خصوصی‌سازی تنها واگذاری مالکیت نیست و باید در کنار واگذاری مالکیت، مدیریت شرکت‌ها نیز برای بهبود در عملکرد اقتصادی‌ها انتقال یابد. بهبود در عملکرد اقتصادی شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی تنها در گرو تغییر مالکیت آنها نیست بلکه زمانی شاهد پیشرفت اساسی در آنها خواهیم بود که اصلاحات ساختاری لازم با تغییر در مالکیت همزمان باشد. شواهد نشان می‌دهد در اغلب موارد دولت، شرکت‌های دولتی را به شرکت‌های شبه‌دولتی تحت سیطره خود منتقل می‌کند و تغییری در مدیریت و نحوه اداره آن ایجاد نمی‌شود. این اقدام باعث می‌شود تا همچنان موضوع مداخلات دولت در انتخاب استراتژی‌های شرکت‌های واگذارشده به چشم بخورد. به عنوان مثال، سازمان تامین اجتماعی تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شود، بنابراین می‌توان گفت این سازمان دارای مدیریت دولتی است، این در حالی است که دولت برخی شرکت‌ها را در قالب اجرای قانون خصوصی‌سازی به این سازمان واگذار کرده است. ازاین رو، می‌توان انتظار داشت این شرکت‌ها مجددا زیرنظر دولت مدیریت شوند با این تفاوت که انجام این‌گونه واگذاری‌ها موجب می‌شود تا نظارت بر عملکرد شرکت‌ها به دلیل این اقدام کمرنگ شود و آنها از شمول نظارت‌هایی که بر دولت اعمال می‌شود خارج شوند. این موضوع زمینه ایجاد انواع تخلفات و مفاسد اقتصادی را در شرکت‌های واگذارشده پدید می‌آورد. بنابراین می‌توان یکی از معایب واگذاری شرکت‌ها به ارگان‌ها و نهادها را انتقال مالکیت بدون واگذاری مدیریتی به بخش خصوصی دانست.
جدول ۱. عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های گذشته، بر اساس تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها (میلیارد ریال)
|
تکالیف و عملکرد بودجه‌ای |
قبل از دولت یازدهم |
دولت های یازدهم و دوازدهم |
مجموع |
|
|
۱/۰۷/۱۳۹۲ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
|||
|
تکالیف پیش‌بینی شده در بودجه |
۳۱۵۷۰۰ |
۱۰۳۵۲۵۰ |
۱۱۹۸۷۱ |
۱۴۷۰۲۸۱ |
|
مبالغ واریزشده به خزانه از محل واگذاری‌ها و تهاتر منابع حاصل از واگذاری با بدهی دولت به اشخاص |
۲۳۱۸۷۰ |
۷۶۰۶۷۰ |
۳۵۵۸۸۲ |
۱۳۴۸۴۲۲ |
|
درصد تحقق |
۷۳% |
۷۳% |
۲۹۷% |
۹۲% |
همان‌طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، تکالیف بودجه‌ای طی دوازده سال (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲) رقم ۳۱۵۷۰۰ میلیارد ریال بوده است که با توجه به واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های مذکور، ۷۳ درصد از آن تحقق یافته است و به منظور رد دیون دولتی تامین اعتبار شده است. در بررسی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم نیز طی هفت سال منتهی به سال ۱۳۹۸ شاهد تکالیف بودجه‌ای به میزان ۱۰۳۵۲۵۰ میلیارد ریال بوده‌ایم که از این مقدار با توجه به واگذاری‌های صورت گرفته شاهد تحقق ۷۳ درصدی تهاتر منابع حاصل از واگذاری‌ها با بدهی دولت به اشخاص بوده‌ایم. همچنین لازم به توضیح است که در هفت سال ابتدای تصدی دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد ۲۲۸ درصدی تکالیف پیش‌بینی شده در بودجه در مقایسه با دوازده سال قبل از آن هستیم. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ نیز تکالیف پیش‌بینی شده در بودجه معادل ۱۱۹۸۷۱ میلیارد ریال بوده که با واریز ۳۵۵۸۸۲ میلیارد ریال به خزانه از محل واگذاری‌ها و تهاتر منابع حاصل از واگذاری با بدهی دولت به اشخاص با رشد بی‌سابقه ۲۹۷ درصدی مواجه بوده‌ایم. ارقام ارائه شده با توجه به عدم موفقیت چشمگیر دولت در حوزه تحقق بودجه‌های عمرانی در کشور این مطلب را به ذهن متبادر می‌سازد که تسریع در روند خصوصی‌سازی خصوصا در سال پایانی تصدی دولت به منظور جبران کسری بودجه و پرداخت و تهاتر بدهی‌های دولت بوده است. اما بدیهی است اقدامات دولت در قالب فروش اموال دولتی به منظور کاهش حجم دولت و بهبود عملکرد آن به دلیل صرف منابع مالی حاصل از فروش این دارایی‌ها در بخش جبران بدهی‌های دولت نمی‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد.
*پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
