وقایع ایران‌خودروی تبریز- مشت نمونه خروار!!
مهدی محمودی * از سال گذشته و در چند نوبت شاهد اعتراضات کارگری در صنعت خودرو و به عنوان نمونه کارخانه ایران‌خودرو تبریز به دلیل معوقات پرداختی آنان هستیم. در دو مورد اخیر نیز که در این کارخانه در اواسط آبان ماه و اوایل آذرماه سال‌جاری حادث شد علت عدم افزایش دریافتی آنان در دو سال اخیر و اختلاف حقوق‌شان در مقایسه با ایران‌خودرو مرکز بود که جا دارد در اینجا به بررسی ریشه‌های این‌گونه اعتراضات در صنعت خودرو بپردازیم.
در نگاه اول کنترل قیمت خودرو طرحی حمایتی برای مصرف‌کنندگان نهایی به نظر می‌رسد و برچیده شدن آن بی‌توجهی بی‌رحمانه به عامه جامعه تلقی می‌گردد. حال آنکه پیوند و رابطه بین قیمت دستوری و آثار سوء و مخرب آن از دیدگان عموم مردم مستور بوده و علت آن را صرفا در بی‌کفایتی صنعت گران این حوزه جست‌وجو می‌کنند.
به طور روشن زمانی که کنترل قیمت‌های خودرو انجام می‌شود با اعمال قوانین نظارتی شدید بر خودروسازان مانع افزایش قیمت منطقی خودرو خواهیم شد در حالی که این کنترل‌ها صرفا به صورت موضعی بر این صنعت وارد شده است و سایر مولفه‌های اثر‌گذار بر قیمت خودرو که عمدتا مواد اولیه (که اغلب تحت مالکیت دولتی هستند) و نوسانات ارزی است از این قاعده مستثنی بوده و تحت کنترل نیستند. حال آنکه با توجه به روابط در هم تنیده شده این صنعت با بسیاری از صنایع بالادستی خواه‌نا‌خواه از آنان اثر پذیرفته و بنا به شرایط اعمال شده باید آن را تحمل کند که حاصل آن فقط در نیمه نخست سال‌جاری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ کشور برآورد شده است و بدون شک ادامه این وضعیت برای مدت طولانی میسر نخواهد بود و دیر یا زود به بن‌بست خواهد رسید. در این وضعیت که خودروسازان با مشکلات نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند در ارضای نیازهای اولیه خود از قبیل هزینه‌های کارگری و تامین قطعات از تولیدکنندگان دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و این امر سبب ایجاد نارضایتی‌های داخلی همانند آنچه در کارخانه ایران‌خودرو تبریز دیدیم و همچنین اشاعه این معضلات در مرحله بعدی به قطعه‌سازان خواهد بود.
همان‌گونه که می‌دانیم خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را باید از قطعه‌سازانی تامین کنند که اغلب دارای مالکیت خصوصی هستند و ادامه فعالیت این بخش منوط به گردش مالی متوازن و همراه با حداقل سود منطقی است و اگر این مقوله به صورت صحیح انجام نشود اساسا چه دلیل و انگیزه‌ای برای تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان وجود خواهد داشت.
بنابراین راهی جز کاهش تولید برای جلوگیری از زیان بیشتر و متاسفانه در برخی معدود تامین‌کنندگان کاستن از کیفیت قطعات تولیدی باقی نخواهد گذاشت و این موضوع اثر خود را در سیاست‌های انقباضی این تولیدکنندگان برای ادامه حیات به دلیل بحران نقدینگی هویدا خواهد کرد.
مهم‌ترین اثر انقباضی تعدیل نیروی انسانی این واحدهای صنعتی به دلیل کاهش هزینه‌های تولید از یک سو و محدود کردن درآمدهای کارگران باقیمانده و به تعویق افتادن مطالبات آنان خواهد بود که امروزه اکثر قطعه‌سازان با آن روبه‌رو هستند و شوربختانه در برخی موارد به نیمه‌تعطیل شدن و یا تعطیلی کامل آنها انجامیده است و شاهد حجم کارگران بیکارشده این حوزه هستیم. در ضمن سایر کارگران باقیمانده نیز به دلایل مذکور و عدم کفایت و بعضا به تعویق افتادن دریافتی‌هایشان به منظور معاش مشغول شغل‌های دوم و یا سوم و غالبا کاذب یا غیرمولد هستند که صرفا از پس مخارج روزافزون زندگی خود برآیند و این قشر زحمت‌کش یکی از قربانیان سیاست‌های قیمت دستوری خودرو هستند که مشخص است این موضوع زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
همچنین برخی از قطعه‌سازان به منظور گذران هزینه‌های جاری و فائق آمدن به این شرایط ترجیح می‌دهند بخشی از تولیدات خود را در بازار یدکی که قیمت بهتری دارد ارائه کنند که این موضوع را همگی در افزایش روزافزون قیمت قطعات یدکی به همراه نزول کیفیت به خوبی لمس می‌کنیم.
حال جای این سوال باقی است که تا چه زمانی با توجه به کاهش تیراژ خودرو به دلایل محرز که برخی از آنان در بالا قید شد از یک سو و هجوم و افزایش تقاضا برای آن به دلیل اختلاف فاحش قیمت درب کارخانه و بازار سیاه و اعمال قرعه‌کشی و یا به عبارت صحیح‌تر شبه‌لاتاری باید شاهد جفا به این صنعت و کارگران فعال در آن و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نهایی بوده و عده‌ای سودجو و دلال را از معادل زیان انباشته خودروسازان منتفع کرد و آیا اساسا ادامه این راه امکان‌پذیر است؟؟!!
* کارشناس صنعت خودرو
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
