نقض حکم محکومیت سیف و عراقچی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس حکم ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی و دو تن از معاونانش یعنی سیداحمد عراقچی معاون ارزی و فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی و شش تن دیگر از متهمان این پرونده با توجه به رای دیوان نقض می‌شود. این رای در حالی صادر شده که رسیدگی به پرونده موسوم به اخلالگران ارزی در روز ۲۴ مهر ماه سال جاری منجر به صدور حکم قطعی علیه ۱۱ تن شد. با توجه به درخواست اعاده دادرسی از سوی این افراد و دستور مقام معظم رهبری در این‌باره دیوان عالی کشور با این درخواست موافقت و پس از بررسی‌های لازم، محکومیت این متهمان را نقض کرده است.
پرونده اخلالگران ارزی به روزهای پرالتهاب بازار ارز در سال ۹۶ برمی‌گردد، یعنی درست در شرایطی که بانک مرکزی طبق روال همیشگی و برای کنترل قیمت ارز تصمیم به تزریق ارز به بازار می‌گیرد. هرچند این شیوه سیاستگذاری برای کنترل نرخ ارز مسبوق به سابقه بوده و روسای پیشین بانک مرکزی نیز در موارد مشابه اقدام به تزریق ارز به بازار کرده‌اند، با این حال دادگاه رسیدگی به این پرونده که در روز ۲۴ مهر ماه سال جاری برگزار شد حکم قطعی ۱۱ تن از متهمان پرونده ارزی را اعلام کرد. بنا بر رای دادگاه، ولی‌الله سیف رییس اسبق بانک مرکزی و سیداحمد عراقچی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به عنوان متهمان اصلی این پرونده به جرم برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مجموعا به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شدند. با توجه به ابهامات رای صادره، محکومین درخواست اعاده دادرسی کردند تا این پرونده بار دیگر به جریان بیفتد، مساله‌ای که موجب شد رییس دیوان عالی کشور اعلام کند که پرونده بانک مرکزی به دادگاه دیگری ارجاع شده تا در معرض بررسی‌های بیشتر قرار بگیرد.
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید که دیوان عالی کشور می‌تواند در مواقعی که عمل ارتکابی جرم نباشد درخواست اعاده دادرسی محکومین را نقش بلاارجاع اعلام کند. شواهد نشان می‌دهد که محکومین این پرونده در دوره حضور خود در بانک مرکزی تنها مجری سیاست‌های ارزی بوده‌اند و هرگونه اقدامی تنها در راستای صیانت از وضعیت بازار ارز و حفظ و کنترل قیمت‌ها بوده است. این همان مساله‌ای است که موجب شد داوود دانش‌جعفری اقتصاددان و عضو تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه‌ای به رهبر انقلاب به التهابات قیمتی در بازار ارز در سال‌های بعد از انقلاب اشاره کرده و گفته بود که روسای بانک مرکزی در واکنش به این التهابات در بازار ارز دخالت کرده‌اند. وی این را نیز گفته بود که در سال ۹۶ مسوولان بانک مرکزی با توجه به درخواست مقامات بالاتر در بازار دخالت کرده‌اند. این نامه موجب آن شد که رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه تاکید کنند که «مبادا حکم جائرانه‌ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.»
در واکنش به دستور رهبری نیز ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که «در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادرکرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود. در همین مورد تاکید بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود تاکید شد». حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی‌مقدم رییس دیوان عالی کشور نیز به تازگی گفته بود «ما به همان اندازه که وظیفه داریم با فساد برخورد کنیم، وظیفه داریم دقت کنیم که شخصی خدای نکرده بی‌گناه مجازات نشود یا بیش از آنچه که قانون معین کرده است، مجازات نشود. پرونده بانک مرکزی ۱۰ متهم دارد که هر ۱۰ متهم محکوم شدند و این پرونده، چون رای آن قطعی است، متهمان فقط می‌توانند از طریق دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را با شرایط خاصی داشته باشند. نظر ما بر این است که یکسری اقدامات دیگری روی این پرونده انجام شود و آن را به دادگاه دیگری ارجاع خواهیم داد.»
حال و در تازه‌ترین اخبار اعلامی دیوان عالی کشور رای نهایی خود را در خصوص این پرونده اعلام کرده و حکم صادره علیه متهمان ارزی را نقض کرده است. آن‌طور که فارس گزارش داده، شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره پرونده متهمان ارزی از جمله ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی، سیداحمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و چند نفر دیگر را صادر کرده است. طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. همچنین طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می‌شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می‌شود.
متن رای دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
مستدعیان اعاده دادرسی عبارتند از آقایان: ۱- ولی‌الله سیف، ۲- سیداحمد عراقچی، ۳- سالار آقاخانی، ۴- میلاد گودرزی، ۵- سیدرسول سجاد، ۶- احسان معافی، ۷- علی اروند، ۸- فرشاد حیدری، ۹- میثم خدایی هر کدام از نامبردگان به شرح لایحه جداگانه‌ای با ادعای اینکه اقدامات صورت‌گرفته در توزیع ارز در اجرای سیاست بانک مرکزی و با هماهنگی مقامات نظارتی بوده است و هدف از این کار تسلط بر بازار ارز و کنترل آن می‌باشد استدعای تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند.
وکلای آقایان ولی‌الله سیف و سیداحمد عراقچی در توجیه عملکرد موکلین خود به مدارک و مستنداتی اشاره کرده‌اند از جمله نامه‌هایی به شماره ۱- نامه شماره ۲۲۷۹۲۸- ۱۹/۷/۹۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رییس‌جمهور که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد، ۲- نامه شماره م ۹۶/۱۲۶۷ – ۲۲/۷/۹۶ دفتر رییس‌جمهور موضوع ابلاغ دستور آقای رییس‌جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز، ۳- نامه شماره م /۹۷۲۲۱۲۸۲- ۲۷/۶/۱۳۹۷ آقای عبدالناصر همتی رییس وقت کل بانک مرکزی که مفادا در تایید اقدامات صورت گرفته می‌باشد، ۴- نامه شماره ۳۶۰۱/۷۷/۹۷- ۲۰/۶/۹۷ وزیر وقت محترم اطلاعات که صراحتا مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی، توصیه و دستور سلسله مراتب مقامات ذی‌ربط گزارش کرده در این نامه خصوصا در مورد آقای سیداحمد عراقچی آمده است: نامبرده به عنوان مسوول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دستورات مقامات ذی‌ربط انجام داده است.
همچنین در مورد آقای سالار آقاخانی معاون محترم وزیر اطلاعات طی نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام داشته آقای سالار آقاخانی با دستور بانک مرکزی و هماهنگی با این مرکز اقدام به فروش ارز فردایی طی چند ماه گذشته در بازار کرده است. مشارالیه مدارکی ارائه می‌دهد که بدوا از وی تضمین کافی اخذ شده و تمام وجوه ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.
آقایان میلاد گودرزی و علی آروند نیز مدعی هستند صرفا کارگر شرکت خدماتی آقای سالار آقاخانی بوده‌اند و هیچ تصوری از اینکه اقدام خلافی صورت بگیرد نداشته‌اند. وکیل آقای فرشاد حیدری مدعی است تهیه پاسخ‌نامه برای بازپرسی و امضای آن براساس روال اداری است به خصوص اینکه مسوولیت مفاد و محتوای نامه‌ای که وی امضا کرده را آقای عراقچی برعهده گرفته است.ادعای آقای احسان معافی این است که جایگاه حراست بنابر تقسیم‌بندی‌های اجرایی به موجب آیین‌نامه‌های اجرایی با ممنوعیت اقدامات اطلاعاتی مواجه است و فعالیت‌های اطلاعاتی توسط معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات را ارائه می‌دهد که به موجب آن اعلام شده تمامی اقدامات صورت‌گرفته با اطلاع و هماهنگی وزارت انجام شده است.
آقای سیدرسول سجاد مدیرکل وقت امور بین‌الملل معاونت ارزی مدعی است عملیات ارزی هیچ ارتباطی با شرح وظایف شغلی و سازمانی وی ندارد و اشتباها مرتبط شده است و از طرف آقای سیداحمد عراقچی هیچ دستوری اعم از کتبی و شفاهی در فروش ارز به آقای سالار آقاخانی به اینجانب داده نشده است و هیچ دخالتی نداشته‌ام و فقط با توجه به وظیفه اینجانب بر کنترل حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور پس از سپرده‌گذاری آقای سالار آقاخانی در پاسخ استعلام آن را تایید کرده‌ام.
وکیل میثم خدایی‌کلاکی نیز در لایحه خود ضمن انتفای ارکان مادی و معنوی جرم ارتشاء مدعی شده بخش عمده وجوه دریافتی از آقای سالار آقاخانی حق‌المشاوره و همکاری و اجرای طرح‌های اقتصادی شرکت تجاری مشارالیه بوده است و مبلغی نیز به صورت قرض‌الحسنه بود و موکل هیچ دخالتی در فعالیت ارزی نداشته است.مطالب مذکور و نامه‌ها و مستندات فوق‌الذکر جملگی حکایت دارد که مستدعیان اعاده دادرسی، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. علیهذا با اعلام اینکه درخواست‌های متقاضیان با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم عرض دادگاه صادرکننده رای) ارجاع می‌شود. مضافا آنچه در محکومیت آقای سالار آقاخانی در پرداخت رشوه و آقای میثم خدایی در اخذ رشوه مطرح شده با مخدوش شدن اصل موضوع فاقد مبنای قانونی خواهد بود.
لینک کوتاه :
