مجلس، صدای کارکنان عدلیه را شنید
به گزارش جهان صنعت نیوز: مصداق این بگو‌مگو هم اینکه «ایران» یعنی روزنامه دولت نوشته بود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با کلیات «طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود، مخالفت کردند.کاظم دلخوش‌اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما در مصاحبه‌ای ضمن اینکه از ارجاع دوباره طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه به هیات رییسه مجلس خبر داد، گفت که «از یک سال قبل طرح «فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» در دستور کار ما برای پیگیری وجود داشت که دو مرحله در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و در نهایت رای گرفت. هفته گذشته هم به مجلس آمد منتها دو اتفاق در آنجا رخ داد، اتفاق اول این بود که معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان استخدامی کشور مخالفت کرد، دومین اتفاق هم آمدن نامه دولت محترم مبنی بر مخالفت با این طرح به صحن بود که همین امر بر رای نمایندگان تاثیر داشت.»
وی با بیان اینکه تمامی جداول حقوق کارکنان قوه قضاییه را در اختیار داریم و با سختی کار آنها آشنا هستیم و می‌دانیم دریافتی‌شان بسیار ناچیز است، اظهار کرد: «خیلی از بخش‌ها را اصلاح کردیم البته لازم است مجلس برای آن بخشی که دارای اشکال هستند به طور یکسان در لایحه مدیریت خدمات کشوری فکر و آن را اصلاح کند و در یک مرحله افزایش حقوق بخش‌های مختلف را به صورت یکجا صورت دهد.
از طرف دیگر بحث قضات هم در این طرح است. قضات محترم با وجود سختی کار در دوران قضاوت حق شغل دیگری ندارند و نباید به دنبال شغل دیگری بروند. از سوی دیگر پرونده‌هایی که قضاوت می‌کنند مشکلاتی را برایشان بعد از بازنشستگی ایجاد می‌کند و امروز جامعه این عزیزان با توجه به شرایط دچار مشکل است و باید فکری کرد.»
اهمیت موضوع
آن‌طور که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان و بر اساس ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی «طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قضایی» دوباره به هیات رییسه ارجاع شده لذا وقت آن است که به اهمیت پاسخگویی به مطالبات کارکنان قوه قضاییه بپردازیم. حرف این نیست که خونشان از خون معلمان و کارگران و سایر اقشاری که هر روز بیشتر زیر فشار معیشتی له می‌شوند و سختی می‌کشند، رنگین‌تر است. حرف این است که حساسیت‌ها درباره عدلیه بیش ازاینها است.
طبیعتا دشواری‌های معیشتی کارکنان هر دستگاه دولتی را به سوی تخلفات اداری سوق داده و باب زیرمیزی و انواع و اقسام فساد را می‌گشاید اما حساب دستگاه قضا جدا است زیرا در آنجا بحث برقراری عدالت است و عدالت آرمانی است که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت.
قطعا برقراری عدالت نیازمند الزامات و مقتضیاتی است که یکی از آنها هم همین تامین مالی کارکنان و دست به گریبان نبودنشان با مشکلات معیشتی است.
هزینه برقراری عدالت
برخی معتقدند که پاسخ دادن به هر مطالبه اینچنینی برای دولت مقدور نبوده و منابع کافی نیست و خلاصه اینکه نباید یک طرفه به قاضی رفت. در پاسخ اما می‌گویند که هر چیز هزینه دارد و پاسداری از عدالت نیز مستثنی نیست.این پاسخ نه جواب صریح اما فحوای کلام واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا است.او در گفت‌و گو با «جهان‌صنعت» در حمایت از کارکنان دستگاه قضا می‌گوید: «قوه قضاییه یا عدلیه از مجراهایی است که در سرنوشت دعوای مردم نقش بسزایی دارد و از آنجایی که واقعا فشارهای اقتصادی در دهه اخیر، فزونی داشته و بر همه اقشار از نظر معیشتی تاثیر زیادی گذاشته است، کارکنان قوه قضاییه نیز تحت فشارهای معیشتی قرار گرفته‌اند. به هرحال آنها هم بخشی از جامعه بوده و در این شرایط مستثنی نیستند.»
وی افزود: «البته از آنجایی که این بخش در حوزه قضایی، اجرای عدالت و ارائه خدمات به مردم فعالیت می‌کند، توجه به این قشر بسیار حائز اهمیت است.
همان‌طور که ما به امنیت مرزها و کشور اهمیت می‌دهیم باید بپذیریم که امنیت قضایی و برقراری عدالت نیز هزینه دارد.»واعظ آشتیانی تاکید کرد: «مردم از قوه قضاییه در درجه اول انتظار اجرای عدالت و ارائه خدمات پاکیزه را دارند و این هم میسر نمی‌شود مگر اینکه کارکنان و مجموعه قوه قضاییه اعم از قضات، دادیار، بازپرس و کارمندان و… در شرایطی قرار بگیرند که به سوی فساد گرایش پیدا نکنند.
این را هم فقط من نمی‌گویم و همه علما بر آن واقف هستند و کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه قضا و مسائل اجتماعی می‌دانند که قوه قضاییه رکن بسیار حساس و حائز اهمیتی است. این قوه باید به کمک دو قوه مقننه و اجرایی کشور این موضوع را به جایی برسانند که حداقل مردم طیب خاطر نسبت به عملکرد قوه قضاییه راداشته باشند.»
حمایت اجتماعی از مطالبات صنفی
برخی دیگر نیز اگرچه متوجه حساسیت و اهمیت دستگاه قضا هستند اما تاکید دارند که پاسخگویی به مطالبات آنان بعد از بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن منابع و امکانات موجود، مقدور خواهد بود. این گروه بعضا به عملکرد دستگاه قضا و اما و اگرهایی که برخی اوقات نیز ایجاد می‌شود، نظر داشته و بر همین اساس از حمایت صریح و قاطع از کارکنان این قوه پرهیز می‌کنند.
مثلا جلال میرزایی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «در همه کشورها دستگاه قضایی نقش محوری در حل‌وفصل منازعات اجتماعی دارد و به حفظ نظم و انسجام اجتماعی در یک کشور کمک می‌کند. در راستای انجام این وظیفه نیز کارکنان این دستگاه مثل سایر دستگاه‌ها باید دستمزد مناسب بگیرند تا هم انگیزه بیشتری داشته باشند و هم از گرایش آنها به برخی انحرافات جلوگیری شود. اینها یک‌سری امور بدیهی است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا وظیفه دستگاه قضایی در برقراری عدالت موجب اهمیت مضاعف بحث دستمزد در این دستگاه نمی‌شود؟ گفت: «به خاطر مشکلات، تحریم‌ها و کمبودهای فعلی و… منازعات در جامعه افزایش یافته و شاهد درگیری و جرایم بیشتری هستیم.
جایی که بتواند این جرایم را مدیریت و حل کند یا حقوقی که در دل این تعارضات ضایع می‌شود، را برگرداند و…، دستگاه قضایی است. به همین خاطر از خیلی از دستگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد.»
میرزایی ادامه داد: «برخی دستگاه‌ها کارکرد خدماتی دارند اما دستگاه قضایی غیر از ارائه خدمات، نقش انسجام‌بخش در جامعه دارد و این امر ایجاب می‌کند که به مطالبات کارکنان آن توجه شود.
البته حتما لازم است که بررسی و مشخص شود که با توجه به منابع دولت تا حد این مطالبات قابل تامین است.»
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا رسیدن اعتراض صنفی به کارکنان قوه قضاییه نشانه افزایش و گسترش نارضایتی‌ها و اعتراضات صنفی در کشور است؟ گفت: «خیر، به نظر من این اعتراضات یک اقدام مدنی و در راستای پیگیری طرحی است که اکنون در مجلس برای افزایش کارکنان قوه قضاییه مطرح شده است. این یک رفتار کاملا مدنی است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت این است که برخی اتفاقات که گاها عملکرد دستگاه قضایی را با اما و اگر مواجه می‌کند، کار را برای حمایت از مطالبان کارکنان این قوه دشوار می‌کند. به نظر من در دستگاه قضایی باید مراقب این مساله باشند و آن نارسایی و ضعف‌هایی که وجود دارد را رفع کنند چون در غیراین صورت حمایت اجتماعی از مطالبات آنان که مطالبات درستی هم هست، کاهش پیدا می‌کند و نتیجه عکس می‌دهد.»
صدای معترضان
دستگاه قضا به گفته همه کارشناسان و تحلیلگران یک رکن حساس و جدی در ساختار نظام است و نمی‌توان اجازه داد که با یک مساله ساده یعنی عدم تامین مالی کارکنان در معرض آسیب و فساد قرار بگیرد. مقصریابی درباره چرایی روی زمین ماندن مطالبه آنان هم دردی را دوا نمی‌کند لذا تنها راهی که داریم آن است که صدایشان باشیم، به این امید که آقایان مسوول در مجلس و دولت نیز ملاحظات ذکر شده را در نظر گیرند، اهمیت موضوع را درک کرده و فکری برای حل مشکل آنان کنند تا به قول خودشان عدلیه تعطیل نشود.
لینک کوتاه :
