علل و عوامل افزایش اعتراضات به وضعیت بازار سرمایه
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی موج اعتراضات سهامداران نسبت به وضعیت وخیم بازار سرمایه بالا گرفته است که طی ماه گذشته برگزاری دست‌کم سه مجمع نیز با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو بوده و موارد بی‌سابقه‌ای از خشونت‌های فیزیکی میان سهامداران و برگزارکنندگان مجامع به وقوع پیوسته است. گفتنی است اکنون ۱۸ ماه از دنده معکوس تاریخی مردادماه سال ۹۹ بورس تهران می‌گذرد و به نظر می‌رسد توانایی بازگشت به مسیر تعادلی از بازار سرمایه سلب شده است. در حالی که شاخص کل بورس تهران تا نوزدهم مردادماه سال گذشته به سقف بی‌سابقه دو میلیون و ۷۸ هزار واحدی رسیده بود اما اکنون با گذشت بیش از یک و نیم سال از آن زمان تاکنون، نماگر بورس دست‌کم ۳۸ واحد ریزش را تجربه کرده است. این در حالی است که شاخص هم‌وزن که از اهمیت بالاتری برای تحلیلگران و معامله‌گران بازار برخوردار است نیز از زمان آغاز ریزش‌ها تاکنون سقوط ۳۷ درصدی را ثبت کرده است.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که کدام علل و عوامل، وضعیت بازار سرمایه را به این وادی کشانده و سهامداران را به نقطه جوش رسانده است؟
شاخص کل بورس تهران سال گذشته توانسته بود به مدد ورود سیل‌آسای نقدینگی سرمایه‌گذاران جدید و داغ کردن بازار سرمایه از سوی تریبون‌های تبلیغاتی دولت، از قله تاریخی دو میلیون واحد فراتر رود. در مردادماه سال گذشته حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت، از مردم دعوت کرده بود که «همه چیز خود را به بورس بسپارند.» این البته نخستین بار نبود که او از مردم برای ورود به بازار سرمایه دعوت می‌کرد؛ پیش از آن نیز بارها از سوی دولت به مردم اطمینان داده شده بود که بازار سرمایه می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری با سودی قابل توجه باشد. در این دعوت همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی اصحاب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تبلیغات دولتی همراه شده بودند؛ دعوتی که البته بدون هر گونه آموزش و آگاهی‌بخشی درباره نحوه سرمایه‌گذاری در بورس و خرید و فروش سهام انجام شده بود و مردم را بی‌خبر از نیت اصلی دولت در راستای تامین کسری بودجه به بازاری کشاند که اکنون روزنه‌ای برای خروج از آن نمی‌یابند. بورس تهران از بیستم مردادماه سال گذشته دوربرگردانی بی‌سابقه را تجربه کرده و هنوز نتوانسته است مسیر درست برای قرار گرفتن در مدار رشدی متعادل را پیدا کند. تا هفته‌ها بعد از آن زمان، اغلب کارشناسان بازار سرمایه از واژه اصلاح برای وضعیت نزولی شاخص‌ها استفاده می‌کردند اما گذر زمان ثابت کرد ریزش‌های بازار سرمایه بیش از آنکه روندی اصلاحی باشد، سقوطی تاریخی بوده است. موج اعتراضات سهامداران نسبت به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته، دولت را واداشت تا به ریسمان‌های متعددی برای حمایت از بازار چنگ بزند. تغییر رییس سازمان بورس، اصلاح برخی ریزساختارهای معاملاتی، تغییر در بازه دامنه نوسان قیمتی سهام، تغییر در مقررات سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و بانک‌ها در سهام، کنترل نرخ بهره بین‌بانکی، تزریق مبالغی از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و مواردی از این دست، برخی از اقداماتی بود که دولت دوازدهم در راستای بهبود وضعیت بازار انجام داده بود. در همین حال دولت که در سال گذشته و همزمان با نزول شاخص‌های بازار سهام، عرضه اوراق بدهی را به شدت افزایش داده بود، در سه ماهه نخست سال جاری از میزان این عرضه‌ها کاسته بود. با این حال اما بازار سرمایه همچنان نتوانسته بود زیان سرمایه‌گذاران را جبران کند. طی این مدت سهامداران بارها به تجمعاتی اعتراضی دست زده بودند. در نهایت، دولت در اردیبهشت‌ماه ۱۰ بند را در حمایت از بازار سرمایه به تصویب رساند که این مصوبات از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مورد تایید قرار گرفت. این مصوبات در کنار بازگشت دامنه نوسان قیمتی سهام به وضعیت منفی و مثبت ۵، همزمان با ارائه گزارش‌های مناسب از سوی شرکت‌ها توانست روزنه‌های امید را برای معامله‌گران باز کند. در همین حال سازمان بورس تلاش می‌کرد در مشورت با فعالان بازار سرمایه، به وظایف رگولاتوری و روان‌سازی معاملات عمل کرده و در هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط، موانع رشد شرکت‌ها را رفع کند.
بازگشت امید به بازار سرمایه در کنار ارزندگی سهام اغلب شرکت‌های بازار، شاخص‌ها را از خردادماه در مسیر رشد قرار داده بود، به نحوی که شاخص‌های کل و هم‌وزن از خردادماه سال جاری در مدار صعودی قرار گرفته بودند و ارزش معاملات بازار نیز به تدریج افزایش می‌یافت؛ روندی که با روی کار آمدن کابینه دولت سیزدهم در شهریورماه متوقف شد و با تغییر جهت، مجددا در سراشیبی قرار گرفت.
وعده‌های بدون عمل
دولت سیزدهم با شعار حمایت از بازار سرمایه روی کار آمد و رییس‌جمهوری نیز در تبلیغات انتخاباتی تاکید کرده بود که بورس اولویت نخست دولت وی خواهد بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز که از همان دوره نمایندگی مجلس، نسخه‌های فراوانی برای بهبود وضعیت بورس می‌پیچید در جلسه رای اعتماد در مجلس، بر حمایت وزارت اقتصاد از بورس تاکید کرده بود. با این حال اما طی ماه‌های گذشته هیچ گونه تلاش عملی از سوی ارکان دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت بازار سرمایه مشاهده نشده است. تنها به دلیل بالا گرفتن اعتراضات و انتقادات از سوی مردم و نمایندگان مجلس و احساس خطر استیضاح خاندوزی، آذرماه امسال، ستاد اقتصادی دولت با نگاه به سلف خود، ۱۰ فرمان جدید را برای بهبود وضعیت بازار صادر کرد که هنوز هم از اجرای آن خبری نیست. این ۱۰ بند البته پس از آن به تصویب رسید که دولت لایحه‌ای را برای بودجه سال آینده به مجلس ارائه کرده بود که می‌توانست در صورت تصویب، فشار مضاعفی را بر پیکر بی‌جان بازار سرمایه وارد آورد. قرار بود این مصوبات به لایحه مورد بررسی در مجلس الحاق شوند اما طی هفته‌های گذشته از ارسال این مصوبات به مجلس خبری نبوده و حتی برخی مفاد آن در تناقض با سیاست‌های حمایتی وعده داده‌شده، تغییر کرده است. طی ماه‌های اخیر، شرکت‌های بزرگ بازار البته در برخی مقاطع به ویژه با هدف شاخص‌سازی مورد حمایت قرار گرفته و فرصت جبران بخشی از زیان سال گذشته و حتی خروج را برای سهامداران فراهم کرده‌اند، اما با این حال سهامداران این نمادها نیز عموما همچنان در زیان هستند. در این میان اما نمادهای کوچک و متوسط بازار که از قضا، اثر کمتری هم بر شاخص کل داشته و از همین رو در دید مسوولان برد تبلیغاتی چندانی نداشته‌اند به کلی از حمایت بی‌بهره مانده‌اند. بر همین اساس طی ماه‌های گذشته عموم این نمادها در صفوف فروش قفل بوده‌اند تا سهامداران آنها زیان مضاعفی را تجربه کنند. اگرچه بازار سرمایه طی ۱۸ ماه گذشته گاه حمایت‌های اسمی و تبلیغاتی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را دریافت کرده، اما به دلیل آنکه این دست از حمایت‌ها بدون هرگونه اقدام عملی و عینی، تنها در حد حرف باقی مانده، همچنان در روند نزولی قرار دارد. این سراشیبی اما آنقدر طولانی شده که دیگر صدای سهامداران خسته از ریزش‌های مداوم بازار را درآورده است. در این میان گاه برخی اظهارات نیز خشم فروخورده سهامداران را برمی‌انگیزد. نمونه آن نیز انتشار اظهارات مجید عشقی رییس سازمان بورس در هفته گذشته بود که در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که تنها پنج یا شش میلیون نفر در بازار سرمایه متضرر و مابقی با سود از این بازار خارج شده‌اند!
شاخص‌های بازار سرمایه در دولت سیزدهم
از خرداد سال جاری، بازار سرمایه جان تازه‌ای گرفته بود و مجددا مسیر رشد را طی می‌کرد. تحلیلگران بازار سرمایه بر این باور بودند که به دلیل اصلاح مناسب و گاه بیش از اندازه اغلب نمادها، بازار سرمایه در شرایط ارزندگی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته و به شدت جذاب شده است. در این میان اقدامات سازمان بورس و کاهش مداخلات دولت در بازار سرمایه نیز سیگنال‌های مثبتی به معامله‌گران ارسال می‌کرد. بدین‌ترتیب شاخص کل توانسته بود از خردادماه روند صعودی خود را از سر گیرد و به اصلاح پایان دهد. گفتنی است شاخص کل از ریزش مرداد ۹۹ تا آن زمان بیش از ۴۷ درصد اصلاح کرده بود. با این حال شاخص کل از سوم خردادماه روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد که تا ششم شهریورماه ادامه داشت. این روند صعودی، بازدهی ۴۴ درصدی را طی سه ماه برای شاخص کل رقم زد تا بتواند پس از مدت‌ها مجددا در کانال ۵/۱ میلیون واحدی قرار گیرد. با افزایش امیدها به بهبود وضعیت بازار سرمایه، شاخص هم‌وزن نیز توانسته بود از روزهای پایانی خردادماه روند رشد خود را آغاز کند؛ مسیری صعودی که تا نیمه شهریور ادامه یافت و پس از آن به افت تبدیل شد. شاخص هم‌وزن از ابتدای ریزش‌ها در مرداد سال گذشته تا پایان خرداد سال جاری معادل ۷/۳۰ درصد افت را ثبت کرده بود. با این حال اما این شاخص بااهمیت، در مسیر صعودی ۵/۲ ماهه خود تا نیمه شهریورماه توانست بازدهی ۲۷ درصدی را ثبت کند. با روی کار آمدن کابینه دولت سیزدهم و مشخص شدن وزیر اقتصاد اما روند رو به رشد بازار سرمایه متوقف شد. سیاست‌های ضدبازار خاندوزی در شهریورماه و عرضه آبشاری اوراق بدهی دولتی در این ماه، بورس را با شدت بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته بر زمین زد تا اندک امید و اعتماد سهامداران نیز به یاس و ترس بدل شود. این روند به ویژه با سیاست‌های مبهم اقتصادی دولت سیزدهم و عدم سیاستگذاری مشخص در حوزه‌های کلان اقتصادی تقویت شد تا بازار سرمایه را به محلی ناامن برای سرمایه‌گذاری بدل کند؛ بازاری که در اقتصادهای شفاف و آزاد نمادی از پویایی اقتصاد کشورها و مسیر تامین مالی تولید است! بر این اساس شاخص کل بورس از ششم شهریور تا پایان دی ۸/۱۸ ریزش کرده و با از دست دادن پیاپی حمایت‌ها، اکنون در کانال ۲/۱ میلیون واحدی قرار گرفته است. شاخص هم‌وزن نیز از نیمه شهریورماه تا پایان دی ماه روندی نزولی را تجربه کرده و ۴۰ درصد افت را به ثبت رسانده است. طی این مدت همچنین روند خروج نقدینگی از بازار سرمایه نیز به شدت شتاب گرفته و ارزش معاملات خرد به شکلی ملموس کاهشی شده است. به نحوی که در اغلب روزهای دی ماه، ارزش معاملات خرد بازار در سطح دو هزار میلیارد تومان قرار داشته و روند خروج پول ادامه‌دار بوده است.
افزایش خشونت‌های فیزیکی در مجامع
بررسی شاخص‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد روند بازار در ۱۸ ماه گذشته غالبا نزولی بوده و ریزش‌ها ادامه داشته است. با بررسی قیمت سهام اغلب شرکت‌ها نیز می‌توان دریافت که هنوز زیان سال گذشته سهامداران جبران نشده است. در این میان اما وعده‌های بدون عمل دولتمردان بی‌اعتمادی سهامداران را تقویت کرده و خشم آنان را برانگیخته است.
در کنار اعتراضات سهامداران نسبت به روند بازار و سر دادن شعارهای تند علیه مسوولان اقتصادی، حالا مدتی است نمود دیگری از خشم زیان‌دیدگان بروز کرده که خود را در خشونت‌های فیزیکی صورت گرفته در مجامع شرکت‌ها نشان می‌دهد. پس از مجمع کرمان که درگیری شدیدی میان سهامداران و برگزارکنندگان رخ داده بود، هفته گذشته نیز مجامع بانک دی، ثاخت، وبرق و برخی دیگر از مجامع شاهد درگیری‌های فیزیکی و لفظی میان سهامداران و مسوولان مجمع بوده‌اند. در کنار بی‌اعتمادی فزاینده و خشم سهامداران به دلیل از دست دادن سرمایه‌های خود در اقتصاد تورمی ایران، می‌توان یکی دیگر از دلایل بروز این شرایط را عدم پاسخگویی روشن و صحیح برگزارکنندگان مجامع و مسوولان شرکت‌ها در مورد عملکرد شرکت دانست. به ویژه آنکه همچنان برخی اطلاعات اعلام‌شده روی سامانه کدال از شفافیت لازم برخوردار نیستند و در سایه ریزش‌های اخیر بازار و وضعیت نامطلوب اقتصادی، علامت‌های سوال زیادی را در ذهن سهامداران ایجاد می‌کنند. بر اساس برآوردها طی شش ماه گذشته نیز عموم نمادها ریزش بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ نمادهایی که سهامداران آنها تنها می‌توانند در مجامع به دنبال پاسخ سوالات خود باشند؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد در دوره رکود بازار، سهامداران جایگاه پیشین خود را در نظر شرکت‌ها و دولت از دست داده‌اند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
