انحصارگرایی علیه رقابت

به گزارش جهان صنعت نیوز:   آنچه زمینه‌ساز بروز انحصارگرایی در اقتصاد ایران شده را می‌توان در عبارت «محدودیت‌های آسان بودجه‌ای» جست‌وجو کرد؛ عبارتی که مفهوم کسب آسان منابع مالی و عدم نگرانی در شیوه هزینه‌کرد و بازپرداخت این منابع را تداعی می‌کند. به‌طور کلی وضعیت شرکت‌های دولتی در دو سرفصل جداگانه قابل بررسی است؛ نخست بدهی کلان این شرکت‌ها که مطابق گزارش خزانه‌داری وزارت اقتصاد رقم بدهی ثبت‌شده آنها تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دوم متوسط حقوق‌های بالای ۳۰ میلیون تومانی است که این شرکت‌ها با وجود زیانده بودن به کارکنان خود می‌پردازند.

علی‌رغم آنکه عملکرد این شرکت‌ها در سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد بوده اما سهم آنها از منابع بودجه‌ای هر ساله رو به افزایش است. در لایحه بودجه سال آینده نیز منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها جمعا ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۵/۱ برابر بودجه عمومی دولت است. به نظر می‌رسد سهل بودن دسترسی شرکت‌های دولتی به منابع بودجه‌ای، عدم نظارت بر چگونگی عملکرد آنها و از همه مهم‌تر عرضه کالا و خدمات با قیمت تکلیفی به یکی از دلایل گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه و بی‌انضباطی مالی آنان بوده؛ مساله‌ای که به کاهش کارایی این شرکت‌ها در طول زمان انجامیده است. حال سوال این است که آیا راه گریزی برای خروج از این چرخه معیوب وجود دارد؟

بودجه فزاینده شرکت‌های دولتی

در سال‌های اخیر و درست در زمانی که دولت‌ها لایحه پیشنهادی بودجه را تقدیم مجلس می‌کنند عمده نگاه‌ها به بودجه شرکت‌های دولتی معطوف می‌شود. علی‌رغم اینکه زیان‌دهی این شرکت‌ها هر ساله رو به افزایش است و از عملکرد آنها ارزش‌افزوده‌ای عاید اقتصاد نشده، اما منابعی که در قالب بودجه به آنها تعلق می‌گیرد هر سال رو به فزونی می‌رود. برای مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات و بانک‌ها ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که تقریبا دو برابر بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت بوده است. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز با رشد همراه بوده، به طوری که کل منابع بودجه‌ای این شرکت‌ها ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان و رقم کل بودجه عمومی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیشنهاد شده است. به این ترتیب بودجه شرکت‌های دولتی در ۱۴۰۱ نیز ۵/۱ برابر بودجه عمومی است. چنین افزایشی در بودجه شرکت‌های یاد شده در حالی اتفاق افتاده که گزارش‌های اخیر از بدهی کلان آنها خبر می‌دهند. برآوردهایی که پیشتر خزانه‌داری وزارت اقتصاد منتشر کرده نشان می‌دهد که بدهی ثبت شده شرکت‌‌های دولتی در پایان سال ۹۹ بالغ بر ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است. از بدهی ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، ۲۲۴ هزار میلیارد تومان آن تایید شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیانده نسبت به سال گذشته کمتر شده است، به طوری که تعداد این شرکت‌ها از ۵۹ مورد در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۶ مورد در بودجه ۱۴۰۱ رسیده است. اما اعداد و ارقام یاد شده به ما چه می‌گویند؟ و آیا باید نگران چنبره این شرکت‌ها بر اقتصاد ایران باشیم؟

زیان‌دهی تحت لوای دولت

اگر نگاهی به عملکرد این شرکت‌ها و زیان‌های انباشت شده آنها در طول سال‌های گذشته بیندازیم باید اعلام کنیم که پاسخ این سوال بدون شک مثبت است. مطابق ارقامی که پیش از این اعلام شده بود، تعداد شرکت‌های دولتی در بودجه ۳۷۷ مورد است که از این میان ۶۲ مورد زیانده هستند، ۱۵۹ مورد هیچ درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کنند و ۱۵۶ مورد نیز سودآوری دارند. بنابراین مجموع شرکت‌هایی که دولت نمی‌تواند از طریق آنها به درآمدزایی برسد ۲۲۱ مورد است حال آنکه سهم بودجه‌ای این شرکت‌ها کماکان محفوظ است. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک سپه، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، بانک ملی، سازمان صداوسیما، شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه آب و منابع نیروی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما)، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بانک مسکن و شرکت پترو پارس، ۱۰ شرکتی هستند که در سه سال گذشته بیشترین زیان را عاید دولت کرده‌اند. در سال آینده نیز پیش‌بینی شده که بانک سپه، سازمان صداوسیما، بانک ملی، سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) و سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای شرکت‌های زیان‌ده دولتی باشند. اما میزان زیانی که شرکت‌های دولتی در مدت اخیر داشته‌اند به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که اخیرا از سوی مدیرعامل سازمان حسابرسی به صورت رسمی اعلام شده است.

موسی بزرگ‌اصل  در سخنان اخیر خود به زیان شرکت‌های دولتی اشاره کرده و گفته: «از ۳۳۰ شرکتی که ما بررسی کردیم ۲۰۰ تای آنها زیانده بودند. به طور کلی شرکت‌های پیوست ۳ قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان داشتند که به صورت تلفیقی و با حذف معاملات درون سازمانی انجام شده است. میزان سوددهی شرکت‌های دولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که شرکت ملی نفت با ۱۴ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ۳۰ همت که هفت مورد از آنها مربوط به دولت است در راس قرار می‌گیرند. اما بالای ۹۰ درصد زیان شرکت‌های دولتی نیز مربوط به ۱۰ مورد از آنهاست. اکثر اینها نیز مربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است، از قبیل خرید و فروش گندم برای شرکت بازرگانی دولتی یا تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک ملی گذاشته شده است. در واقع می‌توان گفت این مبالغ زیان نیستند و یارانه پنهانی هستند که دولت پرداخت می‌کند. از این جهت که نمی‌توان فهمید شرکت‌‌های دولتی حاکمیتی هستند یا تجاری به عبارتی عملکرد این شرکت‌ها مخدوش است و نمی‌توان قضاوت صحیحی درباره آنها کرد.»

کسب آسان منافع و گسترش رانتخواری

از بررسی اعداد و ارقام اعلامی به یک نقطه روشن در خصوص چرایی عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی می‌رسیم که می‌توان آن را در قالب عبارت «محدودیت‌های آسان بودجه‌ای» تعریف کرد. همان‌طور که گفته شد این عبارت شرایطی را تداعی می‌کند که در آن گروه‌های خاصی قادر به استفاده سهل و آسان از منابع مالی و بودجه‌ای دولت هستند، اما دولت نه نظارتی بر چگونگی هزینه‌کرد این منابع دارد و نه بازپرداخت این منابع در قالب سود و ارزش‌افزوده را راستی‌آزمایی می‌کند. این گروه‌های خاص همان شرکت‌های دولتی هستند که با وجود انتشار گزارش‌های رسمی در خصوص زیان انباشته آنها، کماکان از منابع مالی دولت برخوردار هستند. بنابراین در یک مفهوم کلی‌تر می‌توان گفت شرایط آسان بودجه‌ای شرایطی است که با وجود سست شدن رابطه بین مخارج و عواید یک شرکت به دلیل سنگین‌تر شدن وزنه مخارج آن، دولت کسری شکل‌گرفته را ضمانت می‌کند. به این ترتیب ما در این مفهوم با پدیده‌ای تحت عنوان انتقال کسری به غیر کانون اصلی شکل‌گیری آن مواجه هستیم.

مصادیق محدودیت‌های آسان بودجه‌ای

یکی از مصادیق محدودیت‌های آسان بودجه‌ای را می‌توان دریافت اعتبارات بانکی توسط شرکت‌های دولتی دانست. هرچند این شرکت‌ها در زمان ارسال درخواست برای دریافت اعتبار بانک‌ها را متقاعد می‌کنند که اعتبارات دریافتی می‌تواند آنها را به سوددهی برساند و آنها را قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی می‌کند. اما واقعیت‌های پشت پرده نشان می‌دهند که دولت نقش ضامن اصلی این شرکت‌ها را ایفا می‌کند و با وجود آگاهی نسبت به عملکرد ضعیفی که دارند، این شرکت‌ها را از انضباط مالی دور می‌کنند. این همان مساله‌ای است که در طول زمان به افزایش بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها انجامیده است. نکته قابل توجه دیگر آنکه این شرکت‌ها از یارانه‌های متعددی در قالب تهیه کالا و خدمات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تخفیف هزینه‌ای برخوردار هستند که ضامن بقای آنها شده است. برای مثال برخی از شرکت‌های دولتی طبق قوانین دولت موظفند کالاها و خدمات را با قیمت یارانه‌ای برای مردم تهیه کنند که بابت این امر نیز اعتباراتی از دولت دریافت می‌کنند. در عین حال دولت شرایط پرداخت مالیات برای این شرکت‌ها را تسهیل کرده و از همین‌رو است که گزارش‌های متعددی از فرار مالیاتی گسترده شرکت‌های دولتی خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد تضمینی که دولت بابت بقای این شرکت‌ها می‌دهد، موجب عدم ترس از ورشکستگی از سوی آنها شده و این همان مساله‌ای است که فعالیت آنها در یک فضای رقابتی را ناممکن کرده و مانع از بروز نتایج مثبت تقویت فضای رقابتی شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد جمع سود سهام، مالیات و وام‌های ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه برای طرح‌های انتفاعی که شرکت‌های دولتی به دولت می‌پردازند نسبت به کل مخارج این شرکت‌ها از سال ۸۷ و در روندی نزولی به کمتر از دو درصد در سال ۹۹ رسیده است.

راه خروج از دام انحصارگرایی

در مجموع به نظر می‌رسد دلیل اصلی ناکارآمدی و افزایش فساد در شرکت‌های دولتی به نوع روابط مالی شرکت‌های دولتی با دولت برمی‌گردد. چه آنکه دولت به عنوان مالک این شرکت‌ها از راه‌های مختلف منابع مالی گسترده‌ای در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ در حالی که امکان نظارت بر چگونگی مصرف آنها و نیاز بازدهی ناشی از این منابع وجود ندارد. با توجه به آنکه استفاده این شرکت‌ها از منابع طبیعی، تجهیزات زیربنایی و انحصارات دولتی آسان است، امکان دریافت اعتبارات کلان بانکی به پشتوانه دولت برای آنها وجود دارد، پرداخت کمک زیان از طریق بودجه سالانه به آنها صورت می‌گیرد و از منابع مالی دولتی برای تهیه کالاهای یارانه‌ای از قبیل نان، دارو، خدمات بیمه‌ای، بنزین، گازوییل، آب، برق، گاز، حمل‌و‌نقل هوایی و ریلی برخوردار هستند، این شرکت‌ها به جای فعالیت در یک فضای سالم رقابتی به محلی برای زد و بند بین گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شده‌اند. مجموع این مباحث راه را برای آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی بسته و مانع از بهبود فضای کسب‌وکار شده است. بدیهی است هرگونه اصلاحی در این مسیر نیازمند اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

۱۰ شرکت زیانده دولتی

بانک ملی	۱۴ هزار میلیارد تومان
شرکت برق حرارتی	۱۳ هزار میلیارد تومان
توانیر	۱ هزار میلیارد تومان
شرکت بازرگانی دولتی	۱ هزار میلیارد تومان
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی	۹ هزار میلیارد تومان
شرکت مدیریت منابع آب	۳۷۰۰ میلیارد تومان
سازمان بیمه سلامت	۱۸۰۰ میلیارد تومان
آب و فاضلاب	۱۶۰۰ میلیارد تومان
شرکت گاز	۱۵۰۰ میلیارد تومان
هواپیمایی جمهوری اسلامی	۱۵۰۰ میلیارد تومان

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان