کلاف سردرگم دلار ترجیحی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در جلسه روز گذشته مجلس نیز بهارستانی‌ها مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تخصیص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را تصویب کردند، با این تفاوت که این مصوبه نرخ تسعیر منابع ارزی را نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا ETS اعلام کرده است. بنابراین نکته اصلی در خصوص مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق حذف نامحسوس دلار ترجیحی است، به طوری که دولت اجازه دارد تا سقف ۹ میلیارد دلار، مراقبت‌های لازم از مصرف‌کننده را بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورد. در میانه هیاهوهای سیاسی نیز یکی از نمایندگان مجلس از قطعیت حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری به اقشار در سال آینده خبر داده است. بنابراین هرچند نمایندگان مجلس اشاره مستقیمی به حذف این ارز پرحاشیه نکرده‌اند اما در لابه‌لای مصوبات و تصمیمات دیروز آنها می‌توان پی به پایان دلار ترجیحی در سبد ارزی دولت برد. به نظر می‌رسد افزایش امیدواری‌ها به توافق با غرب و تقویت احتمالات در خصوص رفع تحریم‌ها یکی از دلایلی باشد که تصمیمگیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی را در پایان سال برای دولت و مجلس آسان‌تر کرده است.
رای مجلس به مصوبه کمیسیون تلفیق
دیروز نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های بودجه‌ای خود در خصوص سرنوشت دلار ترجیحی تصمیمگیری کردند. با تصمیم روز گذشته مجلس، مصوبه کمیسیون تلفیق برای تخصیص ۹ میلیارد دلار منابع مالی برای کالاهای اساسی مورد تصویب قرار گرفت. کمیسیون تلفیق در مصوبه خود اعلام کرده بود که ۹ میلیارد دلار منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار می‌دهد. هرچند تصور بر این بود که نرخ ارز این میزان منابع مالی نرخ دلار ترجیحی باشد، اما طی چند وقت اخیر مناقشات بسیاری بر سر تعیین نرخ دقیق آن وجود داشت. حتی در نخستین جلسه مجلس برای تصمیمگیری در خصوص تبصره ۱۴ بودجه نمایندگان هر یک نظرات مختلفی را در خصوص نرخی که با آن منابع ارزی باید تسعیر شود ارائه کردند. در نهایت نیز این مصوبه به کمیسیون تلفیق برگشت تا بار دیگر در خصوص آن تصمیمگیری شود. اعضای این کمیسیون اما بدون هیچ تغییری مصوبه خود را در اختیار مجلس قرار دادند تا در معرض رای نمایندگان قرار گیرد. در جریان بررسی‌های روز گذشته مجلس نیز هرچند مصوبه کمیسیون بدون هیچ تغییری تصویب شد اما نرخ تسعیر منابع ارزی نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان ETS اعلام شد. این همان مساله‌ای است که گمانه‌زنی‌ها را به سمت حذف نامحسوس دلار ترجیحی می‌برد.
نرخ تسعیر منابع ارزی
آنطور که دیروز و در جلسه علنی مجلس اعلام شده، «معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد». در جزء ۱ هم آمده بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) نیستند. به نظر می‌رسد تخصیص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به معنای تداوم تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه دولت این اختیار را دارد که بنا بر ترجیحات خود و بنا به شرایط اقتصادی نرخی را برای این منظور در نظر بگیرد. پیش‌تر محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس نیز گفته بود «دیگر مفهومی ذیل عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر قیمت دیگری، زیر قیمت سامانه‌های درگاه اینترنتی وجود خارجی ندارد. در واقع قیمت ارز یک قیمت واحد در بودجه است، آن هم با نرخ ETS به فروش می‌رسد. منتها به دولت اجازه داده شده تا ۹میلیارد دلار معادل اختلاف ETS و ارز ترجیحی را به مصرف‌کننده و یا وارد‌کننده پرداخت کند تا از نوسانات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.»
حذف دلار ترجیحی؟
بنابراین آنطور که مشخص است مجلس به همراهی دولت در حال حذف نامحسوس دلار ترجیحی هستند و ۹ میلیارد دلار تعیین شده تنها منابعی برای انجام حمایت‌های لازم و مقابله با تبعات ناشی از آن است. خبری که دیروز یکی از نماینده‌های مجلس در این خصوص اعلام کرد نیز خبر از پایان دلار ترجیحی می‌دهد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته اعلام کرد: «دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند. ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته اینجا ابهامی که وجود داشت این بود که آیا ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنابراین صحبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد منتها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست و دولت و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. اما هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.»
آینده مذاکرات و سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی
بنابراین با وجود هیاهوهایی که بر سر حذف دلار ترجیحی شکل گرفته بود و مخالفت‌هایی که نمایندگان مجلس با این تصمیم داشتند، به نظر می‌رسد باید منتظر پایان دلار ترجیحی در سال آینده باشیم. آنچه به نهادهای تصمیم‌گیر این قدرت را داده که به دنبال حذف دلار ترجیحی باشند به مساله مذاکرات و احیای برجام برمی‌گردد. بدیهی است خبرهای خوبی که از وین می‌رسد و تقویت احتمالات در خصوص رفع تحریم‌ها دولت و مجلس را به بهبود وضعبت درآمدی دولت در سال آینده امیدوارتر کرده است. بنابراین شاید باید گفت که سرنوشت نهایی دلار ترجیحی در گرو سرنوشت برجام است و باید دید کلاف سردرگم دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه باز خواهد شد.
توپ نرخ دلار ترجیحی در زمین دولت
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، طبق تصمیمی که مجلس گرفته، دولت اجازه دارد ۹ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد هزینه کند. به عبارتی مجلس با این تصمیم توپ را در زمین دولت انداخته و این اجازه را داده که دولت یا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و یا نرخ‌های بالاتر از آن این ۹ میلیارد دلار را در سال آینده برای بحث کالاهای اساسی هزینه کند. بنابراین مسوولیت تعیین نرخ ارز برای هزینه‌کرد ۹ میلیارد دلار مصوب شده با دولت است. ضمن آنکه دولت مازاد بر ۹ میلیارد دلار تعیین شده را باید با نرخ مصوب که دولت در نظر گرفته است به فروش برساند.
کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: دولت هر منبعی که از محل فروش نفت به دست می‌آورد را با نرخی که در بودجه تعیین کرده به بانک مرکزی می‌فروشد. ۵/۱۴ درصد از این درآمدهای نفتی سهم شرکت نفت و بخشی از آن مربوط به صندوق توسعه ملی است. دولت اجازه دارد ۹ میلیارد دلار از آن چیزی که باقی می‌ماند را با نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص دهد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی اجازه ندارد ارزی که از دولت خریداری می‌کند را با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار معاملات ارزی (ETS) به فروش برساند.
به گفته وی، این که دولت با چه نرخی ۹میلیارد دلار مصوب را برای کالاهای اساسی هزینه کرد بستگی به تصمیم خود دولت دارد. دولت هم می‌تواند نرخ را ۴۲۰۰ تومانی تعیین کند و یا هر نرخ دیگری که بنا به صلاحدید خود تعیین کند. نکته اصلی اینجاست که دولت تنها می‌تواند تا ۹ میلیارد دلار را به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص دهد و مجلس مسوولیت تعیین نرخ را به عهده دولت گذاشته است. این که دولت چه ترجیحاتی برای تعیین این نرخ دارد هنوز مشخص نیست.
آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، دولت بدون شک در تعیین این نرخ نیم‌نگاهی به وضعیت مذاکرات و رفع تحریم‌ها خواهد داشت. در صورتی که توافقی صورت نگیرد و نرخ ارز افزایش پیدا کند اگر دولت بخواهد کالاهای اساسی را با نرخ ارز بازار آزاد وارد کند فشار تورمی بسیاری به مردم وارد خواهد آمد.
این اقتصاددان در خصوص اثرات احیای برجام بر تصمیمگیری در خصوص دلار ترجیحی نیز می‌گوید: حداقل تاثیری که احیای برجام دارد این است که جلوی افزایش قیمت ارز را می‌گیرد. در این حالت زمانی که دولت ارز ترجیحی را حذف کند، نگرانی در خصوص افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. اما اگر اقتصاد در شرایطی قرار گیرد که نرخ ارز مستعد افزایش قیمت شود در این صورت اعطای کارت نقدی و یا اعتباری نیز کمکی به معیشت خانوارها نخواهد کرد. بنابراین دولت پیش از تصمیمگیری در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی باید نسبت به ثبات قیمتی در بازار ارز مطمئن شود و این اطمینان نیز جز از طریق احیای برجام ایجاد نخواهد شد.
نگاه دولت و مجلس به مذاکرات
یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید: یکی از دلایلی که موجب شده شاهد بی‌ثباتی‌هایی در نظرات دولت و مجلس در خصوص ارز ترجیحی باشیم به امکان توافق و رفع تحریم‌ها برمی‌گردد. به عبارتی هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها در تصمیمگیری خود برای دلار ترجیحی به سرنوشت برجام بیش از هر چیز دیگری اهمیت می‌دهند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در صورتی که توافق صورت بگیرد که به نظر می‌رسد احتمال توافق قطعی است، دولت و مجلس راحت‌تر می‌توانند بر سر حذف و یا عدم حذف دلار ترجیحی تصمیمگیری کنند. فضای حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس و جوسازی‌هایی که در این خصوص شکل گرفت نیز نشان از آن دارد که همه ارکان تصمیم‌گیر به دنبال حذف این ارز هستند.
به گفته وی، اگر آنچنان که گفته می‌شود برجام احیا شود و منابع ارزی بلوکه‌شده ایران وارد چرخه اقتصادی شود، دولت تصور می‌کند که می‌تواند دست به واردات کالاهای اساسی بزند تا جلوی گرانی ناشی از حذف دلار ترجیحی را بگیرد. اما در صورتی که توافق انجام نشود و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و اقتصاد همچنان در محاصره تحریم‌ها باقی بماند، به نظر می‌رسد که نماینده‌ها مسوولیت حذف دلار ترجیحی را نخواهند پذیرفت.
افقه ادامه می‌دهد: اینکه در تصمیمات اخیر مجلس در خصوص حذف دلار ترجیحی صحبت‌هایی به میان آمده نیز می‌تواند ناشی از ابراز امیدواری به توافق با غرب و رفع تحریم‌ها باشد.
به باور این اقتصاددان، مصوبه کمیسیون تلفیق برای تخصیص ۹ میلیارد دلار منابع ارزی برای کالاهای اساسی و اعلام نرخ آن بر اساس ETS می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که تصمیمگیری برای حذف دلار ترجیحی جدی است. به عبارتی می‌توان گفت که فشار موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار بالا بوده و با این مصوبه به دنبال حذف غیرمستقیم دلار ترجیحی بوده‌اند.
وی تاکید می‌کند: در صورت ماندگاری تحریم‌ها حذف دلار ترجیحی به هر شکلی که باشد بدون شک با تبعات نگران‌کننده‌ای همراه خواهد بود. دلیل آن هم این است که سیاست‌های حمایتی دولت‌ها بر اساس تجارب گذشته هیچ‌گاه کمکی به بهبود وضعیت خانوارها نکرده است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار در صورت تداوم تحریم‌ها نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها با حذف دلار ترجیحی را بگیرد. در این شرایط تنش‌های سیاسی و اجتماعی شکل خواهد گرفت.
افقه خاطرنشان می‌کند: هرچند اگر توافق صورت گیرد و منابع پولی در اختیار دولت قرار بگیرد، دولت امیدوار است که حذف دلار ترجیحی تبعاتی به همراه نداشته باشد اما با توجه به بوروکراسی و مدیریت‌های ناکارآمد و تعداد زیاد بودجه‌خواران دولتی، امکان شکل‌گیری پیامدهای تورمی و تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
