وزیر اقتصاد اصلاح عملکرد بانک‌ها را اولویت‌کاری سال جدید عنوان کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی در حقیقت بانک بزرگی است که مسوولیت اصلی آن سوخت‌رسانی به موتور اقتصاد و تامین نیازهای مالی دولت است. اما سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با آثار ناکارآمدی از قبیل ناترازی بانک‌ها، کمبود منابع مالی و افزایش اضافه برداشت‌ها همراه شده است. افزایش تورم، ناتوانی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، افزایش نقدینگی و کاهش رفاه و درآمد جامعه نیز پیامدهای همین ناکارآمدی محسوب می‌شوند. بنابراین به دلیل اهمیت بالای اصلاح نظام بانکی در آینه نگاه دولت، سوال مهم و اساسی این است که رفع چالش‌های شبکه بانکی کشور قرار است در چه چارچوبی و از چه مسیری صورت گیرد؟ و اینکه اساسا چه عواملی باعث ناکارآمدی شبکه بانکی می‌شود؟
بانک‌محور بودن اقتصاد
وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر مقوله اصلاح نظام بانکی را مطرح و اصلاح آن را اولویت‌کاری سال ۱۴۰۱ عنوان کرده است. سال گذشته ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در اظهاراتی دستورات پنج‌گانه‌ای برای اصلاح نظام بانکی اعلام کرده بود که محوریت اصلی آن حذف ناکارآمدی‌ها و به خدمت تولید درآوردن شبکه بانکی بود. رییس بانک مرکزی نیز در گزاره‌های متعددی بر حذف ناترازی شبکه بانکی و کاهش سهم بانک‌ها در خلق پول تاکید کرده است. با این وجود یکی از ایرادات اصلی نظام بانک‌محور اقتصاد ایران این است که بانک‌ها مسوول اصلی تامین مالی پروژه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. این مساله تنها محدود به شعب بانکی نمی‌شود و حتی بانک مرکزی نیز به عنوان جزئی از این شبکه بانکی در نظر گرفته می‌شود که مسوولیت اصلی آن باید تامین نیازهای مالی دولت و اقتصاد باشد. آن‌طور که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در صحبت‌های جدید خود گفته «ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی اولویت کاری وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ خواهد بود». وی در همین خصوص نیز گفته وزارتخانه متبوعش محور چهارگانه‌ای را برای این منظور در نظر گرفته است. این چهار محور نیز شامل سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های رفع ناترازی، سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی و همچنین راهبردهای تنظیم شبکه بانکی است.
اتکای دولت به بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز شبکه بانکی تامین مالی گسترده دولت از طریق بانک‌ها و به ویژه بانک مرکزی است. در حالی که وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملکرد شبکه بانکی است اما در نگاه دولتمردان نهاد پولی باید منابع لازم برای جبران کسری بودجه را تامین کند و معادل ریالی درآمدهایی که به صورت ارز وارد کشور می‌شود را در اختیار دولت قرار دهد. این همان چالشی است که موجبات رشد پایه پولی، نقدینگی و در ادامه تورم را فراهم می‌آورد. با آنکه مقامات مسوول دولت سیزدهم نیز به کرات اعلام کرده‌اند که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است با این حال آمارهای منتشره نشان می‌دهد که این رویه به صورت مستقیم و غیرمستقیم تداوم داشته است. حتی وزیر اقتصاد نیز به تازگی در توئیتی اعلام کرده که در هفت ماه اخیر استقراض از بانک مرکزی حتی به میزان اندک وجود داشته است. وی در این مورد نوشته «در این هفت ماه ترمز مخارج و هزینه‌های اضافی دولت را کشیدیم و دولت کاملا بدهکار را با کمترین استقراض اداره کردیم و بدین‌ترتیب گامی به سوی شفافیت و ایجاد آرامش اقتصادی برداشتیم، هر چند که تا رسیدن به نقطه مطلوب، هنوز فاصله زیادی داریم.» بنابراین برخلاف ادعای بسیاری از مقامات، دولت کماکان در حال تامین مالی از منابع بانکی است با این تفاوت که عمده استقراض‌ها به سمت شبکه بانکی متمایل شده است. افزایش آمارهای مربوط به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز شاهدی بر این ادعا است. بنابراین باید اولین چالشی که در اصلاح شبکه بانکی وجود دارد را عدم رویگردانی دولت از نگاه حاکم بر شبکه بانکی دانست.
چالش تسهیلات تکلیفی
چالش مهم دیگر در اصلاح شبکه بانکی را باید در مقوله تسهیلات تکلیفی جست‌وجو کنیم. بانک‌ها هر ساله و بر اساس مصوبات دولت و مجلس به تامین منابع مالی قابل‌توجهی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت مکلف می‌شوند. با آنکه بسیاری از بانک‌ها خود با ریسک نقدینگی مواجه هستند و منابع کافی در اختیار ندارند اما این مصوبات، نظام بانکی را وارد مسیر ناترازی کرده است. بدیهی است بانک‌ها در این شرایط برای تامین تسهیلات تکلیفی ناچار می‌شوند به استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و یا مشغول فعالیت‌های بنگاه‌داری شوند. پیامدهای این مساله نیز افزایش نقدینگی و تورم در بلندمدت خواهد شد. بالا بودن سطح بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نیز چالش مهم دیگری است که می‌تواند مانعی مهم و اساسی برای اصلاح شبکه بانکی باشد. دلیل این مساله این است که دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها را حیاط‌خلوت خود می‌داند و با استقراض از آنها به تامین هزینه‌هایش می‌پردازد، مساله‌ای که به ناکارآمدی شبکه بانکی انجامیده است. بنابراین چالش دیگر بدهی‌هایی است که دولت به بانک‌ها دارد و بازپرداخت آنها نیز غالبا با تاخیر صورت می‌گیرد. کارشناسان بر این باورند که ناتوانی شبکه بانکی کشور در برقراری ارتباط با نظام بانکداری جهان نیز چالش مهمی است که در سایه تحریم‌ها شکل گرفته است. این همان مساله‌ای است که موجب شده نظام بانکی کشور در بسیاری از شاخص‌های عملکردی خود از سایر بانک‌های جهان عقب بماند. بنابراین تقویت تعاملات با جامعه جهانی برای بهبود مراودات بانکی اهمیت بسیاری در سلامت شبکه بانکی کشور و کاهش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها دارد. هرچند دولت خود را ملزم به رویه‌های فعلی در نظام بانکداری کشور می‌داند با این حال رفع چالش‌های موجود بر سر راه اصلاح نظام بانکی باید در اولویت سیاستگذاری مقامات مسوول قرار گیرد.
اصلاح شبکه بانکی اولویت‌کاری سال ۱۴۰۱
در همین رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.
سید احسان خاندوزی افزود: همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند ماه به‌جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تاخیر محاسبه و اعلام می‌شود، مشخص است، اما به‌طور حتم از سایر شاخص‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم‌انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای موثر بر بودجه ۱۴۰۱ مطلع هستید.
وی گفت: اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری در خصوص سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد. در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تامین مالی دارد دو مساله برای ما حائزاهمیت است؛ مساله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد را انجام دهیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین باید بر توانمندی، اصلاح و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم. شاید اگر بنده یا رییس‌کل بانک مرکزی هم منتقدانه با برخی از مصوبه‌ها به‌ویژه مصوبه‌های بودجه و مجلس مواجه هستیم، هم از همین زاویه نگاه است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیندازد، هرچند در کوتاه‌مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش‌آفرینی تامین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از‌دست‌رفته اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، خاموش شدن موتورهای تامین مالی پیشرفت در اقتصاد است. اگر می‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر رسید و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، به این دلیل بود که نه دولت نقش‌آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا کردند و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می‌دادند پیدا شد.
خاندوزی اضافه‌کرد: به همین دلیل بنا داریم در نقش‌آفرینی تامین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته، نه پیشرفت فقط به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژه‌های بزرگ، بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم (inclusive growth)، یعنی برخورداری گروه‌های حاشیه‌ای هم دیده شود و سعی کنیم که گروه‌های دارای دسترسی کمتر به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن نیز بهبود یابد. همکاران من در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کرده‌اند. یک بخش از آن مربوط به سیاست‌های اعتباری است و یک بخش نیز به سیاست‌های رفع ناترازی مربوط است و قسمت سوم نیز به سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است و بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که تنظیم‌گری‌های خاصی را برای دسترسی‌های ویژه پیشنهاد می‌دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
