تبعات غفلت دولت در حوزه ساخت‌و‌ساز مسکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: تهیه مسکن در قالب این قانون نیاز به آورده ۲۰۰ میلیونی و پرداخت اقساط شش میلیون تومانی دارد؛ مبالغی که پرداخت آن، قطعا اقشار کم درآمد را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند.
در همین خصوص رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت آورده ۲۰۰ میلیونی و اقساط شش میلیونی از توان اقشار ضعیف جامعه خارج بوده و با این روند تهدید جدی متوجه اهداف قانون جهش تولید مسکن شده است.
به گفته محمدرضا رضایی‌کوچی، عملیات ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن آغاز شده و پیشرفت این پروژه‌ها به طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد است. او در ادامه اظهار کرد: بحث مسکن فراوزارتخانه‌ای است و بانک‌ها و همه وزارتخانه‌ها در ساخت مسکن باید همکاری لازم را داشته باشند. به نظر می‌رسد در شلوغی کار مقداری بحث مسکن به حاشیه رانده شده است، در حالی که حوزه مسکن هم روی اقتصاد کشور و هم روی اشتغال کشور تاثیرگذار است.
رضایی کوچی تصریح کرد: مسکن، لوکوموتیو اقتصاد کشور است اما به نظر می‌رسد که کم‌کم دارد به فراموشی سپرده می‌شود. این وضعیت می‌تواند برای کشور یک مشکل اساسی بسازد. حدود پنج میلیون نفر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و این نشان می‌دهد که نیاز به مسکن در سطح کشور جدی است. او همچنین تاکید کرد: ترس بنده این است که هم در نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی و هم در آورده مردم به‌گونه‌ای شرایط پیش رود که خیلی از مردم نتوانند ثبت‌نام خود را ادامه داده و مسکن را دریافت کنند. خیلی از افراد ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند اما ممکن است با این روند در ادامه راه در پرداخت اقساط دچار مشکل شوند، این مسائل اهداف اصلی قانون جهش تولید مسکن را که تامین مسکن برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر بود را تهدید می‌کند.
اهداف دولت برای خانه‌دار کردن مردم محقق نمی‌شود
در همین رابطه عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: اهدافی که دولت برای خانه‌دار کردن مردم و به خصوص اقشار کم‌درآمد تعریف کرده است، به نظر می‌رسد قابل تحقق نباشد.
حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» خاطرنشان کرد: میزان آورده متقاضیان مطرح شده، بیش از مقداری است که رییس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده است. بررسی ثبت‌نام‌هایی که در شهرهای جدید انجام می‌شود از پرداخت هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی به مدت پنج یا شش ماه خبر می‌دهد. این آمار از آورده ۳۲۰ میلیون تومانی حکایت دارد.
او در ادامه افزود: اقشار کم‌درآمد ممکن است به سختی قادر به پرداخت اقساط اول و دوم باشند، اما در پرداخت اقساط بعدی با مشکل رو‌به‌رو خواهند شد؛ اقساطی که به مدت چهار سال ادامه‌دار خواهند بود.
محتشم همچنین گفت: چنانچه افراد معدودی قادر باشند این اقساط را پرداخت کنند، به احتمال زیاد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، چرا که تورم ۴۰ درصدی سال گذشته به احتمال زیاد به سال جاری نیز سرایت خواهد کرد؛ تورمی که منجر به افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نیز می‌شود. از این‌رو احتمال دارد آورده متقاضیان، این قیمت تمام‌شده را پر نکند و دولت ناچار به افزایش وام شود؛ اقدامی که موجب افزایش اقساط می‌شود. در حالت دیگر دولت طلب آورده بیشتری از متقاضیان خواهد کرد.
واگذاری امتیاز و ورود دوباره به صف بی‌خانه‌ها
این کارشناس حوزه مسکن گفت: با در نظر داشتن این موارد، به نظر می‌رسد تعداد زیادی از متقاضیانی که ثبت‌نام کردند، بعضا یک تا دو قسط را پرداخت کنند. سپس به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به پرداخت مابقی اقساط نباشند و اقدام به واگذاری امتیاز خود به افراد دیگر کنند؛ افرادی که متمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هستند. آن دسته از افرادی که اقدام به واگذاری امتیاز خود می‌کنند، دوباره وارد صف بی‌خانه‌ها می‌شوند.
محتشم در ادامه افزود: این روش، روشی نیست که دولت بتواند با آن به اهداف خود برسد. تنها تعداد محدودی از این طریق خانه‌دار می‌شوند.
کندی روند فعالیت‌های اجرایی دولت رییسی
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: مملکت ما شرایطی دارد که هر ساله بر تعداد متقاضیان مسکن افزوده می‌شود.
محتشم ادامه داد: اکنون هفت ماه از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد. عملا شاهد کندی فعالیت‌های اجرایی دولت در زمینه ساخت مسکن هستیم. مطابق با برنامه‌ها و به طور میانگین تا پنج ماه دیگر باید شاهد ساخت و تحویل یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور باشیم.
او خاطرنشان کرد: هنوز قراردادهای ساخت این مقدار مسکن به طور کامل بسته نشده است، چه برسد به ساخت و تحویل خانه‌ها!
این کارشناس حوزه مسکن همچنین گفت: می‌توان گفت موانع زیادی بر سر راه متقاضیان مسکن در ایران قرار دارد.
راهکارهای پیشِ روی دولت سیزدهم
محتشم گفت: تصور می‌کنم دولت چنانچه اراده بر خانه‌دار کردن مردم و به خصوص اقشار کم‌درآمد دارد، ملزم به بکار‌گیری راهکارهای دیگری است.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: یکی از این راهکارها این است که دولت اقدام به همکاری با شهرداری‌ها کند. دولت در این خصوص می‌تواند با کمک شهرداری‌ها اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کند؛ خانه‌هایی که بتوانند با قیمت ارزان یا به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مردم قرار گیرد؛ واحدهایی کوچک با مشاعات کم به منظور کاهش هزینه‌های تمام شده.
او ادامه داد: اقدام دیگری که دولت می‌تواند در این خصوص انجام دهد این است که بخشی از این واحدهای مسکونی را به عنوان مثال با ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط ارائه کند؛ اقدامی در جهت تسهیل خرید خانه برای اقشار کم‌درآمد.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: دریافت هزینه‌های گزاف از اقشار کم درآمد، خود یکی از موانع اساسی در این زمینه است؛ اقشاری که در تامین نیازهای روزمره خود مانده‌اند. بنابراین امکان دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد از این طریق بسیار مشکل خواهد بود.
آمار و گزارشات دولت دارای ابهام هستند
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: به نظر می‌رسد دولت برای کسب جواز، مدت زمان ساخت و واگذاری همین تعداد واحدی که در حال حاضر اعلام کرده است، برنامه‌ریزی مدون و درستی ندارد. در این خصوص نیز هنوز شفافیت لازم ارائه نشده است.
محتشم ادامه داد: در این زمینه به عنوان مثال تنها به صورت کلی بحث تامین زمین مطرح می‌شود. آمارهایی به عنوان مثال مبنی بر تامین زمین برای ساخت ۸۵۰ هزار واحد مسکونی ارائه می‌شود. تامین زمین تنها بخشی از این مساله است. از طرفی باید دید این تامین زمین در چه مناطقی صورت گرفته است. همچنین باید در نظر داشت که تامین زمین به تنهایی کفایت نمی‌کند.
او همچنین گفت: دولت ابتدا باید به انعقاد قراردادهای ساخت و تعیین مدت زمان ساخت این واحدهای مسکونی مبادرت ورزد. مقطع زمانی ورود این واحدها به عرصه بهره‌برداری نیز باید مشخص شود.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: آمار و گزارشات دولت دارای ابهام هستند. دولت باید این ابهام را برطرف کند تا حداقل تکلیف افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند مشخص شود. بسیاری از افراد با این که ثبت‌نام کرده‌اند هنوز از وضعیت تقاضای خود آگاه نیستند. این‌ها مسائلی است که منجر به زمان‌بَر شدن روند خانه‌دار کردن مردم می‌شود. وقتی پروژه‌ای مشمول گذشت زمان شود، بالطبع از اهداف خود فاصله می‌گیرد.
محتشم در پایان خاطرنشان کرد: ما در حوزه مسکن هر ساله شاهد وجود تقاضا هستیم. از طرفی برآوردهای دولت در خصوص ساخت مسکن مربوط به کمبود حال حاضر است. تا زمانی که دولت بخواهد اقدام به ساخت آن حجم از مسکن کند، تقاضاهای جدید در بازار به وجود آمده و مجددا مشاهده می‌کنیم که مشکلات در این حوزه کماکان پابرجا هستند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :
