شکست فدرال‌رزرو

به گزارش جهان صنعت نیوز:  حال بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا بماند و فدرال‌رزرو را ناگزیر کند تا حتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ نیز به سیاست افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ برآوردی که در صورت تحقق می‌تواند خطر وقوع رکود اقتصادی را افزایش دهد.

به باور اقتصاددادنان، فدرال‌رزرو در تشدید سیاست‌های پولی برای کاهش تورم بدون رکود در ایالات متحده، با دردسر روبه‌رو خواهد شد. اکونومیست در جدیدترین جلد خود به شکست سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و اشتباه تاریخی بانک مرکزی آمریکا در مورد تورم پرداخته است.

بانک‌های مرکزی قرار است با پایین نگه داشتن تورم و ایجاد ثبات، اعتماد را در اقتصاد ایجاد کنند. فدرال‌رزرو آمریکا کنترل تورم را به شدت از دست داده است. در ماه مارس، قیمت‌های مصرف‌کننده ۵/۸ درصد بیشتر از سال قبل بود که سریع‌ترین افزایش سالانه از سال ۱۹۸۱ تاکنون محسوب می‌شود. اکنون نزدیک به یک‌پنجم آمریکایی‌ها می‌گویند تورم مهم‌ترین مشکل این کشور است. جو بایدن ذخایر استراتژیک نفت را آزاد کرده است تا قیمت بنزین را کاهش دهد و دموکرات‌ها به دنبال معرفی مقصران این اتفاق هستند؛ آنها جنگ اوکراین و ولادیمیر پوتین را به عنوان مقصر این رکود بی‌سابقه معرفی می‌کنند.

با این حال، این فدرال‌رزرو است که ابزارهایی برای متوقف کردن تورم در اختیار داشت و نتوانست به موقع از آنها استفاده کند. نتیجه بدترین برافروختگی در یک اقتصاد بزرگ و غنی در دوره ۳۰‌ساله بانک‌های مرکزی با هدف‌گذاری تورم‌ است؛ برافروختگی اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که ظرفیت تولیدی با رشد تقاضای کل همگام نباشد. خبر خوب این است که تورم ممکن است بالاخره به اوج خود رسیده باشد. اما رسیدن به هدف دو درصدی فدرال‌رزرو بسیار بعید به نظر می‌رسد و بانک مرکزی را مجبور به انتخاب‌های دردناک می‌کند. مدافعان قانونگذاران آمریکا به افزایش قیمت سالانه ۵/۷ درصدی در منطقه یورو و هفت درصدی در بریتانیا به عنوان شواهدی از یک مشکل جهانی اشاره می‌کنند که ناشی از افزایش شدید قیمت کالاها، به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین است. تقریبا سه‌چهارم تورم منطقه یورو به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی مربوط می‌شود.

با این حال، آمریکا از گاز شیل فراوان سود می‌برد و درآمدهای بالاتر آن به این معنی است که کالاهای اصلی تاثیر کمتری بر میانگین قیمت‌ها دارند. اگر هزینه انرژی و غذا را حذف کنید، تورم منطقه یورو سه درصد است، اما تورم آمریکا ۵/۶ درصد است. همچنین، بازار کار آمریکا، برخلاف اروپا، آشکارا در حال برافروختگی است و دستمزدها با سرعت متوسط نزدیک به شش درصد رشد می‌کند. کاهش اخیر قیمت نفت، خودروهای فرسوده و حمل‌و‌نقل احتمالا به معنای کاهش تورم در ماه‌های آینده است، اما با توجه به فشار صعودی اساسی بر قیمت‌ها، بسیار بالا باقی خواهد ماند.

عمو سام- نماد شخصیتی و تجسم ملیت برای دولت فدرال ایالات متحده آمریکا- به دلیل محرک مالی ۹/۱ تریلیون دلاری بایدن که در مارس ۲۰۲۱ تصویب شد، در مسیری منحصر‌به‌فرد قرار گرفته است. این امر به اقتصادی که پس از چندین دوره هزینه در حال بهبود سریع بود، فضای بیشتری اضافه کرد و کل محرک همه‌گیری را به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی- بالاترین در جهان ثروتمند- رساند. همان‌طور که کاخ‌سفید شتاب‌دهنده‌ها را مورد هدف قرار داد، فدرال‌رزرو باید این روند را متوقف می‌کرد، اما این کار را نکرد. تردید آن تا حدی ناشی از دشواری پیش‌بینی مسیر اقتصاد در طول همه‌گیری و همچنین از تمایل سیاستگذاران به مبارزه با آخرین جنگ بود. در بیشتر دهه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷، اقتصاد معلق و سیاست پولی بسیار فشرده بود. پیش‌بینی بازگشت تورم برای کسانی بود که افکار توهم‌زا داشتند.

با این حال، شکست فدرال‌رزرو منعکس‌کننده یک تغییر دسیسه‌آمیز در بین بانکداران مرکزی در سطح جهان است. همان‌طور که گزارش ویژه اکونومیست در این شماره توضیح می‌دهد، در سراسر جهان بسیاری از کار بی‌وقفه مدیریت چرخه تجاری ناراضی هستند و مایلند وظایف پرزرق و برق‌تری، از مبارزه با تغییرات آب و هوایی گرفته تا ضرب ارزهای دیجیتال را برعهده بگیرند. در فدرال‌رزرو این تغییر در وعده‌هایی مبنی بر اینکه بهبودی گسترده و فراگیر را دنبال خواهد کرد، آشکار بود. این تغییر لفاظی این واقعیت را نادیده گرفت که به هر اقتصاددان در مقطع لیسانس آموزش داده شده که نرخ بیکاری که در آن تورم افزایش می‌یابد چیزی نیست که بانک‌های مرکزی بتوانند آن را کنترل کنند.

در سپتامبر ۲۰۲۰، فدرال‌رزرو دیدگاه‌های جدید خود را با وعده عدم افزایش نرخ بهره تا زمانی که اشتغال به حداکثر سطح پایدار خود برسد، تدوین کرد. تعهد آن تضمین می‌کرد که بسیار عقب‌تر از منحنی تورم قرار می‌گیرد. این موضوع توسط فعالان چپ که می‌خواستند یکی از معدود نهادهای کارکردی واشنگتن را با روحیه برابری‌طلبانه بیامیزند، مورد تشویق قرار گرفت.

نتیجه این اقدام، یک آشفتگی بود که فدرال‌رزرو فقط اکنون در تلاش است تا آن را برطرف کند. این نهاد آمریکایی در دسامبر پیش‌بینی کرد که نرخ بهره در سال‌جاری به میزان ۷۵/۰ درصد افزایش یابد. امروز افزایش ۵/۲ واحدی پیش‌بینی می‌شود. هم سیاستگذاران و هم بازارهای مالی می‌اندیشند که این اقدام برای پایین آوردن تورم کافی است. آنها احتمالا دوباره خیلی خوش‌بین هستند. راه معمول برای مهار تورم این است که نرخ‌ها را بالاتر از سطح خنثی آنها (که تصور می‌شود حدود دو تا سه درصد است) بیشتر از افزایش تورم اساسی افزایش دهیم. این به نرخ پنج تا شش درصدی صندوق‌های فدرال اشاره دارد که از سال ۲۰۰۷ مشاهده نشده است.

چنین نرخ‌های بالایی افزایش قیمت‌ها را مهار می‌کند، اما با مهندسی رکود. در ۶۰ سال گذشته، فدرال‌رزرو تنها در سه مورد توانسته است به طور قابل‌توجهی رشد اقتصادی آمریکا را بدون ایجاد رکود، آهسته کند. هرگز این کار را انجام نداده و اجازه نداده است که تورم به اندازه امروز افزایش یابد.

بنابراین، یک انقباض آمریکایی به عنوان بخشی از سه خطر موجود، همراه با امنیت انرژی اروپا و مبارزه چین برای سرکوب کووید۱۹، بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار است. به ویژه کشورهای فقیر و با درآمد متوسط به واسطه نرخ‌های به شدت بالاتر در فدرال‌رزرو چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند که سرمایه را وسوسه و نرخ ارز آنها را تضعیف می‌کند، به خصوص اگر رکود جهانی همزمان، تقاضا برای صادرات آنها را کاهش دهد.

آیا فدرال‌رزرو توان تحمیل چنین دردهای اقتصادی را دارد؟ بسیاری از اقتصاددانان از تورم بالاتر حمایت می‌کنند، زیرا در بلندمدت نرخ‌های بهره پشت سر هم بالا می‌روند و آنها را از صفر دورتر می‌کند، که در شرایط بحران به سختی کاهش می‌یابد. تورم در حال حاضر با کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها به دولت فدرال کمک می‌کند. در حدود سال ۲۰۲۵، زمانی که فدرال‌رزرو چارچوب سیاستگذاری خود را بررسی می‌کند، این شانس را خواهد داشت که هدف را افزایش دهد. هیچ چیز خاصی در مورد دو درصد وجود ندارد، به جز این واقعیت که فدرال‌رزرو در گذشته آن را وعده داده است.

حرف من پیمان من است

تورمی که ثابت است و نسبتا بالای دو درصد، ممکن است برای اقتصاد واقعی قابل تحمل باشد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که موضع امروز فدرال‌رزرو بتواند حتی آن را نیز محقق کند و عهدشکنی عواقبی دارد. این به دارندگان اوراق قرضه بلندمدت، از جمله بانک‌های مرکزی خارجی و دولت‌هایی که دارای اوراق قرضه خزانه‌داری به ارزش چهار تریلیون دلار هستند، آسیب می‌زند. (یک دهه تورم چهار درصدی به جای دو درصد، قدرت خرید پول بازپرداخت شده در پایان آن دوره را ۱۸ درصد کاهش می‌دهد) و حتی اگر آمریکا در زمان‌های سخت وعده‌های تورمی خود را زیر پا بگذارد، سرمایه‌گذاران ممکن است نگران باشند که سایر بانک‌های مرکزی- که بسیاری از آنها با نگرانی به دولت‌های بدهکار نگاه می‌کنند- همین کار را انجام دهند. در دهه ۱۹۸۰، رکودهای ناشی از فدرال‌رزرو پاول ولکر، پایه‌های رژیم‌های هدف‌گذاری تورم را در سراسر جهان ایجاد کرد. هر ماه تورم خیلی برافروخته می‌شود و بخشی از آن اعتباری که به سختی به دست آمده، از بین می‌رود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 257945
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا