چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در ۲۰۲۳
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود کوچک شدن کیک اقتصادی همه کشورها در سایه این بحران، کشورهای فقیر و در حال توسعه آسیب‌های بیشتری نیز دیده‌اند. هرچند با فروکش کردن شیوع این ویروس شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد بسیاری از این کشورها بوده‌ایم با این وجود شروع جنگ روسیه و اوکراین سرآغازی برای تلاطمات جدید اقتصادی بوده است به طوری که سهام بسیاری از شرکت‌ها در این مدت افت شدیدی را تجربه کرده و نگرانی از به خطر افتادن امنیت تامین مواد غذایی به چالشی اساسی برای عمده این کشورها بدل شده است.
برای مثال گفته می‌شود که روسیه و اوکراین به تنهایی تامین‌کننده بخش قابل‌توجهی از غلات جهانی هستند و جنگ شکل گرفته بین این دو به معنای تشدید رشد قیمت غلات در جهان است. نکته قابل تامل آنکه پیش از این و در سایه بحران کرونا نیز قیمت بسیاری از اقلام غذایی با رشد قابل‌توجهی همراه شده بود. از همین رو گفته می‌شود که جنگ روسیه و اوکراین امنیت غذایی جهان را تهدید می‌کند. در عین حال به دلیل آنکه بخش قابل‌توجهی از انرژی مورد نیاز اروپا توسط روسیه تامین می‌شود این مساله نگرانی‌ها در این خصوص را نیز تشدید کرده است. مجموع این موارد موجب شده که پیش‌بینی‌ها در خصوص آینده اقتصاد جهان تغییر کند و بدون شک ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بر همین اساس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به بررسی این مساله پرداخته و با تکیه بر آمارهای صندوق بین‌المللی پول تصویر اقتصاد ایران و جهان در افق ۲۰۲۳ را ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش، به دنبال بروز پیامدهای ناشی از بحران جنگ در اوکراین و هزینه بالای انسانی آن، اقتصاد جهان هم تحت تاثیر قرار گرفته و انتظار می‌رود شاهد کاسته شدن سرعت رشد مثبت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ همراه با تورم بالا باشیم که می‌توان آن را به کسادی تورمی اطلاق کرد. در این شرایط افزایش سریع بهای مواد غذایی، لطماتی را بر جوامع آسیب‌پذیر به ویژه اقتصادهای کم‌درآمد وارد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود بعد از تحقق رشد ۱/۶ درصدی در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر با ۳۶ درصد باشد که کمتر از ارقام قبلی پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۲ (۴/۴ درصد) و ۲۰۲۳ (۸/۳ درصد) است.
افزایش فشارهای قیمتی از جمله رشد بهای کالاهای اساسی، چشم‌انداز تورم ۷/۵ درصدی را برای اقتصادهای پیشرفته و ۷/۸ درصدی را برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیش‌بینی می‌کند که در مقایسه با ارقام قبلی اعلامی صندوق بین‌المللی پول در ژانویه همین سال، بالاتر است. بخش اقتصادی آکسفورد در گزارشی، نرخ تورم جهان برای سال ۲۰۲۲ را حدود هفت درصد پیش‌بینی کرده است.
در گزارش آوریل ۲۰۲۲ صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های ثابت، برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان و رشد اقتصادی در این سال را برابر با ۰۱/۴ درصد برآورد کرده است. طبق پیش‌بینی این صندوق، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۰۴/۳ درصد و ۰۲/۲ درصد باشد که نرخ‌های کمتری در مقایسه با سال ۱۴۰۰ هستند. چشم‌انداز بلندمدت رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۷ توسط صندوق بین‌المللی پول ۲ درصد باشد.
با توجه به رشد اقتصادی ایران، سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۸/۱۷ میلیون تومان برآورد شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹، حدود ۹/۲ درصد افزایش داشته است. انتظار می‌رود روند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم استمرار یابد و در هریک از این سال‌ها، به ترتیب ۲ درصد و۱ درصد افزایش یابد.
تورم ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳/۴۰ درصد برآورد شده و پیش‌بینی شده است که تورم در سال ۱۴۰۱ به ۳/۳۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ هم به ۵/۲۷ درصد برسد. چشم‌انداز بلندمدت صندوق بین‌المللی پول برای تورم ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲۵ درصد اعلام شده است. رقم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ و به قیمت جاری حدود ۲۴۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که معادل ۹/۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. پیش‌بینی می‌شود از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاسته شده و به ترتیب به ۵/۴۰ و ۲/۴۰ درصد برسد.
برای متغیرهای حجم واردات و صادرات کالایی ایران در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل، به ترتیب رشدهای ۲/۳ درصد و ۵/۲۰ درصد برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بر رشد واردات، افزوده و از رشد صادرات، کاسته شده و به ترتیب به ۱۴ درصد و ۴/۱۴ درصد برسند. برای سال ۱۴۰۲ هم، رشد منفی برای حجم واردات و صادرات کالاها و خدمات پیش‌بینی شده که به ترتیب منفی ۱۳ درصد و منفی ۱۷ درصد است.
نرخ بیکاری ایران برای سال ۱۴۰۰ حدود ۹۸ درصد برآورد شده و پیش‌بینی شده است که طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ بیکاری افزایش یابد و به ترتیب به ارقام ۲/۱۰ و ۵/۱۰ درصد برسد.
تراز حساب جاری ایران در سال ۱۳۹۹ دارای کسری ۷۱۰ میلیون دلاری بود که در سال ۱۴۰۰ به مازاد چشمگیر و قابل توجه ۶/۲۸ میلیارددلاری رسیده است. با توجه به افزایش بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی و انتظار رشد حدود ۱۶ درصدی صادرات کالاها و خدمات، انتظار می‌رود مازاد تراز حساب جاری در سال ۱۴۰۱ تقویت شده و حتی به ۶۱ میلیارددلار برسد. همچنین پیش‌بینی شده است که تراز حساب جاری ایران در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و به ۳۶ میلیارددلار برسد. چشم‌انداز بلندمدت نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ ایران حدود ۵/۰ درصد پیش‌بینی شده است.
لینک کوتاه :
