حرف اوجی به کرسی نشست
به گزارش جهان صنعت نیوز: ماجرای قیر تهاتری هم یک بدعت تازه در رانت‌خواری است. ماجرای قیر تهاتری از یک مصوبه مجلس شروع شد. مرداد سال ۹۹ نمایندگان مجلس کلیات طرحی را تصویب کردند که به «قیر تهاتری» معروف شد. براساس این طرح مقرر شد تا دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راهوشهرسازی، شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. با این تصمیم وزارت نفت حواله قیر رایگان را به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به جای بدهی به آنها تهاتر می‌کند.
در این راستا شرکت ملی نفت ایران موظف شد تا مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کند و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را بر اساس اولویت‌های مشخص‌شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود تخصیص دهد. طبق طرح مجلس، منابع مالی مورد نیاز برای خریداری قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود.
همان موقع که چنین طرحی تصویب شد، موجی از انتقاد و اعتراض ایجاد شد. کارشناسان می‌گفتند که این تصمیم سفره‌ای از رانت را پهن خواهد کرد که به این زودی‌ها هم نمی‌شود آن را جمع کرد، زیرا چنین تصمیمی باعث می‌شود که اولا چه کسی بر کار پیمانکار نظارت کند که ببیند آیا همان قیر را استفاده کرده یا نه و اصلا چقدر پروژه پیشرفت داشته (اتفاقی که حالا بعد از یکسال وزیر راهوشهرسازی به آن اذعان کرده است)، دوم اینکه فساد ایجاد می‌کند؛ فسادهایی مثل پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، فساد در کارخانه قیرسازی، به‌کارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و مهم‌تر از آن قاچاق قیر اتفاق می‌افتد؛ پدیده‌ای که چندی پیش یک عضو هیات‌مدیره انجمن قیر ایران از آن خبر داد.
آن‌طور که محمد زیدی عضو هیات‌مدیره انجمن قیر ایران گفته در کردستان عراق و نزدیک به مرز باشماق تانکرهایی نصب شده که کامیون‌های ایرانی از مرز باشماق قیر عراقی را به کشور می‌آورند. کامیون‌های ایرانی دیگر وارد خاک اقلیم کردستان عراق نمی شوند و از مرز بارگیری می‌کنند و وارد کشور می‌شوند.
به گفته وی به برخی قیرسازان در منطقه شمال غرب کشور یا استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، حواله وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس داده می‌شود؛ معلوم است که هزینه حمل وکیوم باتوم از پالایشگاه بندرعباس چند برابر کرایه حمل قیر عراقی از مرز باشماق است. قیرساز هم معلوم است که حاضر به پرداخت کرایه حمل این مسیر نیست و قیر از باشماق می‌آورد، سپس حواله وکیوم باتوم خود را می‌فروشد و از پالایشگاه تبریز وکیوم باتوم می‌خرد.
ماجرای رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی
انتقادهایی که از مصوبه قیر تهاتری شد، نمایندگان مجلس را بر آن داشت که هنگام بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاه‌ها را ملزم به ایجاد سامانه‌ای برای ایجاد شفافیت در اجرای طرح قیر تهاتری کنند؛ سامانه‌ای که با گذشت یک و ماه نیم از آغاز سال جدید، خبری از آن نیست.
وزیر نفت و تولیدکنندگان ماده اولیه قیر، اواخر فروردین امسال با ارسال نامه‌های جداگانه به دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس مخالفت کرده بودند هرچند که شورای نگهبان با تمدید اجرای طرح قیر تهاتری بر اساس قانون بودجه پارسال تا پایان شهریور امسال مخالفت کرده بود و به گفته سخنگوی این شورا، مصوبه مجلس برای تمدید این طرح خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است، با این حال به نظر می‌رسد این‌بار توپ در زمین شورای نگهبان است که تکلیف این مصوبه را روشن کند. چه آنکه بنا به گفته مهرداد همتی دبیر انجمن قیر در این مصوبه مجلس رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی نهفته است.
همتی هفته گذشته در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: «آمار و ارقام نشان می‌دهد، برای تمامی ۷۰ تولیدکننده قیر، نهایتا حدود ۲۵۰ میلیارد تومان سود از مسیر قیر تهاتری باقی می‌ماند که حدود ۴۰ درصد آن نیز در اختیار دو واحد بزرگ نیمه‌دولتی نفت پاسارگاد و نفت جی است. در صورتی که نرخ فروش وکیوم باتوم تهاتری به واسطه تامین منافع عده‌ای خاص، از مسیر مصوبه مجلس خارج شده و در مسیر بورس کالا قرار گیرد، عدد سود از ۲۵۰ میلیارد تومان به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا می‌کند.»به گفته دبیر انجمن قیر، برای افرادی که دنبال رانت هستند و این سود به آنها می‌رسد، می‌صرفد که از شرایط اخلاقی عدول کنند.
نامه‌ای که به ثمر نشست
اوجی ۲۵ فروردین امسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و در آن نامه با اشاره به تکلیف مجلس برای تحویل ۱۹هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) براساس قانون بودجه امسال عنوان کرد که اجرای این مصوبه باعث به هم ریختن نظم مالی دولت می‌شود. اوجی تاکید کرد که با توجه به ظرفیت لجستیک پالایشگاه‌های کشور تحویل مواد اولیه قیر سال ۱۴۰۰منجر به تاخیر در تحویل مواد اولیه قیر مربوط به ۱۴۰۱ می‌شود و در نهایت تکالیف قانونی به سال بعد انتقال یافته و تسویه را سخت‌تر می‌کند.
براساس نامه وزیر نفت، چون دریافت ماده اولیه قیر از پالایشگاه‌ها در ازای تحویل نفت خام به آنها به صورت ماهانه تسویه می‌شود، امکان تسویه مواد اولیه قیر سال ۱۴۰۱ با نفت خام سال ۱۴۰۰ وجود ندارد و شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
همین نامه باعث شد که وزارت نفت تحویل وکیوم باتوم را به پیمانکارانی که حواله قیر تهاتری دارند، متوقف کند. حالا بخت با اوجی و قیرسازان یار شده و آن‌طور که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان خبر داده این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت اجرای یک بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کرده، چرا که از نظر شورای نگهبان، طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، قانون بودجه مربوط به یک سال است. البته به نظر می‌رسد اعتراض‌های تولیدکننده‌های قیر هم بی‌تاثیر نبوده است.
دو غول قیرساز کشور یعنی شرکت نفت پاسارگاد و نفت جی، به وزارت نفت فشار آوردند که قانون قیرتهاتری را اجرا نکند و از ۲ میلیون تن سهم مصرف داخلی در بورس عرضه شود.
جالب اینجاست که نه لیست پیمانکاران مشخص است و نه معلوم است این قیر تهاتری کجا می‌رود. تنها وزارت راهوشهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که سهم دستگاه خود را از قیر تهاتری اطلاع‌رسانی کرده است و از سایر دستگاه‌ها خبری نیست. رستم قاسمی وزیر راهوشهرسازی اخیرا نامه‌ای به معاونان خود نوشت مبنی بر اینکه «گزارش‌های نهادهای نظارتی حاکی است در برخی موارد شرکت‌های قیرساز اقدام به جابه‌جایی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) نامرغوب خارجی با وکیوم باتوم محصول پالایشگاه‌های داخلی می‌کنند که این اقدام سبب کاهش کیفیت زیرساخت‌ها و راه‌ها می‌شود.» در چنین آشفته‌بازاری برخی خبرها هم حکایت از قاچاق قیر به خارج از کشور دارد.
در زمان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال ۹۹، نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که اگر بورس کالا را از فرآیند تامین قیر تهاتری حذف کنیم، باید سامانه‌ای جایگزین آن شود تا فرآیند‌های اجرای آن در تمامی دستگاه‌های اجرایی شفاف باشد. با این حال این سامانه جامع هنوز راه‌اندازی نشده و مشخص نیست که متولی راه‌اندازی آن نیز، کدام یک از دستگاه‌های اجرایی است. به گفته مدیرکل برنامه و بودجه وزارت راهوشهرسازی، سامانه «سبا» هم فقط مختص به وزارت راهوشهرسازی است و از سایر دستگاه‌های دخیل در اجرای طرح قیر تهاتری، مستقل است.
لینک کوتاه :
