دست‌انداز تورمی یا ضربه به بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: صاحب‌نظران پولی کشور اما بر اهمیت نرخ بهره برای مهار تورم تاکید و آن را یکی از دست‌اندازهای اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار اقتصادی کشور عنوان می‌کنند. به باور آنان، تورم یک پدیده پولی و نتیجه تزریق نقدینگی به اقتصاد است و بنابراین نمی‌توان با شبه‌کاهش نرخ بهره برای افزایش تولید به جنگ افزایش قیمت‌ها رفت. با توجه به آنکه اختلافات بر سر این نرخ همچنان بین دو گروه یاد شده باقی است این سوال مطرح می‌شود که کارکرد نرخ بهره برای اقتصاد ایران چیست؟
رشد آرام نرخ سود
دعوای بورسی‌ها و کارشناسان اقتصادی بر سر مساله نرخ سود ماه‌هاست ادامه دارد، با وجود توافق‌هایی که بین سازمان بورس و بانک مرکزی در همین رابطه شکل گرفته اما در مواقعی شاهد تداوم روند افزایشی این نرخ در بازار بین‌بانکی هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ستاد اقتصادی دولت در آذر ماه سال گذشته از بسته پیشنهادی خود برای حمایت از بازار سرمایه رونمایی کرد که تعیین سقف ۲۰ درصدی برای نرخ سود بین‌بانکی یکی از مصوبات این بسته حمایتی ۱۰ بندی بوده است. بررسی تغییرات نرخ سود بین‌بانکی اما نشان می‌دهد که این نرخ در ماه‌های گذشته بارها از سقف ۲۰ درصدی اعلامی فراتر رفته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی این نرخ روند افزایشی ملایم خود را ادامه داده و به ۷۴/۲۰ درصد در روز گذشته رسیده است. این چندمین افزایشی است که طی هفته‌های اخیر در نرخ سود بین‌بانکی اتفاق می‌افتد. این افزایش‌ها در نرخ سود بین‌بانکی بار دیگر با واکنش بورسی‌ها همراه شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که طی مدت اخیر برخی بانک‌ها به افزایش چراغ خاموش نرخ سود روی آورده‌اند که همین مساله نیز با نگرانی بورسی‌ها همراه شده است. با این حال اصغر ابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده که فعلا تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است. به گفته وی «بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند». با این حال پرداخت نرخ سود ۲۰ تا ۲۲ درصدی موضوعی است که موجبات نگرانی اهالی بازار سرمایه را فراهم آورده است. از نگاه آنان هر افزایشی در نرخ بهره می‌تواند خطری جدید برای سهامداران این بازار باشد. طبق گفته‌های آنان، زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود هزینه دریافت وام برای تولیدکنندگان بالا می‌رود و در نهایت شاهد کاهش تولید و کاهش ارزش سهام شرکت‌های بورسی خواهیم بود.
سقف جدید بهره بین‌بانکی
اما کارشناسان اقتصادی و طرفداران نظریه پولی نظر دیگری دارند. آنها بر این باورند که نرخ بهره بالا انگیزه اعطای وام از سوی بانک‌ها را کاهش نمی‌دهد و بنابراین با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد نیز می‌توانیم شاهد افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشیم. به این ترتیب کاهش نرخ بهره لزوما نمی‌تواند سیاستی برای حمایت از واحدهای تولیدی باشد. از سوی دیگر تورم یک پدیده پولی و ناشی از تزریق بالای نقدینگی به اقتصاد است. از این منظر باید گفت که در یک اقتصاد با نرخ‌های بالای تورم انگیزه‌ای برای کار تولیدی وجود نخواهد داشت. به این ترتیب تولید نمی‌تواند راه گریزی از تورم باشد بلکه این مهار تورم است که می‌تواند زمینه‌های لازم برای افزایش فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند. نکته قابل توجه آنکه کاهش نرخ تورم رفتار مصرفی مردم در دوره فعلی را تقویت می‌کند و باعث افزایش تقاضا و فشار روی بخش عرضه اقتصاد می‌شود. در صورتی که مقدار تقاضا برای کالا از ظرفیت‌های تولیدی در کشور فراتر رود بدون شک باید از این ناحیه نیز شاهد افزایش نرخ تورم باشیم. با همه اینها به نظر می‌رسد که دعوا بر سر مساله نرخ سود تمامی ندارد و هر روز شاهد افزایش انتقادات نسبت به عملکرد بانک مرکزی در زمینه نرخ سود هستیم. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که به دلیل کسری منابع بانک‌ها افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تداوم می‌یابد. در همین راستا نیز گفته می‌شود که از این پس نرخ ۲۱ درصد سقف جدیدی برای سود بین‌بانکی خواهد بود؛ مساله‌ای که از دید کارشناسان اقتصادی می‌تواند برای کنترل تورم مفید باشد.
افزایش نرخ بهره؛ خوب یا بد؟
کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: افزایشی که این روزها در نرخ بهره می‌بینیم حاصل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است. در حقیقت بانک مرکزی سیاست انقباضی در خصوص نرخ رشد پایه پولی اتخاذ کرده و کاهش رشد پایه پولی نیز باعث کاهش تزریق منابع به بازار بین‌بانکی و در نهایت افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی شده است. بنابراین بانک مرکزی مستقیما روی این نرخ تاثیر نگذاشته و به صورت غیرمستقیم و از طریق قبضی که در تزریق منابع به سیستم بانکی ایجاد کرده موجب افزایش این نرخ شده است. نکته قابل توجه آنکه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی افزایش قابل ملاحظه‌ای که بتواند تاثیر بسزایی روی بازارها داشته باشد نیست. به این ترتیب افزایش نرخ بهره بین‌بانکی معلول سیاست انقباضی بانک مرکزی است و اندازه این تغییرات چندان قابل ملاحظه و قابل اعتنا نیست.
وی تصریح کرد: هرچند تغییرات کنونی نرخ بهره چندان قابل توجه نیست، اما در صورتی که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به اندازه کافی افزایش پیدا کند این مساله روی افزایش قیمت همه دارایی‌ها اثر منفی می‌گذارد به عبارتی این تغییر جلوی افزایش قیمت همه دارایی‌ها اعم از فیزیکی و مالی را می‌گیرد و از همین‌‌رو است که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی یک سیاست انقباضی تلقی می‌شود. با افزایش نرخ بهره رشد قیمت‌ها کنترل و مهار می‌شود و به همین دلیل این سیاست را یک سیاست ضدتورمی می‌دانند. در حال حاضر سیاست بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم روی نرخ بهره اثر می‌گذارد و آنقدری نیست که در عرصه اقتصاد کلان شاهد تاثیر آنچنانی افزایش این نرخ باشیم. نوساناتی که این روزها در بازار سرمایه می‌بینیم نیز معلول افزایش در نرخ بهره بازار بین‌بانکی است و بازار سهام از اخبار منفی به شدت تاثیر می‌پذیرد و این خبرهای برجامی است که در کوتاهمدت روی قیمت سهام اثر می‌گذارد.
به باور ندری، اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را بالا ببرد این افزایش روی قیمت همه دارایی‌ها از جمله بازار سهام اثر می‌گذارد اما تاثیر افزایش نرخ بهره روی قیمت سهام سریع‌تر از سایر دارایی اتفاق می‌افتد و در عین حال اثر افزایش نرخ بهره در بازار کالا و خدمات با تاخیر خود را نشان می‌دهد. در این خصوص نیز نباید از یاد ببریم که افزایش نرخ بهره باید افزایش قابل اعتنایی باشد و افزایشی که این روزها در نرخ بهره بین‌بانکی دیده می‌شود چندان قابل اعتنا نیست.
تاثیر معکوس نرخ بهره روی تولید
این اقتصاددان در خصوص این ادعا که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید می‌شود و همین مساله نیز می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد اظهار کرد: واقعیت این است که کاهش نرخ بهره تقاضای کل را در اقتصاد بالا می‌برد حال آنکه اقتصاد ایران مشکلی در خصوص تقاضا ندارد. کمااینکه اگر تقاضا در اقتصاد مشکل داشت که شاهد تورم‌های بالای فعلی نبودیم. لذا بیشتر از آنکه سیاست‌های انبساطی روی تولید اثر مثبت داشته باشند روی افزایش قیمت‌ها اثر می‌گذارند. عکس این مساله نیز صادق است یعنی وقتی نرخ بهره در بازار بالا می‌رود بیشتر روی تقاضا اثر می‌گذارد تا خود تولید. هرچند این مساله می‌تواند روی تولید اثر منفی داشته باشد اما کاهش تورم در این حالت ملموس‌تر خواهد بود. ناگفته نماند که سیاست‌های ضدتورمی برای اقتصاد یک کشور بی‌هزینه نخواهد بود. یعنی نمی‌توانیم انتظار کاهش تورم داشته باشیم بدون آنکه تاثیری روی تولید داشته باشد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در همه کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی که این روزها سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته‌اند نسبت به این مساله آگاه هستند که افزایش نرخ بهره می‌تواند روی تولید و بیکاری اثر منفی داشته باشد. بنابراین این سیاستگذار است که انتخاب می‌کند تورم بالا در اقتصاد تداوم داشته باشد و یا مهار شود. ناگفته نماند که نرخ بهره واقعی در این سال‌ها در اقتصاد ایران منفی بوده و اگر قرار بود نرخ بهره واقعی منفی روی تولید اثر مثبت داشته باشد باید شاهد وفور و عرضه شدید محصولات به بازار و کاهش تورم در اقتصاد باشیم. بنابراین این نگاه که کاهش نرخ بهره منجر به افزایش تولید و کاهش تورم می‌شود (بدون توجه به تجربه سایر کشورها) پذیرفته نیست کمااینکه می‌بینیم نرخ بهره واقعی جزو منفی‌ترین نرخ‌ها در دنیاست و با این حال تاثیر مثبتی روی تولید نداشته و در عین حال تورم نیز کنترل نشده است.
به گفته وی، به نظر نمی‌رسد اظهارات منتقدان در خصوص افزایش نرخ بهره با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد. در ایران همواره نرخ بهره سرکوب شده و اجازه افزایش آن داده نشده است با این حال این مساله هیچ‌گاه اثر مثبتی روی تولید نداشته است. هرچند نمی‌توان با قطعیت گفت که نرخ بهره هیچ تاثیری روی تولید نداشته است اما این مساله که کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش تولید و مهار تورم شود در اقتصاد ایران دیده نشده است. به عبارتی چنین رویکردی در سال‌های گذشته در جهت عکس خود عمل کرده و کمکی به کاهش تورم نکرده است.
تورم بالا، محرک فعالیت‌های سوداگرانه
ندری بیان کرد: این دیدگاه که کاهش نرخ بهره منجر به افزایش تولید و کاهش نرخ تورم می‌شود در کشور ایران نشان داده که به جایی نمی‌رسد. بنابراین همان‌طور که بقیه کشورها برای مبارزه با تورم نرخ بهره را بالا می‌برند شاید بهتر باشد که در ایران نیز برای کنترل تورم افزایش نرخ بهره را بپذیریم.
هرچند این مساله می‌تواند اثر جزئی و کوتاهمدت بر تولید داشته باشد اما اثرات این مساله چندان قابل ملاحظه نیست. وقتی تورم در اقتصاد وجود دارد فعالیت‌های تولیدی و مولد توسعه پیدا نمی‌کند، چرا که تورم بالا انگیزه سوداگری و سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری غیرمولد را تشویق می‌کند. اکنون نیز می‌بینیم که بسیاری به دنبال خرید خودروهای دست دوم و لوکس، خانه، ارز و سکه هستند و تقاضا برای این دارایی‌ها بیشتر از ظرفیت تولید در کشور است. همین مساله نیز موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود حال آنکه اگر تقاضا در اقتصاد بالا نباشد امکان بالا بردن قیمت‌ها از سوی تولیدکننده‌ها وجود نخواهد داشت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که بخشی از افزایش قیمت‌ها نتیجه افزایش هزینه‌های تولید است که این مساله نیز به سیاست‌های دولت برمی‌گردد به طوری که دولت سال‌هاست قیمت کالاهای پایه را سرکوب کرده و افزایش ناگهانی این قیمت‌ها (مانند حذف دلار ترجیحی) هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. بنابراین تقاضا در اقتصاد ایران وجود دارد، تنها مشکل این است که تقاضای بخشی از جامعه به ویژه حقوق‌بگیران ثابت مانند کارمندان و معلمان و بازنشسته‌ها که دستمزدشان به اندازه تورم بالا نرفته کمتر شده است. با این حال همان گروه از جامعه نیز به دلیل کمتر بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم برای دریافت وام به بانک‌ها روی آورده‌اند و از ترس افزایش قیمت‌ها در آینده از طریق اخذ وام و تسهیلات کالاهایی را که نیاز امروز آنها نیست را خریداری می‌کنند. زمانی که مردم تصور می‌کنند افزایش قیمت‌ها از رشد دارایی‌های ریالی بیشتر است تمایلی برای نگهداری دارایی‌های ریالی نخواهند داشت. به این ترتیب با هر ریالی که به دستشان می‌رسد تصمیم می‌گیرند که آن را تبدیل به سایر دارایی‌ها کنند. دلیل این مساله نیز این است که دارایی ریالی (بهره) از نرخ تورم پایین‌تر است و همین مساله آنها را ترغیب می‌کند که به دریافت وام روی بیاورند و اقدام به خرید کالا کنند. اینجاست که مساله انتظارات تورمی نیز نمایان می‌شود و باعث تشدید شرایط تورمی کشور می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
