موتور محرکه خلق پول
به گزارش جهان صنعت نیوز: ورود بانک‌ها به حوزه فعالیت‌های بنگاه‌داری یکی از همین مسائلی است که در سایه فشارهای دولتی اتفاق افتاده است. آن‌طور که کارشناسان حوزه بازار پول می‌گویند، تکلیف دولت به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی موضوع نگران‌کننده‌ای است که خود را در بی‌انضباطی‌های پولی نشان داده است. با وجود هشدارهای متعددی که در این خصوص داده می‌شود اما دولت هر ساله تکلیفات جدیدی برای بانک‌ها تعیین می‌کند و آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های اعلامی می‌کند.
به طور کلی آن دسته از تسهیلاتی را که بانک‌ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس و بعضا بانک مرکزی به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می‌کنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می‌گویند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک‌ها در این‌گونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروهها و طبقات اجتماعی هدف تخصیص داده و پرداخت می‌شود. بدین ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانکهاست و گریزی از آنها نیست. اما وام‌های تکلیفی در حالی هرروزه در حال افزایش است که مشکلات زیادی را برای بانک‌ها و اقتصاد ایجاد کرده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که در صورت تداوم این وضعیت شاهد افزایش بیشتر خلق پول و رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور باشیم.
تسهیلات تکلیفی ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است
یک اقتصاددان در این باره گفت: تسهیلات تکلیفی در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک‌ها شده و در نهایت ناترازی بانک‌ها را افزایش داده است.
وحید شقاقی‌شهری اظهار داشت: تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست‌درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌کردند.
وی افزود: در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را در بر خواهد داشت.
این کارشناس مسائل بانکی افزود: بنابراین در دهه ۸۰ رییس کل و مدیران بانک مرکزی تلاش کردند تا جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرند. در همین راستا آقای مظاهری رییس کل بانک مرکزی در زمان آقای احمدی‌نژاد، شعار سه‌قفله کردن بانک مرکزی را مطرح کرد.
شقاقی گفت: منظور ایشان از سه‌قفله کردن بانک مرکزی این است که این بانک به دولت اجازه دست‌درازی را به منابعش نمی‌هد.
وی افزود: با این وجود تاکنون عدم انضباط بودجه‌ای ادامه پیدا کرده است، به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این بار دولت راه‌های دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست‌داری به منابع بانک‌ها» است.
این اقتصاددان گفت: بانک‌های کشور به سه دسته بانک‌های دولتی، بانک‌های خصولتی و بانک‌های خصوصی تقسیم می‌شوند که در خصوص بانک‌های دولتی که باید گفت مدیریت کامل آنها با دولت است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: در بانک‌های خصولتی به نحوی اکثریت سهام این شرکت‌ها با دولت است، مثل بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و… همچنین به واسطه سهام عدالت حدود ۴۰ درصد بانک‌های یادشده متعلق به سهام عدالت است و مدیریت سهام عدالت بر دوش دولت گذاشته شد. این موضوع موجب شده است تا در نهایت ترکیب غالب هیات‌مدیره بانک‌ها به دولت برسد. در نتیجه در عمل ۷۰ تا ۸۰ درصد مدیریت بانک‌های کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با دولت است.
شقاقی گفت: بانک‌های خصوصی نیز به دلیل واهمه از دولت سعی می‌کنند که حداقل همکاری خود را با دولت حفظ کنند. به عنوان نمونه در زمان شیوع کرونا برای ارائه تسهیلات مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، یک بانک خصوصی جلوتر از سایر بانک‌های دولتی با دولت همکاری می‌کرد؛ بنابراین بانک‌های خصوصی تمایل دارند که برای ادامه حیات خود به نوعی با دولت تعامل داشته باشند.
وی افزود: این موضوع موجب شده است تا کلیه بانک‌های کشور اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی به صورت حداکثری و البته برخی به صورت حداقلی از دولت تاثیر بپذیرند.
این اقتصاددان بیان داشت: دولت نیز به دلیل اینکه نتوانسته تاکنون عوامل کسری بودجه را از بین ببرد و همچنان کسری بودجه در حال افزایش است، لذا دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانک‌ها دست‌درازی می‌کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: به خصوص در چند سال اخیر دولت سیاست‌هایی پیش گرفت که این سیاست‌ها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به دلیل اینکه منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به بانک‌ها تکلیف شد، در نتیجه بانک‌ها تبدیل به قلک دوم دولت شدند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر دولت بخواهد وام اشتغالزایی اعطا کند، به بانک‌ها تکلیف می‌کند که تسهیلات خرد و یا تسهیلات کلان بدهند و یا زمانی که دولت می‌خواهد در حوزه ساخت مسکن تسهیلات اعطا کند به بانک‌ها تکلیف می‌کند که به ساخت مسکن تسهیلات ارزان‌قیمت اعطا شود.
وی با تاکید بر اینکه در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان‌تر؛ یعنی زیان‌دهی بیشتر بانک‌ها، افزود: این موضوع در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک‌ها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانک‌ها امروز به بیش از هزارهزار میلیارد تومان می‌رسد.
وحید شقاقی‌شهری در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر ساختار‌های بانک نیز معیوب است و این تسهیلات بانکی نیز بر درد‌های خود بانک‌ها اضافه می‌کند، تسهیلات تکلیفی موجب شده است در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک‌ها شود و در ادامه ناترازی‌های بانک‌ها افزایش خواهد یافت.
تسهیلات تکلیفی، بانک را با کسری منابع مواجه می‌کند
یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است که بزرگ‌ترین مشکلی که تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به وجود می‌آورد، کسری نقدینگی است.
احسان راکعی اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکلی که وام تکلیفی برای بانک‌ها ممکن است به وجود آورد، کسری نقدینگی است. به طور مثال در بررسی بدهی بانک‌ها، بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارد که به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این تحلیلگر بازار‌های مالی ابراز داشت: علت این بدهی عظیم رفتار نامناسب بانکی نیست، بلکه حجم عمده این بدهی که بانک مذکور به بانک مرکزی دارد، به دلیل اعطای تسهیلات تکلیفی بابت ساخت مسکن مهر است و این مساله باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده صد درصد افزایش یابد، که نشان‌دهنده میزان کسری نقدینگی است.وی افزود: در این شرایط کسری نقدینگی از طریق نرخ سود بالاتر از مشتری جبران می‌شود یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد، همه این موارد باعث می‌شود که بانک با ناترازی و زیان‌ده‌تر شدن مواجه شود.
راکعی در پایان تاکید کرد: در این مورد خاص بانک مرکزی با نرخ سود پایین‌تر به بانک مسکن پول قرض داده است و شاید بانک زیان‌ده نشود، اما اگر بانک مرکزی پولی که به بانک قرض می‌دهد، مثلا با نرخ ۲۰ درصد باشد، تفرقه تکلیفی موجب می‌شود که هزینه‌های مالی را افزایش دهد، بنابراین تسهیلات تکلیفی در بسیاری از مواقع بانک را با کسری منابع مواجه خواهد کرد.
لینک کوتاه :
