تابلوی ایست خلق پول
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که نهاد پولی در ایران زیر سلطه نهادهای دولتی فعالیت می‌کند و عمده سیاست‌هایش در حوزه بازار پول برای تامین نیازهای مالی دولت است. روند رو به رشد نقدینگی و سرعت گرفتن خلق پول نیز مصداق‌های روشنی از دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی در سال‌های اخیر است که خروجی آن افزایش تورم و کاهش سطح رفاه خانوارها بوده است. اما برای تغییر رویه موجود دو مساله اساسی باید مورد نظر سیاستگذار قرار گیرد؛ نخست آنکه دولت بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد مستقل به رسمیت بشناسد و از دخالت‌های بی‌مورد خود در حوزه سیاستگذاری پولی دست بکشد. دوم آنکه شیوه‌های تامین مالی خود را تغییر دهد و استقراض از بانک مرکزی و روشن نگه داشتن موتور خلق پول را متوقف کند. با توجه به در جریان بودن طرح بانکداری مجلس که با هدف اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور در دستور کار بهارستان قرار گرفته است، باید پرسید که آیا بانک مرکزی می‌تواند تامین‌کننده رفاه اقتصادی جامعه از مسیر قوانین جدید باشد؟
به طور کلی نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصاد ایران است که وظیفه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را برعهده دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها در سال‌های گذشته مخدوش شده و نظام بانکی به سمت فعالیت‌های بنگاه‌داری متمایل شده است. چرایی این مساله را نیز باید در دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها جست‌وجو کرد؛ موضوعی که موجب شده بانک‌ها برای جبران کمبود منابع مالی خود به فعالیت‌های جانبی روی بیاورند. علاوه بر این، بانک‌ها برای جبران بخش زیادی از نیازهای مالی خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند که در جداول آماری منتشره از سوی بانک مرکزی قابل رویت است. کارشناسان بر این باورند که این مساله یکی از دلایل اصلی خلق پول در اقتصاد و افزایش تورم در سال‌های گذشته بوده است. اما مساله مهم دیگر به نوع رابطه دولت با بانک مرکزی مربوط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته و به دلیل محدود شدن مسیرهای درآمدزایی دولت، دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و استقراض از نهاد پولی شدت گرفته است. در حقیقت به دلیل تحریم‌ها دولت همچون گذشته قادر به فروش نفت نبوده و به همین دلیل بخش زیادی از کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است. خروجی این مساله نیز در رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم منعکس شده است. آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان تیر ماه سال جاری به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز کماکان بالای ۴۰ درصد قرار دارد.
اما از سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور ارائه کردند؛ طرحی که از نگاه آنها می‌تواند باعث افزایش انضباط بازار پول شود و به تغییرات اساسی در روابط دولت و بانک مرکزی بینجامد. این طرح که با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی دولت همراه شده اما موجبات نگرانی مدیران خبره بانکی را فراهم آورده است. یکی از انتقادات اساسی که به این طرح وارد می‌شود این است که برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که می‌تواند تورم لجام‌گسیخته ایجاد کند. نکته مهم دیگر نیز این است که در این طرح شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی پیش‌بینی شده و اختیارات وسیعی به شورای فقهی می‌بخشید. این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش می‌کند و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است.
اما با وجود انتقاداتی که نسبت به این طرح وجود دارد، این طرح در حال تصویب نهایی است و نگرانی‌ها نسبت به آینده نظام بانکداری کشور را تشدید کرده است. در این شرایط چند پرسش اساسی قابل طرح است؛ نخست آنکه آیا پررنگ کردن نقش شورای فقهی بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌گیری‌های نهاد پولی می‌تواند اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و همچنین رابطه دولت با بانک مرکزی را ممکن کند؟ از سوی دیگر باید پرسید که آیا بانک مرکزی از این پس قادر خواهد بود از اختیارات خود برای کنترل تورم بهره بگیرد و یا این نهاد قرار است به خدمت تحقق خواسته‌های نهادهای دولتی دربیاید؟ اینها پرسش‌هایی است که علی صالح‌آبادی، رییس بانک مرکزی در جلسه تخصصی خود با اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه بانکداری به آنها پاسخ داده است.
اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی در دستور کار
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در بحث بانکداری اسلامی گفت: ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب می‌شود تا بانکداری اسلامی در عمل اجرایی شود زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.
علی صالح‌آبادی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از رابطه بانک و مشتریان است افزود: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولت‌ها در این شرایط نمی‌توانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند، چرا که نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم، این موضوع در خصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مساله از بانکداری اسلامی دور می‌شویم.
رییس کل بانک مرکزی رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها را نیز بخشی از فرآیند حرکت به سمت بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: بانک‌ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک‌ها و تهیه صورت‌های مالی غیرصحیح می‌شود.
صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اهمیت تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است. تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینین و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به ایجاد شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی عنوان کرد: باید چارچوب دقیق و درستی از نحوه حرکت و استقرار بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ترسیم شود.
در این چارچوب مقولاتی چون مفاهیم پایه‌ای از جمله مفهوم پول، بانک و نظایر آن تدقیق شده و نحوه عملکرد شبکه بانکی در مسیر بانکداری اسلامی مشخص شود.
وی افزود: با توجه به مشکلات کنونی، نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران باید کمک‌کننده باشد و در حین حرکت به سمت بانکداری اسلامی، اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که به نظام اقتصادی نیز خللی وارد نشود. در این جلسه صاحب‌نظران و کارشناسان نیز موارد متعددی در خصوص ابعاد مختلف و موانع تحقق بانکداری اسلامی را مطرح و موارد را مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار دادند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
