ملاکی و موج سواری با تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: بانکها موسسات اقتصادی هستند که نقش واسط را بین دارنده و نیازمند پول بازی و هزینه‌های خود را با گرفتن کارمزد تامین می‌کنند. این تعریف ساده و اولیه از صنعت بانکداری است. اما عملکرد بانکها در چند سال بعد از انقلاب و مخصوصا با تولد بانک‌های خصوصی گویای بنگاه‌های اقتصادی دارای رانت است که پاسخگوی هیچ کس نیستند. آنها دلیل این طفره رفتن را حفظ سرمایه های بانک و سهامی عام بودن خود ذکر می‌کنند.
به عبارت ساده تر، بانکها پول را از عامه مردم با طرفندهای پرداخت سود و شعار کمک به تولید جمع آوری می‌کنند. اما در زمان ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های اقتصادی که وظیفه ذاتی شان محسوب میشود، با انواع تبصره‌ها و بهانه های مختلف از آن طفره میروند. در نهایت بانکها عملا این منابع نقدینگی را برای خود یا شرکت‌های زیرمجموعه خود مصرف می‌کنند.
با کمی جستجو در اطراف یا سایت‌های اینترنتی شما به مواردی برخورد می‌کنید که به انحاء مختلف واسطه وام بانکی هستند. وامی که در نهایت از طریق شبکه بانکی پرداخت میشود، اما عموم مردم برای گرفتن آن باید بروکراسی عریض و طویلی را طی کنند. متاسفانه سرطان افزایش دارائی و قدرت در بانکها تا به آنجا رسیده است که حتی گاهی مشاهده میشود با توجه به قدرت رسانه‌ای بالا و دسترسی داشتن به منابع نقدی آشکارا به مردم جفا می‌کنند.
نمونه بازر این بی‌عدالتی صورت‌گرفته در تعیین نرخ سود سپرده است. هم اکنون که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و هر فردی که دسترسی به منابع نقدی داشته باشد، با خرید هر کالایی می‌تواند حدود ۴۰درصد سود کند. اما همین بانکها با اعمال‌نظر و نوعی مظلوم‌نمایی نرخ‌های سودی پایین‌تر از تورم می‌دهند و در مقابل از پرداخت وام به فعالان اقتصادی امتناع می‌کنند.
مورد دوم جفای بانکها درباره سود سهامداران بانکها است. اگر نگاهی به سود تقسیمی بانکها در سه سال گذشته بیندازیم. سود این بانکها همراه با قیمت‌شان نزولی بوده است، اما هر سال و در وقت تقسیم در مجامع به بهانه بالا بودن تورم، پاداش هیات‌مدیره صعودی است.
اما سوال اساسی که مطرح میشود این است، که این منابع نقدینگی عظیم که در بانکها به مدد ضریب فزاینده پول در گردش چند برابر شده، کجا مصرف میشود؟
طبق مبانی تئوریک علم اقتصاد در تورم بالای ۲۰ درصد معمولا هیچ تولیدی صرفه اقتصادی ندارد. حالا این سوال میشود که ،پس این هزینه‌های هنگفتی که بانکها انجام می‌دهند و هر روز نیز به کمک بی‌توجهی سیاست‌گذار بزرگتر میشوند و سودشان رشد صعودی دارد، در کجا سرمایه‌گذاری میشود؟
اگر نگاهی به تملک املاک بزرگ در ۲۰ سال گذشته بیندازیم، حتما ردپای بانکها مشهود خواهد بود. جالب توجه اینکه بانکها سرمایه‌گذاری در بازار ملک یا ارز را وسیله‌ای برای مقابله با تورم بیان می‌کنند و این عمل را “از درواندیشی‌های” خود می دانند. به عبارت دیگر، بانکها در ایران تنها سوار بر موج تورم هستند و حتی در این سیر صعودی تورم ارمغانی برای سهامداران خود ندارند. حال چگونه انتظار داریم که بانکها در مزایده‌های خود املاک شان را که عملا برایشان حکم شیشه عمر آنها را دارد عرضه کنند!؟
کارشکنی و اعلام قیمت بالا در مزایده‌های بانکها، عملا سبب شده است که املاک بانکها فروخته نشود و در واقع انتشار مزایده فقط برای رفع تکلیف قانونی است، نه برای فروش. چرا که تمام بقای امپراتوری بانکها به املاک و شرکت‌های اقماری شان بستگی دارد که با واگذاری آنها دیگر قدرت مانوری برایشان باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر بانکها با ارزیابی اموال و املاک خود که هر شش ماه یکبار ضمن موج سواری بر تورم، عملا به افزایش نرخ عمومی تورم کشور هم دامن میزنند تا بر دارایی و داشته های خود بیافزایند.
به این ترتیب انتظار فروش املاک از سوی بانکها که دارایی های غیرمولد محسوب میشوند در واقع نوعی ساده انگاری است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانیادداشتلینک کوتاه :
