بایدها و نبایدهای پیمان‌های پولی در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: آخرین آمار به دست آمده از گمرک حاکی است که حجم صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی ایران (به استثنای نفت‌خام، نفت کوره، و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) در دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱۷ میلیون تن به ارزش ۳۱/۴۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۷۸/۱۱ درصدی در وزن و ۶۹/۵ درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. اقلام عمده صادراتی شامل میعانات گازی (۱۴/۱۱ درصد)، گاز طبیعی مایع‌شده (۳۴/۴ درصد)، پروپان مایع‌شده (۸۶/۳ درصد)، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین (۲۹/۳ درصد) و متانول (۰۵/۳ درصد) بوده است. طی همین دوره، میزان واردات به کشور با کاهشی ۵۳/۱۷ درصدی در وزن و ۷۵/۲۱ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۳۲ میلیون تن و ۶۱۲/۴۲ میلیارد دلار رسیده است. اقلام عمده وارداتی شامل ذرت دامی (۹/۴ درصد)، برنج (۷۷/۳ درصد)، قطعات منفصله تولید خودرو (۲۴/۳ درصد)، لوبیای سویا (۷۲/۲ درصد) و کنجاله سویا (۵۳/۱ درصد) بوده است.
مقاصد عمده صادرات غیرنفتی ایران به ترتیب کشور‌های چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، ترکیه، هند، کره‌جنوبی، پاکستان، اندونزی و عمان بوده‌اند. همچنین عمده واردات به ایران از کشور‌های چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، آلمان، سوییس، کره‌جنوبی، روسیه، هلند و ایتالیا بوده است. به منظور تخمین ظرفیت پیمان پولی، می‌توان نسبت صادرات به واردات بین دو کشور (یا بر عکس آن در صورتی که واردات کمتر از صادرات باشد) را ملاک قرار داد. برای مثال، صادرات ایران به ترکیه در دوازده ماه سال ۱۳۹۷، برابر با ۳۶۹/۲ میلیارد دلار بوده است و در مقابل حجم واردات از ترکیه به ایران ۶۱۶/۲ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت امکان تسویه حدود ۹۰ درصد از حجم مبادلات بین دو کشور براساس پیمان‌های پولی دوجانبه با ارز‌های ملی وجود دارد. این نسبت در مورد کشور‌های چین، امارات متحده عربی، کره‌جنوبی، روسیه و هند به ترتیب حدود ۸۹، ۹۱، ۸۰، ۲۱ و ۷۸ درصد است.
بنابراین می‌توان بخشی از مبادلات تجاری با دیگر کشورها را از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه انجام داد. به نظر عمده کشور‌های هدف پیمان‌های پولی ایران چین، امارات، ترکیه، هند و کره‌جنوبی هستند. ناگفته نماند برای کشور‌هایی که ظرفیت پیمان پولی با آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است، شاید انجام دادن حجم مذاکرات گسترده در سطح مختلف مقامات و مسوولان و اختصاص بخشی از ظرفیت شبکه بانکی برای انجام دادن آن قابل توجیه نباشد، مگر اینکه دورنمای مناسب برای مبادلات تجاری با آن کشورها متصور باشد.
شایان ذکر است، برخی از صادرکنندگان در کشور‌های مختلف حاضر به مبادله با ارز‌های غیر از دلار و یورو نیستند و توافق پولی هم آنها را مجبور به استفاده از پول رایج طرفین مبادله نمی‌کند. این به آن معناست که برای مثال، واردکنندگان ایرانی ناچارند ارز دریافت شده از بانک مرکزی را در بازار آزاد به ارز جهان روا تبدیل کنند تا بتوانند کالای مورد نظر خود را وارد کشور کنند؛ لذا استفاده از سازوکار‌های تشویقی به منظور افزایش انگیزه فعالان اقتصادی برای استفاده از پول‌های ملی ضرورت دارد. مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در توسعه و استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی بین ایران و کشور‌های دیگر و نیز راهکار‌های پیشنهادی برای مواجهه با آنها به شرح ذیل است:
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مربوط به آن
یکی از موانع اصلی در توسعه پیمان‌های پولی بین ایران و کشور‌های دیگر که از سوی صاحب‌نظران این امر بر آن تاکید می‌شود، وجود تحریم‌های اقتصادی به ویژه در روابط و مراودات بانکی در سطح بین‌المللی است که نه‌تنها موجب دشوار بودن نقل و انتقال وجوه می‌شود، بلکه با اهرم‌های فشاری که در اختیار کشور‌های تحریم‌کننده قرار می‌دهد، ممکن است نهاد‌های مالی و به ویژه بانک مرکزی کشور‌های طرف قرارداد را با مشکلاتی روبه‌رو سازد. این امر موجب می‌شود تا کشور‌های طرف تجاری ایران از امضای پیمان‌های پولی با ایران امتناع ورزند یا انگیزه کافی برای ورود به توافقنامه‌ها را نداشته باشند. علاوه بر این، وجود تحریم‌های اقتصادی موجب می‌شود تا محدودیت‌های دیگر در زمینه بیمه و حمل‌و‌نقل هم ایجاد شود که حتی در صورت وجود پیمان پولی، به دلیل ریسک‌های تجاری، مبادلات بازرگانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین با توجه به ابعاد گسترده تحریم، حتی در صورت عملیاتی شدن پیمان‌های پولی، این نوع پیمان‌ها تنها در بحث تسویه حساب تجاری مطرح است و سایر محدودیت‌ها که گاه از تسویه حساب نیز مهم‌تر است پا برجا خواهد بود و باید در رابطه با آنها نیز چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد.
راهکار ارائه شده برای رفع چالش تحریم‌های اقتصادی آن است که پیمان‌های پولی با کشور‌هایی منعقد شود که در بلوک مقابل کشور‌های تحریم‌کننده قرار دارند؛ به ویژه کشور‌هایی که خود نیز کم و بیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند. برای مثال، در خصوص رژیم تحریمی آمریکا می‌توان به کشور‌هایی مانند روسیه، ترکیه و چین اشاره کرد.
گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش کانال‌های پرداخت بین کشورها عاملی مهم در تقویت تجارت دوجانبه با پول‌های ملی به‌شمار می‌آید. در واقع، پیمان‌های پولی جایگزین کاملی برای روابط کارگزاری بانکی به‌شمار نمی‌آیند و لازم است کانال‌های جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد شود. باید به تدریج به سمت سیستم پرداخت بین‌المللی حرکت کنیم که امکان پرداخت با ارز‌های ملی را برای کالا‌های مناسب ما در بازار جهانی فراهم سازد. همچنین باید با سایر کشورها کانال پرداخت ایجاد شود که حتی‌الامکان در انحصار یک یا چند کشور خاص نباشد.
ناگفته نماند که برخی کشور‌های منطقه همانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان به طور طبیعی از آمادگی بیشتری برای پذیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند. از این رو، می‌توان با استفاده از ظرفیت پرداخت وام‌های ریالی به واردکنندگان کالا‌های ایرانی در این کشورها، شرایط را برای تشویق آنها به خرید محصولات ایرانی با ریال فراهم کرد. این اقدام به رونق استفاده از ریال در کشور‌های هدف منجر می‌شود که نتیجه آن اقبال بیشتر به پذیرش ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی است.
راهکار دیگر برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و بهره‌مندی از ظرفیت پیمان‌های پولی، استفاده از ظرفیت فناوری زنجیره بلوک به ویژه در زمینه ارز‌های دیجیتال است. هر چند استفاده از این‌گونه ارز‌ها در مبادلات بین‌المللی در ابتدای راه قرار دارد و خود با چالش‌هایی همراه است، به عنوان گزینه‌ای ممکن، قابلیت بررسی و پژوهش مجزا را دارد. یکی از کشور‌هایی که در این زمینه اقدام به بررسی کرده است، کشور ونزوئلا است که قصد دارد از ارز مجازی «ال‌پترو» ونزوئلا که با پشتوانه ذخایر نفتی این کشور منتشر شده است، در مبادلات خود با کشور‌هایی همانند روسیه استفاده کند.
تاسیس بانک دوجانبه یا چندجانبه رویکرد دیگری است که می‌تواند تجارت با پول‌های ملی را تسهیل کند. در واقع، ایجاد بانک‌های مشترک بین دو یا چند کشور مزایای گوناگونی همچون تسهیل و افزایش فرآیند تجارت و مبادلات اقتصادی و عملیات دوجانبه بانکی برای کشور‌های طرف قرارداد به همراه دارد. چنین بانکی با ساختار سازمانی مناسب، پویا و سبک به همراه مالکیت خصوصی و مدیریت تخصصی می‌تواند زمینه ایجاد زنجیره ارزش و افزایش سهم کشورها در بازار‌های بین‌المللی، ارتقای روابط کارگزاری بانکی و ایفای نقش موثر در تجارت بین‌المللی توسط آنها را فراهم سازد. به نظر می‌رسد تاسیس بانک چندملیتی توسط ایران، روسیه و ترکیه (یا سایر کشور‌های منطقه) می‌تواند در راستای گسترش تجارت چندجانبه بین آنها موثر باشد.
درعین حال، لازم است برخی ساختار‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف با تحول روبه‌رو شود، زیرا با وجود ساختار‌های معیوب اقتصادی حذف تحریم‌ها نیز نمی‌تواند به تقویت تجارت خارجی و کاهش اتکا به ارز خارجی همچون دلار و یورو کمک کند.
تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشور‌های طرف قرارداد
مساله مهم دیگر در رابطه با پایداری و توسعه پیمان‌های پولی، وجود روابط سیاسی پایدار بین دو کشور است. در واقع کشور‌هایی می‌توانند از مزایای پیمان‌های پولی به نحوی موثرتر استفاده کنند که روابطی مستحکم‌تر با یکدیگر داشته باشند و با وقوع تحولات سیاسی همانند تغییر دولت‌ها، روابط آنها دستخوش تغییرات جدی نشود. به منظور کاهش احتمال تضعیف پیمان‌های پولی بر اثر تغییر دولت‌ها، می‌توان از راهکار‌هایی مانند تصویب قوانین بالادستی برای برقراری پیمان‌های پولی استفاده کرد. همچنین وجود دیپلماسی فعال از سوی دولت برای ایجاد روابط سیاسی راهبردی و بلندمدت اهمیت زیادی دارد.
لازم است دولت با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های مربوط به آن مانند اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، ظرفیت‌ها و نیاز‌های موجود برای صادرات به کشور‌های طرف قرارداد را براساس مزیت‌های رقابتی موجود در ایران، شناسایی و برنامه‌ریزی لازم برای مبادلات تجاری با آنها را صورت دهد. از سوی دیگر، ظرفیت‌ها و نیاز‌های موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد شناسانده شود تا دولت‌ها و بنگاه‌های آنها با آگاهی بهتر از بازار ایران، انگیزه بیشتری برای انعقاد و استمرار پیمان‌های پولی داشته باشند.
با توجه به تشکیل رسمی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در اواخر سال ۱۳۹۶، می‌توان از ظرفیت این معاونت در راستای رایزنی اقتصادی به منظور انعقاد پیمان‌های پولی با کشور‌های گوناگون استفاده کرد. در واقع، بهتر است بانک مرکزی تمرکز اصلی خود را بر طراحی سازوکار انواع موافقتنامه‌های پولی با دیگر کشورها قرار دهد و از ظرفیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز برای رایزنی و رفع موانع در میدان سیاست استفاده کند. به این ترتیب، امکان انعقاد پیمان‌های پولی به صورت متمرکز‌تر فراهم می‌شود و مشکلات و چالش‌های احتمالی آنها با سهولت بیشتری قابل رفع خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
