عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» مطرح کرد؛

دو سوم بانکها به تکالیف قانونی شان در پرداخت تسهیلات به تولید عمل نکردند

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سیستم پولی مالی آنگونه که باید از تولید حمایت نکرد،گفت: دو سوم از بانکها به تکالیف قانونی شان در بحث پرداخت تسهیلات به حوزه تولید عمل نکردند و ترک فعل کردند.

مجتبی یوسفی در گفت وگو با «جهان صنعت نیوز » در مورد ترک فعل بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید،گفت: برای حل مشکل اشتغال راهی جز حمایت از تولید و تولید کننده واقعی نداریم نه آن تولید کنندگانی که با نفوذ هستند و وام های با درصد پایین و رقم بالا می گیرند. 
 

 حمایت از تولید در قالب قوانین 

 
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بخشی از حمایت ما از تولید در قالب قوانین است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد در همین راستا بود و روش دیگر تامین منابع مالی و تسهیل در پرداخت تسهیلات است. یعنی به جای ضمانت های سخت خود کارخانه و زمین کشاورزی را بگیریم و استفاده از زنجیره ضمانتی  انجام شود. برای اولین بار سال گذشته در تبصره ۱۸قانون‌بودجه، ۳۲هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از فعالین حوزه اشتغال و تولید و دانش بنیان ها و نخبگان قرار دادیم که در کنار قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بود که سال گذشته مصوب شد. 
 
وی ادامه داد: سال گذشته بانکها به شصت درصد از تعهدات شان عمل کردند. یعنی ۱۹هزار میلیارد تومان از ۳۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰محقق شد منصفانه باید از دولت آقای رئیسی تشکر کرد چون دولت قبل این کار را انجام نداد. امسال صدهزار میلیارد تومان در مجلس در تبصره ۱۸مصوب شد و در تبصره ۱۶ هم موضوعات حمایت از خانواده، وام ازدواج ، ودیعه مسکن و تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شد اما این تسهیلات اختصاص نیافت و سیستم پولی مالی آنگونه که باید از تولید حمایت نکرد. 
 

هشدار مجلس در مورد ترک فعل بانکها 

 
یوسفی  در ادامه گفت: بخشی از بانک ها به قانون عمل کردند اما دو سوم از بانکها به تکالیف قانونی شان در بحث پرداخت تسهیلات به حوزه تولید عمل نکردند و ترک فعل کردند. مجلس در بحث نظارتی از وزرای رفاه، اقتصاد، صنعت و رییس بانک مرکزی در صحن دعوت کرد و این موضوع را از آنها مطالبه کرد و قطعا تا حصول نتیجه این اقدامات نظارتی ادامه خواهد داشت .
 
نماینده مردم اهواز در مجلس خاطر نشان کرد: اگر در بررسی هایمان به این نتیجه برسیم که بانکها به این روند ادامه می دهند و ترک فعلشان ادامه دارد از ابزارآلات نظارتی مان استفاده می کنیم. دستگاههای نظارتی چه دیوان محاسبات چه سازمان بازرسی نیز باید نظارت جدی بر روند اجرای قانون داشته باشند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسی
شناسه : 316163
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا