راهکار مالیاتی برای ساماندهی بازار خودرو
دولت و مجلس در حالی بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهی برای فرار دلالان از بازارهای مختلف تاکید دارند که پرداخت مالیات برای صاحبان خودرو و مسکن که در مسیر تورم افسارگسیخته در کشور، صاحب کالاهای میلیاردی شده‌اند، کار آسانی نیست.
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع قیمت‌های نجومی موجود در بازارهایی همچون خودرو و مسکن ناشی از تشدید تورم در کشور است که نه تنها موجب افزایش قیمت در این بخش‌ها شده است، بلکه حتی بازار کالاهای مصرفی مردم را نیز درگیر کرده است. بنابراین اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که دریافت مالیات از صاحبان سرمایه و مالکان مسکن و خودرو کاری منطقی است که در کشورهای دیگر نیز انجام می‌شود اما از آنجایی که این افزایش سرمایه به دلیل تورم بوده و مردم باید در بخش‌های دیگری هزینه‌های گزافی را بابت این معضل اقتصادی پرداخت کنند، نمی‌توان توقع داشت برای پرداخت مالیات انگیزه زیادی از خود نشان دهند. ضمن اینکه خودرو در دنیا کالایی مصرفی به حساب می‌آید و اخذ چنین مالیاتی در بازار خودرو چندان مرسوم نیست. اما با توجه به اینکه به دلیل تورم، خودرو در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده، بنابراین دولت و مجلس بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو تاکید دارند.
در این راستا حتی وزیر صمت که برای پاسخ به چرایی قیمت‌های نجومی در بازار خودرو به مجلس رفته بود، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به میان آورد و خواستار تصویب هر چه سریع‌تر آن شد. به عقیده رضا فاطمی‌امین، قیمت در بازار خودرو با این طرح کنترل خواهد شد. همچنین دیگر مسوولان دولت سیزدهم معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرح‌هایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود. هرچند بخشی از این اظهارات درست است اما نمی‌توان سوءمدیریت‌ها و عدم تعادل در تولید و عرضه خودرو در بازار که منجر به گرانی‌های بی‌رویه شده را نادیده گرفت و مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان ناجی این بازار معرفی کرد.
ریشه‌های اقتصادی رانت و دلالی
برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند برای حذف رانت و دلالی باید شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو را از بین برد. در این خصوص حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو اعلام کرد: وقتی عرضه به میزان کافی وجود داشته باشد، دیگر دلالی و سوداگری توجیهی نداشته و دلیلی ندارد شهروندان به خودرو به چشم کالایی سرمایه‌ای و ناجی ارزش پول خود نگاه کنند.
وی با اشاره به ریشه‌های اقتصادی رانت و دلالی در بازار خودرو افزود: شهروندان به دلیل ریزش ارزش پول، نقدینگی خود را به کالاهای مختلف از جمله خودرو تبدیل می‌کنند تا ارزش سرمایه‌شان را حفظ کنند؛ از همین رو به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و بدون حل ریشه چالش‌ها به ویژه تورم و انتظارات تورمی، دلالان و سوداگران همچنان سهم خود را از معاملات خواهند برد، به نحوی که مالیات مربوطه را روی قیمت تمام‌شده خودرو در بازار می‌کشند.
صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کنید
بیراهه رفتن وزیر صمت از پاسخگویی به گرانی‌های نجومی در بازار خودرو و پرداختن به طرح مالیاتی اگرچه موضوعی قابل تامل است اما در این میان هستند کارشناسانی که معتقدند این طرح می‌تواند انگیزه دلالی و سوداگری را به حداقل برساند. اما آنها نیز بر این عقیده هستند که به طور کلی برای ایجاد آرامش در بازار خودرو باید مدیریت این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کرد.
بر همین اساس یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دخالت دولت در نظام فروش خودروسازان گفت: به وزرای اقتصاد و صمت پیشنهاد می‌کنم که صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کنند، چراکه بخش خصوصی در سازوکارهای بازار توان تعادل دارد. با توجه به اینکه صنعت خودرو در ذات خود وابستگی به خارج داشته و حجم زیادی از درآمد ارزی را می‌تواند جذب و هضم کند، دولت‌ها تمایل شدیدی به دخالت در این صنعت دارند. بنابراین همواره کنترل صنعت خودرو از نظر شاخص‌های اقتصادی برابر با کنترل تقاضای ارز است. همین مورد منجر به کنترل، پایش و رصد صنعت خودرو براساس تقاضای بازارهای ارزی توسط وزرای صمت و اقتصاد در طول دوران منصب‌شان شده است.
حمیدرضا امیری‌مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت چگونه باید بازار خودرو را با هدف کاهش قیمت کنترل کند، بیان کرد: «در معاملات ثانوی، خرید و فروش خودرو باید مشمول مالیات‌های سنگین شود تا معاملات خودرو در قالب الگوی مصرف معنادار و از فضای سودجویی و رانت‌دهی خارج شود.
وی ادامه داد: در تمام دنیا اگر قیمت خرید از قیمت فروش کالاهای مصرفی بیشتر از درصدی سود داشته باشد، دولت‌ها مالیات با ضریب ۳۵ تا ۴۰ درصدی با هدف کاهش دلال‌بازی وضع می‌کنند. شخصا خودرویی را چند سال پیش با بهای ۱۹ میلیون تومان خریداری کردم که امروز قیمتش بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان شده است، این فاصله پیمایش شده بر اثر تورم ناشی از ارزش‌آفرینی نیست.
امیری‌مقدم اظهار کرد: موردی که به عرصه اقتصادی ما در حال آسیب وارد کردن است، سودهای هنگفت ناشی از دلال‌بازی و منع ارزش‌آفرینی و بهبود بازار مالی است. برای ارزش‌آفرینی این مقدار سود در کشور وجود ندارد که سودجویان در بازارهای ثانویه خرید و فروش ثروت‌اندوزی می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم، عملیات خرید و فروش دارایی‌های از جنس مسکن و خودرو تحت کنترل نظام مالیاتی قرار گیرد تا بتوان ماهیت مصرفی بودن کالاها را به آنها برگرداند.
این کارشناس خودرو در ادامه بیان کرد: بنگاه‌های مالی مانند شرکت‌های بیمه فقط به دنبال ارزش‌آفرینی سرمایه‌هایشان هستند که هزینه‌های آنها را پوشش دهد. این بنگاه‌های مالی توان ایفای نقش قابل توجه در صنعت خودرو را دارند، اما به دلیل تبدیل ماهیت خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، این مزیت از شرکت‌های بیمه سلب شده است.
ضرر دلالان
نوید پرتو یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو نیز با اشاره به بحث طرح مالیات از عایدی در بازار خودرو، گفت: تصویب این قانون به ضرر دلال‌هاست، بنابراین دلالت در معاملات خودرویی به شدت کاهش می‌یابد. معتقدم با وضع چنین قانونی، خودرو از کالای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با توضیح شرایط اقتصادی حاکم در کشور توضیح داد: با در نظر گرفتن تورم رو به رشد فعلی، حتی اگر این قانون تصویب شود، فروشنده‌ای طی یک‌سال فقط دو معامله خودرو با احتساب پرداخت مالیات انجام دهد، قطعا سود مورد نیاز خود را کسب خواهد کرد. شاید این قانون اثر مثبتی در بازار خودرو داشته باشد، ولی قانون‌های وضع‌شده در کشور خلاءهای فراوانی دارند که این طرح مستثنی از این موضوع نیست.
خودروهای وارداتی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت ندارند
پرتو با اشاره به بحث واردات خودرو طی روزهای گذشته به کشور و رفتار هیجانی بازار، بیان کرد: خودروهای وارداتی هیچ تاثیری در کاهش قیمت خودروهای لوکس بازار ندارند. شاید این محصولات منجر به کاهش قیمت خودروهای نیمه‌لوکس موجود در بازار کشور مانند هیوندای سانتافه شوند، اما به طور کلی زمینه‌ساز کاهش قیمت نخواهند بود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشروط بر تصویب قانون مذکور بازار روند کاهش قیمت را در پیش خواهد گرفت، اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم تصویب طرح مذکور به سود مشتریان و ضرر دلالان است، لذا مجلس برای این طرح باید حداقل مالیات ۱۰ درصدی را در نظر بگیرد، زیرا در شرکت‌های فروشنده خودرو ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده چالش هنگفتی را برای صاحبان کسب‌و‌کار ایجاد کرده است. با در نظر داشتن این موضوع اگر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از معاملات خودرو شکل گیرد، بازار خودرو خالی از سرمایه‌های سرگردان خواهد شد.
گفتنی است طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعد از ۲ سال معطلی در راهروهای مجلس و کمیسیون اقتصادی، روز یکشنبه به صحن علنی مجلس رسید در حالی که دولت سیزدهم بارها موافقت خود را نسبت به این طرح در راستای عدالت‌محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی اعلام کرده بود.
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :
