سقوط یک اقتصاد نظامی

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ اکنون می توان به لیست خرابه‌های دیدنی کشور مصر، اقتصاد آن را نیز اضافه کرد. ارزش پوند مصر سال گذشته میلادی کم تر از نصف شد. در سال ۲۰۲۳ نیز بیش‌ترین سقوط را در میان ارزهای جهان داشته است. در ۵ ژانویه امسال، دولت برای سومین بار طی یکسال گذشته، قیمت رسمی سایر ارزها در برابر پوند مصر را افزایش داد.

بدهی دولت مصر به ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در این شرایط بیش از نیمی از درآمد دولت صرف بازپرداخت این بدهی‌ها می شود. بر اساس آمارهای رسمی، تورم این کشور به ۲۱ درصد رسیده است. اما به نظر می رسد این عدد با واقعیت همخوانی ندارد و شرایط به ویژه در خصوص مواد غذایی وخیم تر است.

در چنین فضایی،‌ بسیاری از خانوارهای مصر در فقر زندگی می کنند. حدود یک سوم خانوارهای مصر زیر خط فقر قرار دارند و درآمد روزانه آن‌ها به کم تر از ۲ درصد رسیده است. یک سوم دیگر جمعیت نیز در آستانه سقوط به زیر خطر فقر قرار دارند.

جنک اوکراین و روسیه، وضعیت مصر را خراب تر کرد

بخشی از بحران کنونی مصر را فارغ از اشتباهات سیاستگذاران می‌توان ناشی از شوک‌های بیرونی دانست. یکی از این شوک‌ها، جنگ روسیه و اوکراین است.

مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان محسوب می‌شود که روسیه و اوکراین دو تامین کننده اصلی برای این کشور بودند. همین موضوع منجر شد تا دولت قیمت یارانه‌ای و ارزان نان را به شدت افزایش دهد. چرا که ادامه پرداخت یارانه و پایین نگه داشتن قیمت نان، کمبود آن و در نتیجه شورش‌های احتمالی را در پی داشت.

البته این تنها تاثیر جنگ بر مصر نبود و صنعت گردشگری این کشور را نیز به شدت تحت الشعاع خود قرار داد. در نظر داشته باشید که پیش از همه گیری کرونا، صنعت توریسم حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می داد.

این دو اتفاق به شدت ذخایر ارزی مصر را تحت تاثیر قرار داده است. سرمایه گذاران خارجی نیز در حال فروش اوراق قرضه دولتی مصر هستند.

ارتش همه چیز را می خواهد

اما مشکل اصلی اقتصاد مصر را باید در جای دیگری جستجو کرد و آن سیطره بالای دولت و به طور مشخص ارتش بر اقتصاد است. آمارهای رسمی در این خصوص منتشر نشده ولی دولت مدعی است که ارتش تنها ۱.۵ تا ۲ درصد از تولید ناخالص مصر را در اختیار دارد. با این وجود به نظر می رسد که میزان واقعی نفوذ مستقیم و غیرمستقیم ارتش در اقتصاد بیش از این باشد. مسئله ای که تحت ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی نیز گسترش پیدا کرده است.

نفوذ نیروی نظامی مصر به حدی رسیده که از پمپ بنزین تا تولید آب معدنی و زیتون را تحت سیطره خود قرار داده است. ارتش حتی به تولید پرورش ماهی ورود کرده و صنعت خودروسازی را نیز در اختیار گرفته است.

سرویس های امنیتی همچنین بخش عمده ای از رسانه های مصر را خریده اند. ارتش با احداث یک کارخانه بزرگ سیمان و تشدید مازاد عرضه، بسیاری از شرکت های خصوصی را به ورشکستگی کشانده است.

به طور کلی ارتش در حال ورود به همه صنایع و نابودی سرمایه گذاری خصوصی است. در حقیقت بخش خصوصی قادر به رقابت با رقیبی نیست که مالیات و هزینه گمرک نمی پردازد و حتی می تواند رقبای خود را به زندان بیاندازد. این شرایط به معنای رشد اقتصادی کم تر، تورم بالاتر و فرصت های سرمایه گذاری کم تر است.

مصر سر صندوق بین المللی پول کلاه گذاشت

مصر برای چهارمین بار در ۶ سال گذشته از صندوق بین المللی پول درخواست کمک کرده است. این کشور اکنون پس از آرژانتین بزرگ‌ترین بدهکار صندوق بین المللی پول است.

در حالی مصر بازهم از صندوق بین المللی تقاضای کمک کرده که در دفعات گذشته متعهد به انجام برخی اصلاحات شده بود. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶ مصر در ازای دریافت ۱۲ میلیارد دلار توافق کرده بود که از یکسو از سرکوب نرخ ارز دست بکشد و از سوی دیگر، یارانه ها را کاهش دهد. با این وجود آقای السیسی عملا به وعده کاهش دخالت دولت در اقتصاد عمل نکرده است.

در آخرین مورد نیز در ماه دسامبر مصر متعهد به خروج دولت و نیروهای مسلح از بخش های غیراستراتژیک شد. با این وجود رانت چشم گیر، انگیزه‌ای برای خروج دولت و نظامی ها از اقتصاد باقی نگذاشته است.

البته باید در نظر داشت در کشوری که  سابقه کودتا دارد،‌ کمتر کسی جرات به چالش کشیدن امتیازات ارتش را دارد.

ترس از موج پناهندگان

با این وجود به نظر می رسد که نهادهای بین المللی همچنان به مصر کمک کنند. این کشور پرجمعیت ترین کشور خاورمیانه و متحد اصلی غرب است. تشدید التهاب در این کشور می تواند سیل عظیمی از مهاجران را به سمت اروپا بکشاند. هر چند این ترس‌ها منطقی است اما در صورت عدم اصلاح اقتصادی،‌ حتی با وجود کمک‌های بین المللی،‌ خانوارهای مصری بیش تر به سمت فقر حرکت خواهند کرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان