نفت می‌دهیم، خانه بسازید؛

مسکن ملی نفتی شد

ساخت چهار میلیون مسکن یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رییسی بود؛ وعده‌ای که قرار بود اقشار کم درآمد را صاحب خانه کند.

به گزارش جهان صنعت نیوز، در حالی دولت سیزدهم به میانه های عمر خود نزدیک می شود که همواره انتقادات فراوانی به روند کُند اجرای طرح مسکنی دولت سیزدهم وارد بوده است. بر اساس وعده اولیه ابراهیم رییسی امروز باید حداقل شاهد تولید یک میلیون واحد مسکونی می بودیم. امری که به دلایل گوناگون محقق نشده است.


چالش اصلی ساخت چهار میلیون مسکن

تمرکز دولت در این مدت بیشتر بر روی تامین زمین و دریافت آورده متقاضیان بوده است. موضوعی که انتقادات بسیاری را به همراه داشته و از همین رو زمزمه‌های به بن‌بست رسیدن طرح مسکنی دولت به گوش می‌رسد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود بر سر راه این طرح، تامین منابع مالی به شمار می‌رود.

اکنون پس از گذشت بیش از یک‌چهارم از عمر دولت رییسی، مقدمات تهاتر نفت در قبال اجرای پروژه‌های مسکونی فراهم شده است. در اولین گام قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند.

نزدیک به یک سال قبل دولت و مجلس به بررسی چارچوبی برای تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی وزارت راه‌وشهرسازی پرداختند به نظر می‌رسد اخیرا اولین قدم‌ها برای اجرای این هدف با تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان برداشته شده و به زودی این رقم به این پروژه تزریق می‌شود.

معضل تامین مالی پروژه‌ها

کمبود منابع مالی، دولت را به جایی رسانده که عقیده دارد تهاتر نفت می‌تواند گشایش خوبی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن باشد. به خصوص که بانک‌ها به جز بانک عامل بخش مسکن طی یک سال اخیر تمایلی برای اختصاص منابع به این طرح نداشتند. از سوی دیگر طرف تقاضا هم از توانایی کافی برخوردار نبود.

البته در هفته‌های اخیر پنج بانک دولتی تفاهمنامه‌هایی با وزارت راه‌وشهرسازی به منظور ورود به طرح نهضت ملی مسکن امضا کردند. ممکن است به منظور افزایش توان متقاضیان، رقم تسهیلات این طرح نیز افزایش پیدا کند. از جمله دیگر برنامه‌ها اختصاص منابع سازندگان به پروژه‌ها است.

جزئیات تهاتر نفتی با شرکت چینی

از سوی دیگر احمدحسین فلاحی، نماینده مجلس از قرارداد ساخت یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط سرمایه‌گذار خارجی خبر داده است. فلاحی گفت: این شرکت خارجی با بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی عهده‌دار ساخت شده است. آنگونه که فلاحی گفته هزینه ساخت مسکن توسط این شرکت معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع خواهد بود.

او اظهار کرد: تعهد ساخت ۴ میلیون مسکن در برخی از استان‌ها به دلیل منابع مالی و مباحثی چون زمین با مشکل مواجه است. از همین رو یک شرکت خارجی در این زمینه پیشنهاد همکاری داده بود. او گفت: سه ماه پیگیر ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی و وزیر بودیم و چندین مرتبه با رابط شرکت خارجی جلسه برقرار شد. به نحوی که تفاهم‌های اولیه توسط وزیر سابق، مرحوم رستم قاسمی امضا شد. اگرچه این تفاهمنامه توسط برخی افراد متوقف شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کماکان به دنبال پیگیری این مهم بودیم. به‌طوری که چندین جلسه با وزیر مربوطه برگزار شد. در نهایت خروجی جلسات به استقبال وزیر ختم شد. او به ادامه روند این قرارداد پرداخت و گفت: مرحله بعدی اعتبارسنجی این شرکت بین‌المللی بود. گام بعدی قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در طول چهار سال که نهایی شد.

شرکت چینی مسکن را با نصف قیمت می سازد

فلاحی تاکید کرد ساخت هر متر مسکن بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان با احتساب حداقل‌ها در شهر‌های کوچک هزینه دربر دارد. او اضافه کرد: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است. اگرچه نکته قابل تامل این سرمایه‌گذاری بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی است. او اضافه کرد: این شرکت خارجی الزاما مبلغی در برابر انجام تعهداتش دریافت نخواهد کرد و به تهاتر نفت بسنده کرده است. این شرکت چینی با نماینده مستقر در کشور اقدام به طراحی و ساخت مسکن ملی می‌کند.

استیصال دولت

علیرضا محمدی، کارشناس حوزه مسکن در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: این موضوع از قبل پیش‌بینی می‌شد. به نظر می‌رسد این موضوع در راستای همان قرارداد ۲۵ ساله با چین باشد. این مورد هم بخشی از همان شعارهایی است که دولت می‌داد؛ شعارهایی که هیچ‌کدام عملی نشدند.

او اضافه کرد: فرض بر اینکه این قرارداد عملی شود، نشان‌دهنده استیصال دولت در عدم توانایی در کنترل بسیاری از مسائل است. مسائلی که تحریم‌های اقتصادی برای کشورمان به همراه داشته‌اند. نفتی که در کشور ما استخراج می‌شود به چین داده می‌شود تا برخی از شرکت‌های ورشکسته چینی نجات پیدا کنند.

محمدی در ادامه گفت: اهدافی که در طرح نهضت ملی مسکن داشتیم، به نتیجه نخواهند رسید. یکی از این اهداف ایجاد اشتغالزایی برای صنایع ساختمانی کشور بود. اما در حال حاضر قرار است این اشتغالزایی برای شرکت‌های چینی ایجاد شود.

چینی‌ها همانطور که اثبات کرده‌اند قدمی در زمینه انتقال تکنولوژی برنمی‌دارند. از آنجایی که ایران به دلیل مسائل بین‌المللی در موضع ضعف قرار دارد، نمی‌تواند محصولی که در اختیار دارد را به قیمت واقعی ارائه دهد. مطمئنا نفتی که از ایران می‌برند نیز مثل تمام معاملات دیگری خواهد بود که با چین داریم. این نفت به قیمت غیرواقعی به چینی‌ها داده خواهد شد.

تاراج منابع کشور

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: در سایر پروژه‌هایی که در ایران به چینی‌ها واگذار شده است، دیده شده که طرف چینی به تعهدات خود پایبند نبوده اند. در حقیقت چینی ها هنگام ارائه صورت‌‌وضعیت‌ها ادعاهای بیشتری می‌کنند؛ مثل چند فاز از بزرگراه تهران-  شمال.

محمدی افزود: مشکل خیلی اساسی‌تر از این حرف‌ها است. ما در ایران برای خودمان جزیره‌ای درست کردیم و با هیچ کشوری ارتباط خاصی نداشته و تنها اصرار بر همکاری با چین و روسیه داریم. این کشورها از استیصال ما سوءاستفاده کرده و تمام منابع ما را به تاراج می‌برند. موضوع تهاتر نفت در قبال تولید مسکن نیز بخشی از همان تاراج بوده که هیچ سودی عاید مملکت ما نخواهد شد. اگر هم این موضوع اندک سودی برای ما به همراه داشته باشد، اصلا قابل قیاس با ارزش واقعی آن نخواهد بود. در اینجا باز هم ما متضرر خواهیم شد.

نمایش تبلیغاتی دولت

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه بیان کرد: چینی‌ها به ما نشان داده‌اند که به قراردادها و کیفیت کارشان متعهد نیستند. آنها همچنین نشان داده‌اند از مسائلی که برای ایران در دنیا به وجود آمده، سوءاستفاده می‌کنند. آنها بیشتر به دنبال این هستند که از منابع خدادادی موجود در ایران به نفع خودشان استفاده کنند. منابعی که ما اقدام به بذل و بخشش آنها می‌کنیم.

محمدی ادامه داد: من معتقدم این اقدام نیز مانند تمام سیاست‌هایی که دولت داشته است، با شکست مواجه خواهد شد. دولت نشان داد که در مهار تورم، مهار ارزش پول ملی و بسیاری مسائل دیگر قادر نیست عملکرد درستی داشته باشد. این موضوع ناشی از آن است که دولت خالی از افرادی است که سیاست را بدانند و به مسائل فنی و بسیاری موضوعات دیگر آشنا باشند.

او اظهار کرد: به نظر می‌رسد این طرح به نتیجه قطعی نرسد. اگر هم برسد موانع و مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت. دولت می‌تواند اجرای پروژه‌های مسکنی را به پیمانکاران داخلی واگذار کند. متاسفانه دولت به دلیل خالی بودن خزانه و کسری بودجه عظیمی که وجود دارد، قادر به انجام این کار نیست. از همین رو به نمایش‌های تبلیغاتی و عقب‌نشینی از شعارهایی که داده روی آورده است.

تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن به نفع کشور نیست

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: چند وقت پیش هم دیدیم که محمد مخبر معاون اول ریاست‌جمهوری از ریشه منکر این وعده شد. مخبر گفته بود: «مگر قرار است دولت خانه بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند.»

او ادامه داد: موضوع ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال در حال سپرده شدن به بوته فراموشی است. طرح و پیشنهادی که مطرح شده‌، فقط به این خاطر است که بخش دیگری از منابع ملی کشورمان را هدر بدهیم.

یکی از نمایش‌هایی که چند وقت پیش دولت سیزدهم اجرا کرد، بازدید مهرداد بذرپاش وزیر راه‌وشهرسازی از چند پروژه ساختمانی در شهر جدید پرند بود. او در این بازدید زمان اتمام و تحویل پروژه را از پیمانکار جویا شد. پیمانکار نیز به او گفت: اتمام پروژه مستلزم وجود نقدینگی است. بذرپاش هم با اشاره به اینکه خدا کمک خواهد کرد، گفت: انشاء‌الله پرداخت خواهیم کرد!

محمدی در پایان گفت: اینکه وزیر راه‌وشهرسازی از کدام منبع قرار است با پیمانکاران تسویه‌حساب کند، مشخص نیست. در مجموع بعید به نظر می‌رسد که موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن نیز به نتیجه برسد. اگر هم برسد، در نهایت به نفع کشور ما نخواهد بود.

اخبار برگزیدهمسکن
شناسه : 336619
لینک کوتاه :

1 دیدگاه

  1. برای اقشار کم درآمد مهم خانه دار شدن است نه پولدار شدن پیمانکاران گردن کلفت مسکن حالا میخواد ایران بسازه یا چین حداقل از دولت لیبرال روحانی و آخوندی که بهتره که ۸ سال یک خانه نساخت و قیمت مسکن رو ده برابر کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا