دستگیری‌های نگران کننده
جهان صنعت نیوز| شیدا ملکی- در شرایطی که خانواده افراد بازداشت شده همچنان نگران آینده عزیزان‌شان هستند و قلم به دست‌ها بیم آن دارند که مبادا آخرین جمله‌شان رسانه یا زندگی حرفه‌ای‌شان را با خطر مواجه کند نمایندگان مجلس گویی از همیشه نگران‌تر هستند. این بار نمایندگان خانه ملت قدم پیش گذاشته‌اند تا سپر بلای افرادی شوند که همچنان آینده‌شان در هاله‌ای از ابهام است.
سوال مهم اما آن است که چرا بهارستان‌نشینان به تازگی از آنچه مدت‌هاست در جامعه جاری است آگاه شده‌اند. درست در روزهای پایان سال کاری خود سوال از وزیر کشور مطرح می‌کنند و بر این باورند که دستگیری‌های اخیر نگران‌کننده است.
این موضوع در حالی نمایندگان را نگران کرده است که تعداد دستگیری‌ها با توجه به زمان‌های مشابه یا حتی چند ماه پیش تغییر چشمگیری نداشته و همچنان بر مداری ثابت حرکت می‌کند. روند فعلی اما نگرانی پیرامون اینکه مبادا آنچه شاهدیم سناریوی در راستای استفاده از افکار عمومی در راستای منافع سیاسی باشد را تشدید می‌کند.
دلایل افزایش بازداشت فعالان اجتماعی
اما چرا بازداشت‌های اخیر نگران‌کننده است و روندی متفاوت را پیش می‌برد؟
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره دلایل افزایش بازداشت فعالان اجتماعی در اشکال مختلف به «جهان صنعت» می‌گوید: در حال حاضر نهادهای بسیاری در جامعه خود را دارای این اختیار می‌دانند که تحقیقات مقدماتی یا حتی پیشرفته پیرامون موضوعات مختلف انجام دهند. این در حالی است که براساس قانون جرائم به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند و براساس این تقسیم‌بندی شاکی خصوصی در مسیر جرائم خصوصی و دادستان درباره جرائم عمومی باید شکایت را پیگیری کنند.
احمدی در ادامه با اشاره به مواردی که برخی نهادها و سازمان‌ها خود را درباره مقوله‌ای خاص مسوول می‌دانند می‌گوید: چنین روندی را درباره پرونده فعالان محیط‌زیست شاهد بودیم. در شرایطی که سازمان اطلاعات اعلام کرد این افراد جرمی مرتکب نشده‌اند، نهاد دستگیر‌کننده به جد اسرار داشت که این افراد مرتکب جرم شده‌اند. از همین رو است که عملکرد نهادهای موازی که همواره حق خود می‌دانند وارد امور شوند موجب تغییر در نوع برخوردها می‌شوند.
ضابط دادگستری محدود به یک نهاد
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در حال حاضر فعالیت‌های دادستان هم تغییر کرده تاکید می‌کند: در حال حاضر شاهد آنیم که ضابط دادگستری محدود به یک نهاد شده و نوع نگاه خود را در اموری که مورد بررسی قرار می‌دهد اعمال می‌کند.
نمونه‌های مختلفی از این روند را شاهدیم که البته پرونده افرادی که در تیم هسته‌ای مشغول به فعالیت بودند در همین دایره قرار می‌گیرد. در این پروند هر چند دولت، وزارت اطالاعات و دیگر نهادهای مربوطه این افراد را جاسوس نمی‌دانستند اما در نهایت یک نهاد رای به جاسوس بودن این افراد داد.
اما روند احضارهای مکرر فعالان دانشجویی و رسانه‌ای تا جایی پیش رفته است که چندی پیش علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی به همراه ۱۰ نماینده دیگر در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس در سوالی از عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور علت احضارهای مکرر و بدون دلیل دانشجویان و فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی در سال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط پلیس فتا را جویا شدند.
توقیف توسط پلیس فتا
این نمایندگان در شرح سوال خود که به هیات‌رییسه مجلس تقدیم شده است تصریح کردند: با توجه به مراجعات مکرر و گزارش‌های واصله طی ماه‌های اخیر، در آستانه سال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، پلیس فتا در مورد تعداد قابل توجهی از دانشجویان و فعالان رسانه‌ای به ویژه در فضای مجازی بدون دلایل و مستندات کافی و محکمه‌پسند اقدام به احضار افراد یادشده و توقیف وسایل الکترونیکی شامل تلفن همراه، لپ‌تاپ و رایانه آنها کرده و باعث هتک حیثیت این افراد در محل کار و زندگی‌شان شده است.
در ادامه این پرسش آمده است؛ با عنایت به حقوق قانونی شهروندی آحاد جامعه به ویژه دانشجویان و فعالان در عرصه رسانه و تاکیدات مقام معظم رهبری برای زمینه‌سازی حضور موثر این افراد در فضای مجازی با رعایت چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، علت این برخورد توسط پلیس فتا با این افراد چیست و چه تمهیداتی برای جلوگیری از این اقدامات مدنظر دارید؟
سلیمی و ۱۰ نماینده دیگر از هیات‌رییسه مجلس خواسته‌اند سوال فوق بررسی شده و نتیجه به نمایندگان اعلام شود.
صحن علنی در انتظار سوال از وزیر کشور
هر چند تا امروز کماکان این سوال در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته اما نعمت احمدی بر این باور است که این موضوع در دستور کار رییس قوه قضاییه قرار دارد و تنها رییس قوه قضاییه با نگاهی فراسویی می‌تواند این روند را حل کند.
او در این‌باره می‌گوید: تعریف و تعیین یک نهاد خاص از سوی قوه قضاییه به منظور پیگیری چنین اموری منجر به ایجاد انظبات قانونی می‌شود. در چنین شرایطی است که نهاد مسوول تحقیقات خود را به ضابط قانونی تعریف شده ارائه می‌دهد و دیگر شاهد احضار مکرر از سوی نهادهای مختلف نخواهیم بود.
این وکیل دادگستری در ادامه اعتراض نمایندگان مجلس را کاملا غیرمنطقی می‌داند و معتقد است: طرح چنین سوالاتی در شرایط فعلی کاملا تبلیغاتی است و باور اینکه در یک سال پایانی فعالیت نمایندگان چنین سوالی صرفا به دلیل پیگیری حقوق شهروندان مطرح شود بسیار دور از ذهن است. نمایندگان اگر واقعا درباره این شرایط نگران هستند بهتر آن است که در این‌باره طرحی ارائه کنند.
به هر روی مجلس خود قوه مقننه است با ارائه قوانین این امکان را خواهد داشت که در تغییر و بهبود شرایط نقش‌آفرینی کند.
مدارک را منتشر کنید!
احمدی در ادامه تاکید کرد: اگر نمایندگان مجلس اسناد و مدارکی دال بر غیرقانونی بودن دستگیری‌های اخیر در اختیار دارند باید این مدارک را منتشر کنند.
تنها در چنین شرایطی است که با پیگیری‌های قانونی و نظام‌مند می‌توان نهادی را برای کشف جرم و پیگیری امور تعیین کرد. هرگز فراموش نکنید که نباید برای کشف یک حقیقت امر خلافی به وقوع بپیوندد. از همین رو برای طرح چنین سوالی از وزیر کشور به هیچ عنوان حق را به نمایندگان نمی‌دهم و بر این باورم که چنین رفتارهایی یک نمایش برای افکار عمومی به منظور جلب آرا در انتخابات آینده مجلس است.
شهروندان پله پیشرفت نمایندگان ملت
شرایط به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد حتی پیگیری حقوق شهروندان نیز در راستایی است که شهروندان نقش وسیله‌ای برای پیشرفت نمایندگان خود را بازی می‌کنند.
مجلس شورای اسلامی باید محل پیگیری حقوق شهروندان باشد، نمایندگانی که با رای تک‌تک ملت پا به خانه ملت گذاشته‌اند باید قوانینی را تصویب کنند که زندگی آرام‌تری را برای شهروندان رقم بزند اما حال همچنان آب از آب تکان نخورده و هر روز شاهد تکرار مطالبات مقطعی از سوی نمایندگان هستیم. دستگیری‌ها همچنان ادامه دارد و حتی پاسخی برای حل این مساله عجیب ارائه نمی‌شود.
این روند اما در حالی است که میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش عالی به «جهان صنعت» می‌گوید: اخیرا شاهد دستگیری‌های موردی بوده‌ایم و نماینده‌ای که در این باره طرح سوال کرده درباره این روند قانع نشده است. از همین رو سوال از وزیر کشور را مطرح کرده است. اما اینکه چنین طرح سوالی به چه میزان اثربخش است بعد از طرح آن در صحن علنی مجلس روشن می‌شود.
میرزاده: به اندازه کافی قانون داریم
میرزاده درباره زمان طرح این سوال و ارتباط آن با تبلیغات انتخاباتی در روزهای پایانی کار نمایندگان مجلس می‌گوید: اگر نماینده‌ای احساس کرد که سوالی را باید طرح کند این وظیفه را دارد که سوال را در هر زمانی از دوران کاری خود طرح کند. به هر حال نماینده طبق قانون تا آخرین روز کاری خود می‌تواند سوالی را مطرح کند و هیچ محدودیت زمانی برای طرح سوال وجود ندارد.
اگر چنین موضوعی را بپذیریم باید قانونی تصویب کنیم که براساس آن نمایندگان برای مثال در یک سال پایانی فعالیت خود هیچ سوالی مطرح نکنند تا جنبه تبلیغاتی پیدا نکند.
اظهارنظر سخنگوی کمیسیون آموزش اما در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس قانونی برای تعیین نهادی خاص پیرامون پیگیری‌های قانونی تعیین نمی‌کند در تضادی فاحش است. او تاکید می‌کند که قوانین بسیاری وجود دارد و دیگر نیازی به تعریف قوانین جدید نیست.
وی همچنین در ادامه افزود: «در کشوری که آزاد است و همه می‌توانند سوال‌های خود را مطرح کنند، این که نماینده مجلس سوالی را طرح کرده موضوع حادی نیست که درباره آن وقت زیادی صرف شود.» حال باید در انتظار نشست و آخرین تحولات صحن علنی مجلس را دید.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
