دولت نمی‌تواند مانع افزایش قیمت خودرو شود
نامه معاون رییس جمهور به شورای رقابت درباره قیمت خودروها در مبدا نمی تواند جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیرد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، دولت با افزایش قیمت خودرو به میزانی که شورای رقابت مصوب کرده، مخالف است. معاون اول رییس جمهور نامه ای به اعضای شورای رقابت نوشته و خواستار تجدید نظر در دستورالعمل اعلامی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا شده است.
محمد مخبر از اعضای شورای رقابت خواسته تا با هماهنگی وزارت صمت نسبت به تهیه دستورالعمل قیمتی خودرو در مبدا اقدام کنند. اما با توجه به قانون دولت نمی تواند برای شورای رقابت تعیین تکلیف کند.
بر اساس قانون شورای رقابت جایگاهی فرا قوه ای دارد. این مساله سبب می شود تا اعضای این شورا برای مصوباتی که دارند از هیچ قوه ای دستور نگیرند.
شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است
این مساله را می توان در صحبت های سخنگوی شورای رقابت نیز مشاهده کرد. اسماعیل شجاعی گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است. بررسی ها نشان می‌دهد دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
شجاعی ادامه داد شورای رقابت وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است. حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.
آن طور که سخنگوی شوای رقابت گفته این شورا پیشنهاد مخبر برای هماهنگی با وزارت صمت برای تعیین قیمت ها را بر نمی تابد. زیرا از نظر این شورا وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد.
افزایش قیمت خودرو به تجدیدنظر می رود؟
شجاعی می گوید شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت. چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.
بنابراین اعضای شورای رقابت با توجه به جایگاه قانونی که برای این شورا تعریف شده است می توانند بی تفاوت از کنار نامه معاون اول رییس جمهور بگذرند. این شورا می تواند همچنان بر دستورالعمل اجرایی خود درباره قیمت پایه خودرو اصرار کنند.
اما یک مسیر دیگر نیز می تواند مورد توجه شورای رقابت قرار گیرد. شورای رقابت دارای هیات تجدید نظر است. بنابراین این امکان وجود دارد که چنانچه در ارتباط با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو میان دولت و شورای رقابت کار بالا بگیرد، هیات تجدیدنظر وارد شود.
هیات تجدید نظر چه خواهد کرد؟
آن طور که در شرح وظایف هیات تجدید نظر آمده است این هیات می تواند مصوبات شورای رقابت را عیناً تایید یا رد کند و خود مستقل نسبت به تهیه مصوبه اقدام کند. البته سابقه نشان داده است به طور معمول این قبیل مخالفت ها با یک مصوبه به صورت ریش سفیدی و با پا در میانی حل و فصل می شود.
این مساله به نوعی در صحبت های سخنگوی شورای رقابت نیز دیده می شود. شجاعی می گوید شورای رقابت سقف قیمتها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب‌ها و سیاست گذاری وزارت صمت است.
بنابراین می توان پیش بینی کرد که در ارتباط با بحث افزایش قیمت خودروها در مبدا و مخالفت دولت با دستورالعمل مصوبه شده در شورای رقابت طرفین به یک راه سوم برسند. مگر اینکه در دور جدید تشکیل شورای رقابت اعضای آن قصد داشته باشند بر رویه های قانونی تاکید کنند و از جایگاه فرا قوه ای خود کمال استفاده را کرده و بر مصوبه خود درباره افزایش قیمت کارخانه ای خودرو اصرار کنند.
منبع: اکوایران
خودرولینک کوتاه :
عجب قانونی داریم پس این وسط دولت چه کاره است؟ دولت می‌داند افزایش قیمت خودرو تورم در همه زمینه هاست و سنخیتی با شعار سال ندارد
این فقط حقوق کارگرزحمتکش است که تورم زا است به کارگرکه میرسه میگن افزایش این قشر زحمتکش تورم زا است بیمه ماشین ۵۰درصد گران شده وخودرو هم مثل اون بیشتراز۵۰درصد افزایش می یابدچقدرمیخوان به مردم فشارواردکنند دیگه توان افزایش قیمتها رونداریم بس کنیداین کارها رو،خود دولت تورم زا است والسلام
مگه آقا نگفتند امسال سال مهار تورم هست ولی این آقایون هیچ عمل نمی‌کنند این کار باعث بیشتر شدن تورم در جامعه میشود استارت اول از قیمت خودرو شروع میشود لذا از دولت خواهشمندیم جلوی این تورم قیمت کارخانه ای خودرو را بگیرد ممنون
اصلا این حرف که تورم زا هست غیر قابل قبول هست اینکه دلال به جای سود ۴۰۰ میلیونی ۳۰۰ میلیون روی ۲۰۶ سود کنه کجاش تورم زا هست اگه خودرو مطابق پیش بینی و به اندازه تولید بشه به سود همه هست جز دلال و اون کسایی که خودرو نمی‌خوان ولی واسه سود میخرن که بفروشن من که میگم ۵۰ درصد گرون کنم ولی خودرو آنقدر تولید کنن که هر کی خواست بره درب کارخانه پول بریزه به حساب خودرو سوار شده بیاد بیرون کاری که من سال ۸۹ کردم و سال ۹۵ هم همینطور اون موقع ایران خودرو قسطی و با کلی احترام ماشین به من فروختن الان جواب سلام منو هم نمی‌دن قشر کارگر و ضعیف هم اگه ناراحت نمیشن قرار نیست همه خودرو نو سوار بشن پس تکلیف این همه خودرو دست دوم چی میشه اگه حقوق کمه یا مشکلات دیگه قرار نیست پاسخ همه مشکلات کشور رو با خودرو بدیم یعنی به هر خانواده یه خودرو بدیم بره بیرون بفروشه ۳۰۰ یا ۴۰۰سود کنه که مشکل داره همه چیز داشت درست میشد تا مجمع تشخیص یهو مصوبه ورود خودرو خارجی رو وتو کرد با بهانه خنده دار اینکه لیاقت ایرانی بیشتر از اینها یه سر تو اینستا اینایی که میرم دبی و ترکیه بندازید می‌بینید که پولدارهای ایرانی که سفر خارج میرن با همین ماشین‌هایی که شما میگید لیاقت ایرانی نیست با افتخار عکس میگیرن و پست میکنن صدتا صدتا چرا این قانون رو که مسلم هست با روابط خودرو سازان و اعضا وتوشده نمیگید تورم زا