اقتصاد ایران گرفتار ابرتورم می‌شود؟
تورم همواره یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران بوده است. با آنکه کشورهای مختلف جهان موفق به کشف فرمول کنترل تورم شده‌اند، اما این مساله در ایران همچنان به معمایی می‌ماند که سیاستگذاران تاکنون راه‌حل منطقی برای آن پیدا نکرده‌اند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک سو باعث کاهش سطح رفاه خانوارها می‌شود و از سوی دیگر موجب کاهش قدرت پیش‌بینی نرخ تورم آینده توسط فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده می‌شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تورم پنج دهه است بلای جان مردم و فعالان اقتصادی شده و جز در معدود مواردی، هیچ‌گاه نشانه توقف رشد قیمت‌ها دیده نشده است.
به نظر می‌رسد تورم در اقتصاد ایران نه آن اندازه زیاد است که رفع و علاج آن با تکیه بر دانش علم اقتصاد را به سیاستگذاران تحمیل کند و نه آن اندازه کم است که آثار رفاهی و نااطمینانی آن معضلی برای اقتصاد نباشد.
با توجه به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، پرسش اساسی این است که آیا امیدی به رهایی از تورم وجود دارد؟
سه سناریو تورمی اقتصاد ایران
گروه مالی دانایان با استناد به متغیرهای پولی و مالی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و چالش‌های انباشت‌شده گذشته از سه سناریوی تورمی برای اقتصاد ایران پرده برداشته است.
در خوش‌بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو، پیش‌بینی شده که دولت تن به اصلاحات اقتصادی بزند که در این حالت امکان کاهش تورم در یک بازه زمانی پنج ساله وجود خواهد داشت. ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد محتمل‌ترین سناریوی تورمی اقتصاد ایران عنوان شده که تداوم آن یا به اصلاحات اقتصادی منجر می‌شود و یا فروپاشی اقتصادی. عدم تغییر در رویکرد سیاستگذاری دولتمردان به عنوان بدبینانه‌ترین سناریو معرفی شده که تداوم آن می‌تواند سرعت حرکت اقتصاد ایران به سمت ابرتورم را بیشتر کند.
پنج دهه تورم در اقتصاد ایران
بررسی‌ها نشان از تداوم شرایط تورمی موجود و کاهش بیشتر رفاه خانوارها می‌دهند. با آنکه میانگین تورم اقتصاد ایران تا سال ۹۶ و پیش از اعمال تحریم‌های شدید از ۱۶ درصد فراتر نمی‌رفت، اما الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد تغییر شکل داده و رژیم تورمی کشور از نرخ تورم نسبتا بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است.
میانگین تورم ایران در دوره یاد‌شده ۳۴ درصد بوده حال آنکه تورم ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، از ۴۷ درصد نیز فراتر رفته است. بر این اساس می‌توان گفت که در پنج دهه گذشته اقتصاد ایران همواره با تورمی دورقمی، مزمن و با نوسانات بالا مواجه بوده است.
اما با وجود ماندگاری تورم در اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته کشورهای بسیاری توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و پرنوسان غلبه کنند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۴، ۹۱ کشور تورم دورقمی و ۴۹ کشور تورم مزمن داشته‌اند که در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کشور با تورم دورقمی و ۸ کشور با تورم مزمن مواجه بوده‌اند.
اگر از سال ۱۹۸۰ تاکنون کشورها را بر اساس تعداد سال‌هایی که تورم دورقمی داشته‌اند مرتب کنیم، متوجه می‌شویم که شش کشور ابتدایی این رده‌بندی شامل ایران (۳۷ سال)، سودان (۳۶ سال)، غنا (۳۵ سال)، مالاوی و ترکیه (۳۰ سال) و کنگو (۲۹ سال) هستند.
اگر در همین دوره زمانی کشورهایی که دچار تورم مزمن بوده‌اند را بررسی کنیم، یعنی کشورهایی را که سه سال متوالی منتهی به سال مورد نظر تورم بالای ۱۰ درصد داشته‌اند، باز هم ایران در رده دوم قرار می‌گیرد. فهرست این کشورها نیز به ترتیب عبارت‌اند از سودان (۳۳ سال)، ایران (۳۱ سال)، غنا (۲۹ سال)، ترکیه (۲۷ سال)، کنگو (۲۶ سال) و اکوادور (۲۳ سال).
در سال‌های گذشته برخی از این کشورها ابرتورم را تجربه کرده‌اند. زیمبابوه ونزوئلا، سودان جنوبی، سودان، لبنان، کنگو، بلاروس و آنگولا نمونه کشورهایی هستند که در سال‌های بعد از سال ۲۰۰۰ تورم بالای ۱۰۰ درصد داشته‌اند.
مجموع آمارهای فوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده است. تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران علاوه بر آثار رفاهی که مصرف‌کننده با آن مواجه است، با ایجاد نااطمینانی گسترده در کسب‌وکارها، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را از آنها سلب کرده است.
بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم میانگین ایران در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دوره مسوولیت دولت یازدهم، با کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد کلان ایران مواجه بودیم. اما فروردین ۱۳۹۷ نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همزمان شد و از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روند صعودی پیدا کرده است. در حال حاضر نیز تورم نقطه‌به‌نقطه مجددا صعودی و بالاتر از تورم میانگین قرار گرفته است. این شواهد آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که تهدید خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.
هزینه‌های رفاهی تورم
تورم هزینه‌های بسیار سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. در صورتی که افزایش درآمدهای خانوار به اندازه افزایش قیمت‌ها نباشد قدرت خرید خانوارها یا درآمد واقعی خانوار که با تورم تعدیل شده است، کاهش می‌یابد. درآمد واقعی معیاری برای حفظ استاندارد زندگی و رفاه است در نتیجه در شرایط تورمی رفاه خانوارها کاهش می‌یابد.
معمولا افزایش قیمت‌ها به صورت همسان نیست؛ قیمت برخی کالاها و خدمات مانند کالاهای قابل مبادله به صورت روزانه تغییر می‌کند و برخی دیگر مانند دستمزدها که طبق قراردادها تعیین می‌شود در طول مدت قرارداد ثابت می‌ماند و در اصطلاح اقتصاد چسبندگی دارد. در هر محیط تورمی، افزایش نابرابر قیمت‌ها به ناچار قدرت خرید برخی از مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و این فرسایش درآمد واقعی یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های تورم است.
بررسی تورم در دو گروه عمده خوراکی‌ها و کالاهای غیرخوراکی با توجه به ضریب اهمیت متفاوت این دو گروه بر دهک‌های مختلف درآمدی، دارای اهمیت ویژه‌ای است. سیاست‌های قیمت‌گذاری که به صورت گسترده بر خوراکی‌ها اعمال می‌شود، رفتار این گروه از هزینه‌ها را معنادار کرده است. در دوره‌هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به صورت فزاینده‌ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده است، مانند بحران ارزی سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱. با توجه به وزن متفاوت کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارهای مختلف، تاثیرپذیری گروه‌های مختلف درآمدی از تورم به یک میزان نیست.
بررسی وضعیت تورمی دهک‌های اول و دهم در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تورم دهک دهم (دهک ثروتمندتر) بالاتر از دهک‌های ضعیف‌تر است. اما از مهر سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، تورم دهک‌های ضعیف‌تر نسبت به دهک‌های ثروتمندتر بیشتر بوده و در حال حاضر این فاصله بیشتر از ۹ درصد است.
این مساله به این معناست که وضعیت قشر ضعیف در حال حاضر با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقشار تضعیف می‌شود. با توجه به تورم بسیار بالاتر اقلام خوراکی و سهم بیشتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد، وضعیت به وجود آمده قابل پیش‌بینی بوده است.
پالس متغیرهای پولی به تورم
اما یکی از ریشه‌های اصلی افزایش تورم، تغییراتی است که در متغیرهای پولی کشور ایجاد می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که روند تغییرات اجزای منابع پایه پولی در طول سال‌های گذشته، نقش موثری در بررسی متغیرهای اسمی اقتصاد ایران یعنی پول و تورم دارد.
در دهه شصت و هفتاد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متغیر اصلی افزایش پایه پولی بود. در انتهای دهه شصت، به دلیل عدم امکان تامین مالی از محل بودجه عمومی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، شرکت‌های دولتی از منابع بانک مرکزی وام دریافت می‌کردند. نکته دیگر سررسید تعهدات ارزی در اوایل دهه هفتاد است که بازپرداخت بخشی از این بدهی‌ها به همراه کاهش قیمت نفت، موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب حساب ذخیره تعهدات شده است. این دو عامل در عمل به صورت استقراض از بانک مرکزی به منبعی برای افزایش پایه پولی و در نهایت حجم نقدینگی تبدیل شده است.
از برنامه سوم توسعه، تنظیم بودجه‌های سالانه دولت بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی در مجلس تصویب شده است. این طرح در چند سال ابتدایی محقق شد. اگرچه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز بر عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی تاکید شده بود، اما با افزایش کسری تراز عملیاتی (تفاوت بین درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات هزینه‌ای)، در عمل به جای استقراض دولت از بانک مرکزی که ممنوع شده بود، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (مانند وام‌های زودبازده و طرح مسکن مهر) معمول شد. در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عنصر اصلی افزایش پایه پولی در این دوره شد.
تازه‌ترین داده‌های پولی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ۱۴۰۱، رشد خالص مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی منفی بوده است، اما خالص مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی روندی کاملا افزایشی داشته است. در نتیجه، دولت به طور مستقیم همچنان در افزایش پایه پولی نقش موثری دارد.
سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بر اساس داده‌های ماه‌های اخیر افزایشی بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، این سهم بسیار کمتر از سال جاری بوده است. نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت میانگین سالانه ۲۷ درصد رشد داشته است. این رشد در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در پنج سال گذشته به ۳۳ درصد افزایش یافته است.
نسبت حجم پول و شبه‌پول در نقدینگی و مقدار رشد هر یک، از آن جهت اهمیت دارد که سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.
این سپرده‌ها امکان آن را به بانک می‌دهد تا صنعت را تامین مالی کند، اما زمانی که آحاد اقتصادی نقدینگی خود را به صورت پول نگهداری می‌کنند، این امکان تا حد زیادی از بانک سلب می‌شود. این شرایط نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه پیش‌بینی تلاطم‌های بیشتر در بازار دارایی‌هاست.
در این حالت، جذابیت پس‌اندازهای بلندمدت بانکی کاهش می‌یابد و سایر دارایی‌ها مانند ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو جایگزین آن می‌شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد حجم پول از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ همواره مساوی یا کمتر از رشد شبه‌پول و به صورت میانگین برابر ۲۱ درصد بوده است.
از سال ۱۳۹۷ میانگین رشد پول ۵۲ درصد شده است که بیش از دو برابرِ رشد شبه‌پول است. از سال ۱۳۹۷، تورم از افزایش نقدینگی بیشتر بوده، به‌گونه‌ای که نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها نزولی است. این شیب منفی نشانه‌های اولیه‌ای از خارج شدن کنترل اوضاع اقتصادی کشور از دست مقامات پولی است. یعنی هیچ‌یک از ابزارهای سیاستگذاری توان کنترل انتظارات مردم را نداشته و اقتصاد با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است.
سناریوهای تورمی اقتصاد
در مجموع می‌توان گفت که با توجه به اینکه در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی این خانوارهاست. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود. نااطمینانی مخاطره سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخاطره، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولد یا واسطه‌گری رونق می‌گیرد. به علاوه، عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
شواهد آماری ارائه‌شده در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اصلاحات اقتصادی سه سناریو را محتمل می‌کند. سناریوی نخست: اتفاقات چند سال اخیر سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکارعمل را از سیاستگذاران گرفته است. هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جاری ایران به تصمیم‌گیری‌های سخت سیاسی گره خورده است. از این رو خوش‌بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو انجام اصلاحات اقتصادی است. گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه‌سازی سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاست‌های هدف‌گذاری نرخ تورم استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجرای قاعده مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت راهکارهایی است که در بیش از ۹۰ کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورم‌های تک‌رقمی شده است. در صورت این رخداد پیش‌بینی می‌شود تورم در یک بازه زمانی پنج‌ساله کاهش یابد و به سطح تورم‌های معمول در دنیا برسد.سناریوی دوم: ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد به عنوان محتمل‌ترین سناریو ارزیابی می‌شود. در این سناریو سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری است که یا به انجام اصلاحات اقتصادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد می‌انجامد.سناریوی سوم: بدبینانه‌ترین سناریو، سناریویی است که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی انجام نشود تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است. پیش‌بینی تورم در شرایطی که چرخه تورمی فعال شده باشد، امری محال است. بررسی داده‌های تورم سودان (۲۰۲۰)، لبنان (۲۰۲۱)، ونزوئلا (۲۰۱۵)، زیمبابوه (۲۰۱۹)، کنگو (۱۹۹۱)، بلاروس (۱۹۹۳) و سایر کشورهایی که ابرتورم را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد که چرخه ابرتورم چرخ‌های فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم‌های بلندمدت زیـر ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
