قیمت خرید تضمینی گندم به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش جهان صنعت نیوز، شهریور سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت­ گذاری برای سال آبی ۱۳ هزار تومان تعیین شد. با این وجود جهش قیمت دلار و تشدید تورم، صدای اعتراض کشاورزان را نسبت به قیمت تمام شده محصولاتشان بلند کرد. در نهایت هم منجر شد که برخلاف سال­های گذشته، شورای قیمت­گذاری تصمیم به بازنگری کند.

اردیبهشت امسال سخنگوی دولت در توییتر خود قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد. این در حالی بود که هنوز جلسه بازنگری شورای قیمت­گذاری برگزار نشده بود. البته گفته می­ شد نرخ اعلام شده از نظر قانونی وجاهت نداشته و اقدامی نامتعارف بود. چرا که وظیفه اعلام چنین نرخ­هایی بر عهده شورای قیمت­گذاری است.

در این شرایط اعلام قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومانی در زمانی که در بازار به مبلغ بالای ۳۰ هزار تومان توسط دلالان معامله می­شد، احتمال قاچاق را پررنگ­تر می­ کرد. تا اینکه پس از آن نرخ ۱۵ هزار تومانی نیز طی جلسه این شورا وتو شد. پس از آن قرار شد که در جلسات بعدی به بازنگری و تعیین نرخ جدید گندم پرداخته شود.

مهلت قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم پایان یافت

درحالی که امروز مهلت قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم رو به پایان می­‌رسد، شب گذشته شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی کشور تشکیل جلسه داد. در این جلسه مصوب شد، امروز رئیس شورا قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند.

طبق قانون از زمان تصویب قیمت محصول رئیس شورا یک هفته فرصت دارد که قیمت جدید را به کشاورزان اعلام کند. ششم اردیبهشت قیمت جدید خرید تصمینی گندم در شورا تصویب شد و امروز دقیقاً یک هفته از این تصویب می‌گذرد.

اعلام قیمت خرید تضمینی گندم به تایید دولت نیازی ندارد

موضوعی دیگر که در این زمینه مطرح بود وظیفه و نقش دولت در اعلام این گونه نرخ­ها بود. رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران در گفتگو با اقتصادآنلاین گفته که «برخی عنوان می‌کنند که برای اعلام قیمت گندم تائید رئیس دولت نیاز است. اما قانون صریحا بیان داشته است که این وظیفه بر عهده رئیس شورا بوده و دولت دخالتی در آن ندارد.» وی همچنین تاکید کرده که مطابق با قانون تنها رئیس شورا یعنی وزیر جهادکشاورزی اجازه اعلام قیمت را دارد.

فعالیت دلالان در مزارع غیرقانونی نیست

از طرفی دیگر پیشه‌­ور این موضوع که در پی تاخیر در اعلام قیمت مصوب جدید یا افزایش نامطلوب آن، موجب افزایش فعالیت دلالان برای خرید گندم شده است را غیرقانونی نشمرده است. حتی بر این باور است که کشاورزان مختار هستند محصول خود را به هر خریداری که پول بیشتری برای خرید گندم پیشنهاد می‌دهد، بفروشند.

از نظر وی دلالان واسطه‌هایی هستند که خرید گندم برای کارخانه‌های صنایع غذایی مانند کارخانه ماکارونی، شیرینی و نان صنعتی یا حتی خوراک دام را انجام می‌دهند و نمی‌توان فعالیت آن‌ها را غیرقانونی توصیف کرد.

همچنین هیچ منع قانونی برای حضور آن‌ها در مزارع وجود ندارد و می‌توانند با توافق با کشاورز محصول را خریداری و در صنعت مورد استفاده قرار دهند. در نقطه مقابل هم برای کشاورزان نیز منع قانونی برای فروش محصول به این افراد وجود ندارد.

اخبار برگزیدهکشاورزی