تورم با برنامه ۱۰ گانه دولت کنترل می‌شود؟
دولت از برنامههای ۱۰ گانه خود برای کنترل تورم رونمایی کرده است. آیا دو با این برنامه قادر به کنترل تورم است؟
به گزارش جهان صنعت نیوز، وزیر اقتصاد برنامههای ده‌گانه دولت برای «مهار تورم و رونق تولید» را اعلام کرد. کنترل کسری بودجه، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت، کاهش ناترازی‌های ارزی، مدیریت نقدینگی و حفظ انضباط پولی، هدفگذاری سقف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی، هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های تولیدی، پیش‌بینی‌پذیری و رفع موانع تولید، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی، عرضه دارایی‌های مالی دولت و همچنین مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی چارچوب کلی برنامههای سیاستی دولت در راستای تحقق شعار سال هستند.
بر این اساس هریک از دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند در چارچوب اهداف سازمانی خود برای تحقق شعار مهار تورم و رونق تولید اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
اما آیا تهیه لیست‌های بلندبالا و حرکت بر مسیرهای تکراری گذشته در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تحقق وعده سال را ممکن می‌کند؟ کارشناسان بر این باورند که دولت برای مهار تورم و رشد تولید باید شیوه حکمرانی اقتصادی‌اش را تغییر دهد، موانع خارجی برای گذر از چالش‌های کنونی کشور را برطرف کند و انتظارات تورمی را با خاموش کردن موتور شوک‌های سیاسی کنترل کند.
اما آیا دولت برای تغییر گفتمان سیاستگذاری اقتصادی‌اش آمادگی دارد؟
دولت به صورت روزمرگی امور کشور را اداره می‌کند
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در رابطه با برنامههای دولت برای کاهش تورم و رشد تولید به «جهان صنعت» گفت: اولین سوالی که از وزیر اقتصاد و تیمی که برنامه «مهار تورم و رشد تولید» را طراحی کرده باید پرسید این است که اگر امکان تحقق برنامههای مذکور وجود داشت چرا تا الان هیچ اقدامی نکرده است؟ آیا دولت سال گذشته معتقد به کنترل تورم و رونق اقتصادی نبود؟ چه اتفاقی افتاده است که همه دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند ظرف مدت کوتاهی برنامههای خود در زمینه‌های یاد‌شده را اعلام کنند تا در قالب برنامههای آنان کنترل تورم و رشد تولید اتفاق بیفتد؟
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت به صورت روزمرگی امور کشور را اداره می‌کند. آیا دولت نمی‌داند کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها بد است؟ آیا دولت نمی‌داند که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بد است؟ آیا دولت نمی‌داند ناترازی بودجه به نفع اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی نیست؟
عناوینی که وزیر اقتصاد ذکر کرده بدیهیات و جزو وظایف و مسوولیت‌های ذاتی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. اساسا تیم اقتصادی دولت (یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی) با هدف مقابله با ناترازی، جلوگیری از ایجاد کسری بودجه، مهار تورم و رونق تولید شکل گرفته‌اند. لذا با استناد به موارد اعلامی از سوی وزیر اقتصاد برای تحقق شعار سال می‌توان پی برد که دولتمردان تنها به جنبه شکلی مساله پرداخته‌اند تا بگویند در سال رونق تولید و کنترل تورم دولت برنامه دارد.
مگر دولت قرار است برنامه نداشته باشد؟ مگر آقای رییس‌جمهور در سال ۱۴۰۰ و در زمان تقدیم بودجه سالانه به مجلس اعلام نکرد که رشد اقتصادی را در سال ۱۴۰۱ به هشت درصد می‌رساند؟ حال سوال این است که چرا رشد اقتصادی هشت درصدی طبق ادعای دولتی‌ها اتفاق نیفتاد؟
چرا تورم سال گذشته کنترل نشد؟
حق‌شناس ادامه داد: سال گذشته نیز دولت اعلام کرده بود که به دنبال کنترل تورم است اما سوال این است که چرا تورم کنترل نشد؟ نوشتن و اظهارنظر در خصوص شاخص‌های رویایی دولتمردان مشکلی را حل نمی‌کند. همه دولت‌ها در جهان به دنبال رشد اقتصادی حداکثری، تورم حداقلی، نرخ اشتغال حداکثری و نرخ بیکاری حداقلی هستند. در این خصوص اما باید پرسید که کدام دولت‌ها موفق بوده‌اند و چرا؟ مگر دولت شعار نداده بود که هر ساله یک میلیون واحد مسکونی می‌سازد. اگر این شعار در دو سال گذشته محقق می‌شد که اکنون شاهد جهش نرخ اجاره‌بها نمی‌شدیم.
این اقتصاددان بیان کرد: دولت از بهمن سال گذشته و به‌طور مشخص در دو ماه اخیر آمارهای اقتصادی را منتشر نمی‌کند. اکنون نمی‌دانیم نرخ تولید مسکن چه عددی است، تورم به چه ارقامی رسیده است، نرخ نقدینگی چه میزان رشد کرده و نرخ رشد ساخت‌و‌ساز، نرخ رشد واقعی اجاره‌بها و نرخ رشد قیمت مسکن چه عددی است. درحقیقت دولت بدیهیات که اساس برنامه‌ریزی و تحلیل‌های فعالان اقتصادی است را منتشر نمی‌کند.
بخش صنعت رونق ندارد
تازه‌ترین آمار شامخ (شاخص مدیران خرید) منتشره نشان می‌دهد که عدد این متغیر به اعداد کمتر از ۵۰ رسیده است. مفهوم این عدد این است که بخش صنعت رونق ندارد. به عبارتی واقعیت‌های اقتصادی فاصله معناداری با رویاهای دولت دارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه رویاهای دولت تحقق پیدا کند قدم نخست این است که آمارهای اقتصادی در دسترس صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی قرار داشته باشد. قدم دوم این است که ثبات در محیط کلان اقتصادی وجود داشته باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران مردم هر روز به دنبال پیگیری اخبار مربوط به تحولات بخش غیرواقعی اقتصاد نظیر بازارهای ارز و طلا، مسکن و خودرو هستند و کسی پیگیر تحولات مربوط به بخش واقعی اقتصاد نیست.
سوال این است که اگر دولتمردان موانع موجود بر سر فعالیت‌های تولیدی را برندارند چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند که شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد و تولید رونق بگیرد. فضای کسب‌و‌کار باید یک فضای مطلوبی باشد تا انگیزه برای کار و فعالیت تولیدی وجود داشته باشد.
استمرار تحریم‌ها باعث ایجاد اخلال اقتصادی شده است
حق‌شناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: فارغ از موارد یاد‌شده، روابط سیاسی و تجاری ایران با خارج از کشور نیز باید مطلوب باشد. عدم الحاق ایران به FATF و استمرار تحریم‌ها باعث ایجاد اخلال اقتصادی شده است. به دلیل تحریم‌های اقتصادی چند سال اخیر بخشی از کالاهای وارداتی موردنیاز کشور گاها در بنادر حاشیه خلیج فارس تخلیه و برای ورود به کشور مجددا بارگیری می‌شود. لذا دولتمردان باید به سراغ مبانی اصلی رونق اقتصادی بروند و موانع موجود بر سر فضای کسب‌و‌کار را بردارد.
به گفته این اقتصاددان، ما همواره با معضلی به نام کسری بودجه روبه‌رو هستیم اما دولت کسری بودجه دارد چون درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. درآمدهای دولت محدود است چون به دلیل تحریم‌ها فروش نفت کم شده و صادرات غیرنفتی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیست. تحریم‌ها از سال ۹۷ به بعد اقتصاد ایران را دچار چالش کرده است. چرا قیمت مرغ در کشور باید به بالای ۸۰ هزار تومان برسد؟ چون نهاده دامی با دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومان تامین می‌شود.حق‌شناس خاطرنشان کرد: صرف اینکه مقامات دولتی بگویند به دنبال مهار تورم و رونق تولید هستیم و لیست متنوعی از برنامههای اقتصادی را برای این منظور تهیه کنند، راه به جایی نمی‌برد.
مگر برنامه‌هایی که برای تحقق شعار سال از سوی دستگاه‌های دولتی اعلام شده در لایحه بودجه نیز دیده نشده است؟ مگر در برنامههای توسعه اقتصادی نیز در این خصوص برنامه‌ریزی نشده است؟ چرا دولت برنامه هفتم توسعه را نهایی نمی‌کند و چرا مجلس هیچ تمایلی برای پیگیری این موضوع ندارد تا دولت بتواند با برنامه‌ریزی درست در مسیر سیاستگذاری اقتصادی حرکت کند؟ به نظر می‌رسد مقامات دولتی تنها به دنبال این هستند که ظاهر مساله را حفظ کنند اما در عمل قادر به برنامه‌ریزی درست و انجام اقدامات اساسی برای تحقق وعده‌های اقتصادی‌شان نیستند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
