قیمت خرید تضمینی گندم بالا یا واردات ارزان؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، گندم به عنوان یک کالای استراتژیک، نقش حیاتی برای امنیت غذایی کشور دارد. در نتیجه سیاستگذاری برای حمایت و تشویق به تولید داخلی آن، امری حساس و در عین حال حیاتی است. با این وجود در ماه‌های گذشته شاهد نابسامانی زیادی برای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم بودیم.

با وجود اعلام ضرب العجل یک هفته‌ای از طرف شورای قیمت گذاری برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، حتی دو روز پس از مهلت، قیمت تضمیمی منتشر نشد.

در نهایت پس از کشمکش های فراوان، با اعلام عدد ۱۵هزار تومان، صدای اعتراض اقشار متعددی از جمله کشاورزان و متخصصین بلند شد. کارشناسان نسبت به تشدید قاچاق گندم به کشورهای همسایه هشدار دادند. با این وجود برخی مسئولین در صحبت‌های خود تاکید کردند که واردات گندم با قیمت‌های پایین‌تری ممکن است.

حمایت از محصولات استراتژیک

حمایت از محصولات غذایی استراتژیک و تلاش در راستای خودکفایی برای تولید آن یک سیاست بین المللی است. اما همانگونه که مسئولان ادعا می‌کنند، چه نیازی به حمایت از کشاورزان وجود دارد در صورتی که می‌توان با قیمت پایین‌تری از قیمت خرید تضمینی،‌ گندم وارد کرد؟

پاسخ آن است که بخش کشاورزی به شدت از آب و هوا متاثر است و بازده محصول وابستگی زیادی به متغیرهای غیر قابل کنترل مثل پدیده های طبیعی دارد. در نتیجه شاید هزینه تولید گندم و در نتیجه قیمت آن در سایر نقاط جهان کم‌تر از هزینه تولید داخلی باشد اما باید توجه داشت که همواره خرید گندم از بازارهای جهانی ممکن نیست. نمونه واضح آن نیز به جنگ اوکراین و روسیه است که فروش محصولات کشاورزی و به طور مشخص گندم از سوی تولیدکنندگان با محدودیت روبرو شد.  در نتیجه اگر قیمت محصولات استراتژیک بیش از قیمت جهانی باشد نباید با این انگیزه نسبت به تضعیف تولید داخلی قدم برداشت.

از سوی دیگر، درآمد بخش کشاورزی به طور میانگین همواره پایین از سایر بخش های اقتصاد بوده و با کوچک ترین نوسانی در قیمت، کشاورزان دچار ضرر می شوند و مقدار کشت کاهش می یابد.

این را نیز باید حتما در نظر داشت که یکی از ویژگی های بخش کشاورزی، کندی در افزایش عرضه است. به بیان دیگر در صورتی که با کاهش عرضه محصولات کشاورزی روبرو شویم، بازگشت به نقطه ابتدایی زمان بر خواهد بود.

در ادامه به بررسی سیاست‌های حمایتی دو کشور چین و هند می‌پردازیم:

چین

چین یک مثال مناسب برای بررسی روند گذر یک کشور از مرحله درحال توسعه به توسعه یافته در بخش کشاورزی است. این کشور مقام اول در تولید کل و سرانه گندم در جهان را دارد.  مصرف گندم در چین ۱۹ درصد مصرف کل جهان را تشکیل می دهد و  جایگاه اول را نیز در واردات گندم دارد.

قیمت تضمینی در این کشور برای یک کیلوگرم گندم در حال حاضر یک دلار و ۱۴ سنت است. رقمی که ۴ برابرقیمت در بازار بین المللی است. اما  این شکاف قیمتی  و تقاضای داخلی بالا  باعث جلوگیری از ورود چین به بازار جهانی نشده است.

مسئولین این کشور مجموعه کشورهای خاصی را برای صادرات این کالای استراتژیک انتخاب کردند تا نفوذ خود در مناطق مورد نظرشان گسترش دهند. چین با آنکه رتبه ۵۶ ام در صادرات گندم جهانی را دارد، درحال حاضر بازارهای داخلی گندم کشورافغانستان و اتیوپی را از آن خود کرده‌است. توانایی چین در پاسخ به نیاز داخلی و ایجاد مازاد تولید به مقدار کافی برای صادرات، آن هم صرفا از طریق برنامه ریزی دولتی یک معجزه است.

سیاست گذاری چین

نحوه حمایتی چین به دو دسته تقسیم می شود: ۱- پرداخت های مستقیم ۲- قیمت های حمایتی

در دهه اخیر ساختار بخش کشاورزی چین تقریبا یکسان مانده است. مزارع کوچک و متوسط که در مقیاس  های اقتصادی کوچک تری فعالیت می‌کنند و مراکز و موسسات دولتی که مسئول تولید انبوه، تخصیص و کنترل حجم گندم بازار هستند.

درواقع آنچه در این دهه تغییر کرد  نحوه کشاورزی این مزارع کوچک بود. بخش عظیمی از بودجه این موسسات دولتی به تحقیق و توسعه تکنولوژیک می رود و پرداخت های مستقیم دولت نیز برای تشویق هرچه بیش تر مزارع برای اتوماتیک شدن است.

در اعلامیه اخیر سازمان کشاوزی این کشور، دولت چین  ابراز علاقه برای افزایش پرداخت های مستقیم از ۷درصد به ۱۵ درصد را کرده است و درآینده قصد دارد این رقم را حتی بیش تر کند. زیرا تا به حال پرداخت های مستقیم تاثیر کمتری نسبت به قیمت های حمایتی داشته است.

قیمت های حمایتی چین بالاترین در جهان هستند. نرخ بالای قیمت های تضمینی این کشور با درنظر گرفتن افزایش ارزش پولی ملی آن، باعث کاهش رقابت پذیری گندم چین در جهان شده است. اما با رویه فعلی دولت، به نظر نمی رسد به دست آوردن بازار جهانی جز اولیت های این کشور باشد.

سیاست های تکمیلی همچون مالیات های سنگین بر صادرات کود کشاورزی در راستای دسترسی بهتر کشاورزان داخلی به نهاده های مورد نیاز، در این کشور فراوان است.

هند

کشور هند نیز مانند چین، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گندم در جهان  است که در عرصه تجارت جهانی  این محصول حضور ندارد. اقتصاد هند یک اقتصاد کشاورزی محور است. موقعیت جغرافیایی و جعیت بالای این کشور باعث می شود امنیت غذایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. در نتیجه ، تامین نهاده های کافی برای خوراک و حمایت از تولید داخلی اولویت اول را در برنامه توسعه این کشور دارد .

هند مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سیاست های کف قیمت را یک راه حل کوتاه مدت تلقی می کند و در راستای حرکت به سوی تقویت بازار آزاد است. سیاست کف قیمت در هند MSP خوانده می شود و دولت فقط موظف است ۲۵ درصد تولیدات کل کشور را با این قیمت خریداری کند. باقی محصولات با قیمت بازار آزاد فروخته می شود.

MSP در این کشور در مقایسه با پاکستان و باقی کشورهای منطقه، تقریبا ۵۰ درصد کم تر است. البته شایان ذکر است به علت صرفه های اقتصادی کشاورزی در هند، هزینه تولید در این کشور نیز، نصف هزینه باقی مناطق است.

موسسه ISI  در هند، مسئولیت وضع و تعیین قیمت msp  را به عنوان مرکز آماری کشور دارد. طبق گزارش های اخیر منتشر شده توسط این موسسه، تغییر سیاست های دولتی از محدودیت های مقداری (برای تولید و یا واردات و صادرات) به سمت تعرفه های منعطف تر کاملا قابل مشاهده است.

البته به علت آسیب پذیر بودن بخش کشاورزی، دولت هند همواره تامین نیاز داخلی کشور خود را اولیت قرار داده است و تسخیر بازارجهانی جز اهداف ثانویه تلقی می کند.

مثال این موضوع منع صادرات در ماه می است، زمانی که تقاضای داخلی به علت مشکلات عرضه، افزایش یافت، دولت هند با ممنوعیت صادرات گندم، سعی در سرازیر کردن گندم از جنوب کشور به شمال بود. در ادامه برای تشویق تولیدکنندگان داخلی، یک تعرفه ۴۰ درصدی واردات گندم ارزان از بازارهای بین المللی وضع کرده است.

بنابراین و با نگاهی به تجارب سایر کشورها، حمایت از بخش کشاورزی در راستای حفظ و توسعه امنیت غذایی یک امر بدیهی است.کشورهای متعددی با وجود داشتن بالاترین آمار تولید گندم در جهان، از فروش آن یا ورود به بازارهای بین المللی خودداری می کنند و قیمت های حمایتی آن‌ها فاصله بسیار زیادی از قیمت رقابتی بازار بین المللی گندم دارد.

اخبار برگزیدهکشاورزی