سرمایهگذاری کلید نجات‌بخش در فضای بی‌رحم کنونی کسب‌و‌کار است
حسین مدرس خیابانی معتقد است که در فضای بی‌رحم کنونی کسب‌و‌کار، تنها عاملی که می‌تواند بقای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در کشور را تضمین کند، سرمایهگذاری است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، کاهش نرخ سرمایهگذاری و فرار سرمایه‌‌های مادی و معنوی از کشور از چالش‌هایی هستند که به دنبال شکل‌گیری هرچه بیشتر فضای نااطمینانی در اقتصاد پدید آمده‌اند و تشدید آنها به طور حتم می‌تواند علاوه بر اینکه کشور را از تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید باز دارد، دستیابی به برنامه‌‌های توسعه‌‌ای، رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم را با دشواری‌‌های زیادی همراه کند. بر این اساس می‌توان گفت که مقوله سرمایهگذاری در شرایط کنونی اقتصاد، یکی از مسائل مهمی است که باید در اولویت اقدامات و سیاست‌های مجموعه‌‌های دولتی و خصوصی قرار گیرد تا با توسعه زیرساخت‌های تولید، حمل‌و‌نقل، عمران و…، فضا برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود و تولیدات ایرانی بتوانند جایگاه خود را در بازارهای داخلی و جهانی حفظ کنند.
در این خصوص با حسین مدرس‌خیابانی مدیرعامل گروه توسعه ملی که شرکت هلدینگ بورسی است و با سرمایهگذاری در صنایع بنیادین فعالیت می‌کند به گفت‌وگو نشستیم تا در مورد اهمیت مقوله سرمایهگذاری در شرایط سخت فعلی اقتصاد صحبت کنیم.
سرمایه گذاری کلید نجات بخش در فضای بی‌رحم کنونی کسب و کار
حسین مدرس‌خیابانی که در دولت دوازدهم نیز به عنوان سرپرست وزارت صمت در حوزه‌های تولید و تجارت تجربه قابل‌توجهی در اختیار دارد، در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: در فضای بی‌رحم کنونی کسب‌و‌کار در دنیا و منطقه خاورمیانه، تنها عاملی که می‌تواند بقای کسبوکارها، بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در کشور را تضمین کند، موضوع سرمایهگذاری است.
امروز آن چیزی که مردم کشور ما را رنج می‌دهد، این است که در موضوعات مختلف با فرسودگی مفرط روبه‌رو هستیم. از حمل‌و‌نقل و… گرفته تا سایر زیرساخت‌های عمرانی و خطوط تولید و ماشین‌آلات. چراکه نگاهی به این حوزه‌ها نشان می‌دهد آن‌طور که باید و شاید سرمایهگذاری نشده است. این در حالی است که سرمایهگذاری علاوه بر اینکه می‌تواند موجب به‌‌روز شدن، اقتصادی و رقابتی شدن کسبوکارها شود، آنها را مزیت‌دار خواهد کرد تا بتوانند در عرصه‌‌های بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند.
هلدینگ‌‌های سرمایهگذاری مخاطب فرمایشات رهبری هستند
مدیرعامل گروه توسعه ملی اظهار کرد: دولت باید بداند که رشد تولید و اشتغالزایی در گرو سرمایهگذاری است و اگر سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، نمی‌توان به افزایش بهره‌وری و رشد تولید دست پیدا کرد. در واقع اگر واحدهای تولیدی ما بخواهند تولید خود را ٣ تا ۴ برابر افزایش دهند، قطعا نیازمند سرمایهگذاری و تامین مالی هستند.
حسین مدرس‌خیابانی با بیان اینکه نشر این فرهنگ برای بنده بسیار اهمیت دارد، گفت: علاقه دارم این پیام را به هلدینگ‌‌های بزرگ سرمایهگذاری در کشور برسانم که هلدینگ‌‌های سرمایهگذاری امروز مخاطب فرمایشات رهبری هستند. امروز دولت دیگر به تنهایی نمی‌تواند سرمایهگذاری کند و وقتی صحبت از سرمایهگذاری به میان می‌آید، این وظیفه را باید هلدینگ‌‌های سرمایهگذاری انجام دهند و به دوش بکشند.
تورم با رشد تولید مهار می‌شود
وی با اشاره به اینکه مهار تورم از طریق رشد تولید امکان‌پذیر است، افزود: اگر بتوانیم با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، نقدینگی مازاد و پول‌های سرگردان در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم، بخش زیادی از مشکلات بخش تولید حل می‌شود و رشد تولید نیز اتفاق خواهد افتاد. ما نیز تکلیف خودمان را در قبال تحقق شعار سال انجام داده‌ایم.
مدرس‌خیابانی اظهار کرد: واقعیت این است که نقش هلدینگ‌‌های سرمایهگذاری و اقتصادی در کشورهایی از جمله کره‌جنوبی، هند، برزیل و… که نوظهور هستند، بسیار پررنگ است به این معنا که باید در کنار بنگاه‌های بزرگ باشیم.
امروز باید وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های دولتی در جایگاه سیاستگذاری خودشان قرار بگیرند و هلدینگ‌‌های سرمایهگذاری و اقتصادی در کنار بنگاه‌های بزرگ مثل بنگاه‌های بزرگ معدنی، حضور پررنگ داشته باشند تا سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای اجرای شاخص‌‌های توسعه‌‌ای و رفاه مردم محقق شود.
٣ وظیفه مهم هلدینگ‌‌های سرمایهگذاری
مدرس‌خیابانی در ادامه با ارائه تصویری از برنامه‌‌های آتی گروه توسعه ملی و شرحی از اقداماتی که تاکنون انجام شده است، گفت: مجموعه گروه توسعه ملی یکی از هلدینگ‌‌های بزرگ سرمایهگذاری و چندرشته‌‌ای در کشور است که تحت نظارت بانک ملی تعریف شده و در حال حاضر حدود ١٠٠ شرکت در ١۵ رشته کسب‌و‌کار مختلف، ذیل این گروه تعریف شده‌اند و فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه هلدینگ‌‌های سرمایهگذاری ٣ وظیفه مهم دارند، افزود: نخست موضوع سیاستگذاری است. ما در بهمن ماه سال ١۴٠١ یعنی بلافاصله بعد از زمانی که مستقر شدیم، نسبت به تهیه سند راهبردی اقدام و مطابق با آن نیز برنامه کوتاه‌مدتی در چارچوب این سند به شرکت‌های تابعه ابلاغ کردیم. همچنین راهنمای مجموعه و چراغ‌هایی که باید روشن و خطوطی که برای شرکت‌های زیرمجموعه ترسیم شود، همگی تعیین شد. بنابراین می‌توان گفت که یکی از اصول اصلی ما در این مجموعه و در این حوزه فعالیت، سیاستگذاری است.
مدیرعامل گروه توسعه ملی بیان کرد: در حوزه سیاستگذاری نیز چند اولویت را تعیین کردیم که از جمله آن می‌توان به شعار سال جاری یعنی رشد تولید و مهار تورم اشاره کرد. امروز یکی از مهم‌ترین وظایفی که در مجموعه کسبوکارها بر عهده داریم، بحث رشد تولید است و این موضوع به عنوان اولویت اصلی به همه هلدینگ‌‌های ما ابلاغ شده است. متناسب با رشد تولید نیز موضوع صادرات در اولویت قرار گرفته است. بنده بارها اعلام کرده‌ام که در جنگ اقتصادی امروز و در شرایط تحریم، ارزهای صادراتی حکم فشنگ‌‌های جنگ ما را دارند و رشد صادرات مقوله‌‌ای بااهمیت است که باید به آن پرداخته شود.
وی ادامه داد: در حوزه سیاستگذاری، دو موضوع که یکی از جنس بومی‌‌سازی و ساخت داخل و دیگری موضوع سرمایهگذاری است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در همین راستا و به دلیل ارتباط تنگاتنگ ما با مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان، موسسات پژوهشی، تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های استارت‌آپی و… به همه شرکت‌ها ابلاغ کردیم تا بتوانند یک تحول و نوآوری در حوزه‌های تکنولوژی و فناوری و همچنین تنوع محصول در دستور کار قرار دهند.
وی بیان کرد: سرمایهگذاری علاوه بر اینکه می‌تواند کسبوکارها را به‌‌روز، اقتصادی، رقابتی و مزیت‌دار کند، می‌تواند در فضای بی‌رحم کسب‌و‌کار در دنیا، بقای آنها را تضمین کند. این در حالی است که اکنون یکی از اولویت‌های دولت بحث رشد تولید و اشتغالزایی است، اما باید بدانیم که اتفاقا این مساله در گرو سرمایهگذاری است. اگر سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، نمی‌توان رشد تولید انجام داد.
می‌خواهیم به کمک دولت بیاییم
مدیرعامل گروه توسعه ملی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های مهم برای سرمایهگذاری، حوزه‌های پیشران و اقتصاد دانش‌بنیان است که در کشور تعریف شده، گفت: بخش‌های ساختمان، فلزات و معدن و انرژی ٣ حوزه مورد نظر ما برای سرمایهگذاری هستند. امروز بزرگ‌ترین اولویت ما در حوزه سرمایهگذاری، مسکن است. می‌خواهیم به کمک دولت بیاییم، چراکه مسکن از جنس کسب‌و‌کارهای مزیت‌دار است و می‌توانیم در این حوزه سرمایهگذاری کنیم.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که برای سرمایهگذاری مطرح است، حوزه معدن و صنایع معدنی است. متاسفانه علی‌رغم همه تلاش‌هایی که مسوولان در این حوزه انجام داده‌اند، همچنان سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور یک درصد است در حالی که ایران در ارتباط با ذخایر معدنی، پتانسیل‌‌های قابل‌توجهی دارد.
مدرس‌خیابانی ادامه داد: یکی دیگر از حوزه‌هایی که در اولویت سرمایهگذاری گروه ما قرار گرفته، انرژی است، چراکه اکنون در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد. البته ما به عنوان هلدینگی که زیرمجموعه بانک ملی هستیم، سرمایهگذاری در فعالیت‌ها و کسب‌و‌کارهای مالی مثل بیمه، لیزینگ، شرکت‌های کارگزاری بیمه و… را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های هلدینگ بعد از سرمایهگذاری، هم‌‌افزایی است، گفت: همه هلدینگ‌‌ها با توجه به اینکه از مجموعه شرکت‌ها تشکیل شده‌اند، باید تلاش کنند میان شرکت‌ها حلقه واسطه ایجاد کنند و به گونه‌‌ای گام بردارند که بین این شرکت‌ها، ارتباط سیستماتیک و هم‌‌افزایی وجود داشته باشد. بر همین اساس موضوع هم‌‌افزایی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در این گروه تعریف می‌شود تا برخی شرکت‌های ما بتوانند از طریق این ارتباط زنجیره‌ای، ارزش‌افزوده بیشتر و خلق ثروت بیشتری انجام دهند.
وی ادامه داد: در گروه توسعه ملی در این زمینه ماموریتی نیز تعریف و اعلام شده است. به عنوان مثال اگر در یک هلدینگ یک شرکت با فعالیت تولیدی، یک شرکت پخش و توزیع و یک شرکت که دارای ناوگان حمل‌و‌نقل است وجود داشته باشند، باید بتوان همگی این شرکت‌ها را به یکدیگر متصل کرده تا از طریق انجام کار گروهی، ارزش‌افزوده ایجاد کرد.
مدیرعامل گروه توسعه ملی با بیان اینکه در این مجموعه نیز گرفتاری‌‌های زیادی وجود داشت و مفهوم هم‌‌افزایی در این هلدینگ به خوبی جا نیفتاده بود، گفت: بر همین اساس طی تفاهمنامه‌‌ها و هلدینگ‌‌های مشترک، تلاش کردیم در بین شرکت‌ها هم‌‌افزایی ایجاد کنیم.
مهم‌ترین وظیفه ما نظارت است
مدرس‌خیابانی در ادامه با بیان اینکه موضوع بسیار مهم دیگری که اتفاقا یکی از وظایف مهم هلدینگ‌‌هاست، موضوع نظارت است، گفت: ما آنچنان در کار عملیاتی هلدینگ‌‌ها نقشی نداریم، اما مهم‌ترین وظیفه ما نظارت از چند جهت است؛ اولین قدم نظارت، نظارت از حیث اجرای سیاست‌هایی است که به آنها ابلاغ می‌شود. به این معنا که در راستای تحقق اهداف تعیین‌‌شده، نظارت‌های لازم انجام شود. از سوی دیگر، باید در زمینه حسن جریان یا جلوگیری از سوء جریانات، نظارت و کنترل‌های لازم انجام شود. وی افزود: امروز موضوع مهم در هلدینگ توسعه ملی، تقویت بعد نظارتی و کنترلی داخلی است. بر این اساس تلاش کرده‌ایم با تشکیل شوراهای نظارتی و با ابلاغ دستورالعمل‌‌ها و الزامات درخصوص قراردادها و همچنین ایجاد شفافیت در کمیسیون معاملات شرکت‌ها، نظارت را در دستور کار قرار دهیم.
مدیرعامل گروه توسعه ملی بیان کرد: آنچه که نقطه ضعف ما است و ممکن است نقطه ضعف بسیاری از هلدینگ‌‌ها هم باشد، این است که نظارت‌ها خیلی مبتنی بر سامانه‌‌های الکترونیکی و مکانیزه و بر مبنای هوش تجاری مستقر و پیاده شده در شرکت‌ها نیست.
مدرس‌خیابانی اظهار کرد: یک نظارت پیشگیرانه نظارتی است که بتوانیم مانیتورینگ (کنترل و نظارت بر عملکرد) کرده و از تداوم مسیرهای اشتباه جلوگیری کنیم. بنابراین تلاش ما این است که با استقرار سامانه‌‌های یکپارچه و از جنس هوش تجاری بتوانیم در زمینه تقویت نظارت اقدام کنیم و به سمت استفاده از سامانه‌‌های الکترونیک و شبکه‌‌های «آی‌تی» برویم.
بحث واگذاری شرکت‌ها در گروه توسعه ملی با جدیت دنبال می‌شود
مدیرعامل گروه توسعه ملی درخصوص واگذاری شرکت‌ها ضمن اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در این زمینه افزود: گروه توسعه ملی بحث واگذاری شرکت‌ها را با جدیت دنبال می‌کند و در این راستا اولویت واگذاری با شرکت‌هایی است که در وضعیت با ثبات و مطلوبی در حال فعالیت هستند.
مدرس‌خیابانی یکی دیگر از موارد مهم در واگذاری‌ها را شائبه قیمت‌گذاری دانست و گفت: برای رفع هرگونه شائبه در قیمت‌گذاری شرکت‌ها تفاهمنامه‌ای را با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منعقد کردیم تا فرآیندهای قیمت‌گذاری از این طریق و به صورت کاملا قانونی و در بستری شفاف انجام شود.
وی در ادامه افزود: در واگذاری واحدها اهلیت اولویت اصلی گروه توسعه ملی است و باید در بستری شفاف اطلاعات مربوط به این واگذاری‌ها در اختیار عموم قرار گیرد.
مدیرعامل گروه توسعه ملی گفت: بر اساس تکالیف دولت و بانک ملی آماده واگذاری بسیاری از شرکت‌های تابعه هستیم. به طور مثال شرکت پتروشیمی شازند که شرکتی در شرایط مناسب و سودده است نیز آماده واگذاری بوده و همه مدیران باید موانع فنی و اجرایی را برطرف کنند تا این واگذاری‌ها تسریع شود.
وی با اشاره به الزامات واگذاری و ارزشگذاری شرکت‌های فهرست واگذاری گفت: در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه گروه توسعه ملی، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه در جهت تامین مالی برای سرمایهگذاری در صنایع پیشران، دانش‌بنیان و پروژه‌های کلان است و در این مسیر باید تمام تلاش خود را برای ایجاد شرایط شفاف و دسترسی همه ذی‌نفعان مرتبط در جریان واگذاری به کار بندیم و واگذاری‌ها با شرایط منصفانه و با رعایت اهلیت واگذار شود.
مدیر عامل گروه توسعه ملی افزود: شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه ملی در واقع ثروت ملی، هویت و برند این مرز و بوم هستند و تا زمانی که واگذاری انجام نشود، تمام‌قد از آنها برای توسعه، بهبود بهره‌وری و افزایش تولید و سودآوری حمایت خواهیم کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
