آمارهای اقتصادی زیبا است ولی تو باور نکن

به گزارش جهان صنعت نیوز، آمارهای اقتصادی در دولت سیزدهم،‌ داستان عجیبی پیدا کرده است. داده‌هایی که منتشر نمی‌شود یا با تاخیر منتشر می‌شود. همانند داده‌های قیمت مسکن که ابتدا بانک مرکزی و سپس مرکز آمار از انتشار آن‌ امتناع کردند. یا داده‌های تورمی بانک مرکزی که دوباره به لیست ممنوعه‌ها پیوسته است.

شاید واژه سانسور آماری بیان دقیق‌تری از شرایط کنونی باشد. احتمالا سیاستگذاران بر این باورند که این داده‌های آماری شرایط اقتصادی را بدتر از آن چیزی که هست نشان می‌دهند و زحمات آن‌ها را زیر سوال می‌برد. یا اینکه انتشار این داده‌ها منجر به تشدید انتظارات منفی از اقتصاد خواهد شد. هر چه که هست این روزها آمارهای اقتصادی هم به زیر تیغ سانسور رفته است.

نکته نگران کننده این است که با توجه به رویکرد دولت نسبت به آمارهای اقتصادی، بیم این وجود دارد که حتی آمارهایی که منتشر می‌شود،‌ چندان قابل اتکا نباشد. ذهنیتی که ناشی از رفتار مبهم و چندگانه در انتشار داده‌های اقتصادی است.

در این میان،‌ تحلیل برخی از سیاستگذاران از همین آمارهای دست و پا شکسته‌ منجر شده تا دیوار بی اعتمادی بلندتر از گذشته شود. تحلیل‌هایی که یا درست نیستند و اگر هم درست باشند،‌ تنها بخشی از واقعیت را در بر می‌گیرد.

نمونه این رفتار نیز در اظهارنظرهای اخیر دو وزیر دولت سیزدهم کاملاً مشهود است.

رکورد تاریخی کاهش تورم

اولین اظهارنظری که طی چند روز گذشته مطرح شد،‌ مربوط به احسان خاندوزی، ‌وزیر اقتصاد است. جاییکه خاندوزی در قامت سخنگوی اقتصادی دولت گفت: « طبق اعلام مرکز آمار، در خرداد ۱۴۰۲ برای اولین بار در سال های اخیر تورم نقطه به نقطه ۱۲ درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده  است. این کاهش تورم نقطه به نقطه نشان دهنده حرکت تورمی به سمت پایین است.»

بررسی داده‌های مرکز آمار نیز گفته های وزیر اقتصاد را تایید می کند؛ به‌گونه ای که تورم ‌نقطه‌به‌نقطه خرداد با کاهش ۱۲ واحد درصدی نسبت به اردیبهشت به ۴۳ درصد رسید که بیش‌ترین کاهش ماهانه تورم‌ نقطه‌به‌نقطه در چند دهه گذشته محسوب می‌شود. ولی این کاهش تورم تصویر واقعی از اقتصاد ایران نیست. دلیل این موضوع نیز به نحوه محاسبه تورم نقطه‌به‌نقطه و تحولات اقتصاد ایران در یک سال گذشته باز می‌گردد.

تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۱۴۰۲ میزان افزایش میانگین قیمت‌ها نسبت به خرداد ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. به همین صورت تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز میانگین افزایش قیمت‌ها را نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱ را بیان می‌کند.

از سوی دیگر، دولت در خرداد ماه سال گذشته تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت؛ تصمیمی که منجر به یک شوک قیمتی شد. به گونه‌ای که تورم ماهانه خرداد ماه سال گذشته به ۱۰.۳ درصد (بر اساس سال پایه ۱۴۰۰)  و ۱۲.۲۲ درصد (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵) رسید. عددی که بالاترین تورم ماهانه پس از انقلاب محسوب می‌شود.

با توجه به این دو نکته یعنی نحوه محاسبه تورم نقطه‌نقطه و تحولات اقتصادی در خرداد ماه سال گذشته اکنون می‌توان دلیل کاهش ۱۲ واحد درصدی تورم در آخرین ماه فصل بهار امسال را متوجه شد. تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ماه امسال در حقیقت مقایسه قیمت‎‌های این ماه با قیمت‌های پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اما تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ماه مقایسه قیمت‌های این ماه پس از حذف ارز ترجیحی است. در حقیقت کاهش شدید تورم در خرداد ماه امسال بیش از آنکه تصویری از واقعیت اقتصادی ایران را نشان دهد، تحت تاثیر محاسبات تورمی است و اتفاق عجیبی رخ نداده است.

کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح از زمان انقلاب

در اظهار نظر دیگری، صولت مرتضوی،‌ وزیر کار بیان کرده که پارسال نرخ بیکاری برای نخستین بار در تاریخ بعد از انقلاب به ۹ درصد رسیده و تلاش می شود این روند همچنان کاهشی باشد.

هرچند نحوه محاسبه نرخ بیکاری طی چند دهه گذشته بارها تغییر کرده اما از سال ۱۳۸۴ بر اساس تعریف جدید از جمعیت در سن کار، نرخ بیکاری ۹ درصدی سال گذشته کم‌ترین میزان محسوب می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد اظهارنظر مرتضوی درست باشد. ولی کاهش نرخ بیکاری زمانی قابل اتکا است که همزمان نرخ مشارکت افزایش پیدا کند.

در حقیقت نرخ بیکاری یک کسر است که در صورت آن تعداد افراد در جست‌وجوی کار و در مخرج آن تمام افراد شاغل و افراد در جست‌وجوی کار قرار می‌گیرند. از این رو کاهش نرخ بیکاری الزاما به معنای افزایش اشتغال نیست و انصراف افراد بیکار از جست‌وجوی کار نیز ممکن است به کاهش نرخ بیکاری بیانجامد. در این حالت، کاهش نرخ بیکاری خبر خوبی نیست؛ زیرا نشان‌گر چشم‎‌انداز منفی نسبت به آینده و ناامیدی افراد بیکار از یافتن شغل است

در نتیجه کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت به این معنی است که بخشی از کاهش نرخ بیکاری به دلیل ناامید شدن افراد از یافتن شغل است تا بهبود شرایط بازار کار.

بازی با آمار و اعتمادی که از بین می‌رود

نکته مهم این است که اینگونه ارائه دادن آمارهای اقتصادی،‌ بیش از آنکه امیدوارکننده باشد،‌ منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد مردم می‌شود. مردم با آمارها زندگی نمی‌کنند بلکه واقعیت‌های اقتصادی را لمس می‌کنند. زمانی که این آمارها از سوی مسئولین داده می‌شود اما مردم نمود آن را در زندگی خود نمی‌بینند،‌ سرمایه‌ اجتماعی سیاستگذاران بیش از گذشته کاهش پیدا می‌کند.

فارغ از اینکه آیا این آمارها درست است یا نه و یا تحلیل‌های ارائه شده تا چه اندازه استوار است،‌ به نظر می‌رسد که سیاستگذاران تا زمانی که بهبود ملموسی در زندگی افراد ایجاد نشده، از استناد دادن به آمارها پرهیز کنند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان