دست رد دولت به حامیان تولید
با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به تنظیم بازار نخواهد کرد و درخواست مسکوت ماندن لایحه به مدت یکسال را داشته‌اند، اما دولت همچنان به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در ۲۵ تیرماه امسال به تصویب مجلس رسید که نشان می‌دهد فرآیند تشکیل این وزارتخانه به صورت جدی آغاز شده است تا دولت سیزدهم نیز همچون دولت دوازدهم بخت خود را برای تشکیل وزارتخانهای که هنوز چند سالی از ادغام آن نگذشته است بیازماید.
شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که وزارت بازرگانی درست ۶ سال بعد از ادغام آن در سال ۹۰، با زمزمه‌های تفکیک مواجه شود و دلایل مطرح شده برای ادغام آن در وزارت صنایع و معادن به دلایل تفکیک آن بدل شوند. به طوری که جدا بودن ساختار بازرگانی و عدم هماهنگی با وزارتخانههای تولیدی که عامل تلاطمات بازار و بالا و پایین شدن قیمتها معرفی می‌شد، حالا جای خود را به نبود ساختار وزارت بازرگانی مجزا داده است تا متولیان بازار هر بار ساختار بازرگانی کشور را عامل ناکامی‌ها در تنظیم بازار معرفی کنند.
از همان ابتدا زمزمه‌های تفکیک وزارت صمت، دولت دوازدهم بسیار تلاش کرد تا مشکلات موجود در بازار را به نبود وزارت بازرگانی و ادغام آن در ساختار وزارتخانههای تولیدی گره زده بزند و مخصوصا رئیس جمهور وقت معتقد بود با تشکیل وزارت بازرگانی یک هفته‌ای مشکلات بازار حل می‌شود!
در حال حاضر نیز این تفکر وجود دارد چنانکه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: دولت میگوید من با ابزار وزارت بازرگانی می‌توانم بازار را تنظیم کنم؛ چرا باید دولت را از این ابزار محروم کنیم. وزارت بازرگانی باید در اسرع وقت تا تشکیل شود که قطعا نتیجه مستقیم آن در سفره مردم دیده خواهد شد.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با برنامه ششم توسعه
از سال ۹۶ تاکنون چندین بار جلسه علنی مجلس به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی اختصاص یافته است و در آخرین مرتبه نیز بار دیگر کلیات لایحه تشکیل این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید، هرچند در زمان رای گیری برخی از نمایندگان معتقد بودند با توجه به اینکه این لایحه با اسناد بالا دستی مغایرت دارد باید دو سوم رای نمایندگان را کسب کند.
در همین زمینه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم میگوید بایستی سالیانه، ۱۵ درصد کل حجم ساختار دولت کاهش پیدا کند و ما هم الان در فضای برنامه ششم توسعه کشور به سر می‌بریم و این رویکرد نه تنها کاهش نمی‌دهد که حتی باعث بزرگ شدن دولت هم خواهد شد.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: تفکیک وزارت صمت، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود و من هم تذکر دادم، اما آقای قالیباف، رییس مجلس، تذکر را وارد ندانست.
پیش از این نیز علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس موضوع مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه را تذکر داده و گفته بود که این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.
همچنین در آن نامه اشاره کرده بود که این مغایرت در ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین پیرامون لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار نیز ذکر شده و مغایرت تبصره (۴) لایحه با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده است.
با وجود این تذکرات، رای‌گیری به صورت عادی انجام شد و با تصویب کلیات آن برای رفع ابهامات موجود در برخی مواد لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است و قرار است به زودی جزئیات آن در صحن علنی مجلس بررسی شود.
اصرار دولت به مهار تورم از طریق تشکیل وزارت بازرگانی
در همین حال۳۰ تن از نمایندگان بر اساس ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس، درخواست مسکوت ماندن یکساله تشکیل وزارت بازرگانی را داشتند. با توجه به اینکه لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شده موافقت دولت با این موضوع نیز لازم است، اما در حال حاضر دولت مسکوت ماندن تشکیل وزات بازرگانی را نپذیرفته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.
در این زمینه نیز حاجی دلیگانی اظهار کرد: موضوع مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با نماینده دولت مطرح کردیم و او این موضوع را به هیات وزیران منتقل کرده است؛ اما دولت با درخواست ما موافقت نکرد. ما دیگر در این زمینه نمی توانیم کاری کنیم؛ مگر اینکه دولت نظرش را تغییر دهد.
وی میگوید: با لایحه دولت و در ادامه مصوبه مجلس و تفکیک وزارت صمت که به تبع آن، وزارت بازرگانی تاسیس شود، کار به نفع دلالان شد. یعنی به باور من، اکنون دلالی بر تولید، آن هم رسماً ارجحیت پیدا می‌کند. حال، ارزی که به واسطه نفتی که می‌فروشیم، به دست می‌آوریم که آن هم در سال‌های آینده نمی‌توانیم تا این میزان تولید کنیم را باید صرف اقلامی کنیم که آن دلال و تاجر می‌پسندد.
حاجی دلیگانی درباره موضوع تورم نیز که همواره در صحبت دولتی‌ها، مهار آن به تشکیل وزارت بازرگانی گره می‌خورد، گفت: مهار تورم و ثبات بازار، با چارت وزارت صمت فعلی، شدنی بود. مهار تورم به این نیست که فقط روی به افزایش بازرس‌ها آورد. مهار تورم، یعنی آن‌جایی که تصمیم‌گیری می‌کنند که نقدینگی اضافه شود و یا جا‌هایی که بنا را بر افزایش قیمتها می‌گذارند، کنترل شود.
همچنین محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، در این باره گفت: امروز مشکل ما در حوزه گرانی کالا و کمبود کالا به دلیل نبود وزارت بازرگانی نیست؛ بلکه مشکل سامان‌دهی بازار و مدیریت بازار است که باید نسبت به این موضوع توجه شود. در گذشته وزارت بازرگانی وجود داشت، اما اتفاق خاصی در این حوزه‌ها نیفتاد. بنابراین غیر از اینکه تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی دارد و اختلافاتی را در حوزه وزارت صمت و بازرگانی به وجود می‌آورد؛ خروجی نخواهد داشت.
تشکیل وزارت بازرگانی، بازگشت به اختلافات بین وزارتخانهای
به نظر می‌رسد با تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر تشتت مدیریتی و اختلافاتی که در گذشته بین وزارت بازرگانی و وزارتخانههای صنایع و معادن و جهادکشاورزی وجود داشت که اتفاقا یکی از دلایل ادغام آن نیز بود، باز خواهد گشت و فرافکنی‌های این وزارتخانه‌ها در خصوص تنظیم بازار همچون گذشته بازار داغی خواهد داشت.
آصفری در این خصوص نیز اظهار داشت: وزیر صمت برنامه خود برای حوزه بازرگانی را هم نوشته است و برخی از برنامه‌های حوزه بازرگانی را با حوزه صنایع و معادن ارتباط داده است. بنابراین جدا کردن وزارت بازرگانی از صمت، بهانه‌ای برای وزارت صمت می‌شود که بگوید چون من با آن اختیارات آمدم در این حوزه موفق نبودم.
همچنین فریدون عباسی، نماینده کازرون درباره برنامه وزیر جدید صمت در حوزه بازرگانی اظهار داشت: در شرایط فعلی نباید چنین برخوردی با وزیر صمت فعلی می‌شد، چون من از آقای علی‌آبادی، وزیر صمت پرسیدم و ایشان گفتند با وضعیتی که وزارت صمت داشت و قرار نیست تفکیک شود، بر مسند کار نشستم. یعنی وزیر صمت به جای اینکه عمده فکر و ذکرش متمرکز بر تولید، مهار تورم و نظارت بر بازار باشد، حالا باید به تفکیک فکر کند.
بنابراین انتظار این است دولت از تجربه گذشته درس بگیرد و به جای درگیر شدن با تفکیک وزارتخانه‌ها و برگشت به نقطه اول، وقت و انرژی خود را صرف کارآمد کردن همین ساختار و اتمام مسیر نیمه تمام ادغام کند و همچون دولت گذشته مردم و تولیدکنندگان را معطل تشکیل وزارتخانهای که کارنامه قابل قبولی در حوزه تنظیم بازار و همچنین حمایت از تولیدکنندگان نداشته است، نکند.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :
