ماه عسل کوتاه مسئولان در بازار مسکن

یک ماه پس از آن‌که مسئولان دولتی از کاهش 3.8 درصدی قیمت مسکن صحبت کردند، دیگر نه آماری ارایه شد و نه سخنی از افت قیمت‌ها به گوش رسید. حالا هم درخصوص نرخ‌گذاری به سایت‌های فروش مسکن اخطار داده شده اما آیا سرکوب آمار منجر به آرامش بازار ملک می‌شود؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، شور و حرارت مسئولان دولت سیزدهم در اعلام آمار کاهش قیمت مسکن در تیرماه بعد از گذشت یک ماه به سردی گرایید. اگرچه دولت از هشت ماه قبل آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران را منتشر نکرده، سیدجواد سادات، مشاور بذرپاش وزیر راه و شهرسازی یک ماه قبل اعلام کرد که قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۳.۸ درصد نسبت به خرداد کاهش یافته و از میانگین قیمت سخن نگفت. اما با گذشت ۱۲ روز از شهریور هنوز آمار مرداد اعلام نشده است.

این‌که مسئولان دولتی به استراتژی ماه‌های اخیر خود در بی‌اطلاع گذاشتن جامعه از تورم کالاها و خدمات ادامه دادند چندان دور از ذهن نبود، اما عدم ارایه آمار از بازار مسکن لزوما نمی‌تواند هدف مدنظر دولت در ایجاد آرامش را محقق  کند.

قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است؟

تجربه نشان داده در در بازه زمانی رکود بازار مسکن قیمت‌ها به ثبات می‌رسد یا بعضا کاهش می‌یابد. در دوره‌ی اخیر نیز بررسی‌های میدانی از کاهش حدود ۱۵ درصدی قیمت‌های اعلامی مالکان حکایت دارد.

اما این کوتاه آمدن سازندگان و مالکان از نرخ‌های حباب‌گونه لزوما نمی‌تواند کاهش قیمت‌های قطعی را در پی داشته باشد. بازار مسکن در شش سال گذشته به قدری دچار حباب شده که دیگر توانی در متقاضیان واقعی برای خرید وجود ندارد.

کارنامه غیرقابل دفاع دولت در بازار مسکن

طی دو سال گذشته نیز با وجود آن‌که دولت اعلام کرده می‌خواهد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد بازار مسکن به آرامش نرسیده است. تنها از مرداد ۱۴۰۰ که دولت رئیسی بر سر کار آمد تا بهمن ۱۴۰۱ قیمت مسکن در تهران ۷۸ درصد رشد کرد و از میانگین ۳۰.۹ میلیون تومان به ۵۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسید.

ساخت و ساز دولتی نیز طبق انتظار پیش نرفته است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون برای ۱.۸ میلیون واحد نهضت ملی مسکن، زمین تامین  کرده اما فقط ۱۸۲ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است.

هم و غم دولت برای سرپوش بر واقعیت‌های اقتصادی

به نظر می‌رسد دولت بیش از آن‌که به جراحی اقتصادی بپردازد، هم و غم خود را مصروف سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های اقتصادی می‌کند. دولت معتقد است که بخش عمده‌ای از شوک قیمت ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ای فروکش کرده و از کاهش نرخ تورم تیرماه سخن گفت اما به یکباره تورم نقطه به نقطه در مرداد به ۳۹.۴ درصد رسید که ۰.۴ درصد نسبت به تیر افزایش پیدا کرد. تورم سالیانه نیز با نرخ ۴۶.۷ درصد همچنان کالاها و خدمات را درمی‌نوردد. تورم سالیانه خوراکی‌ها نیز ۶۱.۷ درصد اعلام شد.

در شرایط فعلی که بازار ارز به ثبات نسبی رسیده، مسکن و خودرو نیز دچار رکود شده است. ارسال اخبار آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی از جمله داروهایی است که فعلا بازارهای مسکن، خودرو و ارز را تسکین می‌دهد. مسئولان نیز دلشان نمی‌خواهد تا قبل از انتخابات مجلس در اسفندماه امسال شاهد تلاطم بازارهای غیرمولد باشند.

دولت برای آن‌که مطمئن شود شیشه‌ی بازار مسکن دست کم تا چند ماه آینده تَرک نمی‌خورد از سه روز قبل به سایت‌های فروش مسکن هشدار داد که موازین قیمت‌گذاری را رعایت کنند. شاید منظور این است حالا که قیمت‌های رسمی اعلام نمی‌شود اپلیکیشن‌ها نیز باید در این مسیر دولت را همراهی کنند. اگر این اتفاق بیفتد تنها امکان باقی‌مانده برای متقاضیان واقعی مسکن برای آگاهی از نرخ‌های متعارف و البته غیرمتعارف از دست می‌رود.

اخبار برگزیدهمسکن
شناسه : 372823
لینک کوتاه :

۳ دیدگاه

  1. من به شخصه نظرم اینه که دولتها خودشون باعث تورم هستن چه بازار خودرو که از یه طرف سازنده با بالابردن قیمت به صورت خودسرانه وهمچنین حمایت اصناف مربوطه از انها وگرفتن بهانه های واهی وعدم جلوگیری دولت ودخالت در جلوگیری از رشد قیمت ودلالانی که بازار خودرو دست انها هست که با هماهنگی سازندگان با راهاس مختلف باعث رشد گزاف گونه خودرو شدن و چه مسکن که سازندگان ان نیز به بهانه گرانی مصالح نرخهای ساخت رو بالا بردن وکسی جلوی انها را نگرفت،دولت نیز سایه وار درکنار انها بود،درکنار این قیمت دلار هم مزید بر علت بوده که دولت نیز سهمی زیادی از گرانی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا