تبعات یک رانت برای صنعت چای

در این نامه عنوان شده است که عدم تعیین تکلیف این پرونده و متوقف سازی واردات و به تبع آن تولید چای، علاوه بر اینکه زیان گسترده ای را متوجه تامین و تولیدکنندگان این کالا ساخته، واحدهای زیادی را به تعطیلی اجباری کشانده و منجر به بیکاری عده زیادی شده است .

در متن این نامه آمده است : 
رئیس بزرگوار قوه قضائیه، ما امضاکنندگان‌ این نامه که ۷۰ نفر  از فعالان و تولیدکنندگان صنف و صنعتی و در صف مقدم تامین، تولید و عرضه یکی از مهم ترین نیازهای غذایی کشور یعنی محصول چای هستیم، با وجود مضایق فراوان و تحریم های ظالمانه دشمنان این مرز بوم تلاش و فعالیت می کنیم تا سالیانه حدود ۷۰ هزار تن چای را از کشورهای مختلف چای  خیز جهان وارد کرده و با فرآوری و بسته بندی در سبد غذایی مردم قرار دهیم .

همچنین سالیانه  میزان قابل توجهی از چای تولید داخل را (به میزان ۷ تا ۱۰ هزارتن ) را به کشورهای هدف صادر می کنیم ،در محضر شما به تظلم خواهی آمده و خواستار گره گشایی از کار خود هستیم .

همانگونه که مستحضرید در چند سال‌ گذشته ، دستگاه های مسئول ثبت سفارش نجومی و میزان قابل توجهی ارز( به گفته برخی مسئولان حدود دو میلیارد دلار) را برای واردات چای در اختیار شرکتی خاص قرار داده اند که در این اتفاق  اتحادیه چای و اعضای  آن هیچ گونه دخالتی نداشته اند . فرایند غیر معمول و رانت بزرگی که در این حوزه اتفاق افتاده بود باعث ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی به این پرونده شد و در نهایت این دستگاه ها پرونده مذکور را به قوه قضاییه ارجاع دادند. 

اما آنچه در عمل رخ داد تبعاتی است که دامنگیر صنف چای شده زیرا پس از برملا شدن این فاجعه اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی به جای علاج مساله واردات چای را به طور کلی متوقف و قریب به یکسال است کانال تامین و تخصیص ارز را برای تامین کنندگان چای کشور مسدود کرده است. این در حالی است که با توجه به مصرف سرانه و نیاز کشور به چای باید سریعا در ماه های آینده واردات مکفی این کالا انجام  شود در غیر این صورت درباره کمبود چای و تبعات ناشی از آن هشدار می دهیم.

همچنین موکدا به محضر شما یادآوری می شود وضعیت پیش آمده کسب و کار  صدها تامین کننده و تولید کننده  و اشتغال هزار نفر را در کارگاه ها و کارخانجات بزرگ و کوچک صنعتی، دستخوش تلاطم و رکود ساخته و بسیاری از آنها را به تعطیلی کشانده، لازم به ذکر است که ادامه روند فعلی منجر به گسترش بازار غیر رسمی و قاچاق چای خواهد شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور می زند.

از شما خاضعانه درخواست داریم با دستور قاطع و راهگشا و تدابیر داهیانه خویش دستورات لازم را در خصوص گره گشایی و تعیین تکلیف این پرونده صادر کنید تا تکلیف فعالان این صنعت نیز روشن و کسب و کارها و فعالیت تاجران مجددا از سر گرفته شود و در نهایت با برقراری عدالت عمومی مشکلات ایجاد شده در این صنعت مرتفع گردد./تسنیم